شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة
بيان ختامي
صادر عن المجلس التأسيسي
لشبكة التضامن بالرباط، سلا، تمارة
ــ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية ــ إمعانا في التجاوب مع إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية الدولية ــ على مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى الحريات الفردية والعامة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي مما يؤدي إلى تفقير أوسع الفئات الشعبية.
ــ ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع وعموما للاستبداد والفساد.
ــ واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير،
قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والجمعوية الأخرى بمنطقة الرباط سلا تمارة، المجتمعة يوم 17 دجنبر 2015 بالرباط بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن".
ــ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:
الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام،
الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.
الحق في التنمية، كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وسائر الحقوق العمالية والحق في العيش الكريم وفي الحماية الاجتماعية للجميع وسائر الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية الأخرى.
ــ ونظرا لجسامة المهام المطروحة على شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة، فإن مجلس شبكة التضامن يدعو كافة الهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المنطقة إلى تعزيز صفوف الشبكة، كما يدعو إلى تشكيل شبكات مماثلة بمختلف المناطق في أفق تشكيل شبكة للتضامن على المستوى الوطني.
ــ وفي الأخير، يعلن المجلس عن تشكيل سكرتارية سيكون من بين مهامها الأساسية الإشراف على العمل النضالي ومختلف الأنشطة لتحقيق أهداف الشبكة والسهر على تشكيل شبكات محلية على مستوى كل من عمالات الرباط وسلا وتمارة، وكذلك الإتصال بالهيئات الديموقراطية المناضلة على مستوى المناطق لتشكيل شبكات محلية للتضامن.
الرباط في 17/12/2015
شبكة التضامن
من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة
ــ أرضية العمل ــ
الرباط في: 17 نونبر 2015
++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"
++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:
+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.
+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.
وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.
+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.
+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:
ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.
ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.
ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.
ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.
+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.
+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.
ــ الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.
+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.
+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.
+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.
+ حماية الحق في البيئة السليمة.
+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...
إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.
إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.
++ أساليب عمل شبكة التضامن:
+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.
+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.
+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.
+..............
++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.
تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.
يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.
++ هيكلة شبكة التضامن:
تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.
+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.
ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.
+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.
++ اتخاذ القرارات
من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.
++ التمويل
تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.
صودق على هذه الأرضية من طرف
المجلس التأسيسي للشبكة يوم 17/12/2015
شبكة التضامن
من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
بمنطقة الرباط ــ سلا ــ تمارة (*)
ــ أرضية العمل ــ
الرباط في: 17 نونبر 2015
++ نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، قررت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى وبعض الفعاليات الديموقراطية والتقدمية بمنطقة الرباط سلا تمارة تأسيس شبكة محلية بالمنطقة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أطلق عليها اسم "شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة الرباط سلا تمارة". وتختزل في تسمية "شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة"
++ تتركز الأهداف الأساسية لشبكة التضامن في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية. وستعمل شبكة التضامن بالخصوص على الدفاع عن:
+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.
+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.
وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي لمشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب.
+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوبه ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات.
+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:
ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.
ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.
ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكن من العيش الكريم.
ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.
+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.
+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.
ــ الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.
+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.
+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير في شروط مناسبة للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.
+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، خاصة من طرف لوبيات العقار.
+ حماية الحق في البيئة السليمة.
+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...
إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.
إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع تنسيقيات وشبكات مماثلة يتم تأسيسها بسائر المناطق.
++ أساليب عمل شبكة التضامن:
+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف التنسيقية.
+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الشبكة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.
+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.
+..............
++ العضوية في شبكة التضامن مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الشبكة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.
تقبل العضوية داخل الشبكة من طرف سكرتارية الشبكة، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الشبكة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في شبكة التضامن على المجلس.
يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل شبكة التضامن.
++ هيكلة شبكة التضامن:
تتوفر شبكة التضامن على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.
+ مجلس الشبكة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للشبكة.
ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
+ تنبثق سكرتارية الشبكة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.
+ تشكل سكرتارية الشبكة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.
++ اتخاذ القرارات
من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.
++ التمويل
تعتمد شبكة التضامن في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.
صودق على هذه الأرضية من طرف
المجلس التأسيسي للشبكة يوم 17/12/2015
/image%2F0547616%2F20170519%2Fob_de93ef_.jpg)