Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
20 juin 2017 2 20 /06 /juin /2017 19:24

أرضية الجبهة الاجتماعية الديمقراطية
للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا
سلا في: 16 فبراير 2017

1) تصدير:

نظرا للهجوم المتصاعد للدولة وحكومتها الرجعية ــ إذعانا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية ــ على الحريات الفردية والعامة وعلى مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونظرا لضرورة وحدة العمل من أجل التصدي بنجاح لهذا الهجوم الشنيع، واستلهاما للجوانب المشرقة في تجربة التنسيقيات المحلية لمناهضة غلاء المعيشة والتنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، التأمت يوم 14 دجنبر 2016 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسلا هيئات جمعوية وحقوقية وثقافية ونقابية وسياسية ديمقراطية، وأجمعت على تشكيل جبهة محلية بمدينة سلا، لتوحيد مواقفها بخصوص قضايا الشأن المحلي، ونضالاتها من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وقررت تأسيس جبهة محلية أطلق عليها اسم "الجبهة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا". وهي تحالف مبدئي للقوى التقدمية بالمدينة من أجل وحدة النضال على أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، يتكتل بشكل موضوعي وواع من أجل تأطير المواطنين والمواطنات، وتوحيد الفعل النضالي والترافعي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، كحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء إليها...؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لسكان مدينة سلا وأحوازها. كما الدفاع عن المرافق والخدمات العمومية، كالمدرسة العمومية والتعليم المجاني والجيد، والحق في الصحة والسكن اللائق، والحق في الشغل والأمن والنقل، ويقف في وجه السياسات اللاشعبية والفساد والريع والزبونية ونهب المال العام وغلاء المعيشة والأسعار، والإجهاز على الخدمة العمومية.

كما ستسعى الجبهة إلى دعم ومؤازرة كل الفئات المتضررة من السياسات اللاشعبية، كالطبقة العاملة التي تتعرض للاستغلال والطرد الجماعي وإغلاق الوحدات الإنتاجية، والمعطلين الذين يزداد عددهم بشكل مهول سنة بعد أخرى لانعدام فرص الشغل وغياب سياسة جادة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، والطلبة والتلاميذ وضحايا الإخلاء القسري وهدم البيوت وتفويت الأراضي.

دون إغفال الوضع الثقافي بالمدينة الذي يعرف ترديا بسبب غياب البنيات التحتية وسياسة ثقافية تنهض بشعبنا بين الأمم، وعدم العناية بتراث مدينة سلا المادي وغير المادي وغيره من المجالات الحيوية بالمدينة.

2) أهداف الجبهة:

إن المهام المنوطة بالجبهة تتمثل في تشخيص الأوضاع والوقوف على العجز في مختلف البنيات التحتية، وتأطير المواطنين، والترافع والنضال من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المتأزمة نتيجة للسياسات المحلية المتعاقبة، وللتهميش الذي عانت منه المدينة لعقود من الزمن، وجعلها مرقدا وحديقة خلفية للعاصمة؛ ورصد الاختلالات في جميع المجالات، وفضح الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات للأفراد والجماعات، والتصدي للمضاربات العقارية والترامي على الملك العمومي الغابوي والبحري وأراضي الجموع وتشريد أصحابها والمس بالتوازن البيئي والاعتداء على الحقوق البيئية للسكان.

إن الجبهة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات بسلا، تعتبر نفسها شكلا من أشكال الامتداد لنضالات سكان مدينة سلا ضد القهر والفقر والحكرة، ورافدا من روافد نضال الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ومغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهي بذلك ستشكل، لا محالة، مكسبا لكل القوى والفعاليات الحية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ومساءلة السياسات العمومية للسلطات المعينة والمنتخبة، والنضال من أجل سياسات عمومية تستجيب للحاجيات الحقيقية للسكان وكل الفئات الاجتماعية وخاصة الكادحة، والعمل على حفظ ذاكرة المدينة من الإهمال والنسيان، والمرافعة من أجل تطوير البنيات التحتية والمرافق العمومية، والذود على حق المجال القروي في التنمية وتحسين ظروف عيش سكان الأحواز والأحياء المهمشة.

وتتركز الأهداف الأساسية للجبهة، في التصدي الجماعي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وفي النضال الوحدوي من أجل فرض احترام الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صودق عليها من طرف الدولة المغربية.

وستعمل الجبهة بالخصوص على الدفاع عن:

+ الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة والإعلام.

+ الحريات الفردية المضمونة من طرف مواثيق حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل.

وفي إطار الدفاع عن الحريات، يجب التصدي للقوانين ومشاريع القوانين التي تجهز على الحريات مثل القانون الجنائي والقانون التنظيمي للإضراب...

+ الحق في التنمية كضمانة أساسية لتحقيق سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

+ الحق في الشغل للجميع وفي ظروف إنسانية ولائقة وما يستجوب ذلك من تصدي للعطالة والتسريحات الفردية والجماعية للأجراء ولهشاشة الشغل، ومن تضامن فعال مع المعطلين/ات، وضغط من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال والعاملات.

+ الحقوق العمالية وفي مقدمتها:

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها.

ــ تطوير قوانين الشغل بما ينسجم مع كرامة الشغيلة والحقوق الشغلية المتعارف عليها عالميا.

ــ ضمان استقرار العمل والأجر الذي يمكّن من العيش الكريم.

ــ احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في التنظيم النقابي والحق في التفاوض الجماعي والحق في الاحتجاج السلمي والحق في الإضراب.

+ الحق في العيش الكريم مع ما يتطلبه من دفاع عن الحق في الأجر والدخل الضامن للحياة الكريمة ومن تصدي للسياسات المنتجة لغلاء المعيشة ولإجحاف النظام الضريبي.

+ الحق في الحماية الاجتماعية التي تمكن عموم المواطنين/ات من التأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ومن التعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتمكن من معاش للتقاعد يوفر الحياة الكريمة بدءا بالحفاظ على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والتصدي للمنطق الليبرالي لمعالجة أنظمة التقاعد.

+الحق في تعليم عمومي مجاني ديموقراطي وجيد وفي صحة عمومية في متناول الجميع بعيدا عن المنطق الرأسمالي للمتاجرة في الصحة والتعليم.

+ الحقوق الاجتماعية الأخرى لعموم المواطنين/ات وفي مقدمتها الحق في الخدمة العمومية الجيدة ــ بما فيها الخدمات العمومية المفوّتة لشركات التدبير المفوض ــ والسكن اللائق والصحة والتعليم والنقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأخرى.

+ توفير شروط إنسانية للمعيشة في الأحياء والدواوير مما يفرض التوفير ـ بشروط مناسبة ـ للماء الشروب والكهرباء والإنارة وشروط النظافة والتطهير والطرق والبنيات التحتية والفضاءات الرياضية والثقافية والأمن للمواطنين/ات.

+ الحماية من السطو على أراضي الفئات المستضعفة، وأراضي الجموع والملك العمومي خاصة من طرف لوبيات العقار.

+ حماية الحق في البيئة السليمة والتصدي للأنشطة المضرة بالبيئة، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة من فضاءات خضراء وحدائق عمومية ومنتزهات تستجيب للحاجيات المنصوص عليها في المعايير الدولية.

+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات الهشة: النساء، الأطفال، المسنين، العاطلين، المعاقين، المهاجرين، السجناء، الفراشة، الباعة المتجولين، المشردين، ...

إن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض بطبيعة الحال مناهضة نظام الرأسمالية التبعية وسياسة الخوصصة وإغراق البلاد في المديونية وما ينتج عن ذلك من مخططات تقشفية وكل السياسات المؤدية لغلاء المعيشة.

إنه من الصعب، ومهما كانت قوة النضالات، أن يتم تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنطقة ومن هنا ضرورة التنسيق على المستوى الوطني مع التنسيقيات والشبكات والجبهات المماثلة بسائر المناطق.

3) أساليب عمل الجبهة:

+ التعريف على نطاق واسع وعبر مختلف الوسائل المتاحة بأهداف الجبهة.

+ استقطاب فئات واسعة من المواطنين/ات والقوى الديموقراطية لعمل الجبهة ولتحركاتها المتنوعة، النضالية بالخصوص.

+ اللجوء لمختلف أنواع الأنشطة والنضالات الجماهيرية المشروعة للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامن مع ضحايا انتهاكها.

+..............

4) العضوية في الجبهة:

تبقى الجبهة مفتوحة لسائر الهيئات الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والجمعوية الأخرى التي تلتزم بالعمل المشترك داخل الجبهة وفقا لمقتضيات هذه الأرضية وتؤدي اشتراكها السنوي.

تقبل العضوية داخل الجبهة من طرف سكرتاريتها، ويمكن إسقاط العضوية عن هيئة معينة من طرف مجلس الجبهة في حالة الإخلال السافر بمقتضيات الأرضية. ويحق للسكرتارية أن تجمد العضوية مؤقتا لهيئة عضوة وإحالة مقترح إسقاط عضويتها في الجبهة على المجلس.

يمكن قبول عضوية فعاليات ديموقراطية كملاحظين داخل الجبهة.

5) هيكلة الجبهة:

تتوفر الجبهة على جهازين أساسيين (المجلس والسكرتارية) بالإضافة إلى اللجان الوظيفية.

+ مجلس الجبهة هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية.

ويتكون من 3 منتدبين/ات (منهم امرأة على الأقل) عن كل هيئة عضوة بالإضافة إلى بعض الفعاليات التي تتمتع بصفة ملاحظ. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

+ تنبثق سكرتارية الجبهة عن المجلس الذي يحدد عدد أعضائها وعضواتها وتجتمع مرة كل أسبوعين وكل ما دعت الضرورة لذلك؛ وتنتخب السكرتارية من بين أعضائها منسقا عاما وأمينا للمال ومقررا ونوابا لهم؛ وتسند مهام محددة لباقي أعضاء السكرتارية.

+ تشكل سكرتارية الجبهة لجانا وظيفية متنوعة تساعد على بلورة البرامج وتطبيقها.

6) اتخاذ القرارات

من أجل اتخاذ القرارات داخل المجلس (بما في ذلك تعديل الأرضية) أو السكرتارية يتم اللجوء إلى التوافق كلما أمكن ذلك وللتوجه العام ما لم يعترض أكثر من ثلث الهيئات المشاركة في اتخاذ القرار.

7) التمويل

تعتمد الجبهة في تمويل أنشطتها على التبرعات وعلى المساهمات الإلزامية للهيئات العضوة والفعاليات التي يحدد المجلس مقدارها.

Partager cet article

Repost 0

commentaires

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche