Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
25 juin 2014 3 25 /06 /juin /2014 23:48

NABILA MOUNIB

NABILA MOUNIB

نبيلة منيب

NABILA MOUNIB

NABILA MOUNIB

Repost 0
25 juin 2014 3 25 /06 /juin /2014 08:30

 

فدرالية اليسار الديمقراطي

الهيأة التنفيذية

 

فدرالية اليسار الديمقراطي تندد بالإجهاز الممنهج على المكتسبات النسائية

من طرف رئيس الحكومة

 

 

تتبعت فدرالية اليسار الديمقراطي  تصريحات رئيس الحكومة من مجلس المستشارين بمناسبة الجلسة الشهرية بتاريخ 17 يونيو 2014 والتي تناولت موضوع  "قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة" والتي عبر من خلالها عن رغبته في إرجاع النساء المغربيات لممارسة الوظيفة البيولوجية الإنجابية والعمل المنزلي لأنه حسب تعبيره خروج النساء للعمل أطفئ النور في البيوت المغربية وأضر بالأطفال .

 

إننا في فدرالية اليسار الديمقراطي   نعتبر تصريحات رئيس الحكومة غير بريئة، لأنها تشي بخلفيتها في المشروع الإيديولوجي و الفكري للحزب الذي يترأسه، و الذي يبدأ بضرورة إرجاع المرأة للبيت أولا ، و نحن إذ نتابع باستمرار التصريحات المكرسة للمواقف العدائية تجاه المرأة و التراجعات التي تعرفها الحقوق الإنسانية للنساء والمعلنة من قبل تيارات الإسلام السياسي، و التي تتجاهل  ان لا ديمقراطية ولا تنمية بدون مشاركة فعلية للمرأة بعيدا عن اية وصاية أو استعباد  نؤكد على ان رئيس الحكومة مسؤول عن تفعيل الدستور وما ينص عليه من ضرورة إقرار المساواة والاجتهاد في البحث عن الآليات .

 

ونظرا لما تشكله  تصريحات رئيس الحكومة من تحقير و وصاية في حق النساء المغربيات، اللواتي قدمن و لازلن  التضحيات الجسام و خضن المعارك من أجل تحرير البلاد من المستعمر و من أجل الحرية و التحرر، فإننا في فدرالية اليسار الديمقراطي     نرفض تبخيس مساهماتهن المتميزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  و النضال الديمقراطي وكذا كل محاولة للإجهاز على المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات على درب الانعتاق و فرض الاعتراف بإنسانيتهن و حقهن في التعبير و الاختيار، بعيدا عن أية وصاية، و رفضهن لكل أشكال العنف الذي يمارس ضدهن .

 

إننا في  فدرالية اليسار الديمقراطي  إذ نؤكد على انخراطنا المطلق في معركة الكرامة لكل النساء المغربيات في مواجهة هذه الحملة التمييزية التي شنها رئيس الحكومة، و التي جاءت متعارضة مع تطلعات النساء و كل القوى التقدمية و الديمقراطية و الحداثية و التنويرية و ما جاء به - دستور 2011- على علته ، و الذي هو مسؤول على تفعيله، نعلن ما يلي :

 

  • ندد بالإساءة والعنف اللفظي والمذهبي والفكري الذي صدر عن رئيس الحكومة .
  • نحمل الدولة مسؤولية عدم إصدار قوانين تجرم العنف والتحريض على تجريد النساء من حقوقهن التي تضمنها التشريعات المحلية والمواثيق الدولية.
  • نطالب كل القوى الديمقراطية  التعبئة  و التجند ضد كل محاولة الإجهاز على  المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مجال حقوقها و حريتها و نضالها من أجل الديمقراطية .
  • ندعو للإسراع بتفعيل  نصوص – دستور2011 - المتعلقة بالمساواة و بهيأة المناصفة و محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

فدرالية اليسار الديمقراطي

الدار البيضاء في 24 يونيو 2014

FGD

FGD

Repost 0
24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 12:07

حبيبة باباها اميمة اسعدتني وادخلت الفرحة الى قلبي  نجحت اميمة الغفري في امتحانات الباكالوريا شعبة المحاسبة وبنجاحها اسعدت والدها وخاصة والدتها التي وفرت لها كل الظروف المساعدة  لتستعد للامتحان وتنجح اميمة اسعدت الاسرة واسعدت رفاقي ورفيقاتي الدين هم ايضا رفيقاتها ورفاقها مبروك حبيبتي وهدا النجاح ليس الا خطوة في مشوار اتمناه لابنتي ولكل شباب بلادي زاهرا ينعمون فيه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة

GHAFRI OUMAIMA

GHAFRI OUMAIMA

Repost 0
24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 11:31
 
بدعوة من منشط برنامج مباشرة معكم الصحفي جامع كلحسن من القناة الثانية تشارك الرفيقة نبيلة منيب الامينة العامة للاشتراكي الموحد في حلقة الأربعاء 25 يونيو في 9 والنصف ليلا الى جانب مسؤولي احزاب سياسية اخرى 
يخصص برنامج مباشرة معكم حلقة هدا الاسبوع لمناقشة استعدادات ورهانات انتخابات 2015. يقدم موقع البرنامج للحلقة بالاسئلة التالية 
بعد لقاء رئيس الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية الخميس الماضي يكون الإعداد لانتخابات 2015 قد انطلق. فماذا تعد الأغلبية والمعارضة لسنة انتخابية مكثفة تبدأ بانتخابات المأجورين ثم انتخاب المجالس الجماعية والجهوية انتهاء بتجديد مجلس المستشارين؟
 
ماذا عن الإشراف السياسي والتقني على العمليات؟ هل اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع الحالي صالحان لتنظيم اقتراع حر وديمقراطي يفرز خريطة سياسية سليمة انسجاما مع نص وروح الدستور الجديد؟
 
بأي مقاربة سيتم إعداد ومناقشة مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية؟ بأي خطاب وبأي برامج ستتقدم الأحزاب السياسية للمواطنين؟
 
محاور وأخرى يتناولها جامع كلحسن في نقاش وروبورطاجات وآراء
المشاهدين عبر البريد الالكتروني والمواقع الاجتماعية
 

إليكم بعض المعطيات بخصوص حلقة برنامج "مباشرة معكم" (مدته 90 دقيقة) ليوم الأربعاء 25 يونيو 2014 حول انتخابات 2015:

 

الضيوف:

* عبد اللطيف بنشريفة

والي مدير عام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية

 

* نبيلة منيب

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

 

* خدي السباعي

عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية

 

* عبد القادر الكيحل

عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

 

*رشيد روكبان

رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب

 

*يونس دافقير

رئيس تحرير بيومية "الأحداث المغربية"

 

 

المحاور:  

 

بلقاء رئيس الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية الخميس الماضي يكون الإعداد لانتخابات ألفين وخمسة عشر قد انطلق.

 

-         ماذا تعد الأغلبية والمعارضة لسنة انتخابية مكثفة تبدأ بانتخابات المأجورين ثم انتخاب المجالس الجماعية والجهوية انتهاء بتجديد مجلس المستشارين؟

-          ماذا عن الإشراف السياسي والتقني على العمليات؟

-          هل اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع الحالي صالحان لتنظيم اقتراع حر وديمقراطي يفرز خريطة سياسية سليمة؟

-          بأي مقاربة سيتم إعداد ومناقشة مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية؟

 

-          بأي خطاب وبأي برامج ستتقدم الأحزاب السياسية للمواطنين؟  

 

بدعوة من منشط برنامج مباشرة معكم الصحفي جامع كلحسن من القناة الثانية تشارك الرفيقة نبيلة منيب الامينة العامة للاشتراكي الموحد في حلقة الأربعاء 25 يونيو في 9 والنصف ليلا الى جانب مسؤولي احزاب سياسية اخرى 
يخصص برنامج مباشرة معكم حلقة هدا الاسبوع لمناقشة استعدادات ورهانات انتخابات 2015. يقدم موقع البرنامج للحلقة بالاسئلة التالية 
بعد لقاء رئيس الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية الخميس الماضي يكون الإعداد لانتخابات 2015 قد انطلق. فماذا تعد الأغلبية والمعارضة لسنة انتخابية مكثفة تبدأ بانتخابات المأجورين ثم انتخاب المجالس الجماعية والجهوية انتهاء بتجديد مجلس المستشارين؟

ماذا عن الإشراف السياسي والتقني على العمليات؟ هل اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع الحالي صالحان لتنظيم اقتراع حر وديمقراطي يفرز خريطة سياسية سليمة انسجاما مع نص وروح الدستور الجديد؟

بأي مقاربة سيتم إعداد ومناقشة مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية؟ بأي خطاب وبأي برامج ستتقدم الأحزاب السياسية للمواطنين؟

محاور وأخرى يتناولها جامع كلحسن في نقاش وروبورطاجات وآراء المشاهدين عبر البريد الالكتروني والمواقع الاجتماعية
 
mounib nabila
mounib nabila

mounib nabila

Repost 0
24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 08:31

Lettre ouverte au chef du gouvernement marocain

Monsieur le chef du gouvernement
Vous n’avez pas de leçons à nous donner

Monsieur le chef du gouvernement,
Vous avez tenu le Mardi 17 juin 2014 à la Chambre des Conseillers, des propos faisant l’apologie du retour des femmes aux foyers, les avait soumis, en tant que femmes actives, au jugement au nom d’une vérité divine dont vous vous proclamez le défenseur. Pis, vous les avez chosifiées en les comparant à des lustres. 
En tant que femme qui se veut citoyenne marocaine à part entière, bien que fort consciente que la citoyenneté demeure encore une aspiration pour les marocain.e.s acculé.e.s à être des sujets, je ne puis que répondre à cette agression verbale touchant au plus haut niveau l’être ontologique et social de millions de femmes marocaines.
Monsieur Le chef du gouvernement,
Par votre discours, et faisant fi de votre fonction de chef de gouvernement marocain, vous vous opposez à l’égalité entre femmes et hommes et vous contredisez le contenu clair de l’article 19 de la constitution marocaine. Vous bafouez les conventions internationales ratifiées par le Maroc, y compris la CEDAW appelant à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et en particulier l’article n°11 qui considère le droit au travail comme « droit inaliénable de tous les êtres humains » et invite à «encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants », vous bafouez également l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail » ; En insistant sur l’égalité des rémunérations et des conditions de travail entre femmes et hommes, cet article considère le droit au travail comme un acquis incessible des deux sexes. Etant chef de gouvernement et non pas uniquement chef de parti politique, vous êtes tenu de respecter les engagements internationaux de l’état marocain. Un système politique démocratique, dois-je le rappeler, vous aurez astreint à plus de retenue au nom du principe de la redevabilité en rapport avec celui de la responsabilité que vous exercez. 
Monsieur le chef du gouvernement,
Votre discours vous décrédibilise, dé-voile votre incohérence due à une volonté de dissimuler votre véritable perception de la société Votre parti a présenté, en 2001, un mémorandum à la commission consultative chargée de la révision du Code du Statut Personnel avec une liste de doléances dont un principe appelle au respect de « l’indépendance économique et financière » de chacun des deux partenaires. Vous bafouez en appelant les femmes à rejoindre les foyers ce principe. Y avez-vous cédé pour avoir pris en considération le nombre affriolant des femmes actives, qui en perte de repère politique convaincant, sont susceptibles de voter pour votre parti ? Je ne saurai sous-estimer ce facteur déterminant dans votre perception de la chose publique, de l’échiquier politique. Vos propos trahissent votre perception des femmes : un réservoir de voix pour les élections. Votre parti qui peut se prévaloir de seize femmes parlementaires devrait donner l’exemple en les conviant à rejoindre leurs foyers au lieu de continuer à servir un discours discriminatoire et un projet de société aspirant à paralyser la moitié de la société.
Monsieur le chef du gouvernement,
Vous n’avez pas de leçon à nous donner, à donner à ces millions de femmes marocaines qui bénéficiant d’une vie active, prennent soin de leurs enfants et leur assurent un équilibre psychique et affectif à même d’affronter les complications de la vie. Vous n’avez pas l’apanage de la défense de la famille comme valeur humaine universelle. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui date du 16 décembre 1966 (c-a-d avant la création de votre parti) dont l’article 23 stipule que « 1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat….4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire » a d’ores et déjà valorisé la famille comme entité privilégiée pour la construction d’une société. Veuillez descendre de votre piédestal. Vous n’êtes pas détenteur de vérité absolue. Toutefois, le pacte a mis en exergue le principe d’égalité au sein de la famille et non pas celui, biologique, de complémentarité que vous prisez tant et auquel vous aimeriez tant nous voir réduites. Il n’oublie pas pour autant les enfants que votre politique gouvernementale néglige. Il appelle à leur garantir la protection nécessaire en cas de dissolution du mariage et non pas uniquement de divorce. Oui, Monsieur le chef du gouvernement, les femmes au foyer exercent un travail à plein temps, pensez, donc, à les rémunérer pour ce travail dur et interminable.
Nous croyons à la valeur de la famille, mais nous refusons de fondre dans une quelconque entité, nous sommes des êtres humains à part entière, nous existons par et pour nous-mêmes que nous soyons mariées, divorcées ou célibataires. Par ailleurs, une lecture des rudiments de la psychanalyse vous apprendra qu’une présence trop envahissante de la mère, du corps de la mère dans la vie de l’enfant génère « une séduction maternelle négative » qui empêche l’épanouissement de l’enfant, son autonomie et sa maturité. J’ai oublié peut-être que votre culture aliénée à l’Orient vous empêche d’être sensible à la culture marocaine dont le célèbre mythe d’Ounamir qui a la mérite de nous fournir une représentation du lien maternel conduisant au meurtre du fils. Ce lien que les femmes entretiennent pour se venger d’une société qui ne leur concède une pleine reconnaissance que si elles deviennent mères d’un garçon . Nos enfants, Monsieur le chef du gouvernement ont besoin de structures à même de les accueillir dans des conditions favorables à leur plein épanouissement. 
Monsieur le chef du gouvernement,
Par votre discours, vous prouvez que vous êtes coupés de la réalité de votre pays, où les femmes rurales en particulier n’ont jamais été des femmes au foyer, s’échinant dans le travail agricole, pastoral et autre quand elles ne sont pas engagées comme employées de maison. La femme marocaine a toujours été une femme active. Le haut commissariat au plan, un organisme étatique révèle dans son rapport « Prospective Maroc 2030 » que La proportion des femmes qui dirigent un ménage atteint dans les villes 22,5% et au milieu rural : 10,3% (et ce pourcentage peut-être expliqué par le fait que leur travail champêtre et autre n’est pas reconnu). Quelle solution prévoyez-vous pour ces familles qui dépendent du revenu des femmes ? Ce n’est sûrement pas par une approche volontariste que l’on peut changer la réalité d’une société. Cette réalité qui, parlons-en, est plus évoluée que votre mentalité. Vos insinuations ne peuvent manquer de nous rappeler les déclaration d’un certain Abassi Madani qui proposait le retour des 7% des femmes algériennes actives au foyers pour éradiquer le chômage. Ne faudrait-il pas plutôt conjuguer les efforts pour lutter contre la mortalité des femmes enceintes, la mortalité infantile, le viol des enfants et leur travail à bas âge, pour sortir de larges couches de notre société y compris les femmes de la précarité et l'exclusion dont votre politique de marché ne fera qu’aggraver la situation ? N’avez-vous pas œuvré pour plus de dégradation du pouvoir d’achat ? 
Votre titre de chef de gouvernement aurait dû vous inciter à plus de réserve au lieu de traduire un profond dédain envers la constitution du pays qui malgré les innombrables tares qui le caractérisent, et en plus de l’art 19 prônant l’égalité des sexes, stipule dans l’article 31 que « L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits… au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi… ». Mesurez-vous la gravité de vos propos qui porte atteinte à la loi fondamentale du pays ? Les prochains scrutins vous hantent-ils au point d’opter pour un discours populiste qui ne trompera même plus le plus petit marchand ambulant dont la femme sort de bonne heure faire le ménage chez les autres afin de l’aider à subvenir aux besoins élémentaires de leur progéniture? 
Monsieur le chef du gouvernement
Votre discours est dangereux et lourd de conséquences. Dit de manière se voulant légère, il n’en est pas moins simpliste, risible, réducteur. Oui, nous sommes en droit d’avoir peur, de craindre le pire, votre idéologie bénéficie du silence d’une grande partie éclairée mais démissionnaire de nos concitoyens, du recul de l’espoir, de la perte de crédibilité d’une élite qui a failli à son rôle historique de la défense des valeurs modernistes, qui a cédé à l’usure du temps makhzénien, à une politique d’érosion de longue haleine et à un contexte international mitigé. Vous avez été élu au gouvernement grâce aux réformes résultant des protestations du mouvement de 20 Février. Pensez, plutôt à lutter contre la corruption et le despotisme que vous avez su intégrer à vos campagnes électorales, au lieu de chercher un bouc émissaire. Les propos de S. De Beauvoir sonne encore à nos oreilles : « Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilantes », et votre discours fait, à juste titre, écho à ce qui se trame sous d’autres cieux contre les femmes..
Que nous soyons des femmes est porteur de lourdes significations culturelles, historiques et autres. Etre femme n’est pas innocent, n’est pas blanc, n’est pas dénué d’à-priori, de préjugés et de présupposés. Nous traînons cela, nous, femmes conscientes de notre condition, comme un boulet et nous évoluons grâce à notre prise de conscience, au nom de valeurs que nous avons rencontrées au hasard des lectures, des interrogations brûlantes et des ré-voltes. Nous militons contre les retombées de la charge culturelle avilissante de la féminité en grande partie pour le futur des enfants de ce pays, tous sexes confondus.
Vos propos sont dangereux parce qu’ils sous-tendent une vision qui restreint aux femmes l’accès à l’espace public, légitime l’accès à leur corps et les abus à leur égard dans un espace qui leur serait dérobé. 
Porté par votre penchant à provoquer la polémique, vous vous trahissez. La fine couche de modération laisse apparaître une identification et une adhérence totale aux thèses des mouvements intégristes qui exercent une violence physique et morale sur les femmes quand elles prétendent à leur droit à investir l’espace public. La démocratie, est-elle un levier, un prétexte, un tremplin pour asseoir à moyen ou à long terme un projet de société théocratique, a-démocratique, a-égalitaire ? Vos propos ne sauraient être interprétés autrement. Ils l’attestent, Monsieur le chef du gouvernement.

Najate NERCI
Professeur universitaire
Université Hassan II-Casablanca

https://www.facebook.com/najate.nerci

Najate NERCI

Najate NERCI

Repost 0
23 juin 2014 1 23 /06 /juin /2014 13:44

المدرسة العمومية:الإصلاح الذي نريده

 

                                                                                                       محمد صلحيوي

 

                                                                                                            عضو المجلس الوطني ك د ش

1-توضيح :

 

        تنفيذا لتوجيهات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكدش، المنعقد يوم 31 ماي الماضي بالدار البيضاء، والقاضية في جانب منها بفتح حوار عام حول قضايا المدرسة والإصلاح، وذلك لتوضيح /نشر مضامين الشعار:"من أجل منظور ديمقراطي، عصري وحداثي لإصلاح التعليم"، لكل ذلك أساهم بهذا العرض المعنون "المدرسة العمومية : الإصلاح الذي نريده..." لداع تنظيمي وأخر تواصلي :

تنظيمي  : التفعيل الأدائي لمعنى الإنتماء/عضوية للجنة الإدارية للناقبة، تقريرا وممارسة.

تواصلي : الشعور بمسئولية توضيح وتحليل مضامين البيان الختامي للدورة باعتباره يحدد بوصلة تفكير وتصور النقابة الوطنية للمدرسة العمومية والإصلاح.

 

2- الطبيعة الإشكالية للموضوع...

 

1-2 :  تعيش المنظومة التعليمية أزمة عميقة وحادة، نتيجة فشل كل الإصلاحات المتعاقبة. أصبحت هذه الحقيقة دامغة لا سبيل لإنكارها، وكل من يحاول إنكار ذلك، او يلطف منها، إنما يعبر عن رأي محافظ جامد. لكن ما المقصود بأزمة التعليم؟  تلك هي المسألة كما يقول مفكر تقدمي...

 

2-2 : كثير من المثقفين والمحللين الذين يعلو صوتهم إعلاميا إبان كل لحظة مفصلية،دستور يوليوز2011 والبرنامج الإستعجالي، إذ عايشنا كيف يتحول الكثيرون إلى فقهاء دستوريين وإلى خبراء تربويين، هذا الصنف من المتكلمين يتسرعون في أحكامهم وتحاليلهم، خصوصا في قضية التعليم، ونراهم يدعون الى تجاوز المضامين الأيديولوجية والفكرية للتعليم نحو المضامين التقنوية لحل الأزمة. فهؤلاء إنما يعبرون عن جهلهم بطبيعة الأزمة، أو أنهم يمارسون الخداع الأيديولوجي.

 

3-2 :  لننطلق من هذه المسلمة، إن الأزمة تدخل في صلب كل المنظومات والبنى الإقتصادية والفكرية والسياسية، والتعليم باعتباره المنظومي والنسقي يعرف الأزمة خلال مراحل تطوره من حيث الحاجات والمتطلبات، والقانون الأرضي (=الطبيعي) بطبيعته المطلقة هو الحامل للأزمة في أحشائه ، ولأن التعليم ميدان تناقض الرؤى والمصالح المجتمعية، فإن إيجاد حل لتلك التناقضات مسألة حتمية،وهناك حل وحل.

لنعد طرح السؤال من جديد : ما طبيعة أزمة تعليمنا؟

 

4-2 :  هناك ضرورة التمييزما بين الجوهر العام الثابت، والشكل الخاص المتغير. ونتيجة هذا التمييز هي : من جهة نوعية الوطن الذي نريده مستقبلا بإنسيته المطابقة، وهذا جوهر وعام وثابت ، والشكل المتغير والنسبي لهذا الوطن والمواطن في كل مرحلة مرحلة من جهة ثانية. والوسيلة الوحيدة التي أنتجتها البشرية لبناء الأوطان والمواطنين هي التعليم. فنحن إذن أمام مستويين مختلفين نوعيا ، لكن موحدين وحدة الأضداد.

وهذا معناه أيضا أن العام والثابت والإستراتيجي المتمثل في مضمون شعار النقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) "تعليم ديمقراطي عصري وحداثي" لا يمكن أن يكون ويتجسد ويتشخص إلا في النسبي المتغير الذي يمنحه صورته وتعبيره الملموس، وهذا هو دور الإصلاح التعليمي. فالعام لا وجود له خارج الخاص.

 

5-2 :  إن التناقض الذي تعيشه المدرسة العمومية الوطنية هو تناقض وصراع اختيارين تعليميين :

ا - اختيار محافظ وبكل المضامين التي عبرت عنها الإصلاحات المتعاقبة.

ب- اختيار النقابة الوطنية الحداثي والعقلاني بكل مضامينه المعبر عنها منذ عقود.

إن نقطة الأزمة بين التصورين هو التالي : من جهة، الطبقة السائدة لجأت ومنذ الستينات من القرن الماضي إلى منهجية التدبير المجتمعي تقنيا لمسألة التعليم،ومن جهة ثانية ، طبقات الشعب ممثلة في نقابات متبنية لاختيار تعليمي يبني المجتمع ويصوغه.

إن التقاطب السياسي والفكري الذي مثله ميدان التعليم ، كان تعبيرا عن تناقض الشكل التدبيري التقنوي الذي مثله البرنامج الاستعجالي مع الطموح المجتمعي الذي تمثله المدرسة العمومية كأساس للعقلنة والحداثة.والحل الوحيد لهذا التناقض الحاد هو تجاوز المنظورات التقنية والعودة إلى النواة الصلبة المتمثلة في الدور الحضاري للمدرسة لصياغة تعاقد استراتيجي بين الدولة والمجتمع، وهذا ما عبر عنه بيان 31 ماي للنقابة حين أكد أن " التعليم قضية وطنية".

 

3 – علامات واقعية.

 

1-3 : إبان أي نقاش حول إصلاح التعليم، نكون أمام أثر عكسي داخل المجتمع، فعوض الإصلاح نكون في مواجهة التأزيم والارتباك، بمعنى أن مسلسل الإصلاحات المتعاقبة هي مسلسلات التأزيم المتوالية.

 

2-3 : الاصلاحات المتعاقبة التي خضع لها حقل التعليم، كانت دائما وفية لتغييب منطق التراكم والتطوير، تقدم الدولة على "الإصلاح" ولا تقوم، بل، ترفض التقييم الشامل لما سبقه، ماديا وبشريا وتربويا. بمعنى أن إصلاحاتنا لا تنتج زمنها المستقبلي، لا تنتج التحول، إنما مرتبطة بالمنطق الخلدوني كما يقول "نور الدين الزاهي.

 

3-3 : عرف المغرب خلال العقد الأخير، ظاهرة التمسح باليسار المغربي الذي علا شأنه خلال السبعينات من القرن الماضي، من طرف الكثيرين، عن حق أو ادعاء، وذلك لتلميع صورتهم وهم يلتحقون بضفة الدولة وأحزابها. وإذا تركنا الجانب السلبي جانبا، وتأملنا جوهر الظاهرة، فإن مرحلة السبعينات تمثل النموذج المشرق لجيل عانق القضايا الكبرى للوطن، ومنها قضية التعليم والمؤسسة التعليمية.

 

4-3 : إن المتعلم المغربي الراهن أصبح بدون ثقافة، وبالتالي أبعدت المدرسة والجامعة عن دورها التنويري، تحطمت صورة المثقف، وتراجعت الثقافة، وأصبحنا أمام مدرسة نقيضة كليا للمدرسة الثقافية التي يتغياها كل حامل مشروع مجتمع حداثي وتنويري.

 

5-3 : إن الهدف الحقيقي للإصلاحات السابقة هو الوصول إلى تثبيت وضعية السلم الاجتماعي، وحشر المؤسسات التعليمية في زاوية " السميك SMIC المعرفي " الأمر المناقض تماما لدورها في نشر المعرفة والحرية، انسجاما مع رياديتها المجتمعية.

 

6-3 : الإصلاحات السابقة بقيت وفية للسياق الكوني في جانبه السلبي المدمر لكل ما هو مقاوم في المجتمع، والأهداف غير المعلنة تدمير المعرفة والعلم. وفي القلعة الأساسية، المدرسة العمومية.

 

7-3 : كنا دائما أمام خطاب الفعالية والجودة وتشجيع المبادرات الخاصة، خوصصة التعليم، والهدف غير المعلن هو اختزال دور المدرسة في التعليم الأساسي وإزالة المجانية، وتشجيع التعليم التقني.

 

8-3 : قدمت العولمة كانفتاح عن العالم في حين وجدنا تعليمنا دائما محاصرا ومدفوعا إلى الانزواء. الخدعة الايديولوجية التي صاغتها الدوائر الإمبريالية هدفها توفير المناخ المناسب لجولان الأقلية في العالم ورمي أغلبية البشرية إلى حلبة المستهلكين، بقاعدة " مستثمرين ومستهلكين ". فلم يسبق أن كان العالم محاصرا كما هو الوضع اليوم، في الوقت الذي يفيض فيه الكلام عن "عالمية العالم" يقول محمد الدكالي، ويضيف " إن الخطر الذي يهدد البشرية هو أن يصبح العالم عالمين : نخبة تملك المعارف والتقنيات، وجماهير من البلهاء". إن الخطر الحقيقي للمنظور التسليعي لحقل التربية والتعليم هو الوقوع في فخ "ما دام الشغل منعدما فلا حاجة إلى المدرسة".

كل ما سبق مرتبط بنقاش ساد العقد الأخير، فما التحيين الممكن لكل ذلك اليوم؟

 

4- في مواجهة الإشراك المفرَغ...

 

1-4 : خطوة جزئية مهمة أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، متمثلة في دعوة الفرقاء النقابيين محليا ووطنيا لحوارات وإبداء الرأي حول مستلزمات إصلاح التعليم. والخطوة لن تنتج المأمول منها، وستبقى فارغة من أي تطور، إن لم تنضبط لمضمون واضح ومحدد من حيث زمن إقراره، وتموقعه الواضح داخل الهوية الوطنية المغربية الواقعية، والتعاقد الشفاف والمسئول على أن التعليم حقل الديمقراطية بامتيياز في علاقة الدولة بالمجتمع.وقد شكل إشراك الفاعلين الحقيقيين أحد مرتكزات القراءة النقدية للبرنامج الاستعجالي، والتي قدمها الأخ علال بلعربي باسم النقابة الوطنية للتعليم.وتم تأكيده في بيان 31 ماي.

 

2-4 : إن اعتبار "التعليم قضية وطنية" يستلزم/يفرض تعاقدا واضحا وصريحا أساسه إقرار الدولة بكل الحقائق التي صاحبت الإصلاحات السابقة، خصوصا الميزانيات المالية الضخمة التي صرفت بدون جدوى، أيضا، الوقوف على حقيقة كل الخطوات اللاتربوية التي عانى ويعاني منها أبناء الشعب المغربي( كثانويات التميز على سبيل المثال).

 

3-4 : العنصر السابق يحيل على مرتكز آخر من مرتكزات القراءة النقديةالمشار إليها سابقا، والمتعلق بالتوزيع العادل للمعرفة على أبناء الشعب المغربي، والذي يمكن من الإنخراط الواعي في عملية الاستنهاض الحضاري للمغرب، فتاريخ المغرب هو تاريخ شبيبته، فلنمكنها من وسيلة صنع مستقبل الوطن، فليست المسألة مسألة مشروع تنموي تقني أو رمزي، بل، الأمر يتعلق بمشروع تأهيلي للمجتمع لدرء مخاطر التهميش النهائي.

 

4-4 : الفقرة السابقة تدفع في اتجاه تغيير منطق تركيب الأولويات إن توفرت حقا وحقيقة الإرادة الفعلية لإنجاح ورش التعاطي مع معضلات الحقل التربوي التعليمي، ما يفرض التعاقد مسبقا على ما يلي : تعليم عمومي قوي مجاني لجميع أبناء المغرب، ديمقراطي العلائق، أفقيا وعموديا، مرسخ لقيم الحرية والنقد والعدالة الاجتماعية.

 

5-4 : إن الحقل التعليمي العمومي المغربي أمام لحظة دقيقة اليوم، فإما أن تكون فارقة في تاريخ تمرحلات المدرسة المغربية وإما أن تكون استمرارا لمنطق المراحل السابقة، وللتقدم لا بد من تبني قطائع مع الماضي، والأخيرة تستلزم وعي انعدام تعدد الخيارات، فليس هناك إلا خيار واحد ووحيد هو : الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية.

 

5- قطائع ومنطلقات.

 

1-5 : في الجزء الثاني من هذا العرض، تم التأكيد على أن الحل الوحيد الممكن للتناقض الحاد بين التعليم الصانع الباني للمجتمع والإصلاحات الشكلية هو العودة إلى النواة الصلبة لمضامين المدرسة العمومية، وأولى تلك المضامين كون التعليم إستثمار مالي لربح مجتمعي نهضوي، ما يعني القطع والقطيعة مع مقولة "التعليم عالة على المجتمع" لأنها مقولة أيديولوجية تنتج تنميطا قيميا للمدرسة باعتبارها موقع هدر للمال بدون آفاق. والخلاصة كالتالي : التعليم استثمار مالي لقيادة المجتمع، ولـمحمد علي قولة مشهورة هي : الأمة العالمة أسلس انقيادا من الأمة الجاهلة.

 

2-5 : تمت الإشارة في الجزء الثاني من هذا العرض إلى اندفاع مجموعة من "الباحثين" إلى الدفاع عن منطق الخلط بين المنطلقات والتدابير الإجرائية بخدعة امتلاك المهارات، ونراهم يطيلون التفصيل في الخطاطة التالية :

ا – المنهاج  : الأنشطة والبرامج -خطة مستقبلية- الأهداف.

ب- المنهج  : الآليات والوسائط والامكانيات للتعلم الجيد.

ج- المنهجية : سيرورة العملية الإجرائية بين المرسل والمتلقي.

د- البرنامج  : جميع الإجراءات العملية والمشاريع التربوية.

إن العناصر السابقة متظافرة تنتج العملية البيداغوجية.

لا يمكن إلا الإقرار بالسلامة المفهومية لما سبق، لكن الإشكال كالتالي : إنها متكأ مختلف الإصلاحات التي عرفها حقل التعليم سابقا، ومع ذلك، نجد أنفسنا أمام تكرارية الفشل، أين العطب؟ إن العطب منطلقاتي وليس مفهومي وإجرائي على أهميته. فيجب القطع والقطيعة مع فكرة الخبرة والتقنية بديلا للفكر والأيديولوجية بمضمونها العلمي.

 

3-5 : إن المطلوب من حيث المنطلق هو التالي :

- توطين العقل فلسفيا وعلميا.

- ترسيخ القيم إحساسا وإبداعا وسلوكا.

- دعامات الفضاء العام بدل الفضاء المغلق داخل المجتمع، أي مدرسة بإشعاع اجتماعي.

- الإقرار بمركزية مؤسسات العلوم الإنسانية.

إن التوطين والترسيخ والتدعيم ومركزية العلوم الإنسانية هي مفاتيح الولوج إلى المستقبل صوب وطن العلم والمعرفة.

إن الوضع يستدعي استيعاب دروس الماضي البعيد، دروس ثورة الميجي اليابانية، وبعثة محمد علي المصرية، وبعثات الحسن الأول، ونتائج كل منها، وبالمقابل تأمل تعامل الغرب المسيحي مع الفيلسوف الإسلامي الكبير ابن رشد، وكيف تخلوا عن إبن ديانتهم طوماس الأكويني(Thomas d'Aquin)، ما دام تفسيره وشرحه لأرسطو مثالي مدافع عن الكنيسة، وانتصروا لابن رشد وأسسوا له مدارس سموها بالمدارس الرشدية لأنه فسر وشرح أرسطو بمنطق واقعي عقلاني، واستحق بحق أن يكون أبو الحداثة الأوروبية.

 

إشارة :

    لا بد من العودة إلى :

 

1- وثائق الندوة الوطنية التي نظمتها ك.د.ش بتاريخ 29-30 ماي 2004 حول المدرسة العمومية ورهانات التنمية.

2- القراءة النقدية للبرنامج الاستعجالي التي قدمها الأخ علال بلعربي باسم النقابة 2012/2009.

3- بيان المجلس الوطني ل ن.و.ت المنعقد في 31 ماي حول إصلاح التعليم.

 

 

 

ملحوظة:   قدم العرض بتاريخ 21-06-2014 بمقر ك د ش

محمد صلحيوي

محمد صلحيوي

Repost 0
23 juin 2014 1 23 /06 /juin /2014 08:03
 

كيف يُعقل أن تحذف مادة الوسيقى في برنامج التربية الوطنية ؟
نداء لكل البداكوجيين :
أهمية تعليم الموسيقى ضروري للتوازن النفسي، قيمة اخلاقية ، و رقي بالذوق ، التربية الفنية و الثقافية أهم من أي مادة كانت ، أرجو أن يتراجع هذا القرار الذي لا نقبله أساسا، و لا يوجد أي مبرر لحذف مادة الموسيقى، نحن بصدد المعرفة للشيء الجميل لفتح آفاق و اكتشاف مواهب و فتح معاهد للموسيقى، و مراكز ثقافية، كيف يمكن لنا الوصول إلى التعليم العالي للدراسة و البحث التارخي و التراثي بغير أسس تعليم الموسيقى ؟ كيف يمكن أن نبني فكرا فنيا صحيحا بغير تربية موسيقية ؟
سبب نقص الورشات و الفضاآت في البحث و الدراسات على تراثنا الضخم و الغني، هو انعدام وضع الثقة و القيمة و عدم تكوين الأطر في هذا الميدان اللامع 
إنه عيد الموسيقى اليوم، علينا أن نحتفل بالقيمة التي تحتلها الموسيقى في كل العالم ، لأن الموسيقي لغة كل الشعوب و حوار كل الثقافات

كريمة الصقلي

 

كيف يُعقل أن تحذف مادة الوسيقى في برنامج التربية الوطنية ؟
نداء لكل البداكوجيين :
أهمية تعليم الموسيقى ضروري للتوازن النفسي، قيمة اخلاقية ، و رقي بالذوق ، التربية الفنية و الثقافية أهم من أي مادة كانت ، أرجو أن يتراجع هذا القرار الذي لا نقبله أساسا، و لا يوجد أي مبرر لحذف مادة الموسيقى، نحن بصدد المعرفة للشيء الجميل لفتح آفاق و اكتشاف مواهب و فتح معاهد للموسيقى، و مراكز ثقافية، كيف يمكن لنا الوصول إلى التعليم العالي للدراسة و البحث التارخي و التراثي بغير أسس تعليم الموسيقى ؟ كيف يمكن أن نبني فكرا فنيا صحيحا بغير تربية موسيقية ؟
سبب نقص الورشات و الفضاآت في البحث و الدراسات على تراثنا الضخم و الغني، هو انعدام وضع الثقة و القيمة و عدم تكوين الأطر في هذا الميدان اللامع 
إنه عيد الموسيقى اليوم، علينا أن نحتفل بالقيمة التي تحتلها الموسيقى في كل العالم ، لأن الموسيقي لغة كل الشعوب و حوار كل الثقافات

كريمة الصقلي

كريمة الصقلي     KARIMA SKALLI

كريمة الصقلي KARIMA SKALLI

Repost 0
19 juin 2014 4 19 /06 /juin /2014 12:03

علاء الأسواني 

الأستاذ الفاضل

أعذرني لأني لا أريد أن أذكر اسمي.. أنا واحد من شباب الثورة الذين يسخر منهم الاعلام ليل نهار ويتهمهم بالخيبة والفشل. أنا أرتدي بنطلون «جينز ساقط»، وشعري طويل ملموم، لكنني لست فاشلا أو تافها، انما التافه المتخلف هو من يقيس أقدار الناس بمستوى ارتفاع بنطلوناتهم. أنا خريج كلية الاقتصاد القسم الانكليزي (تقدير جيد جداً) دفعة 2010 وأنا والحمدلله من أسرة ثرية أسكن في فيللا في الشيخ زايد. أبي معماري ناجح ولديه مكتب هندسي في دولة خليجية وهو شريك أيضاً في مكتب في لندن.. بعد حصولي على الثانوية من الخليج، التحقت بجامعة القاهرة، واكتشفت مصر لأول مرة فحزنت لأوضاعها المتردية، قررت ألا أكون سلبياً، وأحسست ان من واجبي أن أفعل شيئاً لرفع المعاناة عن ملايين المصريين. انضممت الى حركة «كفاية» وبعدها الى «الجمعية الوطنية للتغيير». اشتركت في كل الفعاليات والتظاهرات. تم القبض عليَّ وقضيت في الحبس عدة أيام، أدركت خلالها ان الانسان المصري بلا حقوق فعلا، وأن أصغر ضابط في أمن الدولة يستطيع أن يفعل بك ما يشاء، حتى لو قتلك فلن يعاقبه أحد أبداً. زادني ذلك إصراراً على العمل الوطني، وبرغم اعتراض أمي وقلق أبي، ظللت اشترك في الاجتماعات والتظاهرات حتى قامت الثورة، فعشت 18يوماً في ميدان التحرير هي أجمل وأسعد أيام حياتي. واجهت الموت ورأيت بعيني ضباط شرطة مبارك وهم يقتلون زملائي. سقط بجواري مباشرة شهيد في يوم «28 يناير» لن أنساه ابداً. شهدت «موقعة الجمل» ودافعت عن الثورة بكل قوتي، رأيت البلطجية الذين استأجرهم فلول «الحزب الوطني» وهم يمرون من بين خطوط الجيش فلا يعترضهم أحد، باستثناء النقيب ماجد بولس (أسد التحرير) الذي صعب عليه أن يسلمنا للذبح فأطلق عدة أعيرة نارية لمنع البلطجية عنا. لم أترك الثورة يوماً واحداً.. رأيت الموت بعيني في «محمد محمود» و«العباسية» و«مجلس الوزراء» وسقط شهداء كثيرون بالغاز والخرطوش والرصاص، وكنت صديقاً للشهيد مينا دانيال الذي قتلوه في مذبحة «ماسبيرو». ضاعت أعين زملاء لي وارتميت لأحمي بجسدي البنات، عندما كان الجنود يجروهن من شعورهن ويسحلونهن على الأرض، وتلقيت ضرباً ما زالت آثاره على ظهري. في انتخابات الرئاسة أعطيت صوتي لخالد علي في الجولة الأولى، وقاطعت في الجولة الثانية، لأنني لا أثق في «الإخوان»، فرفضت أن أنتخب مرسي، وكان من المستحيل طبعاً أن أنتخب شفيق الذي هو مبارك آخر. ثم وصل «الإخوان» الى الحكم واشتركت في التظاهرات ضدهم، ولم يختلف الأمر، فالسلطة تقتلنا سواء باسم «الإخوان» أو باسم «المجلس العسكري».. ثم اشتركت في «30 يونيو» وخالفت زملائي الذين رفضوا التظاهر بجوار فلول نظام مبارك. كانت وجهة نظري انه بالرغم من وجود الفلول في الميادين، الا ان التخلص من عصابة «الإخوان» واجب وطني وثوري لا يجب أن نتخلف عنه وقد أقنعت كثيرين ونزلنا نتظاهر أمام الاتحادية. عندما قرر الجيش أن يساند الشعب في التخلص من «الاخوان» نزلت الى ميدان التحرير لتأييد الجيش.. كان رأيي انه بالرغم من المذابح التي يجب أن يحاكم المسؤول عنها أيام «المجلس العسكري» الا ان الجيش المصري كمؤسسة وطنية، واجبه أن يتدخل لحماية المصريين من الإرهاب وواجبنا جميعاً أن نسانده. بعد سقوط «الإخوان» لاحظت أن إعلام «الفلول» قد شدد من حملته لتشويه الثورة وأحسست بالغيظ. فكرت أن نظام مبارك قد استعملنا للتخلص من «الإخوان» ثم استدار ليجهز علينا ويشوه سمعتنا. تأكد ظني عندما صدر قانون التظاهر، واشتغلت ماكينة الاعلام الجبارة لتحشو عقول المصريين بالأكاذيب.
في «25 يناير» الماضي نظمت مع زملاء لي وقفة احتجاجية صامتة ورفعنا لافتات كتبنا عليها الثورة مستمرة. تم القبض علينا وقدمت لمحاكمة سريعة وحكم عليَّ بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه. لن احدثك عن الضرب والإهانات والتعذيب، فما عليك الا أن تراجع تقارير المنظمات الحقوقية المصرية أو الدولية، لتعرف ان القمع الآن أسوأ من أيام مبارك... أرجوك لا تعتمد على تقارير «المجلس القومي لحقوق الإنسان» لسبب بسيط، أن أعضاءه يستأذنون وزارة الداخلية قبل التفتيش على السجون. هل سمعت في الدنيا عن مفتش يستأذن من الجهة التي يفتش عليها؟ ألا يعطي ذلك فرصة ذهبية لإدارة السجن حتى تخفي آثار التعذيب..؟. أنا الآن في أحد السجون (لن أذكره). بمجرد خروجي من السجن سأهاجر من مصر التي يعلم الله كم أحببتها. سأتركها نهائياً، ولن آتي اليها بعد ذلك إلا في الإجازات.. إياك أن تظن أن السجن كسرني. والله العظيم لو قضيت عشرين عاماً في السجن ولو رأيت أضعاف ما تعرضت له من تعذيب لما هز ذلك إيماني بالثورة لحظة.
لماذا أهاجر إذن؟ لأنني اكتشفت أننا جميعاً كثوريين عشنا في وهم كبير عندما تخيلنا اننا ندافع عن الشعب. الثوريون هم أنبل وأشجع من في هذا الشعب، لكن أغلبية المصريين لا يحتاجون الينا، فلا يجب أن نفرض أنفسنا عليهم... ألم تسمع بنفسك من يقول إن المصريين يحتاجون الى حاكم قوي حتى يشكمهم؟ بالمناسبة، أنا مقتنع أن السيسي كان الحاكم الفعلي بعد «30 يونيو» وأن قانون التظاهر صدر بأمر منه. لا ألوم السيسي لأنه رجل عسكري من الطبيعي أن يضيق بمن يعارضه، لأنه تعود على إصدار الأوامر وتنفيذها.
قال الكاتب الأميركي ناعوم تشومسكي «العسكريون جميعاً ثقافتهم واحدة قائمة على فرض الأمر الواقع وتدمير الخصوم». سأكون سعيداً لو أثبت السيسي أنه مختلف عن وصف تشومسكي. لست غاضباً من السيسي، لكني غاضب من هذا الشعب العجيب الذي قدمت الثورة من أجله آلاف الشهداء والمصابين حتى يحصل على حريته، فإذا به في النهاية يصدّق أن الثوريين عملاء وممولون من الخارج.. من فضلك لا تقل لي إن إعلام «الفلول» قام بتضليل الناس، لأني سأسألك أليس لهؤلاء الناس أدمغة يفكرون بها؟ هل سمعت عن عملاء يستشهدون ويفقدون عيونهم من أجل الحرية؟ هل هذا جزاؤنا من الشعب الذي دافعنا عنه بدمائنا؟ عندما قبضوا عليَّ يوم «25 يناير» ضربني أفراد الشرطة بوحشية فلم أصرخ وتحملت الضرب بثبات. ثم قام بضعة رجال من المقهى المقابل وراحوا يصيحون في وجوهنا «يا خونة يا عملاء بعتم مصر بكام؟» عندئذ فقط انهرت. انكسرت. بكيت لدرجة أن الجنود توقفوا عن ضربي. هؤلاء المواطنون الذين يتهمونني بالخيانة هم الذين اشتركت في الثورة حتى يعيشوا محترمين في بلادهم.
يا دكتور علاء يجب أن نرى الحقيقة. لقد عشنا سنوات في الأوهام ـ وأنت معنا ـ عندما تعاملنا مع شعب افتراضي ليس هو الشعب المصري الحقيقي. إن الثوريين يريدون تغييراً حقيقياً، يريدون مصر عادلة حرة، لكن بقية المصريين مختلفون عنا. سأضرب لك مثلين:
بعد كتابة الدستور الجديد نزل المصريون بكل حماس ووافقوا عليه في الاستفتاء بأغلبية ساحقة، ولم تمض أيام قليلة، حتى بدأت الحكومة في انتهاك الدستور مراراً وتكراراً. قانون التظاهر وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهتك أسرار الناس في التلفزيون عن طريق اذاعة تسجيلات شخصية، والاعتقالات والتعذيب.. كل هذه انتهاكات فادحة فأين الذين رقصوا في الشوارع فرحاً بالدستور، ولماذا لم يعترضوا على انتهاكه؟ إنهم في الواقع لا يحتاجون الى دساتير وإنما يتوقون الى حاكم قوي يشكمهم..
المثل الثاني عندما نزل الرئيس السيسي يقود دراجة وخلفه مئات الأشخاص في ماراثون للدراجات. الإعلام الكذاب راح يطبل ويزمر للسيسي كالعادة، لكنني قلت لنفسي لا بأس، ربما أراد أن يؤكد فائدة الرياضة أو أراد ان يطمئن السياح على الحالة الأمنية في مصر. هذه أهداف مفهومة ومقبولة. لكنني فوجئت بأن السيسي يدعو المصريين الى الذهاب للعمل على الدراجة بدلا من السيارة من باب التقشف؟ ألم يفكر أحد من الشعب الذي ندافع عنه في ان الرئيس السيسي اذا دعانا للتقشف عليه أن يبدأ بنفسه ويتخلص من أسطول السيارات المرسيدس الفارهة التابعة للرئاسة؟. لماذا لم يطالب أحد الرئيس السيسي بأن يطالع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ليعرف انه اذا ضم لميزانية الدولة اموال الصناديق الخاصة المنهوبة واستغنى عن المستشارين الذين يتقاضون كل شهر ملايين الجنيهات، عندئذ لن يحتاج المصريون لركوب الدراجات ولن تحتاج مصر للاقتراض أساساً؟
نحن الذين نفكر في مثل هذه الأمور، أما الشعب الحقيقي (وليس الذي تخيلناه) فهو متنازل مسبقاً عن حقوقه ما دام الحاكم «دكر» وقوي بمقدوره أن يشكمه. هذا هو شعبنا الذي كدت أموت دفاعاً عنه فاتهَمَني بالخيانة. فور خروجي من السجن، لن أبقى يوماً واحداً في بلد يتهم الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجله بالخيانة. لقد استطاع أبي أن يسجل اسمي كطالب ماجستير في مدرسة لندن للاقتصاد. سأترك مصر حتى أعيش في بلد يحترم إنسانيتي. بلد يحكمه القانون. بلد لا يتهم من ماتوا من أجله بأنهم بلطجية وعملاء.
أيها المصريون أعتذر لأني فهمْتكم خطأ.. أنتم لا تحتاجون الى الثورة ولم تفهموها ولا تستحقونها. سأترك لكم هذا المستنقع الذي حاولنا تنظيفه من أجلكم فاتهمتمونا بالعمالة والخيانة. هنيئاً لكم الفساد والمحسوبية والعدالة العرجاء والإعلام الذي تعدّ برامجه في أروقة أمن الدولة. كتبت هذه الرسالة لأشرح لك موقفي وسواء اتفقت أو اختلفت معي فإن احترامي لك لا يتغير.
تحياتي
[[[
تلقيت هذه الرسالة. وسوف أرد عليها الأسبوع المقبل. أيها القراء الأعزاء اذا كان لديكم ردود على هذا الشاب برجاء التفضل بإرسالها.
الديموقراطية هي الحل.

علاء الأسواني

علاء الأسواني

Repost 0
18 juin 2014 3 18 /06 /juin /2014 14:13

 

 
  Logo_Bougie_COULEUR

 

 

 

الحزب الاشتراكي الموحد                              Parti Socialiste Unifié

   المكتب السياسي                                          Bureau Politique

 

         

                                                                                                                 

 

السيدة الفاضلة حرم المرحوم الدكتور المهدي المنجرة

 

تلقينا بأسى عميق نبأ وفاة الأستاذ والعالم والباحث الكبير الدكتور المهدي المنجرة، وهي خسارة كبرى لشعبنا ولمنطقتنا المغاربية والعربية ولكل شعوب دول الجنوب.لقد كرس المرحوم حياته لمحاربة قضايا التخلف الاقتصادي والاجتماعي والعلمي لدول الجنوب ومن بينها المغرب ووطننا العربي . وقام بتشريح دقيق لمظاهر التخلف، وحلل أسبابه العميقة المتمثلة في الاستبداد وغياب الديمقراطية ، وفي الاستعمار الجديد والعولمة المتوحشة. ولذلك قام بالتصدي للاستبداد في نسخته المغربية، ورفض تقلد أية مسؤولية وزارية مهما علا شأنها في حكومات الملك الراحل الحسن الثاني .وفضل مدرجات الجامعة على بريق السلطة، كما قام بالتصدي لأسباب تخلف دول الجنوب وتشريح آليات استعباده واستغلاله من طرف الدول الامبريالية، مقدما البدائل للخروج من التخلف وكسر قيود الاستغلال. واعتبر أن المدخل الحقيقي لأي تحرر وتقدم  هو محو الأمية واستعمال اللغة الأم في التعليم والإدارة والاهتمام بالبحث العلمي وركوب قطار التنمية باعتبارها حق من حقوق الشعوب ،وناهض الصهيونية ورفض أية تطبيع مع العدو الصهيوني.

ورفض المرحوم الانزواء بين جدران مراكز البحث العلمي الدائعة الصيت وتقديم المشورة لهذه الدولة أو تلك بمقابل مالي قليل أو كثير. بل جعل من مدرجات الجامعات وفضاءات المنظمات الدولية ودورالشباب بالمغرب ومقرات الجمعيات المغربية ميادين حربه على الاستبداد والتخلف والاستغلال الامبريالي والعولمة المتوحشة.وتواصل بتواضع شديد مع ساكنة المدن المهمشة المغربية من عين اللوح إلى قلعة مكونة وزاكورة، وغيرها من المناطق المهمشة. كما تواصل مع تلاميذ المؤسسات التعليمية، شارحا أفكاره ونظرياته، محرضا التلاميذ والنخب المحلية والمواطنين على مناهضة الظلم والاهتمام بالمعرفة ومحاربة الأمية.

السيدة الفاضلة،

بوفاة زوجك المحترم الدكتور المهدي المنجرة فقد الشعب المغربي مناضلا صلبا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جمع بين العلم والمعرفة وتواضع العلماء ، وقرن النظرية بالممارسة. وخير عزاء لنا جميعا ما تركه من تراث علمي غني ومتنوع. فتقبلي مني سيدتي باسمي وباسم كافة مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد أصدق التعازي والمواساة .

 

الدكتورة نبيلة منيب

الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد

الدكتورة نبيلة منيب   المرحوم الدكتور المهدي المنجرة  psu

الدكتورة نبيلة منيب المرحوم الدكتور المهدي المنجرة psu

mounib nabila  psu

mounib nabila psu

Repost 0
11 juin 2014 3 11 /06 /juin /2014 17:32

حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لا لمصادرة الحق في الإحتجاج والتعبير




حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
لا لمصادرة الحق في الإحتجاج والتعبير
على إثر قرار المنع الجائر الذي أصدرته السلطات المحلية لمنع الاعتصام المفتوح الذي كان مقررا تنظيمه يوم الأربعاء 4 يونيو 2014 ، احتجاجا على إصرار المجلس الجماعي لسيدي الزوين ومجلس عمالة مراكش على المضي في إنجاز مشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي عن الدائرة3، ضدا عن إرادة الساكنة والمصلحة العامة، فإننا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع سيد الزوين، إذ نعتبر هذا القرار مصادرة لحق الساكنة بجماعة سيدي الزوين في الإحتجاج السلمي والمشروع، ضد كل أشكال الفساد وسوء التدبير الذي يعصف بالجماعة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992، نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي: 
*- نعتبر قرار المنع خروجا عن الحياد ودعما مكشوفا وصريحا من السلطات لرموز الفساد بالمنطقة. 
*- إن القرار يعد خرقا سافرا للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الساري بها العمل بالمغرب يعكس التراجع الكبير الذي يعرفه مجال الحريات العامة بالمغرب. *- نندد بكل أشكال التواطؤ التي تستهدف النيل من المصلحة العامة للمواطنين بهذه الجماعة وتحويل الشأن المحلي لمصدر للارتزاق والاغتناء اللامشروع . 
*- تأكيدنا على الصمود وخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل فضح كل مظاهر العبث والتلاعب بمقدرات الجماعة ومواردها. 
*- نجدد إدانتنا لطريقة تعاطي السلطات مع تعرضات المواطنين والهيآت المدنية والسياسية، ونحملها مسؤولية ما قد تنجر إليه الأمور نتيجة تجاهل مطالب الساكنة.
*- استنكارنا الشديد لإصرار مجلس جماعة سيدي الزوين على هذر مئات الملايين من المال العام بتواطؤ مع مجلس عمالة مراكش من أجل "مجاملة ومحاباة" مستشار جماعي ضدا عن المصلحة العامة. 
وعليه فإننا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية نعلن ما يلي: 
*- تشبثنا بحقنا في الإحتجاج السلمي والمشروع وفضح كل أشكال سوء التدبير بالجماعة. 
*- مطالبتنا بمحاسبة الجهات المتورطة في هذر المال العام وتوظيفه خدمة لأغراض شخصية وانتخابوية رخيصة. 
*- تأكيدنا على الطعن في قرار المنع الصادر عن السلطات أمام القضاء. 
*- رفع دعوى استعجالية لوقف أشغال المشروع المهزلة. 
*- ندعو كل القوى الزوينية من فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية ومواطنين إلى التكتل من أجل فضح هذه "المهزلة" والتصدي لرموز الفساد بالمنطقة. 
*- نطالب المنظمات الوطنية الحقوقية والمدنية والهيآت السياسية التقدمية والديمقراطية لمساندة ساكنة المنطقة في مطالبهم العادلة لرفع كل أشكال الحيف والتهميش التي تطالهم.

سيدي الزوين في: 04/06/2014

 

mjdp   حشدت

mjdp حشدت

Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche