Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
1 janvier 2011 6 01 /01 /janvier /2011 21:14

 

sassi-copie-1

 

إ . م . ش : صورة ما بعد المؤتمر العاشر

المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل سمح لهذا الأخير بأن يظهر في صورة جديدة. ذلك أن المؤتمر حمل جديدًا وململ بنية ظلت في نظر الكثيرين نموذجا للتكلس والجمود. والمؤتمر حمَّل الأجهزة المنبثقة عنه بالتزامات كبرى من شأن تفعيلها أن يضمن تحولاً نوعيًا في المسار النقابي المغربي. لحظة المؤتمر مثلت إذن حقلاً لاجتماع عناصر إيجابية متعددة، ولذلك يجب علينا الاعتراف بأنها شكلت لحظة تقدم، ومناسبة لتلقي رئة المركزية هواء جديدًا. بقي أن يسمح المستقبل بتحول هذه العناصر الإيجابية إلى أسس بنيوية في تشكيل وكيان الاتحاد المغربي للشغل.

من المظاهر التي نُقَدِّرُ أنها إيجابية، والتي طبعت لحظة المؤتمر، نذكر مثلا :

-       حصول نقاش حقيقي وحيوي خلال مختلف أطوار المؤتمر. لم يكن هذا الأخير لحظة للتزكية والتصفيق وتكريس الاستمرارية، بل كان مناسبة لعرض الرأي والرأي المخالف، وحرَّكه السعي لتجويد الوثائق وتحسين المقررات وتطوير الاجتهاد والتفكير.    

-       عدم تسجيل وجود مخطط للحد من النقاش أو قمع المتدخلين، أو حرمان المؤتمرين من حق عرض أفكارهم وآرائهم. كان هناك إذن جو من الحرية، ولم يُلاحظ أن جهة ما رتَّبت أمر مصادرتها. 

-       الاتفاق على حصص لتمثيل النساء (20 %) والشباب في أجهزة المركزية، بل إن مشروع المقرر التنظيمي ذهب إلى حد الإيصاء بـ "ضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للإتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة %25 من المشاركين / آت في المؤتمر". وهذا الرقم يُعتبر اليوم قياسيًا.

-       انفتاح الجهاز التنفيذي الوطني على فعاليات من اليسار، وتجسيد نوع من التعددية التي لم تكن متاحة في السابق بهذا الشكل. ولقد ظهر أن المنظمة النقابية وخلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، على وجه الخصوص، عرفت ازدياد تأثير اليساريين في عملها، رغم كثرة الصعوبات التي واجهوها. لم يسبق لهؤلاء أن تواجدوا بهذه القوة التي أبرزها المؤتمر اليوم، الشيء الذي جعل المؤتمر ينقل مجال تأثيرهم من المستوى المحلي والقطاعي إلى المستوى الوطني لعمل المركزية ككل. وفي هذا الصدد يذكر مثلا أن تجربة جهة الرباط كانت نموذجية وقدمت مثالاً حيا لروح المثابرة والإقدام التي طبعت تحرك الأطر اليسارية الشابة في حظيرة إ.م.ش.

-       الاتفاق على الإجراءات الكفيلة بتحقيق نوع من الحسم المالي واللوجستيكي (لجنة المراقبة المالية)، والالتزام بإخضاع المرحلة المقبلة لتدبير مالي معقلن وشفاف وإحصاء وجرد ممتلكات المنظمة وتحديد مآلها، ووضع آليات التتبع والمراقبة في محاولة لاستبعاد أكثر ما يمكن من حالات التسيب وحالات استغلال موارد الاتحاد لأغراض خاصة.

-       التعهد بتمكين إ.م.ش من ترسانة قانونية وتشريعية داخلية تضبط العلاقات داخل القطاعات والجامعات وفيما بينها، وتحدد قواعد سير الأجهزة، وترسم أوجه المحاسبة والمسؤولية. وقد تم في هذا الصدد الاتفاق على "وضع نظام داخلي للإتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانون الأساسي، ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقرر التنظيمي".

-       عدم تعرض أجهزة الاتحاد للاختراق الذي توقعه البعض والذي كان يمكن أن يُخضع المركزية لرياح التأثير الصادر من جهة حزبية جديدة تحمل مواصفات الارتباط بأجهزة الدولة وتطمح إلى إضفاء نكهة يسارية وهمية على تحركاتها، وتحقيق نوع من التجاوز الشكلي لبعض سلوكات النخب التقليدية.

-       عدم خضوع المؤتمر لآليات التحكم المسبقة، وعدم وجود ما يوحي بأن ترتيبات المؤتمر ناءت تحت ثقل مخطط يهدف إلى إقصاء طرف ما، وتعزيز وجود طرف آخر، وتحضير قاعدة مؤتمرين على المقاس، وتحصين القيادة ضد تيارات النقد والاعتراض. طبعا كانت هناك كالعادة، مظاهر تنافس وسعي حثيث من طرف مختلف الحساسيات لرفع مستوى تمثيليتها، ولكن ذلك لم يصل إلى حد وضع خطة وطنية مركزية، لقطع الطريق على وصول "معارضي" القيادة إلى المؤتمر.

-       تبني إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة إ.م.ش، وإغناء بنيته بخلق مؤسسات جديدة (لجنة التحكيم)، وتفعيل المؤسسات القائمة، وشن حملة للاستقطاب والتجديد والتشبيب، وتوسيع رقعة التواجد. ويجذر بها الصدد التنويه مثلاً بمبادرة "تأسيس وهيكلة (مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية) وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستيكية الضرورية لتسييره"، على أساس ألا يظل مثل هذا الأمر هذه المرة حبيس الأوراق.   

-       قبول القيام بوقفة نقدية مع الذات، والخلوص إلى أن الاتحاد مُطالب بتحقيق نوع من "التأهيل الديمقراطي" لمواجهة الخصاص الديمقراطي الملحوظ على امتداد المسار الطويل للتجربة. ويؤكد مشروع تقرير لجنة العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني، بهذا الخصوص، على أن الأمر "يستدعي منا بشكل هادئ ومسؤول إطلاق العنان لتفكيرنا الجماعي من خلال العمل على نقد تجربتنا نقدا بناءا ومسؤولاً من أجل الاستمرار في تجديد وتدقيق مفاهيمنا ومنهجية عملنا في هذا الاتجاه إن على المستوى المركزي والقطاعي أو الجهوي والمحلي. الأمر الذي يدعونا إلى مأسسة علاقتنا التنظيمية والاحتكام للديمقراطية سواء في التسيير أو القرار حتى نجعل من الاتحاد المغربي للشغل وجهة لعموم العاملات والعمال وسائر حلفائهم من مأجورات ومأجورين وكادحين".

-       نقد آداء الاتحاد المغربي للشغل داخل قبة البرلمان والمؤسسات الأخرى. فبعد تأكيد ضرورة التواجد وشرعيته، واعتباره حقا منتزعا نتيجة نضالات مريرة يجب مواصلتها، سجَّل مشروع التقرير المشار إليه سابقًا "أن تواجد الاتحاد المغربي للشغل داخل هذه المؤسسات يطرح علينا مساءلة الذات التنظيمية حول دور الاتحاد من خلال منتدباته ومنتدبيه وحول آدائه من خلالهن ومن خلالهم، وإلى أي حد استطاعت المنظمة بحضورها في هذه المؤسسات أن تجعل من هذه التمثيلية النقابية منبرا لفضح الأساليب الحكومية والممارسات المضادة حتى تضطلع بمهامها.

إن منظمة نقابية بهذا التاريخ الزاخر، منظمة فاعلة في المجتمع المغربي على جميع الواجهات هي في حاجة ماسة وبشكل مستمر لتجديد منهجية عملها وآدائها داخل المؤسسات التمثيلية وهو الأمر الذي يدعو إلى تطوير نمط مساهماتنا في هاته المؤسسات ليسمو لدرجة الآداء الفعال بدينامية تكون في مستوى تطلعات مناضلات ومناضلي المركزية وعموم الطبقة العاملة المغربية وأن يكون أطر الاتحاد المغربي للشغل خير مدافعين عن قضايا العاملات والعمال داخل هذه المؤسسات سواء ذات الطابع التشريعي أو التمثيلي أو ذات صبغة المجالس الإدارية أو الاستشارية أو تلك المرتبطة بمجال تخليق الحياة العامة أو اللجان الوظيفية على المستوى الوطني أو الجهوي".

-       انتقاد الطريقة التي كان يجري بها اختيار ممثلي إ.م.ش في المؤسسات، بما فيها البرلمان، والتأكيد على "ضرورة اعتماد معايير الشفافية والديمقراطية والكفاءة والفعالية – وفق قوانين الاتحاد – لحظة اختيار ممثلاثه وممثليه في كل المؤسسات والهيئات التمثيلية المعنية، مع ضرورة وضع الآليات التي تفرض امتثالهن وامتثالهم لتوجهات المنظمة لحظة التعبير أو اتخاذ المواقف التي تمليها القضايا ذات الصلة بالتمثيلية". ولهذا تضمنت مشاريع الأوراق دعوة إلى اعتماد "مقاربة تداولية" حتى لا تظل مواقع التمثيلية حكرا على أحد. كما تضمنت المشاريع أيضا دعوة إلى "خلق إطار وطني لتتبع عمل ممثلات وممثلي الاتحاد في المؤسسات".

-       التأكيد الواضح على انتماء إ.م.ش إلى صفوف اليسار وتحالفه مع القوى الممثلة له. فهو "منظمة وطنية ديمقراطية تقدمية، وكذلك فصيل من فصائل اليسار الوطني التحرري، مع التأكد على أن أي تحالف يجب أن يكون مع قوى سياسية من هذه الطينة : قوى قوية وقادرة على الفعل اليومي داخل المجتمع".

-       الاقتناع بضرورة الانفتاح ونسج أواصر التنسيق والتضامن والعمل المشترك مع القوى الاجتماعية وهياكل المجتمع المدني التقدمية والديمقراطية، والالتزام بـ"المساهمة في تأطير جميع المعارك التي تخوضها التنسيقيات التي تناهض غلاء المعيشة، وتدافع عن الخدمات العمومية والاجتماعية".

هذا التقدم الذي سجله المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل تدخلت فيه ربما عدة عوامل لعل أبرزها هو : أولا، تأثير الروافد البشرية الجديدة التي غذت صفوف المسيرين النقابيين، والتحاق أجيال جديدة بهذه الصفوف –رغم الضمور العام لقاعدة النقابات-. وهي أجيال لا علاقة لها بثقافة التسيير النقابي القديم. وثانيا، تقدير الأمين العام الجديد بأن عليه أن يعطي لمرحلته معنى متميزًا، وأن يقود المنظمة إلى تأهيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة  والإكراهات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تفرض موضوعيًا على البنية النقابية حدًا ضروريًا من التغيير. يكفي مثلاً أن نعلم أن عددًا من التجديدات التنظيمية التي أقرها المؤتمر العاشر ستُفرض مستقبلاً على جميع النقابات بقوة القانون.

ومع ذلك، فإن المؤتمر عرف بعض السلبيات، منها مثلاً :

-       مواصلة العمل بأسلوب لجنة الترشيحات، علما بأن هذه الأخيرة كادت أن توقع المؤتمر في أزمة، بعد أن جاءت بقائمة لأعضاء اللجنة الإدارية تضم 163 اسما بينما كان المؤتمر قد صوت على أن تضم القائمة 125 اسما فقط.

-       الكوطا النسائية لم تُوَفَّر لها شروط الأجرأة والتطبيق، كما أنها واجهت معارضة شرسة، مما يعني استمرار قوة النزعة المحافظة داخل المركزية، حتى وأن اتخذت لبوس اليسار الراديكالي أحيانًا.

-       استمرار الحديث عن إ.م.ش باعتباره "الممثل الشرعي"، وعدم دعوة المركزيات النقابية الأخرى لحضور جلسة افتتاح المؤتمر.

-       اعتماد الخطاب الرسمي للاتحاد على نفس الفهم الأورثودكسي لقضية وحدة الطبقة العاملة، والذي يرى أنها لا يمكن أن تتم إلا داخل إ.م.ش كمبدأ ثابت ومقدس لا يقبل النقاش، بينما الظرفية والتحولات الطارئة والتي تفيد مثلا بأن الاتحاد لا يمثل اليوم وحده أغلبية الطبقة العاملة المغربية المنظمة، كافية وحدها لدفعنا إلى تبني مقاربة أكثر مرونة  لقضية وحدة الطبقة العاملة.

-       اتسام الجانب السياسي في التقرير العام المقدم إلى المؤتمر العاشر ببعض أوجه الغموض والعمومية، فهو يضع تقريبا كل الأحزاب في سلة واحدة، ولا يعلق على أهم التحولات والأحداث التي عرفها الحقل السياسي منذ 16 سنة، كظاهرة التناوب والوافد السياسي الجديد...إلخ.

وعلى العموم، فإن إ.م.ش خطا خطوة إلى الأمام عبر مؤتمره العاشر. فهل سيعقب ذلك خطو حثيث في نفس الاتجاه أم أن التراجع وارد؟.

هناك اليوم، في حظيرة الاتحاد تعايش بين جناحين : أحدهما محافظ يمثل المدرسة القديمة ذات الطبع البيروقراطي المتأصل. هذا الجناح فقد بعضًا من مواقعه وسطوته، وجمد بعضًا من أساليبه في هذه المرحلة. وهناك جناح يساري، بدأ باكتساح بعض القطاعات مثل الفلاحة والموظفين، ثم وصل مؤخرًا إلى مراكز القرار "الحساسة".

الاتجاه المحافظ يحاول أن يبني شرعيته على رفع شعار الاستقلالية زاعما أن "حياده السياسي" هو الذي يضمنها. علما بأن الكثير من المناكر اقتُرفت باسم الاستقلالية النقابية. أما الاتجاه اليساري فيحاول أن يبني شرعيته على النضالية، آملاً أن يتوصل إلى ربط إ.م.ش بمجرى الكفاح الديمقراطي وتخليق الحقل النقابي.

وقع تقدم في إ.م.ش، لكنه حتى الآن ليس كافيًا للقول بأن السير المستقبلي للاتحاد قد حُسم. فهل سَيتوقف الحسم أساساً على عوامل آتية من خارج المنظمة النقابية أم على عوامل نابعة من داخلها؟.

 

جريدة "الحياة الجديدة"

31 دجنبر 2010 – 06 يناير 2011

العدد 121 الصفحة 14

 

Repost 0
1 janvier 2011 6 01 /01 /janvier /2011 20:59

psu.maroc

 

ينظم المكتب الإقليمي للحزب الإشتراكي الموحد بتاوريرت نشاطا سياسيا يوم الأحد 09 يناير 2011 بمدينة العيون الشرقية حسب البرنامج التالي :

09.00   استقبال
09.30: لقاء جهويا لمناقشة أرضيات المؤتمر
13.00 : وجبة غداء 
15.00 : عرض سياسي جماهري

 

Repost 0
31 décembre 2010 5 31 /12 /décembre /2010 11:24

الحزب الاشتراكي الموحد بسلا مناقشة الارضيات

 

 

psu.maroc

 

ينظم الحزب الاشتراكي الموحد بسلا لقاء مناقشة للارضيات المقدمة للمؤتمر الوطني الثالث للحزب بحضور ممثلي الارضيات  وذلك يوم السبت  15 يناير 2011 ابتداء من الساعة 16.00 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ساحة تلوين

Repost 0
31 décembre 2010 5 31 /12 /décembre /2010 11:17

400_F_25604442_izoMl6Uuu1SdGQXqjbWO9uS96GsihSIG.jpg

Je souhaite a tout mes amis comme dit la chanson : tout le bonheur du monde. bonne année 2011

اجمل تحياتي لجميع صديقاتي واصدقائي بحلول السنة الجديدة 2011 ومتمنياتي لكم بالصحة والسعادة والهناء

Repost 0
30 décembre 2010 4 30 /12 /décembre /2010 13:25

 

---------------1.jpg

 

 

 

 

 

 

الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بسلا       

 

بـــــــــــــيــــــــــــــــان                                                                             

 

تشهد مدينة سلا توسعا ونموا ديمغرافيا متزايدا نتيجة الهجرة المستمرة اليها ..وبالمقابل تعرف تدهورا وتراجعا اقتصاديا واجتماعيا لا يواكب اتساعها ونموها حيث يتراجع رواجها الاقتصادي بشكل ملفت مع ضعف القدرة الشرائية امام غلاء المعيشة فيما السلطات بمختلف مصالحها الخارجية تنهج سياسة تدبيرية غير مواكبة لهدا النمو الهائل بل تنتج هده السياسات تدهورا اقتصاديا واجتماعيا في مختلف مجالات الصحة والتعليم والسكن والشغل والنقل والامن الدي تراجع بشكل ملفت عن اداء دوره امام استفحال الجريمة بمختلف احياء المدينة لاعتبارات واسباب مختلفة لا تعفي هدا الجهاز من تحمل مسؤوليته في استثباب الامن مع استنكاف واضح للسلطات المسؤولة عن مد هدا الجهاز بوسائل الدعم البشري والمادي واللوجيستيكي لمقاومة التدهور الامني الدي اصبح يشكل خطرا يوميا يهدد سلامة المواطنات والمواطنين .

امام هدا الوضع 

* نسجل نحن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بسلا تدمرنا واستيائنا من الوضع الامني المتردي بسلا

*نطالب السلطات المسؤولة القيام بكل ما من شانه العمل على استثباب الامن بمختلف ارجاء  سلا

 

 

نعتبر مطلبنا مطلبا ملحا سنعمل بكل الوسائل النضالية المشروعة من اجل تحقيقه

 

 

 


Repost 0
30 décembre 2010 4 30 /12 /décembre /2010 13:11
Repost 0
29 décembre 2010 3 29 /12 /décembre /2010 10:33

 

-------------copie-2.jpg

 

 

         اجتمعت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي في دورتها العادية بتاريخ  الأحد 12 دجنبر2010، بالمقر المركزي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالرباط.

         وبعد تدارسها لمختلف الجوانب المتعلقة بسير التحالف على المستوى التنظيمي والجماهيري والنضالي ولمستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أصدرت البيان الآتي:

دوليــا : 

-           على المستوى الدولي، فإن مستجداته، تتجلى، من بين ما تتجلى:

-          في المزيد من عزلة الكيان الصهيوني ليس فقط على مستوى الشعوب، وإنما أيضا على مستوى الدول، بما في ذلك الدول الحليفة لها سابقا، وذلك بسبب رفضها المستمر للامتثال لقرارات الشرعية الدولية وعدوانها المتكرر على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الثابتة الغير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحررة وعاصمتها القدس...

-          وفي المزيد من الهزائم التي يتلقاها المحتل الأمريكي وحلفاؤه في العراق وأفغانستان على يد الشعبين العراقي والأفغاني..

-          وإن تحالف اليسار الديمقراطي ليؤكد من جديد استمرار مساندته لكفاح الشعوب ضد الاستعمار المحتل لأراضيها، وعلى رأسها الشعب: الفلسطيني والعراقي والأفغاني، وتضامنه مع الشعوب المناضلة ضد التسلط والاستبداد والاستغلال والظلم والفساد ومن أجل إقامة مجتمع الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

وطنيــا :

-         تسجل اللجنة التنفيذية الوطنية، بأن مختلف الأوضاع لا زالت تسير من سيء إلى أسوأ:

-          فعلى المستوى السياسي: فإن المؤسسة التشريعية، بغرفتيها، التي انتجتها الانتخابات المزيفة والمغشوشة لا زالت بعيدة عن القيام بالدور القانوني الموكول إليها في حدوده الأدنى، سواء على مستوى الحضور والتشريع أو على مستوى مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها ومساءلتها عن أخطائها الجسيمة، وعن إهمالها معالجة كل أنواع ومظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إن لم نقل تواطؤها، أحيانا ومن خلال أجهزتها الإدارية والأمنية. بل إن هذه المؤسسة، التي تحكم النظام السياسي في صنع خريطتها ويتحكم في توجيهها، لم تستطع حتى القطيعة مع ظاهرة الترحال، الممنوعة قانونا، في صفوفها، هذا الترحال الذي استفاد منه على الخصوص حزب صنعه الحكم ودعمه ويدعمه باستمرار ليصبح، خلال مدة وجيزة، "أضخم" حزب على مستوى المقاعد الانتخابية والمخول له، التدخل والتأثير، خارج النطاق القانوني، في الشؤون الإدارية والمسائل القضائية، والمهيأ له، حاليا ومستقبلا، كل الإمكانيات ليصير الموجه الوحيد للمؤسسة التشريعية والمسير الوحيد للمؤسسة الحكومية، إنها العودة، بكل المقاييس، إلى تجربة الستينات الفاشلة...

 

-          وفيما يخص قضيتنا الوطنية، فإن أحداث العيون الأليمة أكدت، من جديد، الأخطاء الكثيرة والجسيمة التي ارتكبها الحكم، منذ أوائل السبعينات، في إدارة ومعالجة ملف الصحراء والتي من بينها، على وجه المثال، الانفراد في تسيير الملف بدون الرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للأمة، والاعتماد، في محاولة كسب ولاء سكان المنطقة على إغراء واستمالة الأعيان بالامتيازات، مع عدم الالتفات، في نفس الوقت، إلى تطلعات قاطني المنطقة، كباقي المناطق المغربية، الرامية إلى تلبية حاجياتهم الأساسية في الشغل والصحة والسكن والتعليم وفي العيش الكريم، وإذا كانت أحداث مخيم " أكديم إيزيك" وتداعياتها المفجعة، ساهمت في إيقادها أياد أجنبية مرتبطة، على الخصوص، بكل من الجزائر واسبانيا، فإن ذلك لا يعفي الدولة من المسؤولية، ليس، فقط، بسبب سوء التدبير لملف الصحراء، على المستوى الوطني والدبلوماسي، وإنما أيضا على مستوى العلاقة مع الجزائر، فيما يخص كيفية معالجة مسألة الحدود الموروثة عن الاستعمار، ومع اسبانيا، فيما يخص الأراضي المغربية التي لا زالت محتلة من قبل هذه الأخيرة في الشمال بكل من سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، ولذلك لا بد من العمل على علاج مسألة الحدود مع الجزائر في نطاق التعاون والاستغلال المشترك للخيرات التي تزخر بها المناطق المتجاورة بين البلدين وفي إطار الوحدة المغاربية، ولابد، فيما يخص الأراضي التي لازالت محتلة من اسبانيا، من وضع خطة نضالية وسياسية من أجل تحريرها، هذه الخطة التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون تعبئة شعبية تقوم على تحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

 

-         وفيما يخص مستجدات الأوضاع الاجتماعية والثقافية:

-          فإنه لا زال يطبعها المزيد من التدهور والفساد، سواء على مستوى البطالة التي لازالت في الاتساع، أو على مستوى أسعار المعيشة التي لا زالت في الارتفاع دون تناسب مع القوة الشرائية، أو على مستوى الصحة التي تطبعها المخاطرة بصحة المرضى بسبب استمرار ارتفاع تكاليف العلاج والدواء، وتدني مستوى الخدمات، كما ونوعا. وقد كشف تهاطل الأمطار التي عرفها المغرب مؤخرا، بما خلفته من أضرار وكوارث بشرية ومادية، عن مدى هشاشة البنيات التحتية بسبب الغش، الذي طالها، هذا في الوقت الذي تبذر الملايير في ميادين لا يمكن اعتبارها من الأولويات في نطاق المرحلة والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يجتازها المغرب، مثل تقرير إنشاء الخط السككي الخاص بالقطار الفائق السرعة الذي سيكون باهظ التكاليف على مستوى الإنشاء والصيانة في الوقت الذي لن يخدم إلا فئات محدودة من الميسورين القادرين على تحمل تذكرة السفر المرتفعة الثمن..

-          أما المدرسة العمومية، فلازالت الضربات المتتالية الموجهة لها، من قبل الحكم، مستمرة وتتجلى، في ضعف التأطير والتجهيز والمستوى والمراقبة والمساءلة وعدم المبالاة بما ينخر تسييرها من فساد أخلاقي ومادي.

-          ولا تزال الإدارة المغربية، المتفرنسة، تعيش فسادا متنوعا متجليا، في الارتشاء والاختلاس والتبذير واستغلال النفوذ وضعف التكوين والبطء في اتخاذ القرارات وتنفيذها وفي رفض تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها..

-          وليست وضعية حقوق الإنسان، بأحسن من باقي الأوضاع، فلازال الإفلات من العقاب، والمس بحرية الرأي والتعبير والعقيدة المتجلي في محاكمة بعض الصحف المستقلة، وعدم سيادة القانون، هو السائد ولازالت المحاكمات الجنائية تفتقد لشروط المحاكمة العادلة.

-          أما القضاء، الذي من المفروض فيه أن يكون الملجأ الأول والأخير في حماية الحقوق والحريات، فلا زال يشكو، بصفة عامة، من عدم الاستقلال عن السلطة التنفيذية، ومن ضعف في الكفاءة، وفي التخليق، ومن العجز حتى عن حماية استقلاله الذي نص عليه الدستور، بل عدم قدرته عن حماية حقه في الحصانة وفي المحاكمة العادلة كما تجلى ذلك مؤخرا في إيقاف قاضيين، من مهامهما القضائية والإدارية والتمثيلية، إيقافهما من طرف وزير العدل، بما تلا هذا الإيقاف من عزلهم من السلك القضائي، هذا في الوقت الذي تعتبر المحاكم شبه معطلة، منذ شهور وذلك بسبب إضراب كتاب ضبطها عن العمل المستمر نتيجة عدم استجابة الإدارة لمطالبهم المشروعة.

 

-         إن المسئول الأساسي عن الأوضاع الفاسدة هو النظام السياسي المغربي، الذي لا زال مفتقدا لأية إرادة جدية من أجل إنهائها وتجاوزها عن طريق السماح ببناء ديمقراطية حقيقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الأمر الذي يتطلب المزيد من النضال للوصول إلى هذا الهدف، عبر إقامة جبهة ديمقراطية واسعة يقودها اليسار الحقيقي المناضل..         

 

 

                                                                                              اللجنــــة التنفيذيــــــــة

  الرباط في 12 دجنبر 2010


--

 

Repost 0
29 décembre 2010 3 29 /12 /décembre /2010 10:20

 

 

Des poignées de chasses d'eau (Loop_oh/Flickr/CC)

Pipi, caca, prouts et rots sont bien humains. Pourtant, en couple, certaines personnes préfèrent risquer l'occlusion intestinale plutôt que de se laisser aller à un besoin naturel en présence de l'autre.

Ariane Cassandre Corisande, née d'Auble. Leur reine à tous. Parce qu'elle est la « Belle du Seigneur » (comprendre l'amoureuse de Solal), l'héroïne d'Albert Cohen use de 1 000 stratégies pour lui cacher ses allées et venues aux toilettes :

« La regardant boire, il ne put s'empêcher de penser que dans une heure ou deux elle le prierait, avec le même sourire distingué, de la laisser seule un moment. Il déférerait aussitôt à ce désir et il y aurait, quelques instants plus tard, venu de la salle de bains de cette malheureuse, le bruit maléfique de la chasse d'eau. »

« Je pourris les chiottes du boulot »

Comme Ariane, Dorothée (son prénom a été changé) est amoureuse. Elle va même bientôt se marier, avec Marc, son compagnon depuis trois ans et demi. Pourtant, elle lui cache toujours un secret. Parfois… elle va aux toilettes :

« Je n'y arrive pas, je ne peux pas. J'ai peur qu'il entende, qu'il y ait des odeurs, qu'il comprenne que je ne suis pas la femme parfaite. Si vraiment je n'en peux plus, je bourre les chiottes de papier. Je pourris les chiottes du boulot aussi. »

Au début de leur relation, elle s'est même rendue malade :

« Je ne suis pas allée aux toilettes pendant une semaine. J'ai été chez le médecin, et même avec les médicaments qu'il m'avait prescrits, je n'y arrivais pas. C'était vraiment psychologique… »

L'intimité du couple, entre avancée et régression

« Le problème est très complexe », dit effectivement Alberto Eiguier, psychiatre, spécialiste du couple et enseignant à l'UFR de Bobigny. Pour lui, c'est la question de la pudeur et de l'intimité dans le couple qui est en jeu :

« Le couple, c'est une avancée et une régression. Du moment qu'on est en couple, on va partager son intimité avec quelqu'un d'autre, c'est une avancée. Mais il y a aussi une régression dans ce partage. On retourne à un stade de l'enfance, avant l'âge où on nous a appris le contrôle des sphincters, en nous disant que tout cela est sale, et qu'il ne faut pas le montrer aux autres. »

Dans son livre « Le Grand ménage », le Dr Frédéric Saldmann recommande vivement d'éliminer (pipi, caca, prouts) pour être en bonne santé. On y apprend que 14 millions de Français se retiennent de faire pipi dans la journée, tandis que 30% sont constipés. Trois fois plus de femmes que d'hommes. Un chiffre qui prouve bien, dans les faits, la pression de perfection et de « pureté » qui pèse sur les femmes. L'éternel féminin, tout ça, tout ça…

Si commun, si tabou

Mais dans le fond (sans jeu de mots), pourquoi ces mouvements communs à toute l'humanité sont-ils tabous ? D'autant que, comme le rappelle Martin Monnestier, auteur d'« Histoire et bizarreries sociales des excréments » :

« En France, jusqu'au début du XIXe siècle, il était encore possible de faire dans la rue. »

Dans son livre, il raconte le jardin des Tuileries, « lieu de rendez-vous pour les chieurs qui se soulagent sous les haies d'ifs plantés par Le Nôtre. »

Il cite aussi la princesse Palatine qui écrit, dans une lettre en 1718 : « Paris est un endroit horrible et puant. Les rues ont une si mauvaise odeur, qu'on ne peut y tenir. » Pour Georges Vigarello, historien du corps et de la beauté, auteur du »Propre et du sale », il n'est pour autant pas question d'une invention de la pudeur au XIXe :

« La pudeur a toujours existé, mais les curseurs se sont déplacés. Aucune société ne peut se passer de pudeur, il faut un minimum de distance. Jusqu'au XIXe, il était peut-être possible de faire ses besoins dans certains lieux publics, mais il était impensable d'être à moitié nu sur une plage… »

La baronne Staffe ou l'interdit de la salle de bains

Il lie l'apparition d'un tabou autour des mouvements du tube digestif à la modernité :

« On est de plus en plus dans le contrôle et nos sociétés sont devenues de plus en plus techniques. Ce sont des sociétés d'engins, de codes informatiques. Dans une société comme celle-là, on est obligé de s'imposer plus de normes. »

Pour ce qui est du couple, il estime qu'il y a eu une accentuation de la bulle intime. Dans les années 1740, les appartements changent. On commence à individualiser les chambres :

« Il y a un certain nombre de pratiques qu'on ne supporte plus de partager. En 1890, la baronne Staffe dit que la salle de bains est un lieu fermé, l'époux n'a pas à y entrer. Ce qui est intéressant c'est que l'interdit devient explicite et insistant. »

Pour autant, l'historien précise que « dans le couple, par consentement, il peut y avoir une abolition des normes, on peut se réinventer des règles à condition qu'elles n'aient pas un impact sur le social. »

« Avec mon ex, on avait une approche très “LOL” du caca »

C'est ce qui explique donc, qu'au contraire, certains couples transgressent complètement les règles. Porte des toilettes ouverte ou fermée, deux camps semblent s'opposer. Julie, une Parisienne de 25 ans, raconte son évolution sur le sujet.

« Avec mon ex, on avait une approche très “LOL” du caca… Limite je te pète dessus parce que “Ha, ha, ha ! les prouts c'est drôle”. Et puis, quand je suis sortie avec Tom, je me suis dis que ça le ferait pas de reprendre ce genre d'habitudes, que c'était un peu dégueu tout ça… Et que ça pourrait mener inconsciemment à la même issue qu'avec mon ex : devenir un couple de potes et non un couple tout court. »

Pour d'autres, ouvrir la porte de ses toilettes, c'est au contraire presque une preuve d'amour, comme le raconte Gontrand. Il a eu une copine qui « disait que les filles étaient des fées qui ne faisaient pas caca » :

« Elle se retenait pendant plusieurs jours avant d'aller faire ça chez ses parents. Le jour où elle a fait caca pour la première fois chez moi, on a fêté ça. Ça devait vouloir dire qu'on avait une histoire sérieuse. »

Par Renée Greusard | Rue89 | 28/12/2010

Repost 0
29 décembre 2010 3 29 /12 /décembre /2010 09:51

-----------copie-1.jpg

 

 

الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أكد أن ثقافة الزعيم لم تُثمر سوى الكوارث

قال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إن المغرب يعيش تراجعا في بنائه الديمقراطي، وإن الآمال التي عانقها المغاربة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي تبخرت بسبب إخفاقات في بناء نموذج الديمقراطية الحقيقية. 

وبخصوص تأجيل موعد المؤتمر الوطني للحزب، أكد مجاهد أن الأمر لا يتعلق بتأجيل، بل بتأخير تاريخ انعقاده لأسباب عامة وأخرى خاصة، الأولى  مرتبطة بكون المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب في الوقت
الراهن، تطرح مهام جسيمة على القوى اليسارية والديمقراطية، تستوجب فتح نقاش معمق حول المرحلة الراهنة، ككل، وهي المرحلة، التي يقول عنها مجاهد، إنها تتسم بالتراجع على مختلف المستويات السياسية
والحقوقية. أما الأسباب الخاصة، فهي مرتبطة بتأهيل الوضع التنظيمي للحزب، لكي يكون قادرا على رفع تحديات ورهانات المؤتمر المقبل.  وعن رهانات المؤتمر الوطني المقبل للحزب، أبرز مجاهد وجود رهانين
أساسيين،  الأول سياسي، يتجلى في تعميق النقاش حول الوضع السياسي الراهن، المطبوع بالتراجع، على حد تعبيره. أما الرهان الثاني، فهو تنظيمي، ويتعلق بمأسسة التيارات. في ما يلي نص الحوار:

ما هو تقييمكم للتطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية؟
الأحداث التي عرفتها مدينة العيون، وتداعياتها أمر جسيم، إلى درجة أنه مستقبلا يمكن أن نتحدث عن قبل وما بعد أحداث العيون. عاينا حملة شرسة لبعض وسائل الإعلام الإسبانية، بالخصوص ضد المغرب، إذ حصل تزييف للمعطيات والوقائع، ثم جاء الموقف السلبي للبرلمان الأوربي والإسباني، والذي لا يسعنا سوى أن نندد به. كما ندين، أيضا، توظيف مطالب اجتماعية واقتصادية لخدمة أهداف انفصالية، وأجندة خارجية.
ومع الأسف، نعتقد أن الأجهزة الأمنية لم تقدر خطورة المسألة بشكل كاف، وتعاملت مع الأحداث على أساس أنها مطالب اجتماعية، ولكن الذي وقع هو استعمال تلك المطالب لأغراض انفصالية، كما قلت، وتبين أن تأثير الانفصاليين كان واضحا في المخيم.
المسألة الثانية، نؤكد على إدانتنا لتعاطي وسائل الإعلام الإسباني مع تلك الأحداث، إذ تعاملت معها وفق حسابات أخرى تنطلق من مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف سبتة ومليلية.
لقد غلبت وسائل الإعلام الإسبانية المصالح الضيقة على حساب التعاون المشترك، والموضوعية في المعالجة الإعلامية.  
على إثر هذه الأحداث، دخل ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية منعطفا حرجا بالنسبة إلى المغرب، إذ سمعنا أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء سيأتي بأفكار جديدة، ونحن نتساءل ما هي هذه الاقتراحات الجديدة. نحن في الحزب متشبثون بأن المفاوضات يجب أن تكون على أساس المقترح المغربي القاضي بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وللإشارة، فإننا كنا سباقين، في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى بلورة هذا المقترح قبل أن يتم الإعلان عنه رسميا، وأكدنا ضرورة الوصول إلى حل سياسي نهائي متفاوض بشأنه على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".  لقد اقترحنا صيغة الحكم الذاتي، بما يسمح لأبناء الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم في إطار صلاحيات موسعة، وهذا أكدنا عليه في الحزب قبل حتى أن يتشكل كقناعة لدى الجهات الرسمية. واعتبرنا أن الحكم الذاتي هو الكفيل بإخراج النزاع المفتعل من الأزمة. أكرر القول إننا سمعنا  عن مقترحات جديدة ونحن ننبه إلى أن يبقى المغرب يقظا ومتماسكا، ومتشبثا بمقترحه.
إن أحداث العيون وتداعياتها والهجمة التي يتعرض لها المغرب تدفعنا إلى القول بأنه كان هناك سوء تدبير للملف. لقد كان بالإمكان أن تسير الأمور بطريقة أنجع وأفضل، خاصة في ظل التطور السياسي الذي عرفه المغرب منذ التسعينات من القرن الماضي،  لكن ، اليوم، في ظل العودة إلى الانغلاق ، والتراجع الحاصل في المجال السياسي، فإن ذلك لا يخدم قضية الصحراء، ثم لابد من القول إن الدبلوماسية الرسمية ضعيفة، ولا تستفيد من التعدد الحزبي الذي يتسم به المشهد السياسي الوطني. هناك أحزاب  ديمقراطية يسارية لديها الشرعية التاريخية، ولديها علاقات خارجية متنوعة، وكان يمكن إشراكها في تدبير الملف، مع الأسف لا يتم استثمار التعدد الحزبي وتعدد هيآت المجتمع المدني في خلق دبلوماسية هجومية. إن المكونات السياسية والمدنية معنية بالتدبير الأمثل لهذا الملف، وبالتالي وجب إشراكها في كل مستويات تدبيره.  
هناك مشكل آليات الوساطة والقرب في الصحراء. حينما تأسس  كوركاس، قلنا آنذاك،إنه يجب أن يلعب دور القرب، بالنسبة إلى كل الملفات المطروحة، وأن يكون له دور نشيط وإيجابي، ومؤثر في  الصحراء، لكن هذا لم يقع، بل تم التعامل مع هاته الهيأة  بأسلوب تقليدي، من حيث تشكيلتها أو طريقة اشتغالها وصلاحياتها، مما أفرغها من أدوارها ووظائفها المأمولة.
هناك مسألة الأوضاع الاجتماعية، التي يستغلها الانفصاليون، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود في الميدان الاجتماعي. نحن نعتبر أن هناك فشلا في المقاربة الرسمية الأمنية للمشكل. كان هناك سوء تقدير للأوضاع. نسجل رغم ذلك التعامل الحكيم لقوات الأمن.
من ناحية أخرى، نلاحظ السباق المحموم نحو التسلح الذي تنخرط فيه الجزائر، وهو ما يعكس حرص هذا البلد الذي يسيطر عليه الجيش، على استمرار التوتر مع المغرب.  ومع الأسف، هذا سلوك مناف للعقل. إن مصلحة المغرب والجزائر هي التعاون والتقارب، إن البلدين يخسران الكثير بسبب النزاع المفتعل في الصحراء، ولو كانت العلاقات طبيعية بين البلدين، لكسبا كثيرا على كافة المستويات، في مقدمتها المستوى الاقتصادي. إن سلوك حكام الجزائر أقحمنا في أوضاع  صعبة. الرهان الأساسي هو تقوية الجبهة الداخلية، من خلال إقرار بناء ديمقراطي حقيقي. إن ترسيخ حقوق الإنسان، وإقرار الحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، يُعتبر، بحق، رأسمال المغرب.

منذ شهور وأنتم تُحضرون للمؤتمر الوطني الثالث للحزب، لكنكم أعلنتم عن تأجيله أكثر من مرة، ما السبب في ذلك؟
الأمر لا يتعلق بتأجيل  موعد المؤتمر، الذي حصل هو أننا حددنا، خلال المجلس الوطني الأول الذي انعقد بعد المؤتمر الوطني الأخير للحزب، موعد عقد المؤتمر في شهر ماي من السنة الجارية، ولكن كنا نعرف صعوبة الالتزام بهذا الموعد، وبالفعل، قررنا في ماي، أن نؤخر تاريخ المؤتمر إلى بداية السنة الجارية أو آخرها. الآن، حددنا تاريخ انعقاد المؤتمر في مارس المقبل، وسوف لن يؤجل. لماذا وقع هذا التأخير النسبي؟ هناك عاملان اثنان، الأول يتمثل في أن المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب في الوقت الراهن، تطرح مهام جسيمة على القوى اليسارية والديمقراطية، لذلك نعتبر أن هناك ضرورة فتح نقاش معمق حول المرحلة الراهنة، المطبوعة بالتراجع على مختلف المستويات السياسية والحقوقية.
من جهة أخرى، أشير إلى أن لدينا حرصا على أن يكون الوضع التنظيمي للحزب في مستوى  تحديات ورهانات المؤتمر المقبل.
ثم أنتم تعرفون أن الحزب لا يشتغل بمنطق الرأي الواحد، بل يشتغل بمنطق التيارات، والآراء المختلفة، بمعنى أن الحزب هو فضاء لتطارح مجموعة من الأفكار داخل الحزب.
في هذا الصدد، نشير إلى أنه خلال المؤتمر الوطني الثاني للحزب عرضت خمس أرضيات، أما بخصوص المؤتمر المقبل، فتجدر الإشارة إلى أننا عقدنا 12 جلسة تحضيرية، طرحت بعدها سبع أرضيات، وكان آخرأجل لتلقي هذه الأرضيات هو شهر شتنبر الماضي، وهذه الأرضيات تستلزم النقاش حولها، وكان لابد أن نمنح مزيدا من الوقت لمناقشتها بشكل كاف، وتحقيق نوع من التفاعل بينها، من جهة، وبين مناضلي الحزب، من جهة أخرى، كما أن الأمر كان يفرض تأهيل الوضع التنظيمي للحزب حتى يتسنى عقد المؤتمر والحزب في وضع تنظيمي جيد.

ما هي رهانات المؤتمر المقبل؟
هناك رهانان. الأول سياسي، إذ كما سبق أن أشرت إلى ذلك، فإن المرحلة مطبوعة بتراجع حقيقي، إذ يمكن اعتبار القوى التقليدية والمحافظة هي المهيمنة، والدولة تتحكم في العملية السياسية والمشهد الحزبي، في إطار رغبة معلنة لإضعاف القوى التقدمية. هناك تراجع في مجال الحريات العامة، وهناك، أيضا، أزمة الحركة اليسارية والديمقراطية في المغرب. هناك تراجع نوعي للتأثر والفعل لدى القوى اليسارية والتقدمية،هذا الوضع يطرح علينا وعلى قوى اليسار، أسئلة جوهرية: لماذا وصل المغرب إلى ما وصل إليه؟  ولماذا وصلت قوى اليسار بمختلف مكوناتها إلى الوضع الذي وصلت إليه الآن؟ وهناك سؤال كيف الخروج من الأزمة الحالية؟  وكيف نعطي دينامية جديدة للنضال  الديمقراطي، وكيف نمنح أمل جديدا في مغرب ديمقراطي حداثي متضامن؟ هذا سؤال مطروح على المؤتمر. أما الرهان الثاني فهو تنظيمي، بمعنى نحن دخلنا في مغامرة تتجلى في تدبير الاختلاف بطريقة ديمقراطية، ومأسسة التيارات، وهي قناعة تبنيناها من منطلق تفعيل الآليات الديمقراطية داخل الحزب، ولأننا مقتنعون بأن الرأي الواحد، والثقافة التقليدية، أي ثقافة الزعيم، والتعليمات، والبيروقراطية الحزبية، لم تُثمر سوى الكوارث، دخلنا هذه المغامرة الجميلة ونريد تعميقها خلال المؤتمر الوطني المقبل للحزب. ولدينا حرص على تطوير مسألة التيارات، وترسيخ الديمقراطية الداخلية للحزب، كل ذلك في إطار الحفاظ على وحدته الحزب، طبعا.  

ترسمون، دائما، صورة قاتمة عن الحياة السياسية والواقع السياسي المغربي بصفة عامة، ألا تلاحظون أنكم تبالغون في ذلك؟
لكي أكون صريحا معك. نحن لا نبالغ في تقييمنا للمشهد السياسي الوطني، بل نتوخى الموضوعية، والجرأة في قول الحقيقة كما هي. ونحن منذ 2002 إلى الآن، قمنا بتقييم تطور المسار السياسي بالمغرب، وكنا نؤكد منذ 2002 إلى 2007، على أن الوضع يحمل إشارات إيجابية وأخرى سلبية، وكنا نثمن ما هو إيجابي وننتقد ما هو سلبي، وكنا نقول إن الوضع مفتوح على احتمالات مختلفة، فإما أن تتعمق وتتطور المؤشرات الإيجابية المسجلة، وبالتالي، تعرف البلاد قفزة حقيقية نحو الديمقراطية، من خلال القيام بإصلاحات سياسية و دستورية عميقة، وتبنى رؤية استراتيجية لبناء الديمقراطية الحقيقية، التي لا نراها تختلف في جوهرها عن كل  نماذج البلدان الديمقراطية في العالم، إذ هناك جذع مشترك لكل الديمقراطيات في العالم. كان لدينا الأمل في أن تتطور الأمور عندنا في هذا الاتجاه، لكن مع الأسف لاحظنا أن الأمور لم تتطور في هذا الاتجاه. ومنذ 2007، اتضح أن هناك إرادة رسمية معلنة وواضحة أن البلاد لن تسير في اتجاه بناء نموذج الديمقراطية المغربية ذات الجذع المشترك  المتعارف عليه دوليا. كان بالإمكان تسطير أهداف على المدى المتوسط والبعيد  لكي نسير في تجاه تطبيق هذا النموذج، حتى يكون المغرب ضمن البلدان التي تسودها الديمقراطية بتميز مغربي، ولكن ليس بالخصوصية التي تُغيب كل ما هو كوني في الديمقراطية، ولكن اتضح بالكامل منذ 2007 أن ليست هناك إرادة للسير في هذا الطريق، وأنه هناك بالمقابل انغلاقا للحقل السياسي و إعادة إنتاج لنفس الثوابت التقليدية التي تحكمت في إدارة الشأن العام منذ الاستقلال. نحن لسنا متشائمين، بل لدينا نظرة موضوعية للأشياء.
الديمقراطية، كما هي في جميع بلدان العالم، تقتضي ربط سلطات القرار بصناديق الاقتراع، وهي سيادة القانون، وفصل حقيقي للسلط، وقضاء مستقل ونزيه، والمراقبة والمحاسبة، والمساواة أمام القانون، لكن لا يبدو ما يشير إلى أننا، فعلا، نسلك هذا الطريق. قبل 2002 كانت هناك بعض الإشارات الإيجابية، لكنها أجهضت، ورأينا كيف أن ملف متابعة ومحاكمة المتورطين في الفساد توقف، وتم التطبيع مع الفاسدين، وتم العمل على إغراء واحتواء النخب، وسجلنا، كذلك، ضعف صلاحيات الحكومة. وبين 2002 و2007 لاحظنا توسع نفوذ التقنوقراط داخل الحكومة، وفي2007 أصبحنا نعاين إعادة إنتاج الآليات التقليدية نفسها، أي تفريخ الأحزاب الإدارية، ورأينا كيف يتم احتواء الأحزاب الديمقراطية، كما رأينا كيف يتم التعامل مع الصحافة المستقلة، والوقفات الاحتجاجية، سواء ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي.
السؤال المطروح هو هل نحن نتقدم نحو بناء الديمقراطية الحقيقية بالقيم الكونية المتعارف عليها، أم أننا نتراجع؟  الأكيد أننا نتراجع. هناك محاولات لإضعاف الأحزاب التقدمية، وهذا واضح، هناك تضييق على الأحزاب اليسارية المعارضة، وقانون الأحزاب أكبر دليل على ذلك، لأنه لا يخول لهذه الأحزاب أي حق في الاستفادة من الدعم العمومي. لقد بدأ التراجع، حينما انتقل جزء من القوى اليسارية إلى السلطة بدون تعاقد  مكتوب ومؤسس على  ثوابت دستورية جديدة، ومنذئذ، بدأ الضعف يدب في أوساط القوى السياسية التقدمية واليسارية. الآن اتضحت الصورة للجميع، وليس هناك مجال لاتهامنا بالتشاؤم أو رسم صورة قاتمة للوضع السياسي المغربي. كل القوى اليسارية والديمقراطية مقتنعة بوجود تراجع حقيقي.   ويجب الإقرار بأن  قوى اليسار تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا التراجع. لقد شكلت 1998 ضربة للمشروع الديمقراطي، بعد الدينامية المسجلة منذ تسعينيات القرن الماضي. كانت هذه اللحظة فرصة تاريخية تمت إضاعتها ونعيش اليوم، مع الأسف، تبعاتها.

يلاحظ أن النتائج التي حققتموها في الاستحقاقات الانتخابية الماضية لم تكن في مستوى انتظارات الحزب، ما هو تقييمكم لهذا الأمر؟
لم يتقدم الحزب انتخابيا، هذا واقع. هناك فساد انتخابي، ومن هذا المنظور، فإن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 لم تختلف عن سابقاتها. هناك عدة أسباب تفسر ذلك، من بينها المظاهر التي أشرت إليها، من قبيل استعمال المال، وسيادة ظاهرة الأعيان في القرى والبوادي، أقصد الأعيان بمعنى استعمال الجاه والنفوذ، أو باستعمال المال بطريقة مباشرة، وغياب التباري على الأفكار والبرامج، ولكي نكون واضحين، فإن الإشعاع الذي كان يتمتع به اليسار قبل انتقال جزء من اليسار إلى السلطة في أواخر التسعينات، لم يعد له وجود، إن مشاركة هذا الجزء من اليسار في الحكومة بدون تعاقد مكتوب شكل ضربة لليسار، ونحن نعاني هذا الوضع. ثانيا، نتحمل جزء من المسؤولية في تراجع النتائج التي نحققها، إما بفعل مسلكيات بعض مناضلينا، في بعض المناطق، أو طغيان الأنانيات، أو التقصير في العمل بالشكل المطلوب، هناك مظاهر اختلال قد تكون ساعدت في تراجع النتائج، لكن العوامل الأساسية التي تحول دون تحقيقنا للنتائج المطلوبة تتعلق بالوضع السياسي الوطني الراهن، ووضع اليسار.

ما السبب في أن محاولات لم صف اليسار والقوى الديمقراطية لم تقطع شوطا بعيدا؟  
هذا جزء من العطب القائم، كان هدفنا هو التوجه إلى الانتخابات في إطار جبهة موحدة لليسار، حتى مع إخواننا في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، خصوصا في 2009، لكن الشروط لم تكن ناضجة، فالمسألة تقتضي نقاشا سياسيا عميقا بين الأطراف المعنية، وتقتضي رؤية مشتركة، نسبيا، للأوضاع، وتدبيرا عمليا لهذه المسألة التي يجب أن ننجح فيها جميعا. في غياب هذه النظرة المشتركة إلى الأمور لم يكن من السهل تحقيق تقدم في مسار تطوير جبهة اليسار.

هل لأن طرفا من اليسار يوجد في الحكومة؟
لم نشترط  الخروج من الحكومة، لكن النقاش العميق للوضع السياسي وتقييم ما جرى ويجري في البلاد له أهميته القصوى في تحديد التنسيقات والتحالفات. وفي هذا الإطار، أشير إلى أننا خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب بعد انتخابات 2007 اقترحنا فكرة فدرالية اليسار، التي تهم فرقاء اليسار في المعارضة و اليسار المشارك  في الحكومة، وكان أملنا أن يتم تعميق النقاش حول هذا المقترح، بدءا بتقييم الأوضاع، ثم الوصول إلى الشكل التنظيمي الذي كنا نتوخاه، أي فدرالية اليسار، وهو شكل أقل من الاندماج
وأكثر من التحالف، لأننا كنا مقتنعين بضرورة إعادة بناء اليسار، في سياق الظروف الجديدة التي تعرفها بلادنا، لكي نتمكن من الدخول في دينامية نضالية جديدة، لكن، مع الأسف، لم تتجاوب كل الأطراف مع المقترح، لأن هناك من يعتبر أن وضع اليسار عاد، فيما نتبنى نحن القناعة بأن اليسار يعيش أزمة، وأن هناك حاجة إلى إعادة بنائه من أجل تقويته، وفي نظرنا من الصعب أن نتصور تقدم المغرب بدون يسار قوي وحركة ديمقراطية قوية لدفع البلاد في اتجاه الدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية.

ما رأيكم في الدعوات التي تنادي بعقلنة المشهد السياسي وتجميع القوى السياسية في ثلاثة أقطاب؟
المشكل مع هذه الدعوات أنها تفصل بين عقلنة المشهد الحزبي، من جهة، وعقلنة ودمقرطة النظام السياسي للبلاد ككل. يجب النظر إلى الحقل السياسي في شموليته، ثم هناك أولويات. إذا كان النظام السياسي للبلاد يعرف اختلالات، وإذا غابت قواعد المنافسة الشريفة بين الأحزاب، كيف يمكن أن نتقدم في عملية عقلنة ودمقرطة المشهد الحزبي. أذهب إلى حد القول إنه لا جدوى من الأحزاب إذا كان القرار السياسي يصدر خارجها وخارج الحكومة، وصلاحيات الحكومة محدودة. ما جدوى الأحزاب إذا كان جزء محترم من الحكومة تشكل من التقنوقراط. الأولوية لبناء قواعد سليمة لبناء ديمقراطي، وتنافس سليم ونزيه، ولربط بين صناديق الاقتراع والقرار السياسي. إذا سرنا في هذا الاتجاه، فإن الأمور ستتجه  بنفسها نحو العقلنة في ما يخص المشهد السياسي.هناك إحساس بالقلق لدى مناضلي الحزب، ولدى المواطنين يجعلنا نبحث عن  أدوات  وآليات الاستهاض الاستراتيجي. إن هذه المسألة تتحكم فينا أكثر مما تتحكم فينا مسألة الانتخابات،هذه هي الحقيقة. أكيد أن أملنا هو أن نتقدم في كل محطة انتخابية، ولكن إذا ركزت على هذه المسألة  فقط، فإنني سوف لن أعكس ما يحدث حقيقة داخل الحزب.

أجرى الحوار: جمال بورفيسي

Repost 0
28 décembre 2010 2 28 /12 /décembre /2010 16:22

La nouvelle page profil de Facebook, lancée le 5 décembre 2010

La nouvelle page profil de Facebook, lancée le 5 décembre 2010 DR

INTERNET - Le réseau social attire désormais plus de visiteurs que le portail...

Facebook poursuit sa formidable ascension et grimpe pour la première fois sur le podium des sites comptants le plus de visiteurs. Selon des chiffres fournis par Comscore, Facebook a enregistré 648 millions de VU (visiteurs uniques) en novembre dernier. Ce qui fait de lui le troisième site le plus fréquenté, derrière Google (toujours premier avec 970 millions de VU- et les sites de Microsoft (869 millions de VU).

Facebook 1, Yahoo! 0

Surtout, Facebook boute Yahoo hors du podium en le reléguant à la quatrième place, confirmant ainsi les craintes de Carol Bartz, la PDG de Yahoo. «Facebook est notre plus grand rival, davantage que Google», confiait-elle le 10 décembre dernier. Un danger flairé très tôt puisque Yahoo avait tenté de racheter Facebook en 2006 pour un milliard de dollars (Facebook est aujourd'hui évalué entre 40 et 45 milliards de dollars).

Quatre ans plus tard, les courbes de fréquentation des deux sites sont éloquentes: stagnante pour Yahoo, constante pour Facebook, au point que certains sites dont TechCrunch annonçaient dès février dernier ce qui s'est confirmé en novembre

 

par 20mn.fr

Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche