Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
29 décembre 2010 3 29 /12 /décembre /2010 10:33

 

-------------copie-2.jpg

 

 

         اجتمعت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي في دورتها العادية بتاريخ  الأحد 12 دجنبر2010، بالمقر المركزي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالرباط.

         وبعد تدارسها لمختلف الجوانب المتعلقة بسير التحالف على المستوى التنظيمي والجماهيري والنضالي ولمستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أصدرت البيان الآتي:

دوليــا : 

-           على المستوى الدولي، فإن مستجداته، تتجلى، من بين ما تتجلى:

-          في المزيد من عزلة الكيان الصهيوني ليس فقط على مستوى الشعوب، وإنما أيضا على مستوى الدول، بما في ذلك الدول الحليفة لها سابقا، وذلك بسبب رفضها المستمر للامتثال لقرارات الشرعية الدولية وعدوانها المتكرر على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الثابتة الغير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحررة وعاصمتها القدس...

-          وفي المزيد من الهزائم التي يتلقاها المحتل الأمريكي وحلفاؤه في العراق وأفغانستان على يد الشعبين العراقي والأفغاني..

-          وإن تحالف اليسار الديمقراطي ليؤكد من جديد استمرار مساندته لكفاح الشعوب ضد الاستعمار المحتل لأراضيها، وعلى رأسها الشعب: الفلسطيني والعراقي والأفغاني، وتضامنه مع الشعوب المناضلة ضد التسلط والاستبداد والاستغلال والظلم والفساد ومن أجل إقامة مجتمع الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

وطنيــا :

-         تسجل اللجنة التنفيذية الوطنية، بأن مختلف الأوضاع لا زالت تسير من سيء إلى أسوأ:

-          فعلى المستوى السياسي: فإن المؤسسة التشريعية، بغرفتيها، التي انتجتها الانتخابات المزيفة والمغشوشة لا زالت بعيدة عن القيام بالدور القانوني الموكول إليها في حدوده الأدنى، سواء على مستوى الحضور والتشريع أو على مستوى مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها ومساءلتها عن أخطائها الجسيمة، وعن إهمالها معالجة كل أنواع ومظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إن لم نقل تواطؤها، أحيانا ومن خلال أجهزتها الإدارية والأمنية. بل إن هذه المؤسسة، التي تحكم النظام السياسي في صنع خريطتها ويتحكم في توجيهها، لم تستطع حتى القطيعة مع ظاهرة الترحال، الممنوعة قانونا، في صفوفها، هذا الترحال الذي استفاد منه على الخصوص حزب صنعه الحكم ودعمه ويدعمه باستمرار ليصبح، خلال مدة وجيزة، "أضخم" حزب على مستوى المقاعد الانتخابية والمخول له، التدخل والتأثير، خارج النطاق القانوني، في الشؤون الإدارية والمسائل القضائية، والمهيأ له، حاليا ومستقبلا، كل الإمكانيات ليصير الموجه الوحيد للمؤسسة التشريعية والمسير الوحيد للمؤسسة الحكومية، إنها العودة، بكل المقاييس، إلى تجربة الستينات الفاشلة...

 

-          وفيما يخص قضيتنا الوطنية، فإن أحداث العيون الأليمة أكدت، من جديد، الأخطاء الكثيرة والجسيمة التي ارتكبها الحكم، منذ أوائل السبعينات، في إدارة ومعالجة ملف الصحراء والتي من بينها، على وجه المثال، الانفراد في تسيير الملف بدون الرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للأمة، والاعتماد، في محاولة كسب ولاء سكان المنطقة على إغراء واستمالة الأعيان بالامتيازات، مع عدم الالتفات، في نفس الوقت، إلى تطلعات قاطني المنطقة، كباقي المناطق المغربية، الرامية إلى تلبية حاجياتهم الأساسية في الشغل والصحة والسكن والتعليم وفي العيش الكريم، وإذا كانت أحداث مخيم " أكديم إيزيك" وتداعياتها المفجعة، ساهمت في إيقادها أياد أجنبية مرتبطة، على الخصوص، بكل من الجزائر واسبانيا، فإن ذلك لا يعفي الدولة من المسؤولية، ليس، فقط، بسبب سوء التدبير لملف الصحراء، على المستوى الوطني والدبلوماسي، وإنما أيضا على مستوى العلاقة مع الجزائر، فيما يخص كيفية معالجة مسألة الحدود الموروثة عن الاستعمار، ومع اسبانيا، فيما يخص الأراضي المغربية التي لا زالت محتلة من قبل هذه الأخيرة في الشمال بكل من سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، ولذلك لا بد من العمل على علاج مسألة الحدود مع الجزائر في نطاق التعاون والاستغلال المشترك للخيرات التي تزخر بها المناطق المتجاورة بين البلدين وفي إطار الوحدة المغاربية، ولابد، فيما يخص الأراضي التي لازالت محتلة من اسبانيا، من وضع خطة نضالية وسياسية من أجل تحريرها، هذه الخطة التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون تعبئة شعبية تقوم على تحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

 

-         وفيما يخص مستجدات الأوضاع الاجتماعية والثقافية:

-          فإنه لا زال يطبعها المزيد من التدهور والفساد، سواء على مستوى البطالة التي لازالت في الاتساع، أو على مستوى أسعار المعيشة التي لا زالت في الارتفاع دون تناسب مع القوة الشرائية، أو على مستوى الصحة التي تطبعها المخاطرة بصحة المرضى بسبب استمرار ارتفاع تكاليف العلاج والدواء، وتدني مستوى الخدمات، كما ونوعا. وقد كشف تهاطل الأمطار التي عرفها المغرب مؤخرا، بما خلفته من أضرار وكوارث بشرية ومادية، عن مدى هشاشة البنيات التحتية بسبب الغش، الذي طالها، هذا في الوقت الذي تبذر الملايير في ميادين لا يمكن اعتبارها من الأولويات في نطاق المرحلة والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يجتازها المغرب، مثل تقرير إنشاء الخط السككي الخاص بالقطار الفائق السرعة الذي سيكون باهظ التكاليف على مستوى الإنشاء والصيانة في الوقت الذي لن يخدم إلا فئات محدودة من الميسورين القادرين على تحمل تذكرة السفر المرتفعة الثمن..

-          أما المدرسة العمومية، فلازالت الضربات المتتالية الموجهة لها، من قبل الحكم، مستمرة وتتجلى، في ضعف التأطير والتجهيز والمستوى والمراقبة والمساءلة وعدم المبالاة بما ينخر تسييرها من فساد أخلاقي ومادي.

-          ولا تزال الإدارة المغربية، المتفرنسة، تعيش فسادا متنوعا متجليا، في الارتشاء والاختلاس والتبذير واستغلال النفوذ وضعف التكوين والبطء في اتخاذ القرارات وتنفيذها وفي رفض تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها..

-          وليست وضعية حقوق الإنسان، بأحسن من باقي الأوضاع، فلازال الإفلات من العقاب، والمس بحرية الرأي والتعبير والعقيدة المتجلي في محاكمة بعض الصحف المستقلة، وعدم سيادة القانون، هو السائد ولازالت المحاكمات الجنائية تفتقد لشروط المحاكمة العادلة.

-          أما القضاء، الذي من المفروض فيه أن يكون الملجأ الأول والأخير في حماية الحقوق والحريات، فلا زال يشكو، بصفة عامة، من عدم الاستقلال عن السلطة التنفيذية، ومن ضعف في الكفاءة، وفي التخليق، ومن العجز حتى عن حماية استقلاله الذي نص عليه الدستور، بل عدم قدرته عن حماية حقه في الحصانة وفي المحاكمة العادلة كما تجلى ذلك مؤخرا في إيقاف قاضيين، من مهامهما القضائية والإدارية والتمثيلية، إيقافهما من طرف وزير العدل، بما تلا هذا الإيقاف من عزلهم من السلك القضائي، هذا في الوقت الذي تعتبر المحاكم شبه معطلة، منذ شهور وذلك بسبب إضراب كتاب ضبطها عن العمل المستمر نتيجة عدم استجابة الإدارة لمطالبهم المشروعة.

 

-         إن المسئول الأساسي عن الأوضاع الفاسدة هو النظام السياسي المغربي، الذي لا زال مفتقدا لأية إرادة جدية من أجل إنهائها وتجاوزها عن طريق السماح ببناء ديمقراطية حقيقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الأمر الذي يتطلب المزيد من النضال للوصول إلى هذا الهدف، عبر إقامة جبهة ديمقراطية واسعة يقودها اليسار الحقيقي المناضل..         

 

 

                                                                                              اللجنــــة التنفيذيــــــــة

  الرباط في 12 دجنبر 2010


--

 

Repost 0
29 décembre 2010 3 29 /12 /décembre /2010 10:20

 

 

Des poignées de chasses d'eau (Loop_oh/Flickr/CC)

Pipi, caca, prouts et rots sont bien humains. Pourtant, en couple, certaines personnes préfèrent risquer l'occlusion intestinale plutôt que de se laisser aller à un besoin naturel en présence de l'autre.

Ariane Cassandre Corisande, née d'Auble. Leur reine à tous. Parce qu'elle est la « Belle du Seigneur » (comprendre l'amoureuse de Solal), l'héroïne d'Albert Cohen use de 1 000 stratégies pour lui cacher ses allées et venues aux toilettes :

« La regardant boire, il ne put s'empêcher de penser que dans une heure ou deux elle le prierait, avec le même sourire distingué, de la laisser seule un moment. Il déférerait aussitôt à ce désir et il y aurait, quelques instants plus tard, venu de la salle de bains de cette malheureuse, le bruit maléfique de la chasse d'eau. »

« Je pourris les chiottes du boulot »

Comme Ariane, Dorothée (son prénom a été changé) est amoureuse. Elle va même bientôt se marier, avec Marc, son compagnon depuis trois ans et demi. Pourtant, elle lui cache toujours un secret. Parfois… elle va aux toilettes :

« Je n'y arrive pas, je ne peux pas. J'ai peur qu'il entende, qu'il y ait des odeurs, qu'il comprenne que je ne suis pas la femme parfaite. Si vraiment je n'en peux plus, je bourre les chiottes de papier. Je pourris les chiottes du boulot aussi. »

Au début de leur relation, elle s'est même rendue malade :

« Je ne suis pas allée aux toilettes pendant une semaine. J'ai été chez le médecin, et même avec les médicaments qu'il m'avait prescrits, je n'y arrivais pas. C'était vraiment psychologique… »

L'intimité du couple, entre avancée et régression

« Le problème est très complexe », dit effectivement Alberto Eiguier, psychiatre, spécialiste du couple et enseignant à l'UFR de Bobigny. Pour lui, c'est la question de la pudeur et de l'intimité dans le couple qui est en jeu :

« Le couple, c'est une avancée et une régression. Du moment qu'on est en couple, on va partager son intimité avec quelqu'un d'autre, c'est une avancée. Mais il y a aussi une régression dans ce partage. On retourne à un stade de l'enfance, avant l'âge où on nous a appris le contrôle des sphincters, en nous disant que tout cela est sale, et qu'il ne faut pas le montrer aux autres. »

Dans son livre « Le Grand ménage », le Dr Frédéric Saldmann recommande vivement d'éliminer (pipi, caca, prouts) pour être en bonne santé. On y apprend que 14 millions de Français se retiennent de faire pipi dans la journée, tandis que 30% sont constipés. Trois fois plus de femmes que d'hommes. Un chiffre qui prouve bien, dans les faits, la pression de perfection et de « pureté » qui pèse sur les femmes. L'éternel féminin, tout ça, tout ça…

Si commun, si tabou

Mais dans le fond (sans jeu de mots), pourquoi ces mouvements communs à toute l'humanité sont-ils tabous ? D'autant que, comme le rappelle Martin Monnestier, auteur d'« Histoire et bizarreries sociales des excréments » :

« En France, jusqu'au début du XIXe siècle, il était encore possible de faire dans la rue. »

Dans son livre, il raconte le jardin des Tuileries, « lieu de rendez-vous pour les chieurs qui se soulagent sous les haies d'ifs plantés par Le Nôtre. »

Il cite aussi la princesse Palatine qui écrit, dans une lettre en 1718 : « Paris est un endroit horrible et puant. Les rues ont une si mauvaise odeur, qu'on ne peut y tenir. » Pour Georges Vigarello, historien du corps et de la beauté, auteur du »Propre et du sale », il n'est pour autant pas question d'une invention de la pudeur au XIXe :

« La pudeur a toujours existé, mais les curseurs se sont déplacés. Aucune société ne peut se passer de pudeur, il faut un minimum de distance. Jusqu'au XIXe, il était peut-être possible de faire ses besoins dans certains lieux publics, mais il était impensable d'être à moitié nu sur une plage… »

La baronne Staffe ou l'interdit de la salle de bains

Il lie l'apparition d'un tabou autour des mouvements du tube digestif à la modernité :

« On est de plus en plus dans le contrôle et nos sociétés sont devenues de plus en plus techniques. Ce sont des sociétés d'engins, de codes informatiques. Dans une société comme celle-là, on est obligé de s'imposer plus de normes. »

Pour ce qui est du couple, il estime qu'il y a eu une accentuation de la bulle intime. Dans les années 1740, les appartements changent. On commence à individualiser les chambres :

« Il y a un certain nombre de pratiques qu'on ne supporte plus de partager. En 1890, la baronne Staffe dit que la salle de bains est un lieu fermé, l'époux n'a pas à y entrer. Ce qui est intéressant c'est que l'interdit devient explicite et insistant. »

Pour autant, l'historien précise que « dans le couple, par consentement, il peut y avoir une abolition des normes, on peut se réinventer des règles à condition qu'elles n'aient pas un impact sur le social. »

« Avec mon ex, on avait une approche très “LOL” du caca »

C'est ce qui explique donc, qu'au contraire, certains couples transgressent complètement les règles. Porte des toilettes ouverte ou fermée, deux camps semblent s'opposer. Julie, une Parisienne de 25 ans, raconte son évolution sur le sujet.

« Avec mon ex, on avait une approche très “LOL” du caca… Limite je te pète dessus parce que “Ha, ha, ha ! les prouts c'est drôle”. Et puis, quand je suis sortie avec Tom, je me suis dis que ça le ferait pas de reprendre ce genre d'habitudes, que c'était un peu dégueu tout ça… Et que ça pourrait mener inconsciemment à la même issue qu'avec mon ex : devenir un couple de potes et non un couple tout court. »

Pour d'autres, ouvrir la porte de ses toilettes, c'est au contraire presque une preuve d'amour, comme le raconte Gontrand. Il a eu une copine qui « disait que les filles étaient des fées qui ne faisaient pas caca » :

« Elle se retenait pendant plusieurs jours avant d'aller faire ça chez ses parents. Le jour où elle a fait caca pour la première fois chez moi, on a fêté ça. Ça devait vouloir dire qu'on avait une histoire sérieuse. »

Par Renée Greusard | Rue89 | 28/12/2010

Repost 0
29 décembre 2010 3 29 /12 /décembre /2010 09:51

-----------copie-1.jpg

 

 

الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أكد أن ثقافة الزعيم لم تُثمر سوى الكوارث

قال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إن المغرب يعيش تراجعا في بنائه الديمقراطي، وإن الآمال التي عانقها المغاربة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي تبخرت بسبب إخفاقات في بناء نموذج الديمقراطية الحقيقية. 

وبخصوص تأجيل موعد المؤتمر الوطني للحزب، أكد مجاهد أن الأمر لا يتعلق بتأجيل، بل بتأخير تاريخ انعقاده لأسباب عامة وأخرى خاصة، الأولى  مرتبطة بكون المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب في الوقت
الراهن، تطرح مهام جسيمة على القوى اليسارية والديمقراطية، تستوجب فتح نقاش معمق حول المرحلة الراهنة، ككل، وهي المرحلة، التي يقول عنها مجاهد، إنها تتسم بالتراجع على مختلف المستويات السياسية
والحقوقية. أما الأسباب الخاصة، فهي مرتبطة بتأهيل الوضع التنظيمي للحزب، لكي يكون قادرا على رفع تحديات ورهانات المؤتمر المقبل.  وعن رهانات المؤتمر الوطني المقبل للحزب، أبرز مجاهد وجود رهانين
أساسيين،  الأول سياسي، يتجلى في تعميق النقاش حول الوضع السياسي الراهن، المطبوع بالتراجع، على حد تعبيره. أما الرهان الثاني، فهو تنظيمي، ويتعلق بمأسسة التيارات. في ما يلي نص الحوار:

ما هو تقييمكم للتطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية؟
الأحداث التي عرفتها مدينة العيون، وتداعياتها أمر جسيم، إلى درجة أنه مستقبلا يمكن أن نتحدث عن قبل وما بعد أحداث العيون. عاينا حملة شرسة لبعض وسائل الإعلام الإسبانية، بالخصوص ضد المغرب، إذ حصل تزييف للمعطيات والوقائع، ثم جاء الموقف السلبي للبرلمان الأوربي والإسباني، والذي لا يسعنا سوى أن نندد به. كما ندين، أيضا، توظيف مطالب اجتماعية واقتصادية لخدمة أهداف انفصالية، وأجندة خارجية.
ومع الأسف، نعتقد أن الأجهزة الأمنية لم تقدر خطورة المسألة بشكل كاف، وتعاملت مع الأحداث على أساس أنها مطالب اجتماعية، ولكن الذي وقع هو استعمال تلك المطالب لأغراض انفصالية، كما قلت، وتبين أن تأثير الانفصاليين كان واضحا في المخيم.
المسألة الثانية، نؤكد على إدانتنا لتعاطي وسائل الإعلام الإسباني مع تلك الأحداث، إذ تعاملت معها وفق حسابات أخرى تنطلق من مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف سبتة ومليلية.
لقد غلبت وسائل الإعلام الإسبانية المصالح الضيقة على حساب التعاون المشترك، والموضوعية في المعالجة الإعلامية.  
على إثر هذه الأحداث، دخل ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية منعطفا حرجا بالنسبة إلى المغرب، إذ سمعنا أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء سيأتي بأفكار جديدة، ونحن نتساءل ما هي هذه الاقتراحات الجديدة. نحن في الحزب متشبثون بأن المفاوضات يجب أن تكون على أساس المقترح المغربي القاضي بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية، وللإشارة، فإننا كنا سباقين، في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى بلورة هذا المقترح قبل أن يتم الإعلان عنه رسميا، وأكدنا ضرورة الوصول إلى حل سياسي نهائي متفاوض بشأنه على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".  لقد اقترحنا صيغة الحكم الذاتي، بما يسمح لأبناء الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم في إطار صلاحيات موسعة، وهذا أكدنا عليه في الحزب قبل حتى أن يتشكل كقناعة لدى الجهات الرسمية. واعتبرنا أن الحكم الذاتي هو الكفيل بإخراج النزاع المفتعل من الأزمة. أكرر القول إننا سمعنا  عن مقترحات جديدة ونحن ننبه إلى أن يبقى المغرب يقظا ومتماسكا، ومتشبثا بمقترحه.
إن أحداث العيون وتداعياتها والهجمة التي يتعرض لها المغرب تدفعنا إلى القول بأنه كان هناك سوء تدبير للملف. لقد كان بالإمكان أن تسير الأمور بطريقة أنجع وأفضل، خاصة في ظل التطور السياسي الذي عرفه المغرب منذ التسعينات من القرن الماضي،  لكن ، اليوم، في ظل العودة إلى الانغلاق ، والتراجع الحاصل في المجال السياسي، فإن ذلك لا يخدم قضية الصحراء، ثم لابد من القول إن الدبلوماسية الرسمية ضعيفة، ولا تستفيد من التعدد الحزبي الذي يتسم به المشهد السياسي الوطني. هناك أحزاب  ديمقراطية يسارية لديها الشرعية التاريخية، ولديها علاقات خارجية متنوعة، وكان يمكن إشراكها في تدبير الملف، مع الأسف لا يتم استثمار التعدد الحزبي وتعدد هيآت المجتمع المدني في خلق دبلوماسية هجومية. إن المكونات السياسية والمدنية معنية بالتدبير الأمثل لهذا الملف، وبالتالي وجب إشراكها في كل مستويات تدبيره.  
هناك مشكل آليات الوساطة والقرب في الصحراء. حينما تأسس  كوركاس، قلنا آنذاك،إنه يجب أن يلعب دور القرب، بالنسبة إلى كل الملفات المطروحة، وأن يكون له دور نشيط وإيجابي، ومؤثر في  الصحراء، لكن هذا لم يقع، بل تم التعامل مع هاته الهيأة  بأسلوب تقليدي، من حيث تشكيلتها أو طريقة اشتغالها وصلاحياتها، مما أفرغها من أدوارها ووظائفها المأمولة.
هناك مسألة الأوضاع الاجتماعية، التي يستغلها الانفصاليون، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود في الميدان الاجتماعي. نحن نعتبر أن هناك فشلا في المقاربة الرسمية الأمنية للمشكل. كان هناك سوء تقدير للأوضاع. نسجل رغم ذلك التعامل الحكيم لقوات الأمن.
من ناحية أخرى، نلاحظ السباق المحموم نحو التسلح الذي تنخرط فيه الجزائر، وهو ما يعكس حرص هذا البلد الذي يسيطر عليه الجيش، على استمرار التوتر مع المغرب.  ومع الأسف، هذا سلوك مناف للعقل. إن مصلحة المغرب والجزائر هي التعاون والتقارب، إن البلدين يخسران الكثير بسبب النزاع المفتعل في الصحراء، ولو كانت العلاقات طبيعية بين البلدين، لكسبا كثيرا على كافة المستويات، في مقدمتها المستوى الاقتصادي. إن سلوك حكام الجزائر أقحمنا في أوضاع  صعبة. الرهان الأساسي هو تقوية الجبهة الداخلية، من خلال إقرار بناء ديمقراطي حقيقي. إن ترسيخ حقوق الإنسان، وإقرار الحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، يُعتبر، بحق، رأسمال المغرب.

منذ شهور وأنتم تُحضرون للمؤتمر الوطني الثالث للحزب، لكنكم أعلنتم عن تأجيله أكثر من مرة، ما السبب في ذلك؟
الأمر لا يتعلق بتأجيل  موعد المؤتمر، الذي حصل هو أننا حددنا، خلال المجلس الوطني الأول الذي انعقد بعد المؤتمر الوطني الأخير للحزب، موعد عقد المؤتمر في شهر ماي من السنة الجارية، ولكن كنا نعرف صعوبة الالتزام بهذا الموعد، وبالفعل، قررنا في ماي، أن نؤخر تاريخ المؤتمر إلى بداية السنة الجارية أو آخرها. الآن، حددنا تاريخ انعقاد المؤتمر في مارس المقبل، وسوف لن يؤجل. لماذا وقع هذا التأخير النسبي؟ هناك عاملان اثنان، الأول يتمثل في أن المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب في الوقت الراهن، تطرح مهام جسيمة على القوى اليسارية والديمقراطية، لذلك نعتبر أن هناك ضرورة فتح نقاش معمق حول المرحلة الراهنة، المطبوعة بالتراجع على مختلف المستويات السياسية والحقوقية.
من جهة أخرى، أشير إلى أن لدينا حرصا على أن يكون الوضع التنظيمي للحزب في مستوى  تحديات ورهانات المؤتمر المقبل.
ثم أنتم تعرفون أن الحزب لا يشتغل بمنطق الرأي الواحد، بل يشتغل بمنطق التيارات، والآراء المختلفة، بمعنى أن الحزب هو فضاء لتطارح مجموعة من الأفكار داخل الحزب.
في هذا الصدد، نشير إلى أنه خلال المؤتمر الوطني الثاني للحزب عرضت خمس أرضيات، أما بخصوص المؤتمر المقبل، فتجدر الإشارة إلى أننا عقدنا 12 جلسة تحضيرية، طرحت بعدها سبع أرضيات، وكان آخرأجل لتلقي هذه الأرضيات هو شهر شتنبر الماضي، وهذه الأرضيات تستلزم النقاش حولها، وكان لابد أن نمنح مزيدا من الوقت لمناقشتها بشكل كاف، وتحقيق نوع من التفاعل بينها، من جهة، وبين مناضلي الحزب، من جهة أخرى، كما أن الأمر كان يفرض تأهيل الوضع التنظيمي للحزب حتى يتسنى عقد المؤتمر والحزب في وضع تنظيمي جيد.

ما هي رهانات المؤتمر المقبل؟
هناك رهانان. الأول سياسي، إذ كما سبق أن أشرت إلى ذلك، فإن المرحلة مطبوعة بتراجع حقيقي، إذ يمكن اعتبار القوى التقليدية والمحافظة هي المهيمنة، والدولة تتحكم في العملية السياسية والمشهد الحزبي، في إطار رغبة معلنة لإضعاف القوى التقدمية. هناك تراجع في مجال الحريات العامة، وهناك، أيضا، أزمة الحركة اليسارية والديمقراطية في المغرب. هناك تراجع نوعي للتأثر والفعل لدى القوى اليسارية والتقدمية،هذا الوضع يطرح علينا وعلى قوى اليسار، أسئلة جوهرية: لماذا وصل المغرب إلى ما وصل إليه؟  ولماذا وصلت قوى اليسار بمختلف مكوناتها إلى الوضع الذي وصلت إليه الآن؟ وهناك سؤال كيف الخروج من الأزمة الحالية؟  وكيف نعطي دينامية جديدة للنضال  الديمقراطي، وكيف نمنح أمل جديدا في مغرب ديمقراطي حداثي متضامن؟ هذا سؤال مطروح على المؤتمر. أما الرهان الثاني فهو تنظيمي، بمعنى نحن دخلنا في مغامرة تتجلى في تدبير الاختلاف بطريقة ديمقراطية، ومأسسة التيارات، وهي قناعة تبنيناها من منطلق تفعيل الآليات الديمقراطية داخل الحزب، ولأننا مقتنعون بأن الرأي الواحد، والثقافة التقليدية، أي ثقافة الزعيم، والتعليمات، والبيروقراطية الحزبية، لم تُثمر سوى الكوارث، دخلنا هذه المغامرة الجميلة ونريد تعميقها خلال المؤتمر الوطني المقبل للحزب. ولدينا حرص على تطوير مسألة التيارات، وترسيخ الديمقراطية الداخلية للحزب، كل ذلك في إطار الحفاظ على وحدته الحزب، طبعا.  

ترسمون، دائما، صورة قاتمة عن الحياة السياسية والواقع السياسي المغربي بصفة عامة، ألا تلاحظون أنكم تبالغون في ذلك؟
لكي أكون صريحا معك. نحن لا نبالغ في تقييمنا للمشهد السياسي الوطني، بل نتوخى الموضوعية، والجرأة في قول الحقيقة كما هي. ونحن منذ 2002 إلى الآن، قمنا بتقييم تطور المسار السياسي بالمغرب، وكنا نؤكد منذ 2002 إلى 2007، على أن الوضع يحمل إشارات إيجابية وأخرى سلبية، وكنا نثمن ما هو إيجابي وننتقد ما هو سلبي، وكنا نقول إن الوضع مفتوح على احتمالات مختلفة، فإما أن تتعمق وتتطور المؤشرات الإيجابية المسجلة، وبالتالي، تعرف البلاد قفزة حقيقية نحو الديمقراطية، من خلال القيام بإصلاحات سياسية و دستورية عميقة، وتبنى رؤية استراتيجية لبناء الديمقراطية الحقيقية، التي لا نراها تختلف في جوهرها عن كل  نماذج البلدان الديمقراطية في العالم، إذ هناك جذع مشترك لكل الديمقراطيات في العالم. كان لدينا الأمل في أن تتطور الأمور عندنا في هذا الاتجاه، لكن مع الأسف لاحظنا أن الأمور لم تتطور في هذا الاتجاه. ومنذ 2007، اتضح أن هناك إرادة رسمية معلنة وواضحة أن البلاد لن تسير في اتجاه بناء نموذج الديمقراطية المغربية ذات الجذع المشترك  المتعارف عليه دوليا. كان بالإمكان تسطير أهداف على المدى المتوسط والبعيد  لكي نسير في تجاه تطبيق هذا النموذج، حتى يكون المغرب ضمن البلدان التي تسودها الديمقراطية بتميز مغربي، ولكن ليس بالخصوصية التي تُغيب كل ما هو كوني في الديمقراطية، ولكن اتضح بالكامل منذ 2007 أن ليست هناك إرادة للسير في هذا الطريق، وأنه هناك بالمقابل انغلاقا للحقل السياسي و إعادة إنتاج لنفس الثوابت التقليدية التي تحكمت في إدارة الشأن العام منذ الاستقلال. نحن لسنا متشائمين، بل لدينا نظرة موضوعية للأشياء.
الديمقراطية، كما هي في جميع بلدان العالم، تقتضي ربط سلطات القرار بصناديق الاقتراع، وهي سيادة القانون، وفصل حقيقي للسلط، وقضاء مستقل ونزيه، والمراقبة والمحاسبة، والمساواة أمام القانون، لكن لا يبدو ما يشير إلى أننا، فعلا، نسلك هذا الطريق. قبل 2002 كانت هناك بعض الإشارات الإيجابية، لكنها أجهضت، ورأينا كيف أن ملف متابعة ومحاكمة المتورطين في الفساد توقف، وتم التطبيع مع الفاسدين، وتم العمل على إغراء واحتواء النخب، وسجلنا، كذلك، ضعف صلاحيات الحكومة. وبين 2002 و2007 لاحظنا توسع نفوذ التقنوقراط داخل الحكومة، وفي2007 أصبحنا نعاين إعادة إنتاج الآليات التقليدية نفسها، أي تفريخ الأحزاب الإدارية، ورأينا كيف يتم احتواء الأحزاب الديمقراطية، كما رأينا كيف يتم التعامل مع الصحافة المستقلة، والوقفات الاحتجاجية، سواء ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي.
السؤال المطروح هو هل نحن نتقدم نحو بناء الديمقراطية الحقيقية بالقيم الكونية المتعارف عليها، أم أننا نتراجع؟  الأكيد أننا نتراجع. هناك محاولات لإضعاف الأحزاب التقدمية، وهذا واضح، هناك تضييق على الأحزاب اليسارية المعارضة، وقانون الأحزاب أكبر دليل على ذلك، لأنه لا يخول لهذه الأحزاب أي حق في الاستفادة من الدعم العمومي. لقد بدأ التراجع، حينما انتقل جزء من القوى اليسارية إلى السلطة بدون تعاقد  مكتوب ومؤسس على  ثوابت دستورية جديدة، ومنذئذ، بدأ الضعف يدب في أوساط القوى السياسية التقدمية واليسارية. الآن اتضحت الصورة للجميع، وليس هناك مجال لاتهامنا بالتشاؤم أو رسم صورة قاتمة للوضع السياسي المغربي. كل القوى اليسارية والديمقراطية مقتنعة بوجود تراجع حقيقي.   ويجب الإقرار بأن  قوى اليسار تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا التراجع. لقد شكلت 1998 ضربة للمشروع الديمقراطي، بعد الدينامية المسجلة منذ تسعينيات القرن الماضي. كانت هذه اللحظة فرصة تاريخية تمت إضاعتها ونعيش اليوم، مع الأسف، تبعاتها.

يلاحظ أن النتائج التي حققتموها في الاستحقاقات الانتخابية الماضية لم تكن في مستوى انتظارات الحزب، ما هو تقييمكم لهذا الأمر؟
لم يتقدم الحزب انتخابيا، هذا واقع. هناك فساد انتخابي، ومن هذا المنظور، فإن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 لم تختلف عن سابقاتها. هناك عدة أسباب تفسر ذلك، من بينها المظاهر التي أشرت إليها، من قبيل استعمال المال، وسيادة ظاهرة الأعيان في القرى والبوادي، أقصد الأعيان بمعنى استعمال الجاه والنفوذ، أو باستعمال المال بطريقة مباشرة، وغياب التباري على الأفكار والبرامج، ولكي نكون واضحين، فإن الإشعاع الذي كان يتمتع به اليسار قبل انتقال جزء من اليسار إلى السلطة في أواخر التسعينات، لم يعد له وجود، إن مشاركة هذا الجزء من اليسار في الحكومة بدون تعاقد مكتوب شكل ضربة لليسار، ونحن نعاني هذا الوضع. ثانيا، نتحمل جزء من المسؤولية في تراجع النتائج التي نحققها، إما بفعل مسلكيات بعض مناضلينا، في بعض المناطق، أو طغيان الأنانيات، أو التقصير في العمل بالشكل المطلوب، هناك مظاهر اختلال قد تكون ساعدت في تراجع النتائج، لكن العوامل الأساسية التي تحول دون تحقيقنا للنتائج المطلوبة تتعلق بالوضع السياسي الوطني الراهن، ووضع اليسار.

ما السبب في أن محاولات لم صف اليسار والقوى الديمقراطية لم تقطع شوطا بعيدا؟  
هذا جزء من العطب القائم، كان هدفنا هو التوجه إلى الانتخابات في إطار جبهة موحدة لليسار، حتى مع إخواننا في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، خصوصا في 2009، لكن الشروط لم تكن ناضجة، فالمسألة تقتضي نقاشا سياسيا عميقا بين الأطراف المعنية، وتقتضي رؤية مشتركة، نسبيا، للأوضاع، وتدبيرا عمليا لهذه المسألة التي يجب أن ننجح فيها جميعا. في غياب هذه النظرة المشتركة إلى الأمور لم يكن من السهل تحقيق تقدم في مسار تطوير جبهة اليسار.

هل لأن طرفا من اليسار يوجد في الحكومة؟
لم نشترط  الخروج من الحكومة، لكن النقاش العميق للوضع السياسي وتقييم ما جرى ويجري في البلاد له أهميته القصوى في تحديد التنسيقات والتحالفات. وفي هذا الإطار، أشير إلى أننا خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب بعد انتخابات 2007 اقترحنا فكرة فدرالية اليسار، التي تهم فرقاء اليسار في المعارضة و اليسار المشارك  في الحكومة، وكان أملنا أن يتم تعميق النقاش حول هذا المقترح، بدءا بتقييم الأوضاع، ثم الوصول إلى الشكل التنظيمي الذي كنا نتوخاه، أي فدرالية اليسار، وهو شكل أقل من الاندماج
وأكثر من التحالف، لأننا كنا مقتنعين بضرورة إعادة بناء اليسار، في سياق الظروف الجديدة التي تعرفها بلادنا، لكي نتمكن من الدخول في دينامية نضالية جديدة، لكن، مع الأسف، لم تتجاوب كل الأطراف مع المقترح، لأن هناك من يعتبر أن وضع اليسار عاد، فيما نتبنى نحن القناعة بأن اليسار يعيش أزمة، وأن هناك حاجة إلى إعادة بنائه من أجل تقويته، وفي نظرنا من الصعب أن نتصور تقدم المغرب بدون يسار قوي وحركة ديمقراطية قوية لدفع البلاد في اتجاه الدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية.

ما رأيكم في الدعوات التي تنادي بعقلنة المشهد السياسي وتجميع القوى السياسية في ثلاثة أقطاب؟
المشكل مع هذه الدعوات أنها تفصل بين عقلنة المشهد الحزبي، من جهة، وعقلنة ودمقرطة النظام السياسي للبلاد ككل. يجب النظر إلى الحقل السياسي في شموليته، ثم هناك أولويات. إذا كان النظام السياسي للبلاد يعرف اختلالات، وإذا غابت قواعد المنافسة الشريفة بين الأحزاب، كيف يمكن أن نتقدم في عملية عقلنة ودمقرطة المشهد الحزبي. أذهب إلى حد القول إنه لا جدوى من الأحزاب إذا كان القرار السياسي يصدر خارجها وخارج الحكومة، وصلاحيات الحكومة محدودة. ما جدوى الأحزاب إذا كان جزء محترم من الحكومة تشكل من التقنوقراط. الأولوية لبناء قواعد سليمة لبناء ديمقراطي، وتنافس سليم ونزيه، ولربط بين صناديق الاقتراع والقرار السياسي. إذا سرنا في هذا الاتجاه، فإن الأمور ستتجه  بنفسها نحو العقلنة في ما يخص المشهد السياسي.هناك إحساس بالقلق لدى مناضلي الحزب، ولدى المواطنين يجعلنا نبحث عن  أدوات  وآليات الاستهاض الاستراتيجي. إن هذه المسألة تتحكم فينا أكثر مما تتحكم فينا مسألة الانتخابات،هذه هي الحقيقة. أكيد أن أملنا هو أن نتقدم في كل محطة انتخابية، ولكن إذا ركزت على هذه المسألة  فقط، فإنني سوف لن أعكس ما يحدث حقيقة داخل الحزب.

أجرى الحوار: جمال بورفيسي

Repost 0
28 décembre 2010 2 28 /12 /décembre /2010 16:22

La nouvelle page profil de Facebook, lancée le 5 décembre 2010

La nouvelle page profil de Facebook, lancée le 5 décembre 2010 DR

INTERNET - Le réseau social attire désormais plus de visiteurs que le portail...

Facebook poursuit sa formidable ascension et grimpe pour la première fois sur le podium des sites comptants le plus de visiteurs. Selon des chiffres fournis par Comscore, Facebook a enregistré 648 millions de VU (visiteurs uniques) en novembre dernier. Ce qui fait de lui le troisième site le plus fréquenté, derrière Google (toujours premier avec 970 millions de VU- et les sites de Microsoft (869 millions de VU).

Facebook 1, Yahoo! 0

Surtout, Facebook boute Yahoo hors du podium en le reléguant à la quatrième place, confirmant ainsi les craintes de Carol Bartz, la PDG de Yahoo. «Facebook est notre plus grand rival, davantage que Google», confiait-elle le 10 décembre dernier. Un danger flairé très tôt puisque Yahoo avait tenté de racheter Facebook en 2006 pour un milliard de dollars (Facebook est aujourd'hui évalué entre 40 et 45 milliards de dollars).

Quatre ans plus tard, les courbes de fréquentation des deux sites sont éloquentes: stagnante pour Yahoo, constante pour Facebook, au point que certains sites dont TechCrunch annonçaient dès février dernier ce qui s'est confirmé en novembre

 

par 20mn.fr

Repost 0
28 décembre 2010 2 28 /12 /décembre /2010 14:50

الندوة الصحفية المنظمة لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق

للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث العيون ل8 نونبر 2010

تصريح صحافي

 

 

السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام والهيآت الحقوقية الصديقة

باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية التي ننظمها لتقديم تقرير اللجنة التي شكلها المكتب المركزي للجمعية قصد تقصي الحقائق والاطلاع عن مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان في أحداث 8 نونبر 2010 المرتبطة بتفكيك مخيم "كديم إزيmail.google.com.jpegك" وتداعياته.

على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة العيون بتاريخ 08 نونبر 2010، شكلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق مكونة من أعضاء من المكتب المركزي واللجنة الإدارية ومحامين. 

مولت الجمعية جميع أنشطة لجنة تقصي الحقائق من ميزانيتها الخاصة. واستغرق عملها 4 أيام: من مساء يوم الجمعة 12 نونبر 2010 إلى مساء يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010.

واعتمدت اللجنة في تقصيها أسلوب الاستماع والمقابلة مع مختلف الجهات المعنية. وفي هذا السياق عقدت اللجنة عددا من اللقاءات، جمعتها مع جهات حكومية وقضائية ومع هيئات سياسية، ونقابية وجمعوية   كما استمعت لشهادات مواطنات ومواطنين واطلعت على البلاغات الرسمية وعدد من الكتابات الصحفية حول الموضوع، وقامت بزيارات ميدانية، موثقة بالصورة، لأماكن كانت مسرحا لأحداث العيون وفق ما سمحت به المدة الزمنية والإمكانيات.    

وينطلق التقرير الذي نعرضه على الرأي العام اليوم، في توصيفه لانتهاكات حقوق الإنسان، مما أقرته منظومة حقوق الإنسان والصكوك الدولية من حقوق يقع على الدولة واجب الالتزام بحمايتها.

-I السياق العام للأحداث

في الشهور الأخيرة، عرفت المنطقة احتجاجات كثيرة للساكنة قصد المطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. حيث تم تقديم وعود للمشاركين فيها بالاستجابة لمطالبهم من طرف المسؤولين دون أن يتم الوفاء بها. فالاحتقان الناجم عن التضييق على الحريات، وقمع الاحتجاجات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هو ما ميز الأجواء وأثث السياق العام الذي بادر فيه المعتصمون إلى إطلاق حركتهم المطلبية بمخيم اكديم ازيك. و تؤكد عدد من القرائن والمؤشرات أن المعتصمين بالمخيم كانت لهم مطالب اجتماعية محضة: وأساسا السكن والشغل. وكل البلاغات والشهادات تؤيد هذه الأطروحة. بما فيها الإعلام الرسمي. لكن، وكما تعكسه تقارير العديد من المنظمات، فالمنطقة لازالت تعرف العديد من انتهاكات حقوق الإنسان رغم التقلص الملموس الذي عرفته منذ وقف إطلاق النار، بسبب استمرار النزاع حول الصحراء. وهوما يساهم في الانزياح السريع لأي حركة اجتماعية لتأخذ منحى سياسيا كما وقع في العيون بعد تفكيك المخيم.  

II ـ الأحداث والوقائع :

يتضمن تقرير لجنة التقصي جزءا حول تنظيم المخيم وعلاقة لجنة الحوار بالمعتصمين ومجريات الأحداث التي تمت يوم 8 نونبر حسب إفادات الشهود وممثلي الهيآت التي قابلتهم اللجنة وأيضا البلاغات الرسمية ومختلف التقارير حول الأحداث، يستخرج منها ما يلي:

1)     المخيم

§        تشكيل المخيم والحوار مع السلطة 

- شكل المخيم آلية للاحتجاج والمطالبة بمطالب ذات صبغة اجتماعية 

- إشادة الجميع بحسن تنظيم المخيم وبالاحترام والتقدير الذي يحظى به أعضاء لجنة الحوار وسط ساكنة المخيم .

- كان عدد المعتصمين يعرف حركية وعدم الاستقرار. تراوح ما بين ما يناهز 8000 إلى ما يناهز 20000 في مراحل أخرى.  حيث استمر أغلب النازحين في ممارسة حياتهم العادية بالمدينة خلال الأسبوع (العمل والدراسة وقضاء مختلف المآرب) وتترك العائلات شخصا أو إثنين في الخيمة بينما يرتفع عدد المقيمين في نهاية الأسبوع.

- تم فتح الحوار مع المعتصمين من طرف الإدارة المركزية بعد رفض لجنة الحوار التفاوض مع الوالي بسبب عدم وفائه بالوعود حسب تصريحات المعنيين.

- انتهى الحوار إلى اتفاق، سينطلق بموجبه البدء في التسجيل بعين المكان، من طرف السلطات، لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل و المطلقات وتحديد حاجياتهم، على أساس تسجيل باقي الفئات لاحقا.

- ويومي الجمعة 5 والسبت 6  نونبر 2010 تم  وضع خيام والشروع في تسجيل الفئات المذكورة على أساس مواصلة تفعيل الاتفاق صباح يوم الاثنين 8 نونبر 2010.

- انتشار  خبر الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة الحوار مع السلطات، والذي بموجبه سيتم صباح يوم الاثنين نصب خيام للتسجيل من طرف السلطات للمتضررين وحاجياتهم.

- محاولة العديد من المواطنين الالتحاق بالمخيم نتيجة هذا الخبر.

- تسجيل العديد من الشهادات عدم فهمها للتحول المفاجئ في موقف السلطة وإعلانها فشل الحوار وأن هناك احتجاز للنساء والأطفال في المخيم ونعت المحاورين بالمجرمين.

- محاصرة المخيم، وتدعيم الحواجز الأمنية و منع السيارات من الالتحاق بالمخيم وحدوث مناوشات بين الراغبين في الالتحاق بالمخيم والقوات العمومية وتعرض بعض النساء للضرب من طرف رجال الأمن.

§        تفكيك المخيم:

- كل المعطيات التي تجمعت لدى اللجنة ترجح الاعتقاد أن الهجوم على المخيم حدث حوالي الساعة 6 والنصف صباحا، و أنه لم يعط الوقت الكافي للسكان لاستيعاب ما يحدث والاستعداد للرحيل نظرا للحيز الزمني الضيق الفاصل بين الإعلان الرسمي عن قرار إفراغ المخيم وتدخل القوات العمومية.

-  تم استعمال القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه الساخنة و الرمي بالحجارة لإخلاء الخيام. فيما أوردت شهادات أخرى استعمال الرصاص المطاطي.

-  جاء في إفادات أن "أصوات المروحيات والشاحنات كانت تغطي على أصوات مكبرات الصوت، و بدأت الشاحنات تقتحم المخيم وتدوس على الخيام. و حينئذ دب الهلع و الفوضى داخل المخيم، و بدأ الناس يركضون في كل اتجاه؛ فيما كانت الهراوات تنهال على الأجساد، وتتهاوي  القنابل المسيلة للدموع إلى جانب السب و الشتم بألفاظ  بذيئة".

-  اتضح من خلال استجماع المعطيات أن رد الفعل لبعض المعتصمين كان قويا حيث لم تتمكن القوات المساعدة من التصدي له، إذ ووجهت بالأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز. مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوفها، بعضها في المخيم والبعض الآخر بعد نقلها للمستشفى. وصل عددها حسب التصريحات الرسمية إلى 11 حالة.

1-                                                                                                  2) أحداث مدينة العيون: 

استيقظ السكان صبيحة يوم الإثنين على خبر شاع مفاده أن المخيم يتعرض للهجوم وأن القوات العمومية أقدمت على "إحراق و اجتثات المخيم على رؤؤس أهاليهم"، فخيم جو من الهلع والاستنكار والغضب وسط ساكنة المدينة و انطلقوا في مسيرات ومظاهرات صاخبة من مختلف الأحياء: حي اسكيكيمة و راس الخيمة و كولومينا نويبا  و حي معطى الله...

تقاطعت جل التصريحات و الشهادات التي تلقتها اللجنة في كون الأحداث التي شهدتها مدينة العيون يوم الاثنين 8 نونبر 2010 ، تمت على مرحلتين مختلفتين:

الفترة الصباحية:

-       جاء في إحدى الشهادات أن "الهجوم الذي تعرضت له مدينة العيون كان بواسطة أشخاص منظمين محمولين على سيارات الدفع الرباعي البعض منها يرجع إلى تجار التهريب استعملوا في عملياتهم قنينات الغاز والبنزين مع وضع المتاريس وحرق الإطارات المطاطية والرشق بالحجارة."، وأن "عملية الهجوم وطريقته تؤكد أن هناك تدريب وتنظيم للمهاجمين مسبق يتضح من خلال طبيعة تحركهم في شكل مجموعات منظمة حددت مسبقا أهدافها ونفذتها بواسطة استعمال سيارات الدفع الرباعي.".

وحسب ما وقفت عليه اللجنة سواء من خلال المعاينة أو تصريحات المسؤولين والشهود فقد وقع استهداف المؤسسات العمومية والخاصة تمت الإشارة إليها بتفصيل في التقرير.

-  وأكد عدد من الشهود للجنة بأن المؤسسات والبنايات والممتلكات التي استهدفت، تم استهدافها بشكل انتقائي ومقصود و ليس بشكل  عشوائي.

-   أجمعت كل الشهادات على أن الفراغ الأمني الذي ساد المدينة صبيحة ذلك اليوم أثار انتباه الجميع.

-  تحدثت تصريحات متطابقة عن انسحاب سريع ومنظم لـ" الصحراويين " (يعنى بهم المجموعة التي قامت بالإحراق)، من الميدان في عدد من الأحياء عند منتصف النهار.

الفترة المسائية:

 ــ اتفقت معظم التصريحات على أنه بعد الانسحاب السريع "للصحراويين" من الشارع، ابتداء من الساعة 11 والنصف، بدأت حملة اعتقالات في صفوف ساكنة العيون من الصحراويين بمداهمة المنازل، ساهم فيها شباب من أصول  غير صحراوية .

ــ كما تحدثت شهادات عن  تدخل عنيف، بعد الزوال،  للقوات العمومية، من رجال الشرطة و القوات المساعدة  مدعمة بالجيش، باستعمال  القنابل المسيلة للدموع بشكل مفرط . و بذلك سيتم تشتيت المتظاهرين،  وخاصة في شارع بوكراع و طريق السمارة، لتنتهي المرحلة الأولى  من الأحداث  .

و جاء في العديد من الشهادات أن المرحلة الثانية للأحداث، التي وقعت بعد زوال نفس اليوم، تميزت بانطلاق تظاهرات لشبان حاملين الأعلام المغربية ورافعين شعارات تهتف بحياة الملك؛ هاجموا واجهات بعض المحلات التجارية، و السيارات والممتلكات التي يعتبرونها في ملكية الصحراويين، وذلك تحت حماية القوات العمومية .

و ذكرت إفادات عدد من الضحايا و الشهود، أن القوات المساعدة و رجال الأمن قاموا بتجنيد شباب من المدنيين، لمداهمة المنازل ونهب ممتلكاتها بحثا عن المشتبه بهم .

وأكد عدد من ضحايا المداهمات، التقت بهم اللجنة، أن الهجومات التي تعرضوا لها، والمصحوبة  بعمليات النهب، سواء في بيوتهم أو محلاتهم التجارية، استعانت فيها القوات العمومية بتجنيد عدد كبير من الشباب من "الشمال "؛ و هو الاسم الذي يطلق على سكان العيون من أصول غير صحراوية.

عدد من هؤلاء الضحايا، خاصة التجار منهم، صرحوا بأنهم وضعوا شكايات لدى وكيل الملك، طلبا للإنصاف والتعويض . و قد علمت اللجنة أن المداهمات استمرت أياما بعد الأحداث، كما أن الاعتقالات بقيت متواصلة.

  III - الانتهاكات التي تم رصدها من طرف اللجنة

سجلت اللجنة وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء هذه الأحداث وبعدها، نوردها على الشكل التالي:

1 ـ انتهاك الحق في الحياة:

       أدى تدخل القوات العمومية، واستعمالها القوة لتفكيك مخيم اكديم ايزيك وما تلاه من مواجهات وردود فعل عنيفة لبعض المعتصمين بالمخيم و للمتظاهرين بمدينة العيون سواء في الصباح أو بعد الزوال إلى سقوط ضحايا ( عددهم 13 ) 11 في صفوف القوات العمومية ومدنيان إثنان. علما أن الطفل الناجم الكارح، الذي توفي في 24 أكتوبر 2010، لقي حتفه قبل تفكيك المخيم على إثر إطلاق قوات الأمن المرابطة حول المخيم النار على السيارة التي تقله.

ويتضمن التقرير لائحة بأسماء المتوفين من القوات العمومية والمدنيين الإثنين الكركار والداودي وهي الأسماء التي أعلنت عنها البلاغات الرسمية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تشجب أعمال العنف التي ذهب ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية ومدنيين ، حسب التصريحات الرسمية، انطلاقا من دفاعها المستمر عن الحق في الحياة، فإنها تدين كل الأفعال التي أدت إلى سقوط ضحايا سواء أفراد القوات العمومية أو المدنيين، كما تستنكر الأفعال المصورة في الشريط الذي بثته التلفزة المغربية من التمثيل بالجثث وانتهاك حرمتها (الجثة المذبوحة والتبول على جثة)، وتدعو إلى فتح تحقيق نزيه ومحايد حول جميع المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في هذه الوفيات واتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار احترام تام لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان عن نتائج التحقيق في وفاة الطفل ناجم الكارح.

2 ـ الاعتقال، الاختطاف وممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة:

استقبلت لجنة تقصي الحقائق، أثناء اشتغالها في العيون، عائلات المعتصمين بمخيم اكديم ايزيك الذين، بعد مرور أزيد من خمسة أيام على تفكيك المخيم، لم يظهر لهم أثر. و أكد بعض هؤلاء تعرض أبنائهم للاعتقال من طرف السلطات العمومية.

 جرى إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص بمناسبة فك المعتصم أو اثر أحداث العيون، و احتفظ بهم رهن الحراسة النظرية، لمدة  تتجاوز المدة المنصوص عليها قانونيا. و من ضمنهم الطفل ناجي أحمد، الذي اعتقل يوم الاثنين 8 نونبرعلى الساعة العاشرة صباحا و أطلق سراحه يوم الجمعة 12 نونبر، إلا نموذجا عن عدم احترام مدة الحراسة النظرية.

° اعتقالات تعسفية و عشوائية:

اتسمت حملة الاعتقالات بالعشوائية، بحيث مست مواطنين صرحوا بأن لا علاقة لهم بالمخيم.

° ممارسة التعذيب:

يتبين من خلال تصريحات بعض المواطنين، أوالمعتقلين المفرج عنهم، أو ما عبر عنه  دفاعهم، أو المشاهدة العينية لأعضاء اللجنة، أن المعتقلين تعرضوا إلى أنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، من ضرب، وسب و قذف، وتعصيب الأعين، والحرمان من النوم، والتبول عليهم والتهديد بالاغتصاب. و قد جاء في حديث لمحاميي المعتقلين أن الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين متدهورة (لا يقوون على الوقوف، وبعضهم بدون حذاء)، في خرق سافر للمواثيق ذات الصلة وكذا القوانين المحلية. وما حالة السيد كشبار أحمد (المفرج عنه) إلا نموذج يوضح مدى التعذيب الذي مورس عليه أثناء الاعتقال. وجدت اللجنة السيد أحمد كشبار، أثناء زيارتها له، فوق كرسي متحرك ، جروح عميقة جديدة  على مستوى الرأس، كدمات على مستوى الظهر والعينين.

كما صرح محامو المعتقلين المحالين على قاضي التحقيق أن "بعض المتهمين صرحوا بأنهم هددوا بالاغتصاب وأن أحدهم تم اغتصابه بواسطة قنينة مشروب غازي، جل المتهمين لا يرتادون نعالا، الكل ثيابه ممزقة بشدة التعذيب". ... "..]كانت[الرائحة منبعثة منهم جراء مدة الاعتقال والتعذيب الذي تعرضوا إليه والسوائل الكريهة التي تم صبها عليهم بما فيها التبول على البعض منهم مما تعذر معه إغلاق نوافذ مكتب التحقيق.

ويتضمن التقرير اللائحة التي توصلت بها اللجنة بأسماء المعتقلين بمن فيهم المعتقلين 16 المحالين على المحكمة العسكرية والمتواجدين بسجن سلا.

وتسجل اللجنة أن حملة الاعتقالات بقيت متواصلة بالمدينة بعد مغادرتها لمدينة العيون في ارتباط بالأحداث وتداعياتها.

كما يتضمن التقرير إفادة من فرع الجمعية بشأن لائحة أسماء عدد ممن صرحوا أنهم اعتقلوا يوم الأحداث وتم الإفراج عنهم في 26 من نونبر بعدما اعتبروا من طرف عائلاتهم من عداد المفقودين. كما صرحوا أنهم كانوا ضحية الضرب برصاص أطلق من طرف رجال الشرطة عليهم.  

 3 ـ العنف يطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان :

 لم يسلم المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان من التعذيب، فقد عاينت لجنة تقصي الحقائق بالعيون آثار الضرب البادية على كل أنحاء جسم السالكة الليلي، الناشطة بالجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية،. وتابعت الاعتداء الذي تعرض له إبراهيم الأنصاري ( عضو منظمة "هيومان رايش ووتش" بالمغرب )، بالضرب والركل والصفع  من طرف رجال الشرطة في الشارع الرئيسي، يوم 8 نونبر 2010. وتمت مداهمة بيت المدافعة الصحراوية الغالية جيمي ( نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ) التي حكت عن كيفية مداهمة منزلها "من طرف أكثر من عشرة أشخاص مدججين بأسلحة رشاشة" وكيف تمت "إهانتها، وإرهاب طفلاتها".

4 - انتهاكات  مست حقوق النساء: سجلت اللجنة حالة إجهاض خلال التدخل لتفكيك المخيم وحالة اغتصاب من طرف رجال الأمن قدمت الضحية شهادة مصورة للجنة. وقد وضعت شكاية للجمعية التي راسلت بشأنها وزير الداخلية.

 5 - انتهاكات مست حقوق الأطفال:

سجلت اللجنة عددا من الشهادات تبرز الاستغلال المكثف للأطفال في إثارة الفوضى والشغب. كما كانت هذه الفئة محل انتهاكات جسيمة لحقوقها وعرضة للعنف الذي طالها من طرف القوات العمومية. ومعاينة حالة الطفل أحمد ناجي، 13 سنة، متمدرس بمدرسة التعاون،الذي تم اعتقاله ل5 أيام وبقي دون أكل 3 أيام.  أما الطفل حفظ الله محمد، 11 سنة، و أخوه حفظ الله محميد، 6 سنوات؛ وهما الطفلان اللذان أظهرهما الشريط الذي وزعته وزارة الداخلية يمسك بهما رجل أمن وهما يبكيان اثر إصابة أبيهما، فقد قضيا 17 ساعة  مشيا على الأقدام ليصلا إلى مدينة العيون. كما أن الإحراق والتخريب الذي تعرضت له مؤسسات تعليمية انتهاك للحق في التعليم للمسجلين فيها.

 6 - تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة:

عاينت اللجنة مباشرة عملية منع الصحافي علي المرابط وممثل منظمة "هيومان رايت ووتش" "بيتر بوكرت" من الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العيون يوم 12 نونبر. وعلمت اللجنة فيما بعد بمنع أو بالتضييق على عدد من الصحفيين. كما لقيت اللجنة نفسها عراقيل أثناء زيارتها للمخيم.

7 – الاعتداء على الممتلكات وإتلافها:

تؤكد شهادات متعددة أن إتلاف الممتلكات والاعتداء عليها بالحرق والتخريب طال العديد من المؤسسات الخاصة والعامة. من إدارات عمومية أو محلات تجارية خاصة أو بيوت ومحتوياتها. كما سجل الجميع الغياب شبه التام للأمن صباح يوم الإثنين 8 نونبر بالعيون.

V   الخلاصات

إن الخلاصات التي توصلت لها لجنة تقصي الحقائق هي كالتالي:

1-     تتحمل الدولة  كامل المسؤولية من جهة  في انطلاق الحركة الاحتجاجية الاجتماعية عبر إقامة مخيم اكديم إزيك، نظرا للسياسات التدبيرية السيئة التي عرفتها المنطقة في مختلف المجالات، ومن جهة أخرى في فشل خطتها بفك المخيم بسبب ما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.

2-     تسجل اللجنة غموضا بشأن التغيير المفاجئ في موقف السلطة من الالتزام بالاستجابة لمطالب المحتجين إلى قرار فك الاعتصام بالقوة رغم ما عم المخيم من ارتياح بعد إخبار المعتصمين بالاستجابة لمطالبهم، مما يستدعي التحقيق في الموضوع.

3-     لم يتم احترام الضوابط القانونية عند تفكيك المخيم باعتماد السلطات العمومية على المقاربة الأمنية المرتكزة على استعمال القوة والعنف في فك المعتصم ثم من خلال شروط فك الاعتصام، سواء من حيث التوقيت  غير المناسب، أو من حيث طريقة الإخبار، أو المهلة القصيرة جدا التي منحت للمعتصمين من أجل إخلاء المخيم.

4-     إن العنف الذي مارسته القوات العمومية وكذا رد الفعل العنيف من طرف بعض المعتصمين بالمخيم، ومن طرف عدد من المتظاهرين بمدينة العيون أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منها المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي وتخريب ممتلكات عمومية وانتهاك حرمة المنازل ونهب الممتلكات الخاصة وممارسة العنف والترهيب ضد الأطفال والمسنين....

5-     إن السلطات العمومية لم تستحضر- أثناء تفكيكها للمخيم-  مختلف الفئات الاجتماعية الهشة التي كانت متواجدة به حيث أنها لم تضع إجراءات خاصة تأخذ بعين الإعتبار تواجدا مهما للمسنين والنساء الحوامل والأطفال والمعاقين.

6-      سجلت اللجنة لجوء السلطات العمومية إلى الاعتماد على تهييج جزء من سكان مدينة العيون لممارسة نوع من العقاب الجماعي على باقي السكان في عدد من الأحياء، حيث تعرضوا للضرب والجرح، وإرغام أشخاص على ترديد شعارات تتناقض مع قناعاتهم، و تكسير أبواب منازلهم واقتحامها، وإتلاف محتوياتها. وهذا المنهجية الجديدة التي تستعملها السلطات لحصار المعتنقين لرأي تقرير المصير ليست وليدة اليوم بل مارستها في مناسبات سابقة.

7-     من خلال عدة شهادات وإفادات تبين للجنة تقصي الحقائق أن المعتقلين على إثر أحداث العيون قد وقع  اختطاف بعضهم وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم تبليغ عائلاتهم، وتعذيبهم سواء في مراكز الأمن، أو عندما تم نقلهم إلى السجن المدني بالعيون. كما أن القضاء لم يستجب لمطلب إجراء الخبرة الطبية على هؤلاء المعتقلين، في حين هناك معتقلون آخرون أحيلوا على المحكمة العسكرية لا نعرف حيثيات ملفاتهم إلى حد الآن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس في علمنا إن تمت اعتقالات في صفوف المشاركين في مظاهرات الفترة المسائية ممن تورطوا في أحداث اقتحام المنازل ونهب ممتلكاتها وتعنيف ساكنيها.

8-   تعتبر معرفة ما حدث في المستشفى العسكري حلقة أساسية لضبط حجم العنف الذي مورس على المحتجين ــ سواء بالمخيم أو بمدينة العيون ــ ونتائجه، وهو ما لم تتمكن لجنة التقصي من الوقوف عليه بسبب عدم ولوجها لهذا المستشفى. لهذا يبقى عدد الوفيات التي تمكنت اللجنة من التوصل إليه هو الذي أعلن عنه رسميا.

9-   تخلي السلطات الأمنية عن مسؤوليتها في حماية ممتلكات الدولة والمواطنين من خلال غيابها شبه التام عن مدينة العيون في الفترة الصباحية من يوم الإثنين 8 نونبر وتشجيعها لممارسي النهب وإتلاف المحتويات المنازل في الفترة المسائية .

10-    توصلت اللجنة بعد انتهاء عملها الميداني بتقرير من فرع العيون حول استقباله لعدد من المواطنين اعتقلوا يوم الأحداث وأطلق سراحهم يوم 26 نونبر يصرحون أنهم تقفوا ضربات نارية من مسدسات شرطة وأنهم سيحاكمون في حالة سراح مما يتطلب فتح تحقيق حول هذه التصريحات. وشروط استعمال السلاح الناري في حالة ثبوته.

 VI-   التوصيات

1-   فتح تحقيق نزيه ومحايد للكشق عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة العيون، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته - في إطار محاكمة عادلة- عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل وبالنسبة لكل الوقائع من بينها  :

- الأوضاع الاجتماعية التي أدت إلى دت إلى تشكيل مخيم اكديم إزيك بتاريخ 10 أكتوبر2010 والوعود السابقة التي لم تف بها السلطات.

- إطلاق النار المؤدي إلى وفاة الطفل ناجم الكارح وجرح المرافقين له.

- التهم الموجهة للجنة الحوار بعد عدة اجتماعات معها والتحول المفاجئ في موقف المسؤولين منها.

- قرار اختيار الوقت الذي تم فيه فك المخيم فجر يوم 08 نوفمبر2010 والمدة الفاصلة بين الإعلان عن القرار وتدخل رجال السلطة.

- المسؤولية عن خطة التدخل وتدبيرها بدءا باختيار المشاركين فيها ومستوى تدريبهم وضمان أمن أفراد القوات العمومية.

- المسؤولية عن القتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية والتمثيل بالجثة وانتهاك حرمتها الذي جاء في التقارير الرسمية.

- مزاعم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وحالة الاغتصاب المذكورة في التقرير والتي راسلت الجمعية بشأنها وزير الداخلية.

2-   فتح تحقيق قضائي بشأن ما وقع داخل المستشفي العسكري بالعيون يوم الأحداث نظرا لتوصل اللجنة بعدد من الشهادات لم تتمكن من التأكد منها بخصوص عدد وحجم العنف والتعذيب الممارس خلال الأحداث ونتائجه وتداعياته.

3-    ضرورة تحقيق نزيه ومحايد بشأن القرار المفاجئ للسلطة بإخلاء المخيم بالقوة، بينما تشير معطيات أن الارتياح  لنتائج الحوار عم وسط المعتصمين وبدأ الاستعداد لتنفيذ ها.

4-   تمكين السكان من نفس الفرص سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو بالسكن أو بالاستفادة من كل إمكانيات وخيرات المنطقة ووضع حد نهائي لكل أشكال التمييز بينهم الذي تمارسه السلطة والنخب المهيمنة فيها على قاعدة العلاقة مع السلطة، والأعيان وذوي النفوذ والأحزاب النافدة من جهة، والانتماء أو عدم الانتماء للمنطقة من جهة أخرى.

5-       ضرورة توقف السلطات عن تأليب جزء من السكان ضد جزء آخر والتحريض على العداوة وتشجيع النعرات القبلية والعداء والعنف في المنطقة مما قد تكون له عواقب خطيرة على الأمن بالمنطقة وعلى سلامة سكانها، إعمالا لما تنص عليه المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

6-       احترام الحريات العامة من طرف السلطات بالمنطقة، بما يعنيه ذلك من حريات التنظيم والتجمع والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي بما فيها حرية الرأي والتعبير السلمي عن مختلف المواقف المتواجدة في المنطقة بشأن النزاع في الصحراء.

7-       إفساح المجال أمام الجمعيات الحقوقية وكل الهيآت المدنية دون تمييز، للعمل في المنطقة، وفتح جسور التواصل معها والإنصات لها، وتمكين مختلف الأحزاب للمساهمة في التأطير والتكوين السياسيين دون ضغوط أو تضييق، وتوفير كل إمكانيات تصريف مختلف احتجاجات السكان بما يضمن الحق في المشاركة كشرط أساسي للديمقراطية، وفتح الحوار مع ممثليهم قبل استفحال الأوضاع .

8-       تمكين الإعلام الوطني والدولي بكل مكوناته، وكل المتتبعين، من الحق في الوصول إلى المعلومة وإلى كل المعطيات للبحث والتحري فيما عرفته المنطقة من أحداث وفي أسبابها وتداعياتها، للمساهمة في الإخبار وتنوير الرأي العام الوطني والدولي وفي الكشف عن الحقيقة في احترام تام لأخلاقيات مهنة الصحافة.

9-       توفير التكوين في مجال حقوق الإنسان لموظفي الدولة المكلفين بإنفاذ القانون وضمان حقهم في الحياة الكريمة خاصة وأن شروط الفقر وامتهان كرامة المكلفين بتدبير الأمن في علاقة مباشرة مع المواطنين ينتج عنه الحقد والعداء والممارسات الانتقامية العنيفة. 

10-   توفير شروط المحاكمة العادلة لجميع المعتقلين بمن فيهم المحالين على المحكمة العسكرية. علما أن إحالة مدنيين على محكمة عسكرية هو في حد ذاته انتهاك لمعايير المحاكمة العادلة.

11- جبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الأحداث، بدءا بجبر أضرار ذوي الحقوق من أسر الضحايا المتوفون (من أفراد القوات العمومية ومن المدنيين)، وتعويض سكان المنطقة عن كل الخسائر التي تكبدوها أثناء أحداث المخيم أو العيون، سواء تعلق الأمر بما أتلف أو أحرق في المخيم أو في مدينة العيون صباح يوم الإثنين أو مختلف السلع التي ضاعت عند تعرض المتاجر للنهب عشية يوم الإثنين8 نوفمبر، أو الأثاث الذي سرق من المنازل عند مداهمتها خلال نفس الفترة، أو كل ما تعرض للحرق أو التدمير أو الإتلاف بصفة عامة خلال الأحداث.

12- تنفيذ الدولة لالتزاماتها بخصوص ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالماضي وإجلاء الحقيقة كاملة عن ملفات المختطفين الصحراويين والتجاوب مع الضحايا وعائلاتهم، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم الثلاثة المتبقين من  مجموعة التامك.

13- ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزامها المتعلق بتطبيق مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صدقت عليها منذ 1993، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية لتمكين المجتمع من آلية وطنية للوقاية من التعذيب. والتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

14- تذكر الجمعية بمطلبها إلى جانب عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان المتعلق بوضع آلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة. 

15- ضرورة وضع حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء بما يجنب المنطقة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن من تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وبناء الديمقراطية وانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة نظرا أن الاحتجاجات الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تواكبها في العديد من الحالات واستمرار أوضاع التوتر والصدام بين المواطنين والسلطة تغذيه الشروط الناتجة عن استمرار النزاع حول الصحراء الذي طال أمده.

16- كما تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث العيون ألا تعيد تجارب لجن التحقيق البرلمانية السابقة التي توقفت عند أنصاف الحقائق وبقي المتورطون في الانتهاكات التي سجلتها يتمتعون بإفلات تام من العقاب (لجنة أحداث فاس 1990، لجنة سيدي إفني، لجن التحقيق في ملفات نهب المال العام...).

 

Repost 0
27 décembre 2010 1 27 /12 /décembre /2010 16:32

-----.jpg

-----2.jpg

Article publié le 13/12/2010 par "mountada biladi", et cela avant le soulèvement du 26 décembre 2010

 

 

Les habitants montent au créneau : Marche populaire à Tinghir contre l'exclusion 

 

La société civile voit rouge à Tinghir. Un appel à une marche populaire le 26 décembre vient d'être lancé par la Fédération des associations de développement de Tinghir (FADT), un regroupement de 80 associations œuvrant dans la région, suite aux recommandations de son dernier conseil de coordination   .

Les membres de la FADT entendent protester contre la régression de plusieurs indicateurs sociaux dans la région et l'aggravation d'une série de problèmes suite à l'indifférence des autorités locales et à l'absence de toute volonté de dialogue pour leur trouver des solutions appropriées.

Selon un communiqué de la FADT, les contestataires sont en colère contre l'aggravation des pressions exercées sur les habitants des oasis dans le domaine de l'urbanisme et qui consiste à leur imposer des lois et des conditions irréalisables qui ne prennent compte ni des particularités locales, ni de la nature de la région, ni du manque d'infrastructures à même de leur permettre de remplir ces conditions exigées.

Cette situation a créé, précise le communiqué, une récession sans précédent dans les métiers du bâtiment qui figure comme une source de revenus pour beaucoup de familles. Elle impacte gravement la stabilité sociale dans la région menacée notamment par la montée en puissance de l'habitat anarchique qui a engendré chez les habitants un sentiment flagrant d'injustice.

La société civile à Tinghir est aussi en colère contre la détérioration continue des services de santé dans la région et l'absence des infrastructures nécessaires à l'accès aux services sociaux et administratifs (routes, ponts, maisons de jeunes...), ainsi que contre le refus de fournir des certificats de dépôt légal à de nombreuses associations et la mise à l'écart de celles-ci des comités de développement humain et de l'égalité des chances.

Sombre tableau qui devrait se noircir davantage si on ajoute l'aggravation constante de nombreux phénomènes sociaux, notamment le chômage et la vulnérabilité sociale, la propagation de la corruption et du favoritisme dans les administrations publiques, la flambée continue des prix, la régression du pouvoir d'achat et celle des transferts de MRE qui ont constitué pendant longtemps une ressource non-négligeable pour la région, l'éloignement des établissements universitaires et la privation de beaucoup d'étudiants de bourses d'études,

La FADT a également mis à l'index l'accumulation continue de plusieurs dossiers comme celui des travaux d'assainissement, qui a été mis en œuvre sans aucun respect de la population locale et en l'absence de toute communication autour de ce projet ainsi que l'exclusion de plusieurs circonscriptions urbaines et douars du droit d'en bénéficier.

L'exclusion de centaines de familles de leur droit d'accéder aux réseaux de distribution de l'électricité et de l'eau potable à des tarifs qui soient à leur portée et la non-régularisation par Al Omrane de la situation de plusieurs bénéficiaires de lotissements du pôle urbain, figurent aussi parmi les dossiers chauds

Les associations de la FADT évoquent également le dossier de l'exclusion de 100 personnes parmi les victimes des inondations de 2006, l'opération de relogement des familles de Douar Atabout

مقال   منشور على منتدى بلادي بتاريخ 13-12-2010

Aberqi med

 

Repost 0
27 décembre 2010 1 27 /12 /décembre /2010 15:55

 

تنغير تنتفض

 

 إندلعت صبيحة يوم الاحد 26 دجنبر2010 مواجهات عنيفة بين سكان مدينة تنغير و قوات القمع/الامن على خلفية تجمع سكاني إحتجاجي دعت إليه فيدرالية الجمعيات التنموية و فعاليات الحركة الأمازيغية بالمنطقة والتي تضم حوالي 90 جمعية تتوزع على مختلف المجال الترابي لبلدية تنغير، حيث  جابت المسيرة شوارع المدينة إنطلاقا من ساحة البلدية وصولا  إلى أمام مقر عمالة الإقليم ؛ رفضا للأوضاع المزرية التي تعيش على حافتها ساكنة المنطقة ككل و رداً على الإ جرات الصارمة للسلطة في تعليق تسليم رخص البناء و التعمير مند أزيد من عشرة أشهر مما نتج عنه شلل شبه تام للإقتصاد المحلي عموماً و للقطاعات المتصلة بمجال البناء خصوصا لتتضاعف بدلك اأفواج المعطلين وِلتنضاف إلى حوالي 2000 معطل حاملي الشواهد و خريجي المعاهد و الجامعات، و ضمنت الفيديرالية دعوتها للوقفة الصادرة يوم 07دجنبر2010  مجموعة نقاط اخرى تزحف تحتها المنطقة منها:
      تردي  الخدمات الصحية العمومية إد وصلت حد فقدان الساكنة ثقتهم بالمؤسسة الصحية الوحيدة (مستشفي تنغير الدي أنشأه المستعمر و الذي لا يقدم سوى بعض الخدمات الهزيلة كتضميد الجراح الطفيفة او ما شابه)في مقابل دلك تكتض عيادات الطب الخاص التي يغتني فاتحوها بشكل مهول .
     غياب البنيات التحتية الضرورية (طرق، قناطر، )حيث ان أي تساقط طفيف للأمطار ينتج عنه شلل المدينة ،إضافة إلى غياب كلي للمرافق الإ جتماعية كالنوادي الرياضية و الترفيهية و دور الشباب بإستثناء حي الدعارة الذي يراه المسؤولون متنفساً إجتماعياً

خنق المجتمع المدني و محاولة حصاره بعدم تسليم وصلات الإيداع للجمعيات
عدم تمكين طلبة المنطقة والجنوب الشرقي الذين يتابعون دراستهم  الجامعية بمدن بعيدة من منح دراسية تساعدهم على سد جانب من رمقهم خصوصا مع الإرتفاع المهول لأسعار المواد الضررية أما الثانوية فالله كريم    غض الطرف عن بؤر الفساد الأخلاقي إد على بعد 400 مترمن مقر البلدية يتواجد حي خاص للدعارة و لتجارة الجسد والمخدرات بجميع أصنافها أمام أعين بل  بحراسة سماسرة/رجال الأمن مع الدفع بالإتاوات
إلى آخره من قائمة المطالب التي تعاملت معها السلطة بسياسة الأذان  الصماء ،وقد إندلعت شرارة المواجهات حوالي ساعة و نصف من بداية المسيرة بعدما أقدمت قوات الجيش و عناصر القوات المساعدة بمحاولة تفكيك المتظاهرين الأمر الذي زاد الطينة بلة والغضب غضباً حيث قامت جموع المحتجين برشقهم بالحجارة و بكل الوسائل المتاحة امامهم و إعتبرو الإحتجاج و المطابة بحقوقهم الإجتماعية أشياء يكفلها لهم الدستور كما يكفلها للصحراوين كما جاء على لسان وزير الإتصال والناطق الرسمي  باسم الحكومة على خلفية احداث العيون 

          للعلم و حسب شهود عيان فقد إستُقدمت قوات الجيش و وحدات القوات المساعدة التابعتين للتكنتين العسكريتين لماركز النيف 75كلم شرق جنوبي المدينة و دائرة بومالن دادس 50كلم في إتجاه مدينة ورزازات مند يوم الأربعاء الماضي أي اربعة ايام على موعد الحدث و شوهدت شاحنات الجيش التابعة للتكنتين بإحدى المستودعات  التابعة للعمالة وهي محملة عن آخرها بعتاد التدخل السريع مما يعني الرفض القاطعو المسبق للسلطة للدخول في أي محاولة حوار مع المحتجين ،وإلى حدود الساعة لازال عدد المعتقلين الدين تم على الفور ترحيلهم إلى معتقلات مدينة وارزازات مجهولا،  كما ان المستشفى بدوره عرف إستنفاراً لعدد الجرحى الوافدين إليه
تقرير: عبد الصمد عبد الفاضل


Repost 0
27 décembre 2010 1 27 /12 /décembre /2010 15:39

Islam : qui sont les « prieurs de rue » de la Goutte-d'Or, à Paris ?

 

La sortie de Marine Le Pen a attiré l'attention sur la mosquée de la rue Myrha. Rencontre avec ces musulmans qui prient dehors.

Des musulmans prient dans la rue dans le quartier de la Goutte-d'Or, le 17 décembre 2010 (Charles Platiau/Reuters).

Depuis la comparaison des prières de rue à l'Occupation formulée par Marine Le Pen, les projecteurs sont braqués sur la mosquée de la Goutte-d'Or à Paris. Chaque vendredi, des centaines de fidèles prient devant l'édifice, qui ne peut tous les accueillir. Entre acte politique et simple devoir religieux, ils se rendent avant tout dans l'une des seules mosquées de Paris.

Il est 13 heures rue Myrha. Les retardataires arrivent en courant. Malgré la neige et la température glaciale, la rue se remplit progressivement de fidèles venus un tapis de prière sous le bras pour participer à la prière du vendredi.

Trop nombreux, environ 200 d'entre eux devront se contenter du bitume pour se recueillir. Le personnel de la mosquée presse les derniers arrivants, la rue est bloquée par des barrières.

A quelques mètres de là, trois policiers vérifient l'identité d'un militant d'extrême droite en blouson noir et au crâne rasé, venu jouer les provocateurs devant la mosquée avec un sac à dos rempli de vin et de jambon. Ils l'embarquent.

La semaine dernière, Hugues Serraf, dans une chronique parue sur Rue89, questionnait :

« Les gens qui prient dans les rues, pour autant, sont-ils vraiment ces “musulmans lambda” affectés par un manque cruel de mosquées ? Rien n'est moins sûr. »

Selon lui, la plupart des habitués de la rue Myrha se rendraient en RER à Paris. Des extrémistes qui militent pour la fabrication de mosquées. Qui vient prier dans cette mosquée ? A peu près tout le monde.

► Lasana Bachili, Paris XVIIIe

« J'habite dans le quartier, je viens tous les vendredis sauf quand je travaille. Si j'ai choisi cette mosquée c'est parce qu'elle est proche de chez moi mais aussi parce que j'apprécie les prêches que l'imam fait, c'est un modéré. »

► Mohamed, Paris XVIIIe

« Ce n'est pas la neige qui va nous empêcher de prier. Le but, c'est de montrer qu'on existe, que les musulmans français ont des droits. Il y en a marre d'être stigmatisé comme ça et de voir les hommes politiques nous faire des promesses juste avant les élections. Si ça continue, on va occuper les églises qui se vident. Ce sont aussi des maisons de Dieu. »

► Leid, Seine-Saint-Denis

« Il y a des mosquées à Aubervilliers mais les imams s'expriment en français. Ici, l'imam s'adresse à nous en arabe. C'est important pour nous parce qu'Allah, c'est en arabe, c'est la langue de Dieu. L'imam aussi a une bonne réputation. Je prie ici depuis six mois, avant j'étais en Angleterre mais je ne savais pas trop où étaient les mosquées. »

► Hassan, Val-d'Oise

« J'avais un rendez-vous à Paris ce matin, c'est pour ça que je viens prier ici, mais je ne viens pas tous les vendredis. »

► Meena Djelaoui, Val-d'Oise

« Je viens tous les vendredis à l'heure de la prière. Comme je travaille à la mairie de Paris, je viens ici, c'est plus pratique. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de convivialité, j'aime la chaleur humaine qui se dégage de ce lieu. »

► Choukry Boubzib, Paris XVIIe

« Je n'habite pas Château rouge, mais dans le XVIIe arrondissement de Paris. Mais là-bas, il n'y a pas de mosquée [rires] ! Celle-ci est la plus proche. Beaucoup de gens viennent le vendredi ici pour la même raison que moi. S'il y avait une mosquée dans mon quartier, je ne me déplacerais pas jusqu'ici, je préfèrerais largement rester là-bas. »

► Morad, Seine-Saint-Denis

« Tous les vendredis, j'essaye de venir ici. Sinon je prie à La Courneuve. Ça me rappelle le bled, le quartier est arabe et on se connaît bien. Les gens viennent de loin parce qu'ici, ils sont sûrs de voir les copains. »

► Un fidèle très pressé, Paris XVe

« J'habite à porte d'Orléans, à l'autre bout de la ligne de métro 4. Là-bas, il n'y a pas de mosquée, alors je viens ici. Mais c'est aussi car j'ai des amis qui viennent également prier ici, on se rencontre, c'est convivial. »

► Amine, Paris VIIe

« Pourquoi je viens ici ? Vous imaginez une prière dans les quartiers chics ? Il n'y a pas de mosquée dans le VIIe. Le vendredi, je vais à la mosquée, mais pas toujours ici. »

► Un professeur de sciences politiques, Paris XVIIIe

« J'habite le quartier, alors je viens ici prier. La plupart des gens que je rencontre ici sont des commerçants du quartier. La mosquée est trop petite, nous sommes à l'étroit. Le XVIIIe arrondissement a une population d'environ 200 000 habitants, dont une bonne partie est immigrée. Avec seulement deux mosquées, il n'est pas étonnant que les personnes se retrouvent dans la rue pour prier. »

► Amine Halme, Hauts-de-Seine

« J'habite à Asnières mais je travaille à Barbès durant la journée. Il s'agit de la mosquée la plus proche, c'est tout. »

► Ramid, Paris XVIIIe

« Je prie dans cette mosquée depuis cinq ans et à l'époque, c'était déjà problématique. Ça ne m'arrange pas de prier dehors mais je ne vais pas rester chez moi le vendredi !

C'est un peu un centre pour les musulmans ici, c'est populaire et chaleureux. Je ne crois pas que les gens prient là pour provoquer, ils viennent parce que c'est un quartier musulman. Regardez dans les autres mosquées, ils ont le même problème, il n'y a pas assez de places. »

► Hussein Labieni, Paris XVIIIe

« J'habite le quartier. Il y a du monde car c'est la mosquée la plus proche. Les gens viennent principalement des environs, pas forcément de très loin. Il y a beaucoup de monde et cela pose problème car la mosquée est petite. »

► Amid, Hauts-de-Seine

« Il n'y a pas de mosquées chez moi à Malakoff alors qu'ici, il y a mes potes. On boit un café après la prière tous les vendredis. »

Dans le documentaire « Mosquées de Paris » datant de 2008, Hamza Sallah, le recteur de la mosquée qui n'a fait l'objet d'aucune controverse jusque-là, expliquait qu'un arrangement vieux de quinze ans avec le commissariat autorise les agents de la mosquée à bloquer la rue à l'heure de la prière du vendredi. (Voir la vidéo)


Repost 0
24 décembre 2010 5 24 /12 /décembre /2010 15:42

 

 

 

La "une" du "Monde Magazine" daté 25 décembre.

La "une" du "Monde Magazine" daté 25 décembre. DR

Julian Assange homme de l'année? Time Magazine a hésité, puis lui a préféré Mark Zuckerberg, le père de Facebook. L'homme de WikiLeaks, ou l'homme de Facebook? Le Monde a hésité aussi, mettant en plus dans la balance une femme exemplaire, qui n'a créé ni site pour fuites géantes ni réseau social, mais qui inspire tout un peuple par son idéal et son courage, Aung San Suu Kyi. Puis nous avons choisi Julian Assange – un choix confirmé par celui des lecteurs du Monde.fr.

Aung San Suu Kyi tente de libérer la Birmanie, Mark Zuckerberg a révolutionné la communication au quotidien sur Internet, Julian Assange a bouleversé les termes du débat public sur la transparence.

Le Monde s'est associé à ce bouleversement, en publiant, pendant quatre semaines, depuis le 28 novembre, des articles rédigés à partir d'une sélection de quelque 250 000 télégrammes du département d'Etat.

L'ensemble de cette correspondance diplomatique confidentielle, de 2004 à 2010, a été mis à sa disposition ainsi qu'à celle de quatre autres titres de la presse mondiale, (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El Pais) par WikiLeaks, l'organisation de Julian Assange en possession de ces télégrammes américains, objets d'une fuite massive.

Les télégrammes auxquels se réfèrent ces articles ont, eux, été mis en ligne après avoir été expurgés de toute donnée susceptible de mettre en danger les personnes qui y sont citées. Selon un processus agréé au départ avec WikiLeaks, les cinq journaux partenaires ont opéré eux-mêmes la sélection et le traitement des télégrammes choisis qui, une fois expurgés, ont été envoyés à WikiLeaks: 1 897 télégrammes (sur 250 000!) ont ainsi été traités, en quatre semaines.

Ce partenariat exclusif arrive à son terme et WikiLeaks, reprenant son autonomie, s'apprête à présent à élargir la diffusion des télégrammes à d'autres journaux, répartis sur différents continents. Selon Julian Assange, ces télégrammes seront expurgés soit par les organes de presse concernés, soit directement par WikiLeaks.

La publication de ces "mémos" a suscité de vives réactions. Enthousiasme chez certains de nos lecteurs, indignation chez d'autres. Condamnation par les diplomates d'un procédé qui met à nu leur travail, fondé sur la confidentialité. Craintes de voir émerger une "dictature de la transparence": aujourd'hui responsable, demain sauvage et totale?

Les pages "Débats" du Monde et du Monde.fr ont reflété l'intensité des interrogations d'ordre éthique, journalistique et politique soulevées par cette initiative d'un nouvel acteur de la communication et par la démarche de sélection, puis de filtrage, de médias traditionnels.

Il y a quelques jours, un quotidien norvégien, Aftenposten, a déclaré être en possession, à son tour, des 250 000 "mémos". Le ministre norvégien des affaires étrangères, Jonas Gahr Stoere, a demandé au journal de lui communiquer les câbles concernant les relations russo-norvégiennes, et a essuyé un refus. Cela lui a inspiré quelques réflexions, dont il a fait part sur le site de son parti: "Les rôles entre les médias et le pouvoir sont pratiquement inversés. Maintenant, c'est nous, le ministère, qui demandons à la presse l'accès à l'information!"

Tout en critiquant les fonctionnaires déloyaux auteurs de la fuite initiale, M. Stoere ne peut s'empêcher de trouver "fascinante" la lecture de cette "matière première" diplomatique.

"PERSONNAGES INTÉRESSANTS"

En France, le gouvernement n'a pas été fasciné, mais les contradictions qui émergent en son sein montrent qu'il n'y a pas de gestion simple de cette affaire. Après la condamnation des fuites par le président Sarkozy, Eric Besson, ministre chargé de l'économie numérique, a demandé, le 3 décembre, à un organisme jusque-là largement inconnu, le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIET), d'étudier la possibilité de mettre fin à l'hébergement du site WikiLeaks par une société française, OVH.

Le CGIET a remis son rapport le 10 décembre au ministre, qui l'a transmis à Matignon. Deux semaines plus tard, rien n'a filtré de ce rapport, également communiqué aux ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères, et la décision "au niveau interministériel" annoncée devrait attendre janvier.

En revanche, plus de 2 000 sites-miroirs de WikiLeaks ont été créés: une décision d'interdiction de l'hébergement de WikiLeaks par OVH serait non seulement juridiquement fragile, car elle relève en réalité de la justice, mais elle ne servirait à rien sur le plan pratique.

Quant au fondement politique de la position de M. Besson, deux simples phrases de Christine Lagarde l'ont fait voler en éclats, le 17 décembre, sur le plateau du "Grand Journal" de Canal+: Julian Assange et Mark Zuckerberg, a estimé la ministre de l'économie, "sont des personnages vraiment intéressants, l'un et l'autre déterminés à soutenir la liberté d'expression, qui me paraît une des libertés fondamentales".

Assange, le receleur de documents volés? "Je ne suis pas en train de me féliciter de tout ce qu'il a fait, a-t-elle ajouté, mais je crois qu'au cœur de l'action, c'est la liberté d'expression, avec ses succédanés, ses inconvénients." C'est bien, aussi, le problème de la Maison Blanche.

Sylvie Kauffmann Article paru dans l'édition du 25.12.10

Repost 0
24 décembre 2010 5 24 /12 /décembre /2010 15:29

 

Le rêve américain est incarné par Steve Jobs, selon Barack Obamasteve-jobs-iphone.png

 

 

Le rêve américain est incarné par Steve Jobs, selon Barack Obama
Publié le vendredi 24 décembre 2010par Emilien Ercolani 
Interrogé lors d’une conférence de presse, le président des Etats-Unis Barack Obama a cité le patron d’Apple, Steve Jobs, comme étant l’incarnation du rêve américain, auquel chaque citoyen peut prétendre.

(Publicité)

« Il y a quelque chose qui a toujours fait la force de l’Amérique, c’est sa classe moyenne en plein essor, dans laquelle chaque individu peut prétendre au rêve américain. Et ceci devrait être notre but. Et nous devrions nous concentrer là-dessus. Comment pouvons-nous créer des opportunités pour chacun d’entre nous ? (...) Nous célébrons quelqu’un comme Steve Jobs, qui a créé deux ou trois produits révolutionnaires. Nous nous attendons à ce que cette personne soit riche, et c’est une bonne chose. Nous voulons que ce soit une incitation pour tous. Cela fait parti du marché libre ».

Voici ce qu’a déclaré Barack Obama, interrogé lors d’une récente conférence de presse. Rappelons qu’il avait rencontré le patron d’Apple en octobre dernier.

Le président a également évoqué d’autres noms de personnalités, comme Eric Schmidt, le PDG de Google, ou Paul Otellini, PDG d’Intel.


Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche