ghafriyat غفريات

النقط المضيئة في المؤتمر الخامس للكنفدرالية الديمقراطية للشغل

الجميع كان ينتظر من المؤتمر الخامس للكنفدرالية الديمقراطية للشغل شيئين اثنين : 1. تطوير الخطاب النقابي الكنفدرالي ليطابق ويعكس التطور الذي أحدثته حركة 20 فبراير التي اتجهت صوب إسقاط الفساد والاستبداد ، التقسيم العادل للثروة الوطنية ، إقتصاد التنمية ... 2. تجديد الهياكل التنظيمية بضخ دماء جديدة حتى تتمكن المركزية من مواكبة متطلبات التواصل البناء مع عموم الجماهير الشعبية. وفعلا عكست مشاريع المؤتمر هذا التوجه إذ طورت الكثير من القضايا المرتبطة بالفكر النقابي منها: * الانتقال من منطق الحوار إلى منطق التفاوض التعاقدي. *وضع الرأس مال المغربي في حجمه الحقيقي . *الموقف من الأمازيغية. *التفكير بالاشتغال بالأوراش المؤسس لمؤسسة النقابة لتتجاوز شخصنة المسؤوليات خصوصا على مستوى العلاقات العامة داخليا وخارجيا. وقد عكس البيان العام الصادر عن المؤتمر هذا المنحى بتكريسه الانحياز الكلي إلى قوى اليسار المناضل ،وتأكيده على أن الكنفدرالية غير قابلة للتطويع من أي جهة كانت . وقد سبق كل هذا إجراءان يشكلان اختراقا وثورة حقيقية لما سارت عليه مؤتمرات النقابات المغربية : أولا : انتخاب أعضاء المجلس الوطني من قواعد المنظمة مباشرة في الأقاليم والجهات وهي الخطوة التي شكلت نقطة تفاعل حقيقي وسط المناضلين والمناضلات بالرغم من مجموعة من السلبيات التي كانت نتيجة وجود عقليات ألفت منطق التحكم . ثانيا : حضور كل المسؤولات النقابيات بصفة مؤتمرات داخل المؤتمر وهي الخطوة التي تعتبر تطورا حقيقيا تجاوزت به الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كل الإطارات بما فيها الأحزاب التقدمية واليسارية ،إذ شكلت نسبة 46 في المائة من أعضاء المؤتمر من نساء فرصة لفرز كفاءات نسائية عاملة كما تشكل ورشا للمرأة الكنفدرالية للانتقال من الخطاب النظري و الإنتخابوي للكوطا النسائية إلى العمل التنظيمي ، مع استحضار بعض الجوانب السلبية لهذه الخطوة من قبيل حضورهن ككم مساند انتخابي لتيار التحكم. وقد تفاعل المؤتمر بشكل قوي وإيجابي مع هذه الاختراقات التي أقدمت عليها المركزية داخل الحقل النقابي المغربي والتي تشكل فعلا أفق الانتظار كل الجماهير الشعبية التواقة لمعايشة مركزية نقابية مناضلة فعلا ومكافحة حقيقة ومنتجة أيضا لممارسة حداثية وعقلانية متجاوزة لخطاب وممارسات النقابات المتحالفة مع الرأس المال الجشع، نقول بالأمل لأن هناك هذا الرصيد المضيء للك د ش وبه نواجه سلبيات هذا المؤتمر والتي يركزها الجميع في نقطة واحدة وهي عودة الزعيم الأخ "محمد نوبير الأموي" إلى الكتابة العامة لفترة أخرى قد لا تصل إلى ولاية كاملة كما قال (سنتين) بل لفترة انتقالية لتهيئ شروط تجاوز تمنعات تيار التحكم داخل القيادة وتهيئ شروط الوصول إلى تغيير أعلى المسؤوليات داخل النقابة بما يضمن ويكرس شيئين اثنين: ديمقراطية الاختيار وجماعية المسؤوليات. صحيح أن الطريقة التي قدم بها الأخ الكاتب العام لم تكن موفقة ولا سليمة من حيث التقدير للمؤتمرات والمؤتمرين إذ كاد أن يحدث ما لا يحمد عقباه حين طرح أحد المؤتمرين (الرفيق محمد الصلحيوي) والذي طالب بتطبيق المسطرة العادية بإخضاع المقترح لتصويت) حيث جوبه بعنف لفظي كاد أن يصل إلى عنف جسدي لولا تدخل بعض المؤتمرين، وقد طرح المقترح فعلا للتصويت في جو شابه الضجيج بحيث لم يتمكن المؤتمر من أداء مهمة التصويت بسلاسة مع تقدير الجميع للمكانة التاريخية والنضالية للأخ الكاتب العام والذي جدد في كلمته عقب انتخابه ، وجوده رهن إشارة القواعد المركزية وعموم الجماهير الشعبية للاستمرار جدوى النضال لأن هذه المركزية غير قابلة للتطويع. إذا، لابد من وضع هذا المؤتمر بنتائجه في سياقه الطبيعي والنظر إلى كل جوانبه حتى يتمكن الجميع من المعرفة الأدق لطبيعة الكدش وما تعرفه من تطور.

الكاتب: الحسن المجيدي(مـــــؤتمر).

                                   بقلم محمد الصلحيوي

  تعقد الكنفدرالية الديموقراطية للشغل مؤتمرها الوطني ، أيام 29 و 30 و 01 دجنبر 2013 بالدار البيضاء ولهذه المحطة دلالة خاصة ، لأنها تأتي بعد تجربة غنية ، إن على مستوى التنظيمي أو الكفاحي ، من جهة ، و ستحدد مستلزمات النضال النقابي من جهة ثانية . فهي محطة لتشريح التجربة ، نقدا و تقويما و تقييما ، و هي أيضا ، لرسم شخصية نقابة الغد، من حيث الإستراتيجية و الأهداف و الآليات .

  لذلك ،  فإن أي مناضل نقابي مناضل ، لا يمكنه أن يعالج النضال النقابي معالجة موضوعية ، بدون وضعه في سياقه التاريخي الملموس و فقط داخل السياق لا خارجه ، يمكن فهم و تحليل قضية النقابة المناضلة ، و لكن ما المقصود بالسياق التاريخي الملموس ؟

  إن النقابة الخبزية تفهم العلاقة بين السياسي و الإقتصادي فهما ميكانيكيا ، لا جدليا ، لذلك استحقت عن حق كل ذلك النقد البوليميكي الذي انصب عليها . غير أن بعض معارضي النقابة الخبزية ، هم أيضا في حاجةإلى نقد ، إذ في معرض معارضتهم لها ، سقطوا في طرف النقيض أي النقابة الحزبية ، و قد قادهم إلى ذلك ، تجريدهم للعمل النقابي عن أسسه الموضوعية العلمية و العقلانية ، فالأولى منتوج صراع المصالح ، و الثانية منتوج كل فعل أو اعتقاد يعكس الضوابط العلمية المنتجة من طرف العلماء، و الثالثة مسايرة كل ما يوافق المنطق المتفكر فيه بالعقل . إن تحليل أصحاب النقابة الخبزية هو التالي : إن استقلالية الإطار النقابي أعطى واقعيا عزل جماهير العمال / الشغيلة عن أطروحة النضال الديموقراطي . و حين تسألهم من يمثل هذه الأطروحة  ؟ يكون    جوابهم    ״ مثالي ״ بقولهم إن ممثله هو الحزب . و حين ندفع بسؤالنا إلى مداه ، و   نسأل : و هل حزبكم هو الممثل الوحيد لخط النضال الديموقراطي ؟ يأتي الجواب  موغلا في المثالية : الجبهة الإجتماعية ، و حين نلح في السؤال ، و هل هي - الجبهة – منخرطة في النضال الديموقراطي ؟ فلا تتلقى جوابا . إن أصحاب النقابة الحزبية يدورون في دائرة مفرغة ، و لكسر هذه الحلقة المفرغة ، لابد من إحداث إنقلاب في زاوية النظر...

  و المنطلق هنا هو إعادة الإعتبار للسياق ، و المقصود هنا سياق الصراع الإجتماعي ، لا سياق الأفكار ، لأننا نفهم الثاني بواسطة الأول ، فالصراعات هي المحددة ، والأفكار هي المهيمنة . إن أي تحليل للوعي النقابي اليوم و يسعى أن يكون علميا و موضوعيا ، لابد أن ينطلق من هذا المنطلق : تحديد طبيعة المرحلة النضالية الراهنة و التي يمر منها النضال النقابي المغربي . إلا أنه لا يمكن فهم المرحلة الراهنة فهما ملموسا و شموليا ، إلا إذا فهمنا سابقتها و فقط حينما نقوم بمواجهة المرحلتين المتعارضتين ، و نستوعبهما   كوحدة أضداد ، إذاك نتمكن من المسك و القبض على الملموس في شموليته .

و السؤال التحليلي هنا هو ، ما هي اللحظة الفارقة بين المرحلتين ؟

    إنها حركة 20 فبراير ، فبانطلاقتها يوم 20 فبراير 2011 ، تكون قد أعلنت     نهاية مرحلة و بداية أخرى إنها لحظة / محطة فارقة في تاريخ المغرب المعاصر .

و بالتالي أصبح النقابيون الكدشيون ، يتحدثون عن ما قبل و ما بعد ، اتسمت مرحلة ما قبل 20 فبراير بما يلي :

1- الإحتكار الإجتماعي 2- الإحتكار الإقتصادي 3- الإحتكار السياسي.

أما مرحلة ما بعد 20 فبراير ، فقد أطلقت ثلاث ديناميات :

1- دينامية إسقاط الإستبعاد الإجتماعي 2- دينامية إسقاط الفساد                  3- دينامية إسقاط الإستبداد السياسي. ( من المفيد العودة إلى العرض التأطيري الذي قدمه الأستاذ عبد المجيد بوعزة العموري في الجامعة السياسية للحزب الإشتراكي الموحد أيام 18.17.16. دجنبر 2012 ).

فما هي طبيعة المرحلة النقابية لما قبل 20 فبراير ؟

بعد مخاض عسير ، تم الإعلان عن ميلاد الكدش 1978 ، و شكلت هذه الولادة عنوانا نضاليا لجماهير العمال و الفلاحين و التجار و الموظفين و الشباب ، الذين عانوا الأمرين مع أطروحة النقابة الخبزية ، والتي تمكنت أقلية محظوظة من تأمين كل امتيازات ما بعد 1956 لصالحها ، تاركة جماهير منتجي الثروة لدوامة المعاناة ، و لانتفاء شروط الإصلاح من الداخل ، فإن الإلتحاق الجماعي بالكدش كان الحل الوحيد لاستمرار جذوة النضال . فأصبح المناضل النقابي الحقيقي هو ذلك المنحاز بكل قواه إلى النقابة الإرتباطية . و لان الجسم الكدشي لم يكن جامدا ، بل حيا مناضلا ، فإن تيارا حزبيا كان دائما يحاول قلب معادلة الهيمنة النضالية إلى عقلية الإلحاقية ، و قد حسم الكدشيون هذا الوضع بموقف ״لانقابة للحزب ، ولا حزب للنقابة ״ بعد الحكومة الإتلافية للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي 1998 . و أصبح المناضل النقابي الحقيقي هو المنحاز كلية إلى نقابة الرؤية السياسية .

إن القرارات الحاسمة تحتاج دائما إلى متغيرات انعطافية واقعية ، لذلك كان قرار المسافة عن الحزب ، و الذي اتخذته الكدش محتاجا إلى فترة انتقالية ، حتى يترسخ و يتكرس فكريا و نضاليا ، وشكلت حركة 20 فبراير الحاضنة الإجتماعية لذلك الموقف لحسمها مسألة الإصطفافات، صف الملكية البرلمانية و إسقاط الفساد و الإستبداد ، في مقابل ، صف الرهان على إصلاحات متدرجة دون المس بالثوابت .

 إن سقف حركة 20 فبراير عكسته المسيرة الوطنية ״الكرامة ... أولا ״ و التي دعت إليها الكدش و الفدش يوم 27 ماي 2011 بالدار البيضاء ، المسيرة التي رسخت معطى الكدش نقابة لليسار المغربي بكل تعدديته و قراءاته الإيديولوجية ، و الجوهري هو تبني المركزية النقابية لرؤية سياسية منحازة للتغيير الديموقراطي ، بصرف النظر عن النقد الوجيه لاتفاق ״ 600 درهم ״ و شكل النزول إلى جانب الحركة الفبرايرية .

و الخلاصة هنا كالتالي : إن مرحلة ما قبل 20 فبراير قد أطرت بالصراع بين          توجهين نقابيين : توجه النقابة الخبزية ، و توجه النقابة المرتبطة بحزب        ( كأغلبية ) ، و كان الموقف النضالي الديموقراطي هو الإنحياز إلى التوجه الثاني ( الحزبي ) باعتباره يترجم النضال من أجل الديموقراطية . أما بعد 20 فبراير ، فقد انقلبت الأمور رأسا على عقب ، لقد دار التاريخ الإجتماعي دورته الكاملة ، و ماكان صحيحا بالأمس ، أصبح خاطئا اليوم ، بعبارة واحدة ، لقد تجاوز التاريخ موضوعيا  شعار ״ النقابة الخبزية أم الحزبية ״ ووضع مكانه شعار ״النقابة برؤية سياسية ״

 بناء على الخلاصة السابقة ، فإن ثلاثية : الملكية البرلمانية  ، و اقتصاد التنمية ، و العدالة الإجتماعية .هي مترجمة الرؤية النقابية للكنفدرالية ،

 و هي الركائز التي يقوم عليها كل المشروع النضالي النقابي الحالي . لذلك لزم تدقيق ما سيترتب عن التطور الحاصل داخل الحقل النقابي و الذي تمثل الكدش قاطرته الإجتماعية :

1النقابة منتجة لخطاب نقابي، و منتوجها هو وعي الإستغلال الطبقي ،

يقال ״ الفقر لا ينتج الثورة ، إنما وعي الفقر هو منتج الثورة ״ إذن منتوجها هو سلاح الشغيلة في نضالها من أجل العدالة و الكرامة .

2- النقابة مستقبلة ، تستقبل جماهير المنتجين ، و عملية الإستقبال تفرض التعدد كما هو في المجتمع المنتج ، و إدارة التعدد يعني الشراكة الكاملة في الحياة النقابية ، و الشراكة أيضا تعني الجواب عن التفييء العولمي القاتل .

3- النقابة بمرجعية ، و المرجعية هي العمل ، أي تبني قطب الإنتاج  ضد قطب الرأسمال ، و المرجعية هنا تجاوز لمقولة الهوية ، ما دامت الأخيرة ملتبسة نقابيا مرجعيتها عمالية .

 4- النقابة وحدوية ، ووحدويتها مرتبطة بمرجعيتها العمالية و برؤيتها السياسية ، وهو الأفق الذي يجب أن يكون قاعدة أي وحدة نقابية محتملة ، لأنها ليست مسألة شروط ، فإنها مسألة المهمة التاريخية الملقاة على المركزية النقابية باعتبارها رافعة من روافع التغيير الديموقراطي .

محمد الصلحيوي

عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم

ك.د.ش

لاشتراكي الموحد يقدم تقريرا عن ماليته للمجلس الأعلى للحسابات

التصنيف : 20 نوفمبر 2013.

الحزب الاشتراكي الموحد

المجلس الوطني 17.11.2013
بيان المجلس الوطني 

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الخامسة :دورة الشهيد عبد السلام المودن يوم الأحد 17 نونبر2013 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وعلى ضوء التقرير السياسي المقدم من طرف المكتب السياسي والنقاشات التي جرت داخل المجلس والتي همت مختلف جوانب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمنطقة المغاربية والعربية والوضع الدولي و الوضع التنظيمي للحزب وآفاق النضال الديمقراطي ببلادنا اصدر البيان التالي:
يعتبر المجلس الوطني أن الوضع السياسي بالمغرب لازال يتسم باستمرار تحكم النظام المخزني في العملية السياسية وفي القرارات الإستراتيجية للبلاد،وأن التنازلات التي اقدم عليها بفعل نضالات الشعب المغربي وقواه الحية و حركة 20 لم تكن تدخل ضمن مشروع تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي ، كما لم تكن تهدف الى بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي . لقد كانت مجرد لعبة ( تاكتيك) لتفادي عاصفة الثورات التي اطاحت ببعض رؤوس الاستبداد والفساد بالمنطقة المغاربية والعربية. وتوهمت بعض القوى الأصولية أنها بعقد صفقة مع النظام و رئاسة الحكومة ستتمكن من أن تصبح شريكا في الحكم. وقد انتهى الحكم إلى إفراغ اللعبة من محتواها بالعودة إلى أساليب وأدوات التحكم القديمة ، وسقطت اوهام الحزب الأصولي في تحقيق الوعود التي وزعها بسخاء على الناخبين ، ففشل في محاربة الفساد ومحاربة اقتصاد الريع ، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ، وبدل توفير مناصب الشغل للمعطلين تفنن في جلدهم وإهانتهم . وعرفت الحريات العامة انتكاسة كبيرة ، بما عرفته البلاد من اعتقالات ومحاكمات وتلفيق للتهم لنشطاء الحركات الاحتجاجية وشباب حركة 20 فبراير والأقلام الصحافية الحرة ، ونال اعضاء الحزب نصيبهم الأوفر منها على امتداد التراب الوطني . وقبل ان يصبح شريكا في لعبة إقبار دستور 2011 الذي صفق له ، وقبل تشكيل حكومة النسخة الثانية التي اعادت المغرب الى الوراء. 
كما يتسم الوضع بأزمة اقتصادية حادة من تجلياتها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات حيوية عديدة ، وفي تراجع مهول للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وفئات واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، وفي تدهور الميزان التجاري وميزان الأداءات وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة وارتفاع المديونية بشكل خطير مع ضعف نسبة النمو ، ورهن السيادة الوطنية بالخضوع الى املاءات المؤسسات الإمبريالية العالمية الدائنة وأدواتها (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي..).
وعلى المستوى الاجتماعي تصر السلطة على تحميل المواطنين ضريبة أزمة اختياراتها ونموذجها الاقتصادي والاجتماعي الفاقد لأي شرعية ، بالمزيد من التفقير عبر الزيادات المتاتلية في الأسعار وفي الضرائب وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية وبؤس المقاربات الإحسانية وانعدام الآليات التضامنية ، والبطالة بالتقليص المتزايد لمناصب الشغل ، وتردي الوضع الثقافي كنتيجة لتبني نظام تعليمي طبقي برهنت نتائجه العينية الكمية والكيفية على فشله الذريع في محاربة الأمية وتحقيق النهضة الثقافية والعلمية المنشودة ، ورفض اي مراجعة للاختيارات التي تعتبر التعليم قطاعا غير منتج ، وإهمال المدرسة والجامعة العموميتين، وتشجيع التعليم الخاص واستيراد الجامعات الخاصة والهجوم على اللغة العربية وإهمال اللغة والثقافة الأمازيغيتين ، واعتماد مناهج ومقررات دراسية وجامعية لا علاقة لها بالعصر. 
وبناء على ما سبق فإن المجلس الوطني:
1- يعبر عن استنكاره للانفراد الرسمي بتدبير ملف الصحراء ، ويعيد التأكيد على أن حماية وحدة التراب الوطني تستوجب تحقيق اصلاحات عميقة تطال بنية الدولة المركزية ومؤسساتها ،والقطع مع المقاربة الأمنية والريعية وعدم الاعتراف بالأخطاء والعثرات والاكتفاء بإلقاء اللائمة على الآخر،والإشراك الفعلى لكل مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على أساس حل سياسي دائم يمكن السكان من تدبير شؤونهم على قاعدة الحكم الذاتي في ظل فضاء وطني تحترم فيه الخصوصيات المحلية وحقوق الانسان ويحفظ وحدة الشعب المغربي ،وينفتح على الوحدة المغاربية.
2- يؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بوضع حد لاحتكار الثروة والسلطة والفصل بينهما ، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ، وربط السلطة بالمحاسبة ، ويحذر من نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية نتائج أزمة اقتصادية ليست من صنعها .
3- يجدد رفضه وإدانته للقمع الممنهج الذي تمارسه السلطة السياسية وحكومتها على الحركات الاحتجاجية ونشطائها وشباب حركة 20 فبراير وعلى الحركة الطلابية ونضالات المعطلين وعلى الاقلام الصحافية الحرة ، كما يندد بالحصارالأمني المفروض على ساكنة مدينة ايفني وبني بوعياش وعمال وعاملات ورزازات المطرودين ومناضليها الشرفاء وسكان ايميضير المعتصمين بجبل البان منذ اكثر من سنة.ويدعو جميع مناضلاته ومناضليه الى المشاركة في القافلة التضامنية المزمع تنظيمها الى ورزازات.
4- وانطلاقا من تطورات سيرورة بلورة مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي يدعو المجلس الوطني إلى مواصلة جهود بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي كمدخل لتوفير شروط بناء جبهة الانتقال الى الديمقراطية ، ويحيي قرار تنظيم يوم وطني احتجاجي على الزيادة في الاسعار و تردي الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة ، ويهيب بجميع مناضلات ومناضلي الحزب ومؤسساته الى التعبئة الشاملة للمشاركة المكثفة في تنفيذه يوم 14 دجنبر2013 . 
5- يعلن مساندته للحركة النسائية في نضالاتها من اجل تحقيق المساواة الكاملة وإقرار قانون يضع حدا للعنف الممارس على النساء بجميع اشكاله وأدواته.
6- يدعو الى تحقيق انتفاضة تنظيمية ، والارتقاء بأداء الحزب على ضوء الإشعاع والتعاطف مع مواقفه وحضوره المتميز في العديد من المحطات والمعارك،والاستعداد للانخراط في كافة المعارك السياسية المقبلة والاجتماعية العادلة ، والانفتاح على كل الطاقات الديمقراطية المناضلة والإطارات الجماهيرية والحركات الاحتجاجية والمثقفين الشرفاء والفعاليات المتنورة بهدف بلورة إستراتيجية نضالية موحدة من أجل التغيير الديمقراطي وإقرار نظام الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية .
7- كما وقف المجلس الوطني عند التحولات التي تعرفها المنطقة العربية بعد الثورات التي اطاحت ببعض رؤوس الاستبداد والفساد ، ويرى ان معركة الانتقال الى الديمقراطية معركة لازالت مفتوحة ، ويتهددها خطران : خطر التعنت الأصولي المتشدد وخطر قوى الفساد والاستبداد المرتبطة بالأنظمة السابقة ، المدعومة من طرف الامبريالية وبعض الأطراف الاقليمية . لكن ثقة المجلس كبيرة في قدرة الجماهير الشعبية على حماية ثوراتها. ويعلن مساندته لنضالات شعوب المنطقة العربية من اجل بناء الدولة الديمقراطية والحفاظ على الوحدة الوطنية . ويدين جميع اعمال القتل والاغتيال والاعتقالات والإجهاز على الحريات التي تطال المواطنين بها . ويثمن كل اتجاه الى بلورة ارضيات الانتقال السلمي الى الديمقراطية .
8- يجدد دعم الحزب للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما يعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني. ويدين جميع محاولات التطبيع المغربية مع الكيان الصهيوني ومؤسساته. 
المجــــــــــــــــــــــــــــلس الوطني
الدار البيضاء في 17 نونبر 2013