Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
21 janvier 2016 4 21 /01 /janvier /2016 14:53
FGD    GHAFRI

FGD GHAFRI

فيدرالية اليسار الديمقراطي

          الهيئة التنفيذية

 

 

بيــــــــــــــــــان

 

استقرار البلاد و أمنها رهين بضمان الحقوق واحترام الحريات

 

اجتمعت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي يوم الجمعة 8 يناير 2016، بالمقر المركزي للحزبالاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، لتدارس الأوضاع المتأزمة والخطيرة التي تعرفها بلادنا ووقفت على استمرارتعطيل الإصلاحات والتراجع الخطير الذي  يعرفه مجال الحريات والتهديد المستمر لضرب المكتسبات والهجمةالهمجية التي طالت مؤخرا الأساتذة المتدربين، وفئات واسعة من أطباء وعمال ونقابيين وطلبة حيث أكدت الهيأة  علىما يلي:

ـ تأكيدها على أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة، تهدد السلم المجتمعي واستقرار البلاد،  نظرا لقبولها بتحكمالنظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي واستسلامها لتوصيات المؤسسات المالية وللتوجهات اللاشعبيةواللاديمقراطية، وعدم الإنصات إلى صوت الشعب.

ـ رفضها للتراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، بالاعتماد على المقاربة الأمنية والعمل على ترويضالمجتمع لتقبل الأمر الواقع ونشر ثقافة التخويف مما يقع في دول الجوار، متجاهلة أن الضامن للاستقرار هو إحقاقالحقوق واحترام الحريات  والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة للإجابة على المطالب المشروعة للفئات المتضررة.

 

 ـ مساندتها اللامشروطة للمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون دفاعا عن حقهم في الشغل ورفضهم فصلالتكوين عن التوظيف وتعريضهم للهشاشة والبطالة، ودفاعا عن المدرسة العمومية خاصة وأن هناك حاجة  لسدالخصاص، وللحد من الاكتظاظ والهذرالمدرسي في انتظارالإصلاح الشامل والشمولي للمنظومة التربوية،

 

ـ شجبها الشديد للقمع الشرس الذي طال نضالاتهم السلمية، والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة،

 

ـ  تحذيرها من ضرب الوظيفة العمومية بغرض تقليص كثلة الأجور ورفض خلق مناصب مالية كافية فيقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة رغم الخصاص المهول وابتداع شراكة عمومي ـ عمومي، لضرب المجانيةوتهميش الجامعة العمومية و البحث العلمي،

 

ـ  مطالبتها بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من “ريع سياسي” وإحالة الملفات المتعلقةبالإختلالات وهدر المال العمومي، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاربة الفساد،

 

ـ تنديدها باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء  وفرضسياسة تقشفية غير معلنة، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح الخواص وتؤكد رفض التخلي على شركة لاساميرالتي تعتبر معلمة وطنية، حفاظا على السيادة الطاقية للبلاد.

 

ـ تحذيرها من تجميد الحوار الاجتماعي والشروع في” إصلاحات”، تؤسس للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات،كالحق في الشغل وفي العيش الكريم” كإصلاح” أنظمة التقاعد الذي تم بطريقة انفرادية وخرق لمنهجية الإشراكوالتفاوض الجماعي ورفضها المطلق لتمرير ماتوصي به المؤسسات المالية من رفع سن التقاعد والزيادة فيالاقتطاعات مع تخفيض المعاش،

 

ـ تحذيرها من خطورة تأجيل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، لتمنيع المغرب ضد الانزلاقات والمخاطرالمحدقة بها، وفق نظرة شمولية للإصلاحات، مؤسساتية، تهم  الإدارة، وورش العدالة والقضاء واستقلاله ونزاهتهوإصلاح نظام المقاصة، بما يقلص من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والتهميش والنظام الضريبي من أجل نظام عادلومتكافئ والمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما المدخل الأساسي لبناء الإنسان المواطن وبناء التنمية ولتأهيلالمغرب لرفع التحديات.

 

ـ تحذيرها من تبعات استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما أدت إليه من تزايد مهول لمعدلات البطالة،خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد وكذا الكوارث التي تنذر بها، في ظل تكريس التبعية. 

 

ـ دعوتها لمواصلة معركة بناء اليسار والانفتاح على الفعاليات والقوى الديمقراطية لبلورة الجبهة الديمقراطيةالجماهيرية القادرة على خلق ميزان قوى لصالح التغيير الديمقراطي الشامل،

ـ تتمينها للمجهودات التي تقوم بها مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي من أجل خوض معارك إلىجانب الفئات المتضررة، الرافعة لمطالب مشروعة من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية الشاملة والتوزيع العادلللثروة وسيادة القانون واستقلال القضاء.

 

 

الهيئة التنفيدية  الدار البيضاء في 8 يناير 2016

 

 

 


            
 
 
-- 
 

...

Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:53
الغفري  GHAFRI

الغفري GHAFRI

الرباط في  6 يناير 2015
 
السيد زيد رعد الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان
المفوضية السامية – جنيف
 
 
الموضوع : لا مكان للسعودية بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان  بعد مجزرة الإعدامات الجماعية
 
 
السيد المفوض السامي،
يتمنى لكم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كل التوفيق في مهامكم.
وبعد،
 
     تُشدد الدولة السعودية بالمزيد من القمع والقتل خِناقها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتنهار قيم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية بها،  وتتسع أفقيا وعموديا محاصرتها ، وتنهال المتابعات والمحاكمات على دعاة حقوق الإنسان وعلى صحفيين وديمقراطيين ومناصري حرية التعبير ، وتنحدر المملكة بهذا الثقل من الانتهاكات إلى درك الدول المعادية للحق في الحياة  بعشرات من الإعدامات كل سنة.
 
وهاهي السعودية و في مطلع السنة الجديدة، تحتفل  بإعدام سبع وأربعين شخصا وتهدي  للرأي العام الدولي الموت و الدماء والجثامين، متذرعة بنغمة الخصوصية والقانون الداخلي  وشريعة الموت.
 
إن السعودية اليوم، و بهذه المجزرة غير المسبوقة،  ترتكب إبادة  حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في نفس الآن تعبر بهذا السلوك عن تحدي واحتقار لضمير الإنسانية  وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقيم الأخلاق التي  كانت ولا زالت تؤكد أن عقوبة الإعدام  جريمة قتل باسم القانون وجنس من التعذيب والمس الخطير بالسلامة البدنية  وانتهاك للحق المقدس في الحياة.
 
إنه لمن العار  أن تقطف السعودية مقعدا بمجلس حقوق الإنسان وتتربع بين أعضائه  وان يستمر لها هذا الشرف إلى اليوم، وهي التي عرفها العالم بلد القمع الشرس والانتهاكات المقننة والممنهجة لحقوق الإنسان من خلال سيف الإعدام وحبل المشنقة، كما لا تسمح الأخلاق لمن يحاكم ممارسات الدول وسلوكها اتجاه الانتهاك السافر لحقوق الإنسان في هذا المجلس أن يرتكب بكل بَشَاعة وصَلافة رغم أنف قيم العدل والحق ورغم المواثيق والعهود، مذبحة إعدام جماعي ويظل مع ذلك بعيدا عن كل مساءلة  ومتقلدا العضوية بالمجلس .
 
 
 
إننا إذ نتوجه إليكم،  فلأننا نؤمن بأن مصداقية وقوة مجلس حقوق الإنسان لا تقوم ولا تتجذر في الوعي والوجدان الإنساني  إلا بأداء مهمته النبيلة والأساسية وهي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل بقاع العالم  كما هو مقرر في وثائق تأسيسه، وهذه المهام لن تتحقق أبدا والسعودية ومن على نهجها  من الدول  الضليعة في انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقمع المرأة وكرامتها وحرية التعبير  والصحافة والرأي والتنظيم والاعتداء على الحق في الحياة بالإعدام والقتل بشكل خاص، تتمتع بعضوية المجلس بل و تراقب سياسات الدول في إطار  الاستعراض الدوري الشامل، وتصدر التوصيات و تسعى نحو التظاهر  كفاعل دولي من أجل ازدهار وتنمية حقوق الإنسان وتفعيلها في العالم.
 
     إننا نعتبر بأن السعودية اختارت بإقدامها على إعدام جماعي لسبعة وأربعين شخصا التخلي على قواعد مدونة السلوك للأعضاء  واختيار الانحياز  والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس.
 
    إننا نطالبكم، و نطالب معكم كل المتشبعين في العالم بقيم حقوق الإنسان والمناصرين لحرياته الكونية، الأعضاء بالمجلس، طرد العربية السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان وقبل انتهاء فترة انتدابها به رسميا، ليعود لمؤسستكم  وقارها ويظل لوجودها قيمته ومعانيه وأهدافه.
ومن حقنا أن نعتبر استمرار السعودية ضمن أعضائه سُبة  للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الإنسان في العالم لا يستساغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب.
 
      إننا نطالبكم بأن تنتدبوا احد المقررين الخاصين أو فريق من فُرق العمل المعنِي أو المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في سِياق مكافحة الإرهاب أو بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو بحرية التعبير والرأي أو المعنيين بإلغاء عقوبة الإعدام، بالبحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية ردعا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مع بحث سبل مطالبة مجلس الأمن بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية.
 
      وأخيرا، نناشد كل الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبمناهضة عقوبة الإعدام ومعها رواد الفكر  والحرية والقوى الديمقراطية عبر العالم ،التحرك والضغط حقوقيا وإعلاميا وعلى كل المستويات  لطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان لمحو  العار عن هذه الهيئة الأممية والمحافظة على مصداقية النضال الحقوقي عامة ونبل القيم التي يضحي من أجلها المناهضات والمناهضون لعقوبة الإعدام.
عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
 
 
عن الكتابة التنفيذية للائتلاف
المنسق: عبد الرزاق بوغنبور
 
Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:42
السعودية  الاعدامات

السعودية الاعدامات

 
الشبكة الديمقراطية المغربية
للتضامن مع الشعوب
لجنة المتابعة
 
 
 
بيـــــــــــــان
 
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
تدين الإعدام الجماعي الإجرامي الذي مارسته
 المملكة العربية السعودية ضـــــــد 47 شخصـــــــا
وتضم صوتها للمطالبين بطردها من مجلس حقوق الإنسان
 
 
أقدمت المملكة العربية السعودية يوم 2 يناير الأخير على الإعدام الجماعي لـ 47 شخصا من ضمنهم الشيخ نمر باقر النمر المعروف بمعارضته السلمية للنظام السعودي.
وإننا في الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب التي تضم عددا من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى، وانطلاقا من دعمنا لحق الشعوب في الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، نعلن ما يلي:
ــ أولا، إدانتنا للإعدام الجماعي لـ47 شخصا ليس فقط لأنهم لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة، ولكن أيضا لأننا نرفض مبدئيا الحكم بعقوبة الإعدام على أساس أنها جريمة قتل باسم القانون وباسم الشريعة.
ــ ثانيا، نثمن ما ورد في بياني الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول هذه الجريمة، ونضم صوتنا للهيئتين للمطالبة بطرد المملكة السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتيجة انتهاكها الفظيع والمستمر لحقوق الإنسان في كل المجالات السياسية والمدنية ولحقوق النساء خاصة، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها كما يتضح ذلك من خلال الحرب العدوانية ضد الشعب اليمني، المتواصلة منذ أزيد من 9 أشهر مع ما أنتجته من قتلى ومعطوبين ومرحلين ومن تدمير للبلاد.
ــ ثالثا، ندين صمت ونفاق الدول الإمبريالية أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمملكة السعودية وتزكيتها العملية لهذه الأوضاع.
ــ رابعا، ندين بالمناسبة الهجوم العنيف والعدواني على سفارة السعودية بإيران مطالبين بمتابعة المسؤولين عنه وبجبر الضرر مع المطالبة بنزع فتيل التوتر والتصعيد بين البلدين على اعتبار أن المستفيد الوحيد منه هي الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني والقوى الرجعية بالمنطقة.
ــ خامسا، ندعو السلطات المغربية إلى التزام الحياد في النزاع بين السعودية وإيران وعدم توريط الشعب المغربي فيه. كما ندعوها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من الترسانة القانونية لبلادنا احتراما للحق الإنساني والدستوري في الحياة.
 
عن لجنة المتابعة

الرباط في 07/01/2016

Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:36
شبكة التضامن  GHAFRI

شبكة التضامن GHAFRI

شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (شبكة التضامن)
بــــــــــــــــــــــيان
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كل مناطق المغرب، ومنطقة الرباط سلا تمارة من بينها، يصل إلى مستويات كارثية بسبب إمعان الدولة وحلفائها الطبقيين في إغراق المغرب بمزيد من القروض الخارجية وفرض برامج تقشفية منهكة لكل القدرات الشرائية للمواطن مع التراجع عن العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الأمبريالية. وبالطبع يستمر النظام الاستبدادي المغربي في نهج سياسة كم الأفواه وقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالتغيير وتحسين شروط العيش والكرامة وحقوق الإنسان للجميع. ومن بين أهم هذه السمات نجد:
 
-         تفشي الهشاشة والفقر وارتفاع البطالة وسط حاملي الشهادات والسواعد إلى مستويات خطيرة؛
-         تنامي المخدرات وجرائم الاعتداء على الأفراد وممتلكاتهم والاغتصاب بمختلف أشكاله بما فيه اغتصاب الأطفال والقاصرين مع انعدام الأمن في اغلب الأحياء الشعبية، وهو الشيء الذي دفع العديد من المواطنين/ات إلى تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية؛
-         تراجع مهول في مستوى الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، النقل، الماء والكهرباء، التطهير السائل والصلب،...)، مع تسجيل فشل ذريع لتجربة التدبير المفوض للخدمة العمومية (ريضال، النظافة والنقل كمثال)، وهي التجربة التي لم تفضي إلا لمزيد من نهب الأموال العمومية:
-         غلاء فاحش في المواد الأساسية (خضر، فواكه، لحوم، سمك، سكر، زيوت، وغيرها) بالإضافة إلى الزيادة غير المبررة في أثمنة النقل. يضاف إلى هذا، الزيادة المرتقبة في أثمنة الماء والكهرباء التي سيشرع في تطبيق الشطر الثاني من برنامج ما سمي "إنقاذ" المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من "حالة إفلاس" وإرغام المواطن(ة) على تأدية فاتورة سوء تدبير هذا المكتب، وهي الزيادة التي ستطبق في الشهر المقبل؛
-         الإجهاز على المرفق العمومي واستفحال جرائم نهب المال العام وتوفير الحماية للصوصه (الصفقات العمومية، نهب مئات الملايين من الدراهيم من ميزانية البرنامج الاستعجالي للتعليم، التعاضديات وغيرها من مؤسسات الأعمال الاجتماعية)؛
-         الإجهاز على المدرسة العمومية وضرب جودة التعليم والإصرار على فرض الاكتظاظ في الأقسام، وانعدام الأمن في محيط المؤسسات التعليمية وتمرير برامج تعليمية وتربوية فاشلة مما فاقم في نسبة الهدر المدرسي؛
-         تردي أوضاع الكليات والعديد من المعاهد العليا وفقدانها للعديد من المرافق الضرورية؛
-         تردي خطير في مستوى الخدمة الصحية العمومية: انعدام العديد من المعدات الطبية الضرورية، قلة الأسرة مما يضطر معه العديد من النزلاء إلى الإقامة والنوم أرضا (حالة مستشفى الولادة بالرباط كنموذج)، عطب شبه دائم لأجهزة السكانير وIRM، غياب العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية مما يدفع أهالي المريض لشرائها، عدم قبول العديد من الحالات المستعجلة، غياب تدبير وفق المعايير الدولية للنفايات الطبية الخطيرة (ومنها ما هو مشع)، النقص البين في الأطر الطبية، وغيرها من الاختلالات التي يصعب سردها في هذا البيان؛
-         مس خطير بالحق في السكن اللائق: انتشار السكن العشوائي ودور الصفيح، حرمان شرائح واسعة من حقها في السكن، غياب الإنارة والتطهير وكل المرافق الاجتماعية الضرورية؛
-         افتقار الأحياء الشعبية لجل المرافق الحيوية من دور شباب ودور الثقافة ومكتبات ومساحات خضراء؛
-         استمرار انتهاك الحقوق الشغلية مع عدم احترام مدونة الشغل على الرغم من علاتها: التسريحات الجماعية، طرد الممثلين النقابيين، عدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مما يحرمهم من التقاعد والتغطية الصحية، عدم احترام الحد الأدنى للأجور، إغلاق العديد من المعامل خارج الشروط القانونية والاحتيال على القانون بتواطؤ مع السلطات المحلية وبعض مندوبيات التشغيل وهو ما تسبب في تشريد مئات العمال والعاملات وجعلهم وعائلاتهم عرضة للشارع، عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي هي في صالح العمال (عمال مطاحن الساحل كنموذج)؛
-         قمع وتضييق مستمر لحرية الإعلام والرأي والمتابعة القضائية للعديد من الصحافيين بتهم واهية ملفقة؛
-         التضييق على نشاط العديد من الجمعيات الجادة وحرمان بعضها من الوصل القانوني.
 
في ظل هذه الأوضاع الكارثية فإن شبكة التضامن:
-         تندد بالاعتداء الهمجي الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها يومه الخميس 7 يناير 2016، تنسيقيات الأساتذة المتدربين بكل من إنزكان، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس، وجدة، وغيرها من المدن. هذه الاعتداءات التي أسفرت عن عدد كبير من الإصابات، ضمنهم حالات خطيرة، بالإضافة إلى متابعة بعضهم بتهم واهية ملفقة. وهو ما يشكل اعتداء صارخا للحق في الاحتجاج السلمي والحق في السلامية البدنية. وإننا إذ نسجل مساندتنا المطلقة للحركة الاحتجاجية السلمية التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وخاصة مطلبهم الرئيسي في سحب المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف والتخفيض من قيمة المنحة، فإننا نعلن انخراطنا ودعمنا لكل المعارك المشروعة والشرعية التي ستخوضها هذه التنسيقية. كما نطالب بالإسراع في التجاوب مع مطالبهم حفاظا على حقهم في الشغل والكرامة؛
-         تدعو للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تنظمها حركة 20 فبراير المجيدة، يوم الأحد 17 يناير 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام البرلمان للاحتجاج ضد فضيحة تقاعد الوزراء والبرلمانيين وأجورهم الخيالية، تحت شعار "الشعب يريد جوج فرانك"؛
-         تدعو الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية وعموم مكونات الصف الديمقراطي، للمشاركة المكثفة في الاعتصام النضالي الوحدوي للحركة النقابية المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال أمام البرلمان، للاحتجاج ضد المخطط التراجعي على أنظمة المعاشات المدنية للمتقاعدين في الصندوق المغربي للتقاعد الذي تريد الحكومة الرجعية المغربية تمريره بكل الطرق الملتوية ومن اجل المطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية وتحسين الأجور والمعاشات ومن أجل وضع حد للفساد ونهب المال العام؛
-         تدعو كل الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية الجادة للانخراط في شبكة التضامن من أجل عمل نضالي وحدوي كفيل بمواجهة كافة أشكال القهر والإذلال والإحباط ومن أجل توفير شروط العيش الكريم.
 
 
السكرتارية المحلية
 
 

الرباط في 7 يناير

Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:33
  الاشتراكي الموحد  تقرير حول مجلس الفرع مجاط-بوفكران
PSU     GHAFRI

PSU GHAFRI

بوفكران في 02 يناير 2016

تقرير حول مجلس الفرع مجاط-بوفكران

في البداية تم التأكيد على حصول النصاب وهو ما تم بالفعل،

تم اختيار الرفيق علي الروكي لإدارة الشوط الأول من المجلس، حيث رحب بالرفيق محمد العيساوي الذي تحمل عناء الحضور للإشراف على تجديد مكتب الفرع وتقديم عرض داخلي لأعضاء مجلس الفرع والضيوف من أعضاء المجلس الجماعي لبوفكران من المعارضة.                                                                                                                                        

تم تقديم مشروع جدول الأعمال وبعد المصادقة على المشروع.

قدم الرفيق محمد العيساوي عضو المكتب السياسي عرضا هاما حيث ذكر بالوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد والأزمة التي تتخبط فيها الدولة المغربية والحكومة التي تدير شؤون البلاد. حيث تحدث الأستاد العيساوي عن شعارات الحكومة في عز الحملة الإنتخابية منها محاربة الفساد ونسبة النمو، لكن بمجرد وصول العدالة والتنمية للحكومة تبخرت كل الشعارات. خاصة وأن الحكومة تقوم بإصلاحات على حساب الشعب لأن الشعب هو من يتحمل كلفة الإصلاح وأن الحكومة لا تأمن بالحوار سواء مع الأحزاب الحقيقية ولا مع النقابات. وعرج المتدخل على حركة 20 فبراير المجيدة التي حركت البرك الأسنة وخلقت أمالا كبيرة وجاءت بإصلاح دستوري حيث استجابت الدولة تحت ضغط الشارع لمطالبها ومنها محاربة الفساد والإستبداد وإصلاح دستوري يرقى إلى ما تصبو إليه القوى الحية بالبلاد. وقارن المتدخل الوضع بالمغرب وما يجري ببعض البلدان العربية وفي العالم حيث صعود اليسار في كل من إسبانيا واليونان، حيث دعا الرفيق الحزب للاستفادة من هذه التجارب.                                                                      

بعد ذلك أعطيت الكلمة للقاعة حيث طالب المتدخلون بتوضيح نظام الملكية البرلمانية ومقوماتها حيث عقب الرفيق العيساوي عن ذلك وشرح أمور كثيرة تتعلق بالنظام البرلماني حيث الملك يسود ولا يحكم، وحيث الملك يبقى حكما بين المؤسسات.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للكاتب العام لفرع مجاط-بوفكران حيث قدم التقرير الأدبي، وبعد ذلك قدم الرفيق إبراهيم جبري تقريرا مفصلا عن لجنة الانتخابات التي أدارت مسلسل الانتخابات من البداية حتى النهاية، وبعد ذلك قدمت الرفيقة فاطمة مقويم التقرير المالي وبعد المناقشة صادق المجلس بإجماع الحاضرين على التقارير المقدمة للمجلس، كما صادق المجلس بالإجماع على ترشيح الرفيق علي الروكي للانتخابات البرلمانية المقبلة كوكيل لائحة عن الحزب.                                                                

وفي الأخير قدم الرفيق أحمد الرحالي استقالة المكتب.

وفي الشوط الثاني أشرف الرفيق محمد العيساوي عضو المكتب السياسي بصفته عضو اللجنة التنظيمية، بمعية السيد الراشدي رشيد رئيس تعاونية النية الفلاحية وضيف المجلس والرفيق هشام الروكي على عملية تجديد المكتب حيث أسفرت النتائج على التشكيلة التالية:

أحمد الرحالي : كاتبا عاما

علي الروكي : نائبا للكاتب العام

فاطمة مقويم : نابة للكاتب العام

حافظ رافعي : امين المال

محمد بوحسين : نائبا للأمين

حسن الصابيري : مقررا

عبد الرحيم بوزيد : نائبا للمقرر

منعم الطنجي، إبراهيم جبري، الطالب العربي، المختار الناجي مستشارون.  

 

عن المجلس                                                                   

Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:23
Femmes     GHAFRI       المساواة

Femmes GHAFRI المساواة

محمد الغفري

إلى رفيقاتي في الحزب الاشتراكي الموحد   

تحية رفاقية نضالية ودية حاملة أمل أن تترجم أي مبادرة نضالية صادقة إلى فعل يرفع الغبن عن شعبنا

تستعد  رفيقاتي في الحزب الاشتراكي الموحد إلى عقد الندوة التأسيسة للقطاع النسائي

 وتأتي هده اللحظة التأسيسية متوجة لمسار انطلق مند 8 مارس 2013 حيث بادرنا نحن أربعة  من الرفاق ( ثورية ألخالدي ،ثورية ثناني ، محمد الصلحيوي، محمد الغفري)  إلى طرح أرضية (انظر الوثيقة الأولى) كان الهدف منها هو تحيين الملف المطلبي للنساء المغربيات من وجهة نظر الاشتراكي الموحد والتي جاء في اخر فقرة منها (ان دفاع الحركة النسائية التي انطلقت من التمييز الايجابي ثم الكوطا وصولا الى المناصفة، يجب أن يتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي يفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، والمسيرة الكفاحية تتطلب التسلح بالوعي النسائي التغييري لتأسيس فعل نسائي جماهيري قادر على تحقيق المساواة الشاملة) . واستقبلت المبادرة بالترحاب من طرف المكتب السياسي والدي اجتمع بالموقعين عن الأرضية (المبادرة) بالرباط يوم 31 مارس 2013  اللقاء أسفر عن قرار عقد لقاء وطني أولي يوم 02 يونيو 2013  للتداول في الصيغ الممكنة لوضع الآلية التنظيمية لمصاحبة أطروحة الحزب (انظر الوثيقة الثانية)

نجح اللقاء الأول في ترجمة الفكرة إلى فعل ودعى  إلى عقد ندوة تأسيسية يوم  30 يونيو 2013  .

اسفرت ندوة 30 يونيو عن تاسيس  لجنة وطنية  لترجمة الاهداف المعلنة في بلاغ الندوة (انظر الوثيقة الثالثة) مكونة من 15 عضوا اثنى عشر رفيقة وثلاثة رفاق موجهة لمخاطبة التساء المغربيات اطلقت عليها اسم  اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية

كان امام اللجنة ثلاث اهداف

1 اعداد ارضية مرجعية

2 عقد جامعة المساواة لتدفيق الملف المطلبي

3 عقد ندوة وطنية في افق سنة

انجزت اللجنة الهدف الاول باجماع اعضائها (وهي الوثيقة التي قدمتها اللجنة للمشاركين في جامعة المساواة انظر( الوثيقة الرابعة)

كما انجزت الهدف الثاني في يناير 2014 وكان البيان الصادر عن الجامعة بمثابة الملف المطلبي للمراة المغربية من وجهة نظر الاشتراكي الموحد (انظر الوثيقة الخامسة)

ومباشرة بعد عقد الجامعة تاسست حوالي 30 لجنة محلية للمساواة والديمفراطية حضرت حوالي 20 لجنة منها اللقاء الوطني للجن المحلية في 16 مارس 2014  الا ان اللجن المحلية لم تستمر في العمل طويلا نظرا للطابع الداخلي لشكلها التنظيمي

وفشلنا في عقد الندوة (الهدف الثالث ) في يونيو 2014  ويعود السبب في دلك الى رأيين داخل اللجنة مختلفين في الشكل لا في الجوهر

راي يرى ان التطور الطبيعي للعمل داخل اللجنة هو تاسيس اطار نسائي موازي بنفس صيغة حشدت  وهو الراي الدي دافعت عنه الى جانب رفيقاتي ورفيقي في اللجنة وراي يرى ان يستمر العمل في اطار قطاع حزبي داخلي وهو الخلاف الدي عطل عمل اللجنة حوالي سنة  مند اكتوبر 2014 الى غاية سبتمبر 2015 حيث تدخل المكتب السياسي وراى ان يستمر العمل في اطار قطاع داخلي الى ان تنضج الشروط لتاسيس اطار موازي

وفي تدخل المكتب السياسي نعمة بل اثنين

1 انه اعاد الحياة للفعل النسائي بدل حالة الجمود

2 انه ساهم في تحقيق الهدف الاصغر في انتظار ان تنضج الشروط لتحقيق الهدف المتوسط الا وهو التوجه لعموم المراة المغربية من خلال اطار موازي ودلك من اجل تحقيق  الهدف الاكبر هو النضال الميداني في الساحة من اجل رفع الحيف المزدوج على المراة المغربية

فقط اريد ان اختم باني سعيد ان هدف من اهداف مبادرة 08 مارس 2013  هو طور التحقيق في ندوة 10 يناير 2016  وسعيد اكثر اني اشتغلت الى جانب رفيقات عملن جميعن كل على قدر استطاعتها على  الحفاظ على هده الشمعة مضيئة تلعن ظلام الحيف المسلط على المراة في هدا المجتمع الدكوري

واد افتخر بكن جميعا اشيد بالرفيقة سميرة بوحية منسقة اللجنة التي لولاها ما حققت اللجنة كل تلك الانجازات

تحياتي للرفيقات في اللجن المحلية للمساواة تحياتي للرفيقات في اللجنة الوطنية للمساواة متمنياتي بنجاح الندوة التاسيسة للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد

محمد الغفري  عضو المجلس الوطني للاشتراكي الموحد

 

 

من اجل حركة نسائية ديمقراطية تقدمية

مقدمة

طرحت القضية النسائية منذ فجر البشرية، وتطرح اليوم، وستطرح غدا بوضوح أكبر وبفكر اكثر اتساعا. لأنها تشكل المحور الاساسي وصلب اية عملية تغييرية اقتصادية وسياسية واجتماعية وإيديولوجية لأي مجتمع، ان تبني القضية النسائية والالتزام بها، ودفعها الى الأمام من اجل تحرر المجتمع بأسره، هو المقياس الذي يؤكد مدى ديمقراطية وحداثية أي حركة سياسية مناضلة. انها محور التصور الايديولوجي والسياسي والتنظيمي لطراز الحزب بالمواصفات السابقة، الدمقرطة والحداثة. لأنها –أي القضية النسائية- مخترقة كل مواقع العلاقات الإنسانية، في المعمل والشركة والمؤسسة الخدمية والمعهد والكلية وحتى غرفة النوم. ان قضية بهذا الحجم والقوة الاختراقية تفرض أن تكون صلب أي فكر تحرري، يتغيا تحويل المجتمع تحولا ديمقراطيا، لذلك كانت دائما-عقودا وقرونا- مقياس تمييز التقدمي عن المحافظ الرجعي، التقدمي والتقدمية التواقان الى المساواة والتحرر، في مواجهة الرجعي والمحافظ المصران على الجمود والحفاظ على فكر الدونية واللامساواة. ونتيجة كل ذلك فان الالتزام بقضية النساء معناه الوحيد النضال المستميت وعلى مختلف الواجهات وفي كل الاماكن والأزمنة، من أجل تحقيق المطلب الصلب لجماهير النساء والحركة النسائية المتمثل في المساواة التامة حقوقا وواجبات. والتجربة المغربية على هذه الواجهة غنية وذات دلالة كبرى...

1/ تجربة اليسار المغربي

ان الحزب الاشتراكي الموحد، الممتدة جذوره الفكرية والسياسية والتنظيمية الى اليسار السبعيني، بل وقبل، يحتفظ في أرشيفه النضالي بتجربة غنية ونضالية في القضية النسائية، وذلك موثق بالوثيقة وبالمواقف النضالية مند بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد شكل نقطة تحول في الوعي النسائي قياسا ومقارنة مع مختلف المبادرات المهتمة بالمرأة وشؤونها منذ أربعينيات القرن الماضي، وكذا مبادرات الستينيات ومعطى النوادي النسوية الرسمية المكرسة للخياطة والطبخ.

 وتحول الوعي اليساري بصدد القضية النسائية كان نتيجة نوعية المشروع المجتمعي الذي جاء- اليسار- للنضال من أجله، مشروع المجتمع الاشتراكي وبالمنهج الجدلي، وقد تجذر الوعي النسائي لدى المناضلات اليساريات وأعداد كبيرة من اليساريين مع تبلور أطروحة  "دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع" التي جاءت كإعلان نظري وسياسي لتجاوز أطروحة  "اصلاح أم ثورة" المؤطرة لنضال يسار الستينيات وأوائل السبعينيات، ان الانتقال/ تبني الديمقراطية بشعار النضال الديمقراطي الراديكالي، أفرز وعيا حادا بالتغيير المجتمعي العام، وفي قلبه وصلبه تحرير وتحرر النساء، من ذلك طرح اشكال تأطير جماهير النساء، وبرز بصدده رأيان، رأي يعتبر المسألة تنظيمية داخل التنظيم السياسي، ورأي مقابل يعتبر المسألة فكرية وتأطيرية، وقد انتصر الرأي الأخير ويولد منبر اعلامي اسمه جريدة 8 مارس، الذي أدت مهمة التنوير والتحسيس بالقضية النسائية، وكذا نقل ونشر معاناة النساء المغربيات، اتبع بميلاد جمعية نسائية باسم اتحاد العمل النسائي كوعاء حاضن لكل المناضلات التواقات الى المساواة، أسس هذا التنظيم بخلفية تحسيسية وتأطيرية، واليه يعود الفضل في انزال مجموعة من القضايا الى التداول العمومي، كالتحرش بالنساء في المعمل والكلية والشارع والمؤسسة، والجذور الاجتماعية والاقتصادية للدعارة والبغاء، تحليلا وشهادات، اضافة  لمعاناة خادمات البيوت، مع التركيز على الاستغلال الفاحش غير الانساني لعاملات المعامل. وقد كانت هذه التجربة مصاحبة برؤية نظرية وفكرية للمسألة النسائية، والتي توجت بحملة مليون توقيع من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية أوائل التسعينيات.

ان التطور السلبي لهذه التجربة الرائدة والفريدة مغربيا، كان مع دخول اتحاد العمل النسائي تجربة المشاريع التنموية والاصطفاف الى جانب رأي سياسي خاطئ من زاوية المنظور الديمقراطي، وككل عمل تنظيمي تقني فاقد للبوصلة الفكرية، وصلت تجربة اتحاد العمل النسائي الى الانحسار و الانعزال على مستويي التأطير والتأثير، ما يستدعي تجديد الاعتبار ، صياغة وفعلا، للقضية النسائية المناضلة على درب تحقيق المساواة والحرية ولن يكون ذلك إلا بالعودة الى الصفاء النظري حول القضية،  والحزب الاشتراكي الموحد مسئول قبل غيره للقيام بهذه المهمة، لأنه حاضن الوجه المشرق لتلك التجربة، ولأنه حاضن اليوم لطاقات نسائية قادرة على رفع هذا التحدي، وتكليف مناضلة بمهمة الأمانة العامة للحزب يحمل أبعاد هذه الرسالة المجتمعية والسياسية والفكرية والقيمية...

2/ طروحات حول المسألة النسائية

رغم التطور الحاصل في وضعية النساء المغربيات، والمقتضيات الأكثر تقدما، والتي جاءت بها مدونة الأحوال الشخصية الحالية، ورغم التقدم الذي جاء به دستور فاتح يوليوز، والذي –أي التطور والتقدم الجزئي- كان نتيجة نضال طويل وصبور للجمعيات النسائية والقوى الديمقراطية اليسارية، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الموحد، نضال كان اتحاد العمل النسائي مؤسسه ومؤطره الفكري والتحسيسي –قبل الانحراف- الموجه الى جوهر القضية النسائية، بالرغم من كل ذلك، فان الدونية ما زالت مكرسة واقعيا وحقوقيا، والملاحظ أن كل المجهود الراهن للتيار المحافظ هو شرح المدونة ، دون تقديم الحل الجذري لماسي الكثيرات، وهم يقرون بالجهل المنتشر وسطهن،ومع واقعية المعطى الثقافي، فان القانون في حد ذاته يعكس نظرة معينة الى المرأة نظرة تعتبر المرأة دون الرجل وهذا ما يجب تعييره وليس تفسيره كما يقال. والسؤال الحارق هو هل بتطور القانون وعلى أهميته تتغير وضعية النساء؟

ان الحركة النسائية المغربية، واجهت في مسيرتها النضالية من أجل تحقيق مطلبها الأساس المتمثل في المساواة، تيارا هوياتيا ماضويا محافظا، ينطلق في تعريف هويتها انطلاقا من جسدها، و ليس انطلاقا من عقلها، باعتبارها كائن انساني عاقل، وانطلاقا من هذا يعتبرون المرأة "عورة" يجب أن يستر، لذلك تجد هذا التيار الأصولي يتتبع كل مناطق جسد المرأة مشهرين سيف التبرج، بإخفائه وحجبه وكل ذلك تطبيقا معينا لقراءة وتأويل خاص  للشرع، وهو التأويل اللاغي للكينونة الانسانية للمرأة المنطلقة من عقلها وليس من جسدها، ان هذا التيار يعارض كل مكسب قانوني حقوقي للنساء، ويتشبث بالطرح النكوصي يؤبد الدونية، وللإشارة فان التجربة النسائية الكونية عرفت، خصوصا في أوربا القرنين 19/20 ، اتجاها هوياتيا، وبشكل مغاير من حيث المنطلقات الدينية والفلسفية، اذ ينطلق بدوره من تعريف هوية المرأة انطلاقا من جسدها، جنسي، ويطرح الصراع مع الرجل باعتباره كذلك ان النساء صاحبات هذا الطرح الجنسي تأطرن ضمن تيار نسواني، يختزل الصراع مع الرجل وليس ضد الأنساق الفكرية والاجتماعية الحاطة بكينونتهن.

- التيار التذويبي ان هذا التيار واقعي إلا أنه يتمترس وراء تصور ميكانيكي  لتحرر النساء، وهو تصور منتشر وسط اليسار المغربي، أطروحته كالتالي  أن التناقض موجود بين قوى العمل المأجور ضد قوى الرأسمال وفي قلب هذا التناقض وفي اطاره تتحدد طبيعة صراع المرأة، انه ضد الطبقة المالكة لوسائل الانتاج التي تقنن ذلك - ملكيتها - بترسانة قانونية لصالحها اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا، من هنا فتحرر النساء منطلقه تحرر من الاستغلال الطبقي، على اعتبار ان البنية الفوقية انعكاس للبنية التحتية، وأن كل القيم المناهضة لحقوقهن –النساء- سيتم تجاوزها وتدميرها بالتخلص من الاستغلال الاقتصادي، فالتحرر النسائي يتبع التحرر الطبقي.

ذلك بإيجاز مضمون الطرح التذويبي لتيار يساري نسائي مغربي، منتشر وسط هيئات سياسية وجمعيات مدنية، والغريب في هذا الطرح أنه متبنى من طرف مناضلات يساريات ومدنيات يرفعن شعار المساواة، دون الانتباه الى طبيعته الميكانيكية الخاطئة والمبسط للطرح الاشتراكي، المغيب لطبيعة الجدل، غير المالك لجوهر النضال النسائي.

3/ خصوصية القضية النسائية

ما المقصود بالخصوصية ؟ ماهي تجليات خصوصيات النضال النسائي؟ وما هو الوعي الذي يترتب عن ذلك الجواب فكريا وأدائيا ...كيف ذلك؟

ان المرأة مستغلة ماديا وإنسانيا، مستغلة طبقيا، ومستغلة من طرف الفكر الذكوري السائد، فمعاناتها من القهر الطبقي ومن فكر الدونية، وهذا ما يسمى بالاستغلال المزدوج أو المركب، فهي خاضعة لاستغلال مضاعف، تستغل في المعمل والمؤسسة الخدمية، وتعود الى المنزل لتواجه استغلالا من نوعية أخرى انه الفكر الذكوري، اذن فنضال النساء طبقي حين يتعلق الأمر بما هو مادي معيشي، وتتجاوزه الى النضال ضد الفكر السائد المناهض لحقوقها، من هنا فالقضية النسائية مجتمعية متجاوة للنضال الطبقي، انه فوق طبقي،  انه نضال كل نساء ورجال المجتمع ضد تهميش حقوق النساء، ان هذا النضال يجمع كل المواقع الطبقية لتكسير حلقة الاستغلال االمزدوج، ومادام هذا التكسير صلب أطروحة التغيير الديمقراطي، وحملة هذا الطرح التغييري هم القوى المناضلة اليسارية، فان حلفاء القضية النسائية هم هؤلاء الديمقراطيين، و بالنتيجة ان نضال النساء هو رافعة من روافع التغيير الديمقراطي، إلا أن المسالة غير الية بين التغيير الديمقراطي وتحرر النساء، فالحلقة الاستراتيجية القريبة للنضال الديمقراطي هي التغيير السياسي، أما نضال الحركة النسائية فحلقته المركزية فكرية وقيمية، فنضال النساء لا يتوقف عند حدود التغيير الاقتصادي بل يتجاوزه لتدمير بنية الفكر الذكوري، من هنا خصوصيته المتمثلة في

- البعد المجتمعي للقضية.

- البعد الفكري للنضال النسائي.

ان البعدين أعلاه يدحضان طرح الانعكاس الميكانيكي، خصوصا اذا تم استحضار تجارب تم فيها التغيير السياسي، لكنه لم ينتج تغييرا على مستوى وضعية المرأة، التجربة الناصرية، تجربة الدول البعثية القومية، تجربة اليمن الجنوبي القصيرة، تجربة أفريقيا  والدول الاسيوية. من هنا تتضح الأبعاد التحررية للنضال ضد

- منطق التشيء الذي لا يرى دورا للنساء سوى تلبية رغبات السيد الذكر متعة ونسلا المسنود بترسانة قانونية وفكرية تكرس التشيء .

- منطق النسوانية الذي يختزل الصراع ضد الرجل باعتباره رجلا، وبالتالي حصر القضية في الجنس وليس في الوضع الاجتماعي.

- منطق أولوية الوظيفة الطبيعية للمرأة على وظيفتها الاجتماعية، الذي يحمل المرأة مسئولية النسل من حيث الحمل والولادة والتربية ليبنى عليها اللا مساواة الاجتماعية، ويذهب هذا المنطق بعيدا في منطق الدونية القانونية والاجتماعية.

4- الأفق النضالي النسائي لحزبنا.

ان الحاجة الضرورية للتقدم على واجهة النضال النسائي تقتضي اعادة تأسيس منطلقات الفعل وعلى رأسها

- ان القضية النسائية ليست طبقية بل مجتمعية، تهم جميع نساء الوطن، على قاعدة التحرر والمساواة، وهي مسئولية الرجال والنساء معا.

- القضية النسائية قضية فكرية ايديولوجية تتغيا تجاوز الفكر الذكوري على قاعدة الدمقرطة والحداثة.

- القضية النسائية قضية مساواة تامة على مستوى الوظيفة الاجتماعية(أجرا-عملا-حقوق مدنية وسياسية) وأن الوظيفة الطبيعية هي في اطار مجتمع وليس خارجه.

- رد الاعتبار لجسد المرآة ورفض تحويله من طرف الرأسمالية الى مادة اشهارية، وسلعة للتسويق التجاري.

ان العناصر السابقة تفرض تأكيد ما يلي:

ان دفاع الحركة النسائية التي انطلقت من التمييز الايجابي ثم الكوطا وصولا الى المناصفة، يجب أن يتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي تفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، والمسيرة الكفاحية تتطلب التسلح بالوعي النسائي التغييري لتأسيس فعل نسائي جماهيري قادر على تحقيق المساواة الشاملة.    

ثورية خالدي

ثورية تناني

محمد الغفري

محمد الصلحيوي

 

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

الحزب الاشتراكي الموحد      الدارالبيضاء في:20 ماي  2013       

المكتب السياســــــــــــــي

                                           

 

عدد:  21/2013 م س

 

تعمـــــــــــــــــــــــــــيم

 

إلى الرفيقات والرفاق أعضاء مكاتب الفروع

 

الموضوع: حضور اللقاء الوطني للقطاع النسائي.

 

تحية رفاقية وبعد،

 

بناءا على ضرورة استكمال الهيكلة و تقوية الذات الحزبية و انطلاقا من اجتماع لجنة المساواة، و لجنة القطاعات، يدعو المكتب السياسي، كافة مناضلات الحزب و كذا المناضلين إلى الحضور و المشاركة في أشغال اللقاء الوطني الذي سينعقد يوم السبت 01\06\2013 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الحزب بالدار البيضاء.

القضية النسائية، قضية مجتمعية، في صلب النضال الديمقراطي. كما أن التغيير المجتمعي من أجل تحقيق الديمقراطية و الحداثة و المساواة، يتطلب خلق دينامكية و انخراط واسع في المعارك المجتمعية، ضد المجتمع البتريكي، لذي يشكل نظاما سياسيا و اقتصاديا يرتكز على تفوق الرجل على المرأة، و ضد توزيع الأدوار داخل المجتمع حسب النوع الاجتماعي، و َضد الموروث السوسيو ثقافي المتخلف و كل أشكال التمييز َضد المرأة.

اللقاء سينكب على:

●      تجديد الطرح المجتمعي للقضية النسائية: صراع مع التيارات المحافظة

●      وضع الآلية التنظيمية لمصاحبة أطروحة الحزب

●      الإعداد لورقة حول المناصفة

●      الانخراط في تطوير حركة نسائية تقدمية فاعلة

●      وضع برنامج عمل لإعادة الدور المركزي للحزب في هذه القضية المحورية.

 

لذا فالمطلوب من مكاتب الفروع الاتصال بكل الرفيقات و تسهيل إمكانية حضورهن و كذا حضور كل الرفاق المهتمين بالموضوع، علما بأن اجتماع المجلس الوطني سيتم يوم الأحد 02\06\2013 ، ستقبل مشاركة الرفيقات كملاحظات في أشغال المجلس.

 

وتقبلوا تحياتنا الخالصة.

 

عن المكتب السياسي

 

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442

 العنوان الالكتروني:@yahoo.fr psumaroc  الموقع الالكتروني : www.psu.ma  

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

 

الحزب الاشتراكي الموحد                              Parti Socialiste Unifié

   المكتب السياسي                                          Bureau Politique

لجنة المساواة والديمقراطية

 

 

بــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

 

تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الثالث وقرارات المجلس الوطني القاضية بالعمل على هيكلة القطاع النسائي  ، و تنفيدا للقرار الصادر عن اللقاء الوطني لنساء الاشتراكي الموحد يوم 02 يونيو 2013  و تحت إشراف المكتب السياسي انعقدت بالمقر المركزي  يوم الاحد 30 يونيو 2013 الندوة التأسيسية بحضور الأمينة العامة  للاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب  وأعضاء وعضوات من المكتب السياسي والمجلس الوطني ، ومناضلات ومناضلين قدموا/ ن من مختلف جهات وفروع الحزب التنظيمية.

انطلقت أشغال الندوة بالكلمة الاقتتاحية التي ألقتها الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب ، تطرقت فيها إلى أهم سمات الوضع السياسي العام الذي تنعقد فيه الندوة ، و التحديات التي يطرحها على صعيد النضال الديمقراطي ، و في قلبه النضال من أجل المساواة بين الجنسين ، و المهام التي يطرحها على الحزب

 وتداولت الندوة  في الصيغة التنظيمية الملائمة لهيكلة القطاع وحول الوثيقة المرجعية للقطاع  وتقرر ما يلي

1  استمرار النقاش و تحيين ما أنتجه الحزب من وثائق مرجعية في المجال  بإشراك جميع الرفيقات والرفاق بناء على ما راكمته الحركة النسائية المغربية منذ مرحلة النضال ضد الاستعمار إلى حركة 20 فبراير ، ودور الحركة التقدمية المغربية وجمعيات المجتمع المدني الديمقراطية في مختلف المعارك والنضالات التي خاضتها الحركة النسائية والمكاسب التي انتزعتها ، والخطر الذي يتهدد هذه المكاسب .

 

2-      انتخاب لجنة وطنية  اطلق عليها اسم لجنة المساواة والديمقراطية  مشكلة من 15 رفيقة ورفيق ، وكلفت بمتابعة الاعداد الأدبي والتنظيمي للندوة الوطنية الأولى في مدة اقصاها سنة،و تأسيس اللجان المحلية بالفروع التنظيمية للحزب ، وعقد جامعة حول المساواة.

 

3-كلفت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية الرفيقة سميرة بوحية بمهمة المنسقة الوطنية للقطاع

 

       

الدارالبيضاء في 30 يونيو 2013

 

 

 

 

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442

 العنوان الالكتروني: psumaroc@yahoo.fr  الموقع الالكتروني 

8888888888888888888888888888888888888888888888888

الحزب الاشتراكي الموحد

لجنة المساواة والديمقراطية

 أرضية اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية

 

1- السياق الكوني

احتلت القضية النسائية موقعا أساسيا في الفكر الإنساني والسياسي عبر التاريخ إلا أنه في ظل المجتمع الرأسمالي وظهور الإنتاج الصناعي وصعود البرجوازية واستغلالها المفرط للطبقة العاملة بصفة عامة والنسائية بصفة خاصة أدى إلى انتفاضة النساء التاريخية بنيويورك في 8 مارس 1857 والتي ذهب ضحيتها 129 شهيدة. حيث شكل هذا الحدث منعطفا في تاريخ الحركة العمالية، والحركة النسائية عموما . ويعود الفضل للفكر الاشتراكي في كشف الأسس المادية والتاريخية لاضطهاد النساء، من هنا ستربط الاشتراكية تحرر النساء ببناء مجتمع اشتراكي يضع الأسس المادية والثقافية والقانونية للتحرر الشامل .

إن الديمقراطية كمنظومة حقوقية كونية أفرزت تصاعد وثيرة النضال النسائي عالميا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتسعت رقعة عمل المنظمات الدولية الخاصة بقضايا النساء، وشكلت المناصفة إحدى الآليات لتجاوز مختلف أشكال التمييز والاضطهاد.

إن الحزب الاشتراكي الموحد بمرجعيته الاشتراكية المنفتحة على الفكر الديمقراطي الحداثي والتراث النسائي التحرري وانحيازه لصفوف الجماهير الكادحة والمحرومة فإنه ربط التغيير الديمقراطي بقضية المرأة وجعل منها قضية وطنية وسياسية  ووضع ضمن استراتيجيته في هذا المجال تحقيق المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وذلك عبر التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية  بما فيها  القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة  و رفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

2 السياق المغاربي والعربي .

شكلت الانتفاضات الديمقراطية في  المنطقة العربية والمغاربية منعطفا أساسيا في التعاطي مع القضية النسائية حيث لعبت النساء دورا طليعيا في هذا الحراك ، حيث تصدرن المسيرات وشاركن وانخرطن في كل الأشكال الاحتجاجية من اجل الحرية والكرامة والعيش الكريم ومن اجل تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة ، ونبذ كل القوانين والسياسات والممارسات التي تحول دون تحقيقهن لحقوقهن الإنسانية.

إلا أن صعود قوى محافظة عرفت تاريخيا بمعاداتها لحقوق الإنسان ، وحقوق النساء على وجه الخصوص  إلى تدبير الشأن العام ، أصبح يهدد كل المكتسبات التي حققتها النساء  بفضل نضالاتهن منذ عقود ، ففي تونس الأكثر تقدما في مجال الحقوق المدنية للنساء ، تم توظيف المرأة ضد المرأة باعتبار أن النسبة العالية من النساء اللاتي فزن بمقاعد في المجلس التأسيسي كانت  من حزب النهضة الإسلامي ، وهو المناهض لحقوق المرأة ، أما في ليبيا فقد كان أول قرار بعد سقوط نظام القذافي هو إلغاء كل التشريعات غير المستندة إلى الشريعة كما قيل ، وفي مصر تم التراجع على كل القوانين السابقة كمنع ختان النساء مثلا ،ونجد في سوريا ما يسمى بنكاح الجهاد ، وفي دول الخليج ،وتيقنا من دور النساء الحاسم في الانتفاضات سننت إجراءات استباقية كحق التصويت في السعودية والاستوزار في الإمارات العربية.  من خلال كل  ما سبق فقضية المرأة في المنطقة العربية وشمال افريقيا  هي قضية تناضل فيها النساء على عدة مستويات، على مستوى الحقوق السياسية والاقتصادية وإقرار مبدأ المساواة، وعلى مستوى الصراع ضد البنية الثقافية التي تكرس دونية المرأة، وضد التيارات الإسلامية التي تهدف إلى تقليص الدور السياسي و الاقتصادي للمرأة  والإجهاز على حقوقها المكتسبة. 

3 السياق الوطني  

عرف المغرب منذ منتصف الأربعينيات والخمسينيات  مشاركة فعالة للمرأة في الكفاح الوطني ضد المستعمر من خلال نضالها من أجل الاستقلال. لكن رغم انخراط النساء في الكفاح الوطني في صفوف الأحزاب فإن هذه الأخيرة لم تولي قضية المرأة بعد الاستقلال أي اهتمام لا على مستوى مواقفها وتصوراتها أو على مستوى برامجها السياسية فعملت النساء على تأسيس قطاعات نسائية داخل الأحزاب السياسية في سبعينيات القرن المنصرم، ورغم ذلك لم تكن قادرة على فرض خصوصيتها نظرا لأن الأحزاب تعاملت مع المسألة النسائية كقضية فرعية.
وفي  بداية الثمانينات برز الوعي لدى الحركة النسائية بضرورة استقلالية نشاطاتها عن الأنشطة الحزبية من أجل فرض حقوقها المدنية والسياسية و لإسماع صوتها في المجال العام وإقرار مساواتها، فبادرت إلى تأسيس الجمعيات النسائية بعيدا عن التصورات الحزبية، التي غالبا ما كانت تخضعها للتوافقات السياسية .

إن المشروع المجتمعي الذي أطلقته حركة 20 فبراير، مشروع لكل المغاربة –رجالا ونساء- ما يفيد استحالة التغيير بدون إنصاف نصف المجتمع المغربي، إن تحرير المرأة ركيزة أساسية للطموح الفبرايري، لذا وجدت فيه القوى اليسارية –رؤية ودينامية ضالتها، وللمناضلة اليسارية دور أساسي/ بارز في الحراك الشعبي،وقد  عانين من التضييق والترهيب والتشهير، وهي السمة المشتركة للانتفاضات الديمقراطية مغاربيا وعربيا، ما ترجم في ردة عامة، فكرية وحقوقية، لم تمس فقط الطموحات بل، طالت المكتسبات التي حققتها المرأة المغاربية والعربية، لتعود القضية من جديد لتكثيف الصراع بين الدولة المدنية والدولة الدينية. إن العرض الذي قدمته حركة 20 فبراير ، يشكل مبدأ المساواة بين الجنسين احد ثوابته ، خصوصا وان مختلف الدساتير لم تنصف المرأة المغربية  فدساتير 1962 و 1970 و1972 و1992 اكتفت بالتنصيص فقط على الحقوق السياسية ، وهمشت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وقد جاءت بعض الإصلاحات في إطار المراجعة الدستورية لسنة  1996 منها مطالبة مراجعة مدونة الانتخابات و إدخال تعديلات لتمكين المرأة المغربية وبشكل فعلي من ممارسة جميع حقوقها السياسية إلا أن هذه الإصلاحات  بقيت محدودة ، أما دستور 2011 فيشكل دستور الالتفاف وضرب مبدأ المساواة والمناصفة، و الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي ناضلت من اجلها النساء لسنوات طويلة ، بل تم التراجع في أول حكومة في ظله على نسبة الحضور النسائي كوزيرات ، وما عدد النساء المستوزرات في النسخة الثانية من التشكيلة الحكومية إلا تغطية على الردة لما اعتبر مكسبا  قبل 2011 ، إذ هناك التفاف على المطلب الأساسي للحركة  النسائية ومقتضيات ما جاء به دستور 2011 حول المساواة ، ورداءة المضمون الحكومي  بخصوص الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012/2016 (خطة إكرام الاحسانية). وهذا تحدي يواجه الحزب الاشتراكي الموحد .

      

4- السياق الحزبي

ورد في الكتاب الجامع لوثائق الحزب الرسمية، والصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث، والصادر عن مطبعة تيسير 2013، صفحة 79 ما يلي" استمرار تشبثنا بمرجعيتنا اليسارية، ذات التوجه اﻹشتراكي والحداثي القائم على الاختيار الديمقراطي للشعب المغربي، وانطلاقا من تقدير تاريخية المرحلة السياسية، المتميزة بانبثاق حركة 20 فبراير وانفتاح أفق جديد للنضال من أجل التغيير وإرساء قواعد الانتقال إلى الديمقراطية ببلادنا" إن تبني الحداثة كنسق فكري حتم تدقيق أسس التوافق الديمقراطي، وهي :

-" الدولة المدنية التي تعني استبعاد الدولة الدينية والعسكرية.

- الملكية البرلمانية التي تعني أن تكون سلطة القرار في ما يتعلق بالبرنامج .. بين أيدي المنتخبين والمنتخبات.

- حقوق اﻹنسان والحريات الجماعية والفردية بمعناها الكوني، وتوجد في طليعته حرية الاعتقاد والمساواة بين الرجال والنساء." ص 102، ورفعا لأي التباس أو غموض، قد يطال مضمون المساواة، المشكلة أحد الركائز المؤسسة للانتقال الديمقراطي، ورد في صفحة 107 " تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات وفي جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة كافة أشكال التمييز." من ذلك يتضح أن المساواة التي ينشدها الحزب تامة، ولن تتحقق إلا بمناهضة ودحر التمييز الذي تعاني منه ، وهي الخلاصة التي أعلنتها الوثيقة العامة الصادرة عن المؤتمر إذ أكدت " العمل على حماية مكتسبات المرأة المغربية وتمكينها من انتزاع المزيد من الحقوق التي تجسد تحررها وفي مقدمتها المساواة وإزاحة كل العراقيل التي تحد من دورها في المجتمع." واضح إذن أن تبني القضية النسائية، والالتزام بها، ودفعها أماما من أجل تحرر المجتمع بكامله، هو المقياس الذي يؤكد مدى ديمقراطية وحداثية أي حركة سياسية مناضلة، إنها محور من المحاور اﻷساسية للتصور الإيديولوجي والسياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إنه من طراز اﻷحزاب المومنة/المناضلة من أجل دمقرطة المجتمع والدولة بمضمون حداثي وتحديثي، " إن الانتقال إلى الديمقراطية مشروع وبالمضمون السابق يتطلب قدرا كبيرا من الوعي والوضوح في أذهاننا حتى لا نخطئ عنوانه." ص 102 من كتاب الوثائق، والتكثيف النظري لأطروحة الحزب غير مرتبطة باجتهاد نظري/فكري وحسب، بل هي خلاصة تجربة ممتدة نضاليا وتنظيميا- لكل مكوناته قبل التوحيد- إلى اليسار السبعيني، بل وقبل ذلك، ويحتفظ في ٲرشيفه النضالي بتجربة غنية للقضية النسائية، وذلك موثق بالوثيقة و بالمواقف النضالية منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، فقد شكل الوعي اليساري نقطة تحول في النضال والتعاطي مع القضية النسائية، قياسا ومقارنة مع مختلف المبادرات المهتمة بالمرأة وقضاياها منذ ٲربعينيات نفس القرن، وكذا مبادرات الستينيات المتجلية في النوادي النسوية الرسمية المكرسة للخياطة والطبخ.

وتحول الوعي اليساري بصدد القضية النسائية كان نتيجة نوعية للمشروع المجتمعي الذي شكل قاعدة تبلوره كتيار سياسي وتنظيمي، مشروع المجتمع اﻹشتراكي وبالمنهج الجدلي، ما ٲفرز في فترة لاحقة لتاريخ النشوء، وعيا حادا بالتغيير المجتمعي العام، وفي قلبه تحرير وتحرر النساء، من ذلك طرح سؤال تٲطيرهن التنظيمي، حتى يكون وعاء حاضنا لكل المناضلات التواقات إلى المساواة، من رحم هذا المخاض اليساري، خرجت مجموعة من الجمعيات والمبادرات النسائية، وإليه يعود الفضل في إبراز مجموعة من القضايا وإنزالها ميدان التداول العمومي، كالتصور الحاط والنظرة الماسة بكرامة المرأة في المعمل والكلية والشارع والمؤسسة الخدمية، إذ كانت مساهماتها / عملها الإعلامي والتأطيري فعالا، ثقافيا وقانونيا وتعريفيا، إضافة للدور التأطيري في فتح ملفات من قبيل المرأة في الوظيفة العمومية، وفي مقدمتها وظيفة التدريس بكل معاناتها من أجل تربية الأجيال ، وكذا مبادراتها  في القطاع الخاص كرياض الأطفال ومحو الأمية، إلى جانب إقامة مقاولات صغرى كل ذلك المجهود من أجل إبراز الدور الكبير للمرأة المغربية ونضالها من أجل الاستقلال الاقتصادي عن الزوج والأسرة ، وللتخلص من وضعية العالة . وقد امتد هذا الدور إلى البادية المغربية ، إذ قدمت تلك التجربة ـ الإعلامية  نماذج ناجحة لنساء نجحن في أطوار اقتصادية أترث بشكل كبير على وضعية الأسر.

كما اهتمت التجربة بوضعية الهشاشة التي تنتج وتفرز ماسي اجتماعية وظواهر ناضلت الحركة النسائية المغربية من اجل إخراج النساء المغربيات من براثنها ، مثال ذلك ، الاستغلال الجنسي للنساء في سوق تحركها لوبيات اقتصادية تحت مسميات مختلفة .

كان للإطارات النسائية المرتبطة والقريبة من اليسار المغربي دورا رياديا في عدة قضايا وعبر الكثير من المحطات النضالية، والحزب الاشتراكي الموحد مسئول قبل غيره، عن المساهمة في تقدم تجربة النضال النسائي، باعتباره حاضن الوجه المشرق لتجربة الحركة النسائية المغربية الحداثية، ولأنه حاضن اليوم لطاقات نسائية قادرة على رفع التحدي، فكريا وسياسيا وتنظيميا، وتكليف مناضلة بمهمة اﻷمانة العامة للحزب يحمل ٲبعاد هذه الرسالة المجتمعية، إضافة لدلالاته الرمزية والتاريخية والقيمية.

5- السياق النسائي

طرحت المسألة النسائية منذ عقود وبالمضامين التقدمية، وتطرح اليوم بوضوح ٲكبر، وبفكر أعمق وأشمل عبر نقاش عمومي يمس القضايا الإنسانية اﻷساسية للنساء، إلا ٲن الواقع الملموس يؤكد ٲن المغرب مازال عاجزا عن القضاء على كل ٲشكال التمييز ضد المرٲة، على الرغم مما يمكن تسجيله على مستوى تقدم ٲوضاعها ثقافيا وحقوقيا قياسا على الحال إبان الاستقلال السياسي، فبالعودة إلى وضعية المرأة خلال العقود التالية لذلك الاستقلال، يسجل التزايد الديمغرافي للنساء مقارنة مع  الرجال  إذ المعروف أن تعدادهن  يناصف الرجال ومع ذلك مازلن يعاني الكثير من الحيف والتمييز، بالرغم من التقدم الحاصل على مستوى الوضع الصحي  ، فما زال أمل الحياة تشوبه الكثير من الصعوبات ، كالولادة في أبواب المتشفيات أو في الطريق لغياب مستشفيات في البادية المغربية فمعاناة المرأة المغربية مع الصحة الإنجابية مازالت قائمة خصوصا وسط نساء المغرب العميق أما التمدرس الذي كان غائبا ومغيبا عن الفتاة في البادية المغربية ، فإنه كان محدودا بالحواضر ، إذ عدت على رؤوس الأصابع  حاملات الشهادة الابتدائية ، ولم تتمكن المرأة من اقتحام حرم العلم والمعرفة إلا بعد ستينيات القرن الماضي ، بانتشار الثانويات والجامعات النسبي ، وهكذا تمكنت من ولوج الوظيفة العمومية وبعض المهن خصوصا الخياطة والطرز. إن النتيجة المباشرة لكل ذلك  تراجع نسبة الأمية وسطهن . وﻷن السياسة ٲصبحت اليوم شٲنا عاما للكبير والصغير، الرجال و النساء. إن الطرق السيارة للمعرفة والتطور اﻹعلامي الرقمي على وجه التخصيص كسر حاجز الخوف والتردد، ما ساهم في تجذير الوعي الديمقراطي، وفي قلبه مفهوم دولة الحق والقانون والنقاش الراهن حول القضية النسائية عن بروز تيار حداثي  وهو تطور للتيار اليساري الذي يعطي لحرية المرأة بعده الحقيقي، ويضع مصطلحات التنزيل والتفعيل في سياقهما الحقيقي غير المستجيب لتطلعات النساء، والتجربة المغربية على هذا المستوى، مستوى غموض المفاهيم، لها مغزى و دلالة كبرى، و بالخصوص خلال النضال المستميت من ٲجل إقرار مدونة للأسرة منصفة، ودسترة المساواة دسترة حقيقية، ما يناقض اتجاها آخر يعتبر الدستور الحالي معززا لمبادئ المواطنة، ويكرس البرلمان مصدرا وحيدا للتشريع، بل يذهب هذا الرأي النسائي المرتبط بٲطروحات غير حداثية إلى إدعاء التصويت المكثف على الدستور، باعتبار ذلك دليلا على ديمقراطيته، علما ٲن الحركة النسائية ومعها القوى اليسارية والحداثية لم تخلف وتتأخر عن ٲي موعد خلال العقدين الماضيين، بل كانت أنشط حركة في المجتمع المدني، وعبأت جيلا كاملا،  والذي يمكن التٲريخ له انطلاقا من السنوات اﻷولى من ثمانينيات القرن الماضي، ولكي نستطيع حصر المنجز وغير المنجز من طموحات الحركة النسائية المغربية، لا بد من إعادة صياغة / تركيب ٲهم محطاته.

تشكل ثمانينيات القرن الماضي محطة ٲساسية في تاريخ النضال النسائي المغربي، بمضمونه الديمقراطي الحداثي، فقد تمكنت اﻹطارات النسائية التقدمية التي تأسست في هذه الفترة، والمنابر اﻹعلامية التي صاحبتها، من طرح المسٲلة النسائية طرحا شموليا، تناول القضايا الجوهرية لحقوق المرأة المغربية، ووفرت بنضالها ٲجواء ومناخ ضغط من ٲجل تعديل مدونة اﻷسرة الذي تحقق ٲوائل التسعينيات بعد حملة المليون توقيع. التعديل الذي جاء بعد عقود طويلة من النضال. ومع بداية اﻷلفية وتحديدا 2004 عرف المغرب تعديلا ثانيا لمدونة الأسرة، جاء ٲكثر تقدما وإنصافا للمرأة قياسا مع تعديل التسعينيات. ومع بداية العقد الثاني من هذا القرن، كان دستور فاتح يوليوز 2011، الذي جاء بمقتضيات حول المساواة ٲكثر تقدما.إذ جاء في الفصل 19 منه ما يلي: " يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مقتضياته اﻷخرى وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق ٲحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". وينص الفصل 164 من الدستور على مهام هيئة المناصفة كما حددها الفصل 19 مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كانت مقتضيات الفصلين السابقين من الدستور كافية لإقناع ٲغلب اﻹطارات النسائية  بالتصويت الايجابي عليه، وبذلك تناقضت مع ارتباطاتها الداعمة والمتمثلة في القوى اليسارية والحداثية التي رفضته وقاطعته، بحجة  أن ما يقدمه الدستور في هذه القضية بيمينه يٲخده بشماله، فعبارة كما صادق عليها المغرب. وثوابت المملكة وقوانينها. تفتح كما يقول الدستوريون مساحات واسعة للتأويل والقراءة. اﻷمر الذي يفرض إعادة قراءة مسار النضال النسائي، قراءة موضوعية للتمكن من تحديد الموقف الصحيح.

إن الحركة النسائية المغربية، من خلال ٲغلب إطاراتها قد فوتت الفرصة بعدم انخراطها في حركة 20 فبراير لأنه يعني ربط نضال الحركة النسائية برهان الديمقراطية الذي خرجت من ٲجله حركة 20 فبراير، لم تملك الحركة النسائية المغربية المنظمة الذكاء الحقوقي والبوصلة التاريخية في تعاطيها مع المتغيرات التي جاء بها الحراك الديمقراطي، ﻷن قوتها الحقيقية في هذا الارتباط مع النضال الديمقراطي، وتأسيسا على ذلك يمكن تأكيد ما يلي:

إن الرهان اﻷساسي الذي كثف ٲفق الحركة النسائية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي هو مدونة اﻷسرة، وكان تعديل 2004 التفافا حقيقيا على مضامين الرهان النسائي المعبر عنه من خلال اﻹطارات التنظيمية، ما ٲفقدها التوازن الميداني، لتنطلق للاشتغال بملفات تجزيئية وبدت وكأنها تبحث عن رهان جديد، فهل يمكن اعتبار معركة المناصفة رهانا حقوقيا يعيد للحركة النسائية قوتها الميدانية والتٲطيرية. التجربة المغربية ٲعطت معادلة الضغط والالتفاف على المطالب.

- مدونة ٲوائل التسعينيات جاءت بعد المد الذي ٲطرته الكتلة الديمقراطية سياسيا، والحركة النسائية عبر المليون توقيع حقوقيا.

- مدونة 2004 بعد حكومة 98 والخطة الوطنية ﻹدماج المرأة في التنمية 2002.

- مقتضيات دستور فاتح يوليوز جاءت بعد انطلاقة حركة 20 فبراير.

إن التفسير الوحيد لعلاقة الضغط النضالي واﻹلتفاف على المطالب هو عدم قدرة القوى اليسارية والديمقراطية تحويل الزخم الشعبي إلى إنتصار حقيقي، وبالتالي يكون المتحقق مغربيا على مستوى حقوق المرأة بمثابة انتصار كبير على موازين القوى، ﻷن النظام يقدم نفسه على ٲنه حداثي ومتقدم مغاريبا وعربيا، تناغما مع اﻷجواء العالمية. إلا ٲن ثقل المحافظة في ٲجهزة الدولة والمجتمع تقلص وتبدد كل اﻹيجابيات.

فتحويل المناصفة إلى ورش قط

Repost 0
7 janvier 2016 4 07 /01 /janvier /2016 10:17
FGD  GHAFRI

FGD GHAFRI

  فيدرالية اليسار الديمقراطي     

                                   ســــــــــــــلا

   

بــــــــــــــيــان

 

تداولت فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا في اجتماعها الاثنين 04 يناير 2016 الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة سلا وقررت اتخاذ مجموعة من التدابير أولها إصدار بيان حول الوضع العام بسلا, هذا نصه

تعيش مدينة سلا وضعا اجتماعيا واقتصاديا مترديا يتجلى في تفاقم الفقر والهشاشة وارتفاع البطالة وتنامي المخدرات والإجرام وتراجع الخدمات العمومية وفوضى التدبير المفوض سواء النظافة أو النقل أو الماء والكهرباء وغلاء المعيشة وتقاعس السلطات المحلية ( المسئولين المعينين) والمنتخبين عن تدبير مرافق اختصاصاتهم خاصة مندوبيات التشغيل والتعليم والصحة والأمن وعامل المدينة الذي لايحرك ساكنا أمام القضايا الشائكة بالإقليم،

مما أدى إلى الإجهاز على جل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بسلا وتتجلى الاختلالات الصارخة في مجالات:

*  التعليم من خلال ضرب جودته عبر الإكتضاض والنقص في الأطر التعليمية وإغلاق البعض منها (سلا الجديدة ) وانعدام الأمن في محيط المدارس ناهيك عن طبيعة البرامج التعليمية مما فاقم في نسبة الهذر المدرسي.

*  الصحة حيث لاتتوفر جل المستوصفات على أبسط المعدات الضرورية زيادة على النقص البين في الأطر الطبية أما المستشفى الإقليمي فأصبح مثالا في الفوضى و رداءة الخدمات (وحول المواطنين إلى فئران تجارب في يد المتدربين المبتدئين.)

*  الشغل والتشغيل وذلك في غياب مشاريع تنموية لتوفير مناصب الشغل بل على العكس من ذلك أقدمت مجموعة من وحدات الإنتاج على الإغلاق مما خلف تسريح المئات من العاملات والعمال وجعلهم وعائلتهم عرضة للشارع أمام تواطأ مندوبية التشغيل وأمام الانتهاك المستمر لمدونة الشغل وصمت العمالة أمام هذه الانتهاكات بل وقمعها للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أثناء تضامنها مع العمال واحتجاجها على صمت العمالة.

*  ضرب للقدرة الشرائية جراء غلاء المعيشة واختلاف صارخ وبين للأثمنة في الأسواق العشوائية بالمدينة وارتفاع فواتير الماء والكهرباء ولجوء رضال للتحايل والتأخر في تسجيل البيانات لتبيع الماء والكهرباء بأثمنة الشطر الرابع

السكن: إطلاق العنان للوبيات العقار، حيث يرخص لهم بابتلاع أية بقعة و بناء شقق لا تختلف إلا في الشكل عن السكن العشوائي و دور الصفيح، التي لا تزال تغطي مساحات كبيرة بالإقليم، و قد تبخر شعار " سلا بدون صفيح"

وأمام هذا الوضع المتردي وفي غياب أي إرادة سياسية حقيقية لدى المسئولين المنتخبين والمعينين وفي ظل افتقار المدينة لجل المرافق الحيوية من دور الشباب ودور الثقافة ومكتبات و مساحات خضراء

فإن فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا تدعو المسئولين المعينين والمنتخبين وخاصة عمدة المدينة و برلمانيها الذين أصبح أحدهم رئيس الحكومة واستمر في خذلان ناخبيه, تدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه المواطنين واتجاه ناخبيهم واحترام وعودهم

وقررت فدرالية اليسار الديمقراطي بسلا وهي تستحضر الوضع الوطني العام تضامنها مع الأساتذة المتدربين في نضالهم من أجل إسقاط المرسومين المشئومين، ومع الاحتجاجات المشروعة المتواصلة للمعطلين والطلبة و الانخراط إلى جانب الساكنة في مقاومتها المدنية السلمية لرفع الحيف عنها والانخراط معها في نضالها المستمر ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية و العمل إلى جانب القوى الديمقراطية المحلية والجمعيات السكنية والثقافية المحلية على تأسيس الشبكة المحلية للحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للدفاع عن أنسنة الحياة بمدينة سلا.

 

  سلا  في 04 يناير 2016   

 

Repost 0
6 janvier 2016 3 06 /01 /janvier /2016 19:10

الطعم الامريكي
على اعتبار ان عبد الباري عطوان عندما كتب مقاله امس (هل وقعت ايران في مصيدة الاستفزاز
‫#‏السعودي‬ المعدة باحكام ) اعتبر ان قرار اعدام النمر قرار سيادي سعودي لكن الوقائع تؤكد غير دلك واول من سقط في (فخ) هي السعودية نفسها لان غيرها اكل الثوم بفمها.
السعودية او
‫#‏ال_سعود‬ في ‫#‏بلاد_الحجاز‬
تحارب داخليا على جبهات عدة جبهة المتطرفين الدينين السنة و جبهة معارضيها الشيعة في شرق البلاد وجبهة تصاعد المطالبة بحريات اكثر وحقوق اقتصادية واجتماعية اكثر وتحارب على الجبهة الاقتصادية امام الانهيار الغير المسبوق لاسعار ‫#‏النفط‬ وتحارب على الجبهة الشرقية في حرب على شعب اليمن المسلم في الوقت الدي تدعم فيه اسرائيل والان وامام احتقان ضدها في العالم الاسلامي امام تدبيرها الارعن لمواسم ‫#‏الحج‬ فتحت على نفسها جبهة جديدة وهي في وضع سيئ حربا ستكون مباشرة مع ‫#‏طهران‬
من ادن سقط في مستنقع قراراته الغبية الخاطئة ومن بلع الطعم ‫#‏الامريكي‬ الهادف الى تقسيم الدول العربية الى 54 اربعة وخمسين بدل 22 اثنين وعشرين
في اي مستنقع ستسقط
‫#‏ايران‬ والكل يعلم ان ايران لن تشتري سلاحا بل تنتجه وهي من استثمر في البحث العلمي ولن تكون بالحاجة الى استلاف جيش في الوقت نفسه الدي اقتصادها لا يعتمد على النفط فقط الدي سبعرف المزيد من التراجع
ال سعود سقطوا في فخ اخطائهم المتكررة وبلاد الحجاز ستغدو ثلاث دول كما قسمت السودان ومازالت دارفور مرشحة للاستقلال وكما تبدو ملامح ثلاث دول في كل من العراق وسوريا وليبيا
ستسقط وستقسم هده الدول تباعا وما من حل لمقاومة هدا المخطط بالنسبة لجميع الدول العربية الا باعتماد مخطط التنمية الديمقراطية الضامنة للكرامة والحريات والعدالة الاجتماعية ومساواة الجميع امام القانون وامام القضاء والانهاء مع اقتصاد الريع وجعل قيمة المعلم والطبيب والعامل من نفس قيمة البرلماني والوزير والضابط وهي قيمة المواطنة ومساواة الجميع امام الحقوق وليس الامتيازات والواجبات

Repost 0
6 janvier 2016 3 06 /01 /janvier /2016 10:47
MJDP   PSU

MJDP PSU

 

حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية
المكتب الوطني
بيــــــــــــــــــــــــان
أمام إستمرار النظام المخزني في نهج نفس الإختيارات الفاقدة لكل أبعاد الديموقراطية والشعبية والإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير المجيدة، وتمرير دستوره الممنوح لسنة 2011 وتزوير الإرادة الشعبية عبر إنتخابات مخدومة ومتحكم فيها مسبقا، تنفيذا وإنصياعا للدوائر الإمبريالية ومؤسساتهم المالية والتجارية وإمعانا في في ضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للشعب المغربي "الشغل،التعليم،الصحة...."،وسن سياسات تقشفية وشرعنتها من طرف خدامه البررة ومؤسساته الوهمية" البرلمان، الحكومة" لإخفاء الطابع الإستعماري الغير مباشر وألة التحكم عن بعد في دواليب السلطة ومراكز القرار الفعلية.
وقف المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية، على المشهد المسرحي المتعدد الادوار للتحالف المكشوف بين الأصولية الدينية والمخزنية وسياسة الإلهاء والتضليل الممارس على الشعب المغربي، بهدف تمرير المخططات التصفوية التي تضرب في العمق المصالح الإقتصادية والإجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، أخرها تمرير قانون مالية 2016 التقشفي، الذي يكرس المزيد من الفوارق الإجتماعية وفرض سياسة تقشفية تحت يافطة "إصلاح أنظمة التقاعد، النظام الأساسي للوظيفة العمومية،صندوق المقاصة،تقليص مناصب الشغل،فصل التكوين عن التوظيف...."، بالمقابل تقديم هدايا سخية للباطرونا بإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة والإنعام على كبار الموظفين الساميين والوزراء والبرلمانيين برواتب وتعويضات خالية تتقدمهم المؤسسة الملكية " ميزانية القصور"، مما يؤكد زيف الشعارات البراقة التي تتغنى بها حكومة الواجهة ووزرائها الفاشلين في محاربة الفساد والريع.
إن المكتب الوطني، وهو يتابع عن كثب حجم السخط الجماهيري على هاته التعويضات ومبالغ تقاعد البرلمانيين، وكذا الخرجات اللامسؤولة لوزراء الحكومة الصورية" رئيس الحكومة،أفيلال، الحيطي،بوليف،بلمختار..."، فإنه يعلن ما يلي:
1- رفضه المطلق لقانون مالية 2016 وللسياسة التقشفية المفروضة ضدا على إرادة الشعب المغربي.
2- مطالبته بإلغاء معاشات وتقاعد الوزراء و البرلمانيين ومراجعة رواتب كبار الموظفين الساميين وكذا ميزانية القصور والتشريفات وتقليص الفوارق الإجتماعية وإحداث مناصب الشغل.
3- يشجب الخرجات اللامسؤولة للمسؤولين الحكوميين وإستغباءهم للشعب المغربي ويطالب بتقديم إستقالاتهم، إحتراما للشعب.
4- تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم، وفي مقدمتهم الأساتذة المتدربون، وحركة المعطليين والأطباء المقيمين والداخليين.
5- إستعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل فضح المخططات الطبقية التي تستهدف أبناء وطننا الجريح.
6- دعوتنا كافة الإطارات الديموقراطية والتقدمية وكل الفعاليات المناضلة، إلى تشكيل نواة أولية للتصدي للسياسات الفاشية للنظام التبعي.

المكتب الوطني

الدار البيضاء في 03/01/2016

Repost 0
25 décembre 2015 5 25 /12 /décembre /2015 18:03
 
الشبكة المحلية لمناهضة الغلاء والدفاع عن الحريات والخدمات الاجتماعية / خريبكة
 
بـــــــــــــــــــــــــلاغ
 
     تنهي الهيئات الديمقراطية والتقدمية المذكورة أسماؤها أسفله إلى علم المواطنات والمواطنين بمدينة خريبكة والنواحي أنها أقدمت على تشكيل "الشبكة المحلية لمناهضة الغلاء والدفاع عن الحريات والخدمات الاجتماعية"، وذلك بعد أن وقفت بالتحليل والمناقشة في اجتماعها يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 على الأوضاع المعيشية المزرية الناجمة عن ارتفاع غلاء المعيشة واتساع دائرة الفقر وتعمقها، وتدهور الخدمات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم، وسد منافذ الشغل أمـام المعطلات والمعطلين، وتسييد الهشاشـة في الشغل وتوسيع عمليات التسريح والتوقيف في صفوف العمـال، والهجوم على مكتسبات الشغيلـة، والإجهاز على الحريات والحقوق بقمع الحركات الاحتجاجات الشعبية والتضييق الممنهج على الحركة الحقوقية وتكبيل حرية التعبير والصحافة ومحاولات الإجهاز على المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تحققت بفضل نضال وتضحيات كافة القوى الديمقراطية ببلادنا.
     وتؤكد على أن معاناة المواطنات والمواطنين تعود أساسا إلى السياسات المخزنية للدولة والحكومة القائمة على الاستبداد والفساد واقتصاد الريع، والانصيــاع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسهــا صندوق النقد الدولــي، وتبني اختيارات لاشعبية ولاديمقراطية  تروم حل الأزمة الاقتصادية على حساب جيوب الجماهير الشعبية من خلال الشروع في تصفية صندوق المقاصة عبر تحرير أسعار المواد البترولية وما سيترتب عنه من زيادات في أثمــان العديد من السلع والخدمات كما حدث سابقــا، وكذا التخطيط لضرب ما تبقى للعمال والمأجورين من مكتسبات، وإصدار مراسيم تراجعية تجهز على الوظيفة العمومية وآخرها مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، وفتح قطاع الصحة في  وجه المستثمرين بهدف خوصصته بعد تدمير المدرسة العمومية لفائدة التعليم الخاص، ناهيك عن الارتفاع المهول لأسعار السكن ولفواتير الماء والكهرباء ورفع قيمة العديد من الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل الشعب... دون إغفال الحالـة المزريـة التي آلت إليهـا مدينة خريبكة والقرى المنجمية، والتي تدل على إفلاس ما يسمى بتجربـة الجماعـات المحلية بصفة عامة، وعلى غياب أي دور لإدارة الفوسفاط في تنمية المنطقة والمساهمة في حل مشكل العطالـة المتفشيـة بها.
     وهكذا، فإن الشبكة المحلية تشكلت من أجل التضامن مع كــل ضحايـا سياسـة التفقير والقمع، وللوقوف ضد جميع أشكال الحرمـان والتهميش والإقصـاء، وللنضـال من أجـل الحريـة والعيش الكريم للجميـع، ومطالبة الدولة بالقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات والفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية ونهب المال العام والسطو على الخيرات الطبيعية.
                  يعممون القهر والاستغلال والحڭرة، فلنعمم النضال
خريبكة، في: 21 دجنبر 2015
 
الحزب الاشتراكي
الموحـــــــــد
النهج الديمقراطي
حزب الطليعة
الديمقراطي الاشتراكي
المؤتمر الوطني
الاتحــــــادي
حزب البديل الديمقــــراطي
حركة
20 فبراير
 
الاتحاد المغربي للشغل
التوجه الديمقراطي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للشغل
الجمعيـة المغربيـة
لحقــوق الانســـان
الجمعية الوطنية لحملة
الشهادات المعطلين بالمغرب
             
 
Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche