Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
12 février 2016 5 12 /02 /février /2016 18:27
شبكة  التضامن

شبكة التضامن

شبكة التضامن الرباط سلا تمارة

السكرتارية

 

الرباط في 11 فبراير 2016

 

بـــــــــــــلاغ

شبكة التضامن بالرباط سلا تمارة تنادي إلى المشاركة

 في مسيرة 20 فبراير وفي الإضراب العام الوطني ليوم 24 فبراير

وتنظم ندوة حول المخطط التخريبي لنظام التقاعد

 

اجتمعت سكرتارية شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمنطقة الرباط سلا تمارة يوم الخميس 11 فبراير 2016 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وخلال هذا الاجتماع تم اتخاذ القرارات التالية:

أولا، تنظيم ندوة موضوعها " أي سبل لمواجهة المخطط التخريبي لنظام التقاعد؟" وذلك يوم الجمعة 19 فبراير ابتداء من الساعة السادسة مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وسيشارك في هذه الندوة ممثلون/ات لمختلف القطاعات النقابية بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية وعدد من المؤسسات العمومية ولهيئات المجتمع المدني المعنية بالموضوع في المنطقة. وسيتم تأطيرها بعرض الأخ محمد هاكش مسؤول نقابي بالاتحاد المغربي للشغل.

ثانيا، المشاركة الفاعلة لشبكة التضامن في المسيرة المنظمة يوم 20 فبراير بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة. ومن المعلوم أن هذه المسيرة المنظمة من طرف حركة المعطلين بمشاركة تنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط سلا تمارة ستنطلق من ساحة باب الأحد يوم السبت 20 فبراير في الساعة الثالثة بعد الزوال.

وإن شبكة التضامن، إذ تثمن هذه المبادرة النضالية، تنادي كافة مكوناتها وسائر القوى الديموقراطية والمناضلين/ات التقدميين والمواطنين/ات بالمنطقة إلى المشاركة في هذه المسيرة تعبيرا عن استمرار نضال الشعب المغربي ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان للجميع.

ثالثا، دعم شبكة التضامن للإضراب العام الوطني الشامل الذي ستخوضه الشغيلة لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 والذي قررته تنسيقية النقابات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديموقراطية للشغل.

وإن شبكة التضامن تنادي سائر فئات الشغيلة بالمنطقة من عاملات وعمال وموظفين/ات ومستخدمين/ات وحرفيين وتجار صغار ومتوسطين وكذا المعطلين/ات والطلبة إلى المشاركة في هذه المعركة التاريخية ضد العدوان على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ومن أجل الحق في العيش الكريم.

 

عن

 شبكة التضامن

 

Repost 0
12 février 2016 5 12 /02 /février /2016 18:06
       الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب  معا لإيقاف النزيف البيئي

الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن
مع الشعوب

بيـــــــان
معا لإيقاف النزيف البيئي

تواصل الرأسمالية استنزاف الثروات الطبيعية دون اهتمام بما ينتجه نهبها من كوارث. و ما يعمق الوضع هو الطبيعة الانتاجوية لهذا النمط الانتاجي، التي تضع انتاج السلع دون حدود و دون ضوابط فوق كل اعتبار.
وقد كان للثورة الصناعية نتائج بيئية غير مباشرة كانتشار الفلاحة الاحادية الموجهة للتصدير بالبلدان المستعمرة، تدهور الارض بسبب قطع الدورات الغذائية الناتجة عن التخلي عن اغذيتها الطبيعية واستعمال المواد الكيميائية. فالفلاحة
‫#‏الرأسمالية‬ نشرت النترات على الارض إلى درجة أن ‫#‏الماء‬ تلوثت في مناطق عدة من العالم وتقلصت الحياة المائية بسبب النقص من الاوكسجين. و فضلا عن ذلك يؤدي عدم امتصاص النترات إلى تحوله إلى اوكسيد نتري(oxyde nitreux) وهو غاز يساهم بشكل كبير في ‫#‏الاحتباس_الحراري‬ إلى جانب ثاني اوكسيد الكاربون.
واليوم فالشرط الضروري لكي لا يتجاوز سطح الارض с° 2.4 مقارنة مع ما كان الامر عليه قبل المرحة ما قبل الصناعية، هو تقليص الانبعاث الغازي على مستوى الكوكب ب 50 إلى 85 % من الآن إلى 2050 على أساس أن يبدأ العمل على أبعد تقدير خلال سنة 2015 . لا يمكن تحقيق مثل هذه النتائج دون القطع مع نظام الانتاجوية و إحلال مكانه نظام يختلف جذريا في انتاجه وتوزيعه ويرتكز على هدف تلبية الحاجيات الانسانية الضرورية. ان الاحتمال الممكن اليوم، مع الأسف، هو ارتفاع حرارة سطح الارض ب с° 4 في نهاية القرن الجاري مما سيودي إلى ارتفاع كبير في مستوى المحيطات و ما سينتج عن ذلك من نتائج كارثية ستؤدي إلى إغراق أجزاء هامة من كوكبنا.
لهذه الاسباب، نهضت حركات عالمية منذ بداية التسعينات تحمل المسؤولية التاريخية لدول الشمال في الاضرار التي لحقت كوكبنا سرعان ما طورت تحليلها لترقيه إلى ما أصبح يسمى بالدين الايكويوجي.
تنعكس التغيرات البيئية، خصوصا، على الطبقة العاملة وعموم الفقراء بدول الجنوب بسبب ضعف البنيات و الرقابة و استعمال مواد أكثر تلويثا مثل الفحم و الارتباط بالمركز
‫#‏الامبريالي‬ مما يجعل هذه الدول تنتج كميات هائلة من المواد الاولية نظرا لوضعية المنافسة التي سببتها لها دول الشمال. هذه الوضعية تعمق من نتائج ‫#‏الكوارث‬ ‫#‏البيئية‬ و استنزاف الثروات المعدنية و المائية و الحيوانية وتساهم في تلويث الهواء و الفرشات المائية.
أننا في شبكة التضامن مع الشعوب إذ نستحضر هذه المعطيات و أخطارها على الكائن البشري و باقي الكائنات الحية فإننا:
• نحمل مسؤولية ما يقع إلى نمط الانتاج الرأسمالي القائم على الاستنزاف سعيا وراء الربح دون الاكتراث بحياتنا و حياة الاجيال القادمة .
• نطالب بجبر الاضرار التي سببتها
‫#‏دول_الشمال‬ باستنزاف ثروات ‫#‏دول_الجنوب‬ سواء من قبل المعمرين او وكلائهم المحليين بعد الاستقلال الشكيلي.
• نطالب ب
‫#‏عدالة_مناخية‬ و نظام انتاجي يحترم ‫#‏الانسان‬ و ‫#‏البيئة‬.
• نطالب بوضع آليات للمراقبة و العقاب بخصوص
‫#‏الانبعاثات‬ ‫#‏الغازية‬ المسببة في #الاحتباس_الحراري.
• نرفض أن يكون بلدنا مسرحا لتبرير سياسات الدول الأكثر تلويثا في العالم خلال الدورة 22 لقمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.
‫#‏كوب_22‬
• نندد بالحروب لكونها مساهما أساسيا في التلوث البيئي.
• دعوتنا للهيئات و الاطارات المناضلة مغربيا و افريقيا لتوحيد الصفوف و التفكير الجماعي في أشكال التصدي لملوثي الكوكب خلال اجتماعهم
‪#‎cop_22‬ في نونبر المقبل ب ‫#‏مراكش‬.

‫#‏محمد_الغفري‬

Repost 0
9 février 2016 2 09 /02 /février /2016 07:50
الغفري   شبكة التضامن
الغفري   شبكة التضامن

الغفري شبكة التضامن

شبكة التضامن  محمد الغفري

شبكة التضامن محمد الغفري

 
نظمت ‫#‏شبكة_التضامن‬ لمنطقة ‫#‏الرباط‬ ‫#‏سلا‬ ‫#‏تمارة‬ ندوة حول التدبير المفوض بمرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف ريضال 2 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط .
اطر ندوة 
‫#‏شبكة‬ ‫#‏التضامن‬ من اجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المناضلين محمد المسير ومحمد البكاي الندوة قدمت من خلال العرضين والمناقشة التي تلتهما السياق العام الدي بررت به الدولة تفويت تدبير هدا المرفق الاستراتيجي وكيف انها مبررات واهية وكيف ان هدا التفويت اضر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين 
الشركة الفرنسية تستنزف رصيد بلادنا من العملة الصعبة وتخرق 
‫#‏دفتر_التحملات‬والهيئة المراقبة التي من المفروض ان تراقب مدى التزام شركة رضال بدفتر التحملات يتقضى اعضائها اجرهم من شركة رضال نفسها . بل ان شركة رضال ليست فقط تخرق دفتر التحملات بل لا استثمار ولا دعم للبنية التحتية ولا محطات معالجة بل وضعف الجودة سواء ‫#‏الماء‬ او ‫#‏الكهرباء‬ او ‫#‏تطهير_السائل‬ واكثر من دلك ان شركة ‫#‏ريضال‬ بدل ان يمر المراقب في اجل اقصاه ثلاثين يوما يمر بعد دلك بكثير وتصبح ارقام بيانات العداد مرتفعة حيث تسقط الاسر بالضرورة في الاشطر العليا الثالث او الرابع وهكدا تتعمد ان تبيع لنا هتين المادتين الحيويتين باسعار اغلى اي تتحايل من اجل كسب اموال اكثر .
ولان هده الشركة الفرنسية والتي تشتغل بيد عاملة اكثر من 97 في المائة منها مغربية ولانها اضرارها اكثر من منافعها ولان 
‫#‏التدبير_المفوض‬ ليس قدرا وان نفس الخروقات سجلتها مدن عالمية كثيرة خلصت المناقشة انه يجب النضال من اجل الغاء هدا التدبير المفوض اسوة بمدن باريز وبرلين ومائة وثمانين مدينة عبر العالم التى استرجعت هدا التدبير من الخواص 
ادن التدبير المفوض ليس قدرا والغائه اصبح واجبا وطنيا ووقفا لنزيف اقتصادي واجتماعي حاد ومزمن 

‫#‏محمد_الغفري‬

 

Repost 0
9 février 2016 2 09 /02 /février /2016 07:42
حركة امل

انشر هده الارضية ليس تبنيا لمضمونها بل من اجل الثوثيق وللرجوع اليها عند الاقتضاء

محمد الغفري

 

اعلان حركة أمل
التأمت يوم 6 فبراير 2016 بالرباط فعاليات مدنية و سياسية مناضلة قادمة من مختلف ربوع البلاد و ذلك من اجل إطلاق مشروع حركة أمل كحركة مدنية ذات عمق تقدمي.
ويأتي اللقاء في سياق تكثيف الجهود ومد الجسور بين مختلف الإبداعات النضالية و التنظيمية التي مافتئ الفاعلات الحاضرات و الفاعلين الحاضرين في اللقاء يطورونها مع المواطنين والمواطنات و من أجلهم ومن اجلهن.
لقد استشعر المبادرون و المبادرات إلى مشروع أمل إلى أهمية الإبداع في صيغ جديدة للإنتظام تؤمن بحرية المبادرة و تطلق العنان لمجموع المواطنين والمواطنات المتضررة من السياسات اللاديمقراطية التي تنهجها مختلف مؤسسات الدولة مركزيا وجهويا و محليا. 
تطرح حركة أمل على عاتقها بالأساس :
1. النضال من أجل تسييد منظومة القيم داخل المجتمع تنتصر لقضايا حقوق الإنسان في شموليتها ,عدم قابليتها للتجزيء
2. الدفاع عن قيم المساواة بين النساء و الرجال و الإنصاف و العدالة الإجتماعية 
3. مناصرة و دعم الحركات الإجتماعية و الإحتجاجية السلمية 
4. فك حالة المصادرة و الإحتكار للقرار السياسي عبر دعم الحركات الإجتماعية و الإحتجاجية و صهرها في مشروع التغيير الديمقراطي كبديل يستجيب لتطلعات ضحايا التفقير و التمييز والتهميش.
5. إغناء المشهد المدني و السياسي بإضافة مبدعة و مبادرة و منفتحة على كل القوى السياسية و المدنية التي تخدم المشروع التقدمي ببلادنا 
6. تقوية دور الإنتظامات الذاتية للمواطنات و المواطنين عبر آليات المنتديات المواطنة و الإستشارات الشعبية بما يضمن المشاركة الكاملة في تدبير كل القضايا المجتمعية.
7. خلق فضاءات لإغناء النقاش المعرفي و الثقافي داخل المجتمع ورد الإعتبار للمثقف في مصاحبة سيرورة التغيير الديمقراطي.
8. الإنتصار لقيم التعددية والتنوع بما يخدم البناء الديمقراطي
تعاقد مِؤسسات و مؤسسو أمل على :
إعتماد الديمقراطية جوهرا في التفكير و الممارسة بدفع مشاركة الأفراد و المجموعات إلى أبعد مدى و تحصين التجربة من مخاطر الإنزياح والإحتواء و النمطية.
تكريس قيم التطوع و المسؤولية بما يضمن إستقلالية الحركة و فعاليتها.
العمل على بناء مشروع مجتمع تقدمي من داخل نضالات الحركة الديمقراطية و الحركات الإجتماعية و المدنية بهدف بناء مغرب آخر ممكن يضمن الكرامة و المساواة و العدالة الإجتماعية لكل مواطناته و مواطنيه.
و تأسيسا على هذا نتوجه الى عموم المناضلات و المناضلين في الداخل و الخارج للإلتفاف حول الحركة و المساهمة في بنائها.
الرباط: 6 فبراير 2016
عن اللقاء التحضيري لتأسيس حركة أمل

Repost 0
27 janvier 2016 3 27 /01 /janvier /2016 11:13

الخط الثالث و الاختيار الرابع.                                              
تتداول في الحقل السياسي المغربي عبارة الخط الثالث حاملة عدة معاني أبرزها .. يقول فاعل سياسي مقدما نفسه أنه الخط الثالث ".. نحن - متحدثا عن حزبه - نتموقع بين الأصولية المخزنية و الأصولية الدينية.. " ! وفي تصريح اخر قال ..نحن نتواجد على نفس المسافة من الاصولية المخزنية والاصولية الدينية و فاعل سياسي آخر يقدم الخط الثالث " ... أنه رفض لللأصولية المخزنية و للأصولية الدينية العدمية .. " ! !!
و حول هذا التعريف قال متسائل عن الخط الثالث هل هدا التعريف كاف لتغطية المشهد السياسي بكامله أي: أن من اختار التماهي مع الأصولية المخزنية هو الخط الأول و أن من اختار التماهي مع الأصولية الدينية هو الخط الثاني و أن من رفضهما معا هو الخط الثالث. و هل للمخزن وجه واحد هو وجهه الأصولي، أوَ ليس له وجه آخر بلباس حداثي؟...
الم يعلن الزعيم الجديد لحزب الاصالة والمعاصرة ان حزبه يمثل الخط الثالث الدي هو وسط اليسار وهوالموقع الدي يريد البعض ان توضع فيه احزاب الفدرالية تدريجيا وكان التناقض في هده البلاد هو مع الاصولية فقط
وفي الجانب الاخر هل للعدمية وجه واحد فقط هو الأصولية الدينية، أوَ ليس للعدمية وجه ثاني مختلف؟
أكيد أن مثل هذا التعريف يجعل المتلقي يدرك أن هناك ( خطوطا ) !! أخرى في المشهد السياسي المغربي...
و من هنا أستنتج أن هذا التعريف لا يستوعب كل المشهد السياسي المغربي و أنه ليس دقيقا و أن درجة الغموض فيه جد مرتفعة و أنه اذا اعتمد المتلقي هذا التعريف فسيعتقد ان الخط الثالث هم فدرالية اليسار واحزاب الكثلة والاحزاب الادارية بقيادة الاصالة والمعاصرة اي ان ممثلي هدا الخط يوجدون بين الأصوليات . ادا لا بد من تعريف دقيق لمجمل المشهد السياسي يرفع من درجة الوضوح و يوضع اختيارات.
المشهد السياسي المغربي تهيمن عليه مؤسسة واحدة لا غير، هي المؤسسة الملكية لا الحكومة و لا البرلمان و لا أي مؤسسة أخرى تنتج فعلا سياسيا خارج ارادة المؤسسة الملكية. و عبارة المؤسسة الملكية تبدو حداثية أكثر من الواقع، فالواقع يقول مازال المخزن العتيق هو الفاعل السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الديني و الرياضي الأول.
المخزن هو الملك و كل أجهزة الدولة و مؤسساتها و من يدور في فلكه و يبحث عن الرضى و الامتيازات من مثقفين و فنانين و سياسيين و غيرهم من المنتفعين. كل هؤلاء هم المخزن و هم فوق الدستور و فوق القانون بما فيهم أحزابه السياسية التي أسسها لخدمته و لتأتيت المشهد السياسي بتعددية حزبية لا تعددية سياسية، بل واستطاع المخزن استقطاب من رحم المجتنع انتهازية حداثية وانتهازية ملتحية و ظل هذا المخزن متفردا في التحكم و اغلاق الحقل السياسي و لم يثق أبدا إلا في الكيانات السياسية التي صنعها بنفسه أما تلك القادمة من رحم المجتمع أي من الشعب فظل يعمل على الاستقطاب منها و تشجيع انشقاقها و العمل على اضعافها.
أمام هذا الوضع السياسي المغلق و المتحكم فيه. كيف تفاعلت مختلف الهيئات و التيارات السياسية و الحقوقية و الثقافية القادمة من رحم الشعب المغربي مع هذا الواقع ؟
يمكن أن نصنفها جميعها إلى ثلاثة أصناف و بالتعبير الدقيق إلى ثلاث اختيارات:
الإختيار الأول:
قرر أصحاب هذا الاختيار أن التغيير في البلاد لن يأتي إلا من فوق أي من الملك و أن مصير الملكية مرتبط بتحديثها لنفسها و مارسوا سياسة القبول عن مضض بكل ما يأتي منه و في أحسن الأحوال تستعمل سياسة المناشدة أو طلب التحكيم و يوجد ضمن هذا الاختيار أحزاب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية و هي احزاب أصبحت تتنافس مع الأحزاب التي صنعها المخزن على خدمة الملك و لأنها لا أمل لديها في الشعب لم تراهن عليه لا في حركة 20 فبراير و لا قبل ذلك بل اصطفت إلى جانب المخزن هي والاحزاب صنيعة المخزن و أعلنت صراحة أنها ضد حركة 20 فبراير و سارعت إلى التصفيق لخطاب 9 مارس و اعتبرت أنذاك أن الخطاب وضع المغرب في صف الدول الأكثر ديمقراطية و حداثة.
الإختيار الثاني:
قرر أصحاب هذا الاختيار أن لا أمل في المخزن و لا أمل في التغيير من فوق و لا أمل في هذا النظام و وجب تغييره بنظام آخر و أن السبيل إلى ذلك هو الثورة أو القومة حيث راهنوا على ثورية الشعب و أنه شعب ثوري سيثور غدا على حاكمه أو على قومة الشعب و أن القومة لم تخلف موعدها في 2006 و إنما أجلت فقط و هي قادمة لا محالة و نزلت تيارات هذا الاختيار إلى الشارع إلى جانب حركة 20 فبراير و دعمتها و اعتقد تيار أن الشعب ثار ثورة لا رجعة فيها و لوح بالاعتصام و رفع شعار اسقاط النظام، بينما تيار آخر جند ما استطاع من أتباعه للقيام بالقومة التي قد تحمل ( الخليفة المدني ) إلى الحكم.
الاختيار الثالث:
ظل هذا التيار في الساحة السياسية يعلن تناقضه التام مع المخزن في اختياراته اللاديمقراطية و مجمل سياساته الداخلية و الخارجية إلا في موضوع الصحراء، و ظل يناضل من أجل دمقرطة النظام من خلال الاختراق التدريجي و المستمر للخطوط الحمراء كما راهن على الشعب رغم إيمانه أنه تغيب عنه في المجمل الثقافة الديمقراطية لكنه ناضل من أجل تعبئته في الإضرابات العامة و القطاعية و من خلال مختلف الحركات الاحتجاجية بواسطة الجمعيات الحقوقية و الثقافية و تنسيقيات الغلاء و تنسيقية الأحياء و جمعيات الأحياء و جمعيات الآباء و الإطارات الطلابية و الشبابية و النسائية علما أن الاختيار الثالث يستقطب أحيانا في محطات معينة أو ملفات مختلفة مناضلين و تنظيمات موازية تنتمي للاختيار الأول و الثاني
و اعتبر الاختيار الثالث أن ضغط الشارع على النظام في محطات معينة ستجعله يقدم تنازلات، أي أن الاختيار الثالث قرر النضال من أجل دمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع مع استعداد مناضليه المستمر لتأدية ثمن هذا الاختيار. وبدا اختيارهم النضالي يعطي ثماره في الشارع المغربي

اختراق الخطوط الحمراء و ضغط الشارع.
سأقدم هنا أمثلة مختلفة واقعية عن اختراق الخطوط الحمراء و أمثلة عن الضغط بواسطة الشارع تلك التي أعطت نتائج ملموسة:
1* صرح المرحوم الحسن الثاني في حوار مع الصحافة الفرنسية أنه لا وجود لمعتقل تازمامارت . لكن اصرار المناضل محمد بنسعيد ايت يدر على طرح سؤال تزمامارت في البرلمان المغربي جعل الموضوع يأخذ منحى آخر من إنكار الوجود إلى تحسين ظروف الاعتقال ثم إلى إطلاق سراح معتقلي سجن تازمامارت...
2* كان سن الرشد وبالتلي التصويت في المغرب هو 20 سنة و طالبت الأحزاب المغربية أن يصبح سن الرشد هو 18 سنة لكن النظام رفض اقتراح احزاب المناشدة، لكن عندما قبل النظام بالاستفتاء في الصحراء بشروط الأمم المتحدة و من ضمنها اعتماد سن 18 سنة، استشهد النائب البرلماني أحمد السباعي بهذه النازلة و طالب بالمساواة بين المغاربة في الصحراء و غير الصحراء مما جعل النظام يتراجع و يقبل بتغيير سن الرشد من 20 سنة إلى 18 سنة.

3* كانت مدونة الأحوال الشخصية تكتسي قدسية دينية غير قابلة للتغيير و المراجعة، و استطاع اتحاد العمل النسائي و عموم مناضلي اليسار تعبئة المجتمع و جمع مليون توقيع من نساء و رجال من أجل تغيير مدونة الاحوال الشخصية و كانت عملية جمع التوقيعات و فتح نقاشات مع المواطنين فعل من أجل دمقرطة المجتمع و استطاع جمع مليون توقيع و غيرت المدونة.
4* تجربة تنسيقيات الغلاء التي لعبت دورا مهما في تعبئة الجماهير و نوعيتها حول حقوقها الاقتصادية و الاجتماعية و استطاعت اخراج المغاربة إلى الشارع للتضامن مع أنفسهم و النضال من أجل حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية في حين كانوا في السابق لا يخرجون إلا في القضايا الفلسطينية أو العربية و ساهمت نضالاتها منذ 2006 إلى 2011 في الضغط على النظام الذي رفع دعم صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 50 مليار درهم و بفضل ضغط التنسيقيات لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذ مجموعة من القرارات التي كانت تخطط لها أنذاك بل بفضل الثقافة الاحتجاجية التي عممتها تنسيقيات الغلاء كمطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى النضال من أجل الحقوق السياسية عامة. و خرجت الساكنة في البوادي و المدن الصغيرة للنضال من أجل الحقوق السياسية عامة، و خرجت الساكنة في البوادي و المدن الصغيرة للنضال من أجل قضايا تبدو بسيطة لكنها مهمة و حققت فيها مكتسبات كانت بعضها تريد مدرسة أو قنطرة أو مستشفى.

5* طالبت أحزاب المناشدة بتعديل دستوري و ظل النظام يعمل على التحكم فب المشهد السياسي و إعداد حزب الأصالة و المعاصرة لذلك، و جاءت حركة 20 فبراير باحتجاجاتها تعديلا دستوريا تحت ضغط الجماهير و لأن مطلب الديمقراطية لم يكن مطلب عموم الشعب المغربي نظرا لغياب التأطير السياسي و الحقوقي و الثقافي و غياب الثقافة الديمقراطية و تغلغل القوى المحافظة في المجتمع لم تستطع الحركة تحقيق مطالبها العشرين و التي مازالت على رأس الملف المطلبي للإختيار الثالث.لكنها استطاعت فرض تعديل الدستور واعطت للشارع قوته المطلبية
6* ملف وقفات التنورة (الصايا) والدي بضغط الجماهير تم تبرئة الفتاتين وكان من الممكن ان يحاكما بمنطق قروسطي طالباني
7* ضغط الجماهير في الفضاء الازرق ادى الى الغاء زيارة داعية سعودي للمغرب بل ونفت الجهة المستدعية انها وجهت له الدعوة

8* ابرز مثال عن الاختيار الثالث من رحم المجتمع هو ملف نضال الاساتدة المتدربين من اجل ‫#‏اسقاط_المرسومين‬ في الوقت الدي لم يصمد الطلبة الاطباء في نضالاتهم ضد القرارات الحكومية المجحفة في حقهم وفي حق قطاع الصجة ..تصاعدت وثيرة احتجاجات ‫#‏الاساتدة_المتدربين‬ وقطعت الان اشواطا مهمة في استقطاب الراي العام المغربي والمناضلين من الاختيار الثالث والثاني بل ومن احزاب المناشدة وهي الان تتقدم في اتجاه تحقيق مطالبها واسقطت قسم رئيس الحكومة الملتحية والغي فعل المرسومين على هدا الفوج على الاقل
اذن الاختيار الثالث و إن شاء البعض أن يسميه الخط الثالث هو الإختيار الذي رفض أن يساير النظام السياسي اللاديمقراطي و رفض أسلوب المناشدة لأنه يعلم درجة تخلفه و تبعيته للإمبريالية العالمية و تشبته بالبنية التقليدية الفاسدة رغم ارتدائة لباس و لغة حداثية
و رفض كذلك فكرة اسقاط النظام لما سيجر ذلك على بلادنا من تطاحن و تناحر قبلي و عرقي و مذهبي قد تؤدي إلى عكس النتائج المرجوة بل ستجعلنا نحِن للواقع الحالي رغم بؤسه الديمقراطي
و اختار النضال من أجل دمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع و ذلك بالضغط على الملكية من أجل أن تتخلى بنفسها عن البنية المخزنية التقليدية الفاسدة و تتجه نحو المأسسة و الاحتكام للدستور و احترام القانون و جعله فوق الجميع و النضال من أجل تغيير ميزان القوى لتحقيق الملكية البرلمانية و في نفس الوقت و بدل الرهان على ثورية الشعب و التي هي وهم نظرا لغياب الثقافة الديمقراطية نظرا لإفساد النظام للمدرسة العمومية و الاعلام الرسمي منذ عقود و الرهان بعد ذلك على العمل وسط المجتمع بتعبئته للوعي و للنضال و الاحتجاج من أجل حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية.
ذلك هو الإختيار الثالث أو الخط الثالث الذي لم ييأس النظام من محاولات اختراقه و على الأقل استقطابه إلى الاختيار الأول كما فعل و نجح مع القيادات النقابية أو على الأقل لجمه و إلهائه بالتناقضات الداخلية الصغيرة في صفوفه.
لكن للأسف لا تكفي الشعارات و البيانات و الخطب و المواقف الجريئة لتحقيق أهداف الاختيار الثالث لا بد من بنية تنظمية قوية و هذا لن يتأتى إلا باعتماد الديمقراطية الداخلية التي بدأت تتراجع داخل مختلف تنظيمات و هيئات هذا الاختيار هو في حاجة دائما الى تجديد عرضه السياسي و أيضا إلى تجديد آلياته و فلسفته التنظيمية و بالاستماع إلى نبضات الفروع و احتجاجاتها الصامتة أو السلبية,أحيانا و الثريت في اصدار الأحكام التنظيمية المركزية و العمل على ترجمة قرارات و توصيات المؤتمرات الوطنية و الانتهاء مع الريع السياسي و الاعتماد فقط على ما يصطلح عليه ( بالسبروة ) أي الترشيح المباشر و التصويت السري للمناضلين من الجهاز القاعدي إلى الجهاز القيادي و ربط المسؤولية بالمحاسبة و ان تكون القوانين التي أفرزتها المؤتمرات تسري على الجميع قيادة و قواعد و تشجيع المبادرات المحلية و مبادرات اللجن الوظيفية و ان لا تصبح المحطات التنظيمية المحلية و الجهوية محطات لتصفية الحسابات الصغيرة بل محطة للإرتقاء بما تراكم إلى وضع أرقى و أن يكف الأفراد المنتفخي الذوات عن اعتبار أن التنظيم لن تقوم له قائمة إلا إذا كانوا هم في المسؤولية و التسيير و ان يؤمن الجميع ان التشبيب و التأنيث هما وسيلة فعالة لضخ دماء جديدة وافكار جديدة لتقوية التنظيم وتحديثه ودمقرطته وان العرض السياسي الجيد لن يخرج من خلف جدران المقرات الا بتنظيم ديمقراطي تسمع فيه القواعد صدى صوتها في قمته وان يكون للتنظيم السياسي لسان اعلامي يعرف من خلاله الشعب مواقف وبرامج والمشاريع السياسية للاختيار الثالث .
وبدل قطاعات داخلية لا يتجاوز صداها جدران المقرات . هو في حاجة الى امتدادات موازية في المجتمع بواسطة الشباب والطلبة والنساء والعمال والحقوقيين والمثقفين وجمعيات الاحياء والمجتمع المدني وبدون هده التنظيمات الموازية لن يكون هناك امتداد ينتج تعبئة ديمقراطية داخل المجتمع .
الاختيار الثالث او الخط الثالث ليس في حاجة لمن يدافع عنه هو في حاجة الى من يؤمن به ويمارسه بطول نفس قد نؤدي الثمتن لكنه السبيل الانجع للانتقال بالبلاد نحو الدمقرطة
الخط الرابع او الاختيار الرابع
الاختيار الرابع هو ان تتبنى الاختيار الثالث على مستوى الافكار والشعارات والبيانات والخطب وان لاتقوم بالخطوات اللازمة لترجمة الفعل وسط الجماهير تارة بالقرار التنظيمي وتارة بتوزيع التهم المجانية على النوايا وعلى الفاعلين الميدانيين حتى لا تخرج الامور عن السيطرة
الخط الرابع هو رفع شعارات ترتفع فيها درجة الغموض مما يؤدي الى لجم الفعل لانه لا يمكن ترجمة شعار غامض الى فعل
الخط الرابع هو الانتظارية ولجم الفعل السياسي ورهن التنظيم رهن اشاراة المجهول
#محمد_الغفري

Repost 0
23 janvier 2016 6 23 /01 /janvier /2016 10:27
الغفري    شبكة التضامن مع الشعوب

الغفري شبكة التضامن مع الشعوب


الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
بيــــــــــــــــــــــــــــان
مساندتنا للشعب التونسي في مواصلة نضاله من اجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية

بعد خمس سنوات من الوعود والانتظار وتلاعب الليبراليين والاسلاميين ومحاولاتهم الالتفاف على تطلعات الشباب وعموم الجماهير الشعبية الطامحة إلى تحسين شروط حياتها، عادت الحركات الاجتماعية التونسية للاحتجاج من جديد على الهشاشة والبطالة والمحسوبية والغلاء، في العديد من شوارع المدن التونسية لتكشف من جديد عمق التناقضات الطبقية التي تخترق المجتمع التونسي. فمنذ الثلاثاء 19 يناير 2016، وبعد الشرارة الأولى من القصرين، تشهد عدة محافظات تونسية، العديد من التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية، والتي من بين أسبابها تعمق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع المديونية، التي بلغت 54 % من الناتج الداخلي الخام.
هلع وخوف كبار الرأسماليين من بوادر ثورة تعصف بأسس الاستغلال، بعد انكشاف كل أشكال التضليل، أرغم الحكومة على إعلان حالة الطوارئ سعيا في خنق كل الحركات الاحتجاجية مع تقديم وعود بتشغيل 5 آلاف عاطل عن العمل وتخصيص 135 مليون دينار (نحو 67.5 مليون دولار) لبناء مساكن اجتماعية وتشكيل لجنة وطنية لتقصي حالات الفساد، واتخاذ الإجراءات المناسبة، ورغم ذلك لا زالت الاحتجاجات لم تتوقف.
إننا في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، وبعد وقوفنا على الأحداث المتلاحقة بتونس والانخراط الجماهيري الواسع بالتظاهرات، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:

1- مساندتنا المبدئية اللامشروطة لنضال الشعب التونسي من أجل انتزاع حقه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
2- أن مالم ينتزع بالنضال، ينتزع بمزيد من النضال رغم التضحيات والصعوبات.
3- أن تلبية مطالب التونسيين وعلى رأسها مطالب الشباب لا يمكن تلبيتها دون القطع مع الخيارات الليبرالية وهيمنة القوى الامبريالية وعلى رأسها الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية.
4- أن الاستمرار في تسديد ديون بنعلي، يستزف ميزانية الدولة ويعرقل تنمية البلاد ولذلك من الضروري تعليق تسديد الديون خدمة للبلاد وللمواطنين.

 

Repost 0
21 janvier 2016 4 21 /01 /janvier /2016 14:53
FGD    GHAFRI

FGD GHAFRI

فيدرالية اليسار الديمقراطي

          الهيئة التنفيذية

 

 

بيــــــــــــــــــان

 

استقرار البلاد و أمنها رهين بضمان الحقوق واحترام الحريات

 

اجتمعت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي يوم الجمعة 8 يناير 2016، بالمقر المركزي للحزبالاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، لتدارس الأوضاع المتأزمة والخطيرة التي تعرفها بلادنا ووقفت على استمرارتعطيل الإصلاحات والتراجع الخطير الذي  يعرفه مجال الحريات والتهديد المستمر لضرب المكتسبات والهجمةالهمجية التي طالت مؤخرا الأساتذة المتدربين، وفئات واسعة من أطباء وعمال ونقابيين وطلبة حيث أكدت الهيأة  علىما يلي:

ـ تأكيدها على أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة، تهدد السلم المجتمعي واستقرار البلاد،  نظرا لقبولها بتحكمالنظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي واستسلامها لتوصيات المؤسسات المالية وللتوجهات اللاشعبيةواللاديمقراطية، وعدم الإنصات إلى صوت الشعب.

ـ رفضها للتراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، بالاعتماد على المقاربة الأمنية والعمل على ترويضالمجتمع لتقبل الأمر الواقع ونشر ثقافة التخويف مما يقع في دول الجوار، متجاهلة أن الضامن للاستقرار هو إحقاقالحقوق واحترام الحريات  والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة للإجابة على المطالب المشروعة للفئات المتضررة.

 

 ـ مساندتها اللامشروطة للمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون دفاعا عن حقهم في الشغل ورفضهم فصلالتكوين عن التوظيف وتعريضهم للهشاشة والبطالة، ودفاعا عن المدرسة العمومية خاصة وأن هناك حاجة  لسدالخصاص، وللحد من الاكتظاظ والهذرالمدرسي في انتظارالإصلاح الشامل والشمولي للمنظومة التربوية،

 

ـ شجبها الشديد للقمع الشرس الذي طال نضالاتهم السلمية، والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة،

 

ـ  تحذيرها من ضرب الوظيفة العمومية بغرض تقليص كثلة الأجور ورفض خلق مناصب مالية كافية فيقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة رغم الخصاص المهول وابتداع شراكة عمومي ـ عمومي، لضرب المجانيةوتهميش الجامعة العمومية و البحث العلمي،

 

ـ  مطالبتها بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من “ريع سياسي” وإحالة الملفات المتعلقةبالإختلالات وهدر المال العمومي، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاربة الفساد،

 

ـ تنديدها باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء  وفرضسياسة تقشفية غير معلنة، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح الخواص وتؤكد رفض التخلي على شركة لاساميرالتي تعتبر معلمة وطنية، حفاظا على السيادة الطاقية للبلاد.

 

ـ تحذيرها من تجميد الحوار الاجتماعي والشروع في” إصلاحات”، تؤسس للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات،كالحق في الشغل وفي العيش الكريم” كإصلاح” أنظمة التقاعد الذي تم بطريقة انفرادية وخرق لمنهجية الإشراكوالتفاوض الجماعي ورفضها المطلق لتمرير ماتوصي به المؤسسات المالية من رفع سن التقاعد والزيادة فيالاقتطاعات مع تخفيض المعاش،

 

ـ تحذيرها من خطورة تأجيل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، لتمنيع المغرب ضد الانزلاقات والمخاطرالمحدقة بها، وفق نظرة شمولية للإصلاحات، مؤسساتية، تهم  الإدارة، وورش العدالة والقضاء واستقلاله ونزاهتهوإصلاح نظام المقاصة، بما يقلص من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والتهميش والنظام الضريبي من أجل نظام عادلومتكافئ والمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما المدخل الأساسي لبناء الإنسان المواطن وبناء التنمية ولتأهيلالمغرب لرفع التحديات.

 

ـ تحذيرها من تبعات استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما أدت إليه من تزايد مهول لمعدلات البطالة،خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد وكذا الكوارث التي تنذر بها، في ظل تكريس التبعية. 

 

ـ دعوتها لمواصلة معركة بناء اليسار والانفتاح على الفعاليات والقوى الديمقراطية لبلورة الجبهة الديمقراطيةالجماهيرية القادرة على خلق ميزان قوى لصالح التغيير الديمقراطي الشامل،

ـ تتمينها للمجهودات التي تقوم بها مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي من أجل خوض معارك إلىجانب الفئات المتضررة، الرافعة لمطالب مشروعة من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية الشاملة والتوزيع العادلللثروة وسيادة القانون واستقلال القضاء.

 

 

الهيئة التنفيدية  الدار البيضاء في 8 يناير 2016

 

 

 


            
 
 
-- 
 

...

Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:53
الغفري  GHAFRI

الغفري GHAFRI

الرباط في  6 يناير 2015
 
السيد زيد رعد الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان
المفوضية السامية – جنيف
 
 
الموضوع : لا مكان للسعودية بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان  بعد مجزرة الإعدامات الجماعية
 
 
السيد المفوض السامي،
يتمنى لكم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كل التوفيق في مهامكم.
وبعد،
 
     تُشدد الدولة السعودية بالمزيد من القمع والقتل خِناقها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتنهار قيم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية بها،  وتتسع أفقيا وعموديا محاصرتها ، وتنهال المتابعات والمحاكمات على دعاة حقوق الإنسان وعلى صحفيين وديمقراطيين ومناصري حرية التعبير ، وتنحدر المملكة بهذا الثقل من الانتهاكات إلى درك الدول المعادية للحق في الحياة  بعشرات من الإعدامات كل سنة.
 
وهاهي السعودية و في مطلع السنة الجديدة، تحتفل  بإعدام سبع وأربعين شخصا وتهدي  للرأي العام الدولي الموت و الدماء والجثامين، متذرعة بنغمة الخصوصية والقانون الداخلي  وشريعة الموت.
 
إن السعودية اليوم، و بهذه المجزرة غير المسبوقة،  ترتكب إبادة  حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في نفس الآن تعبر بهذا السلوك عن تحدي واحتقار لضمير الإنسانية  وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقيم الأخلاق التي  كانت ولا زالت تؤكد أن عقوبة الإعدام  جريمة قتل باسم القانون وجنس من التعذيب والمس الخطير بالسلامة البدنية  وانتهاك للحق المقدس في الحياة.
 
إنه لمن العار  أن تقطف السعودية مقعدا بمجلس حقوق الإنسان وتتربع بين أعضائه  وان يستمر لها هذا الشرف إلى اليوم، وهي التي عرفها العالم بلد القمع الشرس والانتهاكات المقننة والممنهجة لحقوق الإنسان من خلال سيف الإعدام وحبل المشنقة، كما لا تسمح الأخلاق لمن يحاكم ممارسات الدول وسلوكها اتجاه الانتهاك السافر لحقوق الإنسان في هذا المجلس أن يرتكب بكل بَشَاعة وصَلافة رغم أنف قيم العدل والحق ورغم المواثيق والعهود، مذبحة إعدام جماعي ويظل مع ذلك بعيدا عن كل مساءلة  ومتقلدا العضوية بالمجلس .
 
 
 
إننا إذ نتوجه إليكم،  فلأننا نؤمن بأن مصداقية وقوة مجلس حقوق الإنسان لا تقوم ولا تتجذر في الوعي والوجدان الإنساني  إلا بأداء مهمته النبيلة والأساسية وهي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل بقاع العالم  كما هو مقرر في وثائق تأسيسه، وهذه المهام لن تتحقق أبدا والسعودية ومن على نهجها  من الدول  الضليعة في انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقمع المرأة وكرامتها وحرية التعبير  والصحافة والرأي والتنظيم والاعتداء على الحق في الحياة بالإعدام والقتل بشكل خاص، تتمتع بعضوية المجلس بل و تراقب سياسات الدول في إطار  الاستعراض الدوري الشامل، وتصدر التوصيات و تسعى نحو التظاهر  كفاعل دولي من أجل ازدهار وتنمية حقوق الإنسان وتفعيلها في العالم.
 
     إننا نعتبر بأن السعودية اختارت بإقدامها على إعدام جماعي لسبعة وأربعين شخصا التخلي على قواعد مدونة السلوك للأعضاء  واختيار الانحياز  والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس.
 
    إننا نطالبكم، و نطالب معكم كل المتشبعين في العالم بقيم حقوق الإنسان والمناصرين لحرياته الكونية، الأعضاء بالمجلس، طرد العربية السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان وقبل انتهاء فترة انتدابها به رسميا، ليعود لمؤسستكم  وقارها ويظل لوجودها قيمته ومعانيه وأهدافه.
ومن حقنا أن نعتبر استمرار السعودية ضمن أعضائه سُبة  للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الإنسان في العالم لا يستساغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب.
 
      إننا نطالبكم بأن تنتدبوا احد المقررين الخاصين أو فريق من فُرق العمل المعنِي أو المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في سِياق مكافحة الإرهاب أو بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو بحرية التعبير والرأي أو المعنيين بإلغاء عقوبة الإعدام، بالبحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية ردعا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مع بحث سبل مطالبة مجلس الأمن بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية.
 
      وأخيرا، نناشد كل الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبمناهضة عقوبة الإعدام ومعها رواد الفكر  والحرية والقوى الديمقراطية عبر العالم ،التحرك والضغط حقوقيا وإعلاميا وعلى كل المستويات  لطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان لمحو  العار عن هذه الهيئة الأممية والمحافظة على مصداقية النضال الحقوقي عامة ونبل القيم التي يضحي من أجلها المناهضات والمناهضون لعقوبة الإعدام.
عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
 
 
عن الكتابة التنفيذية للائتلاف
المنسق: عبد الرزاق بوغنبور
 
Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:42
السعودية  الاعدامات

السعودية الاعدامات

 
الشبكة الديمقراطية المغربية
للتضامن مع الشعوب
لجنة المتابعة
 
 
 
بيـــــــــــــان
 
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
تدين الإعدام الجماعي الإجرامي الذي مارسته
 المملكة العربية السعودية ضـــــــد 47 شخصـــــــا
وتضم صوتها للمطالبين بطردها من مجلس حقوق الإنسان
 
 
أقدمت المملكة العربية السعودية يوم 2 يناير الأخير على الإعدام الجماعي لـ 47 شخصا من ضمنهم الشيخ نمر باقر النمر المعروف بمعارضته السلمية للنظام السعودي.
وإننا في الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب التي تضم عددا من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى، وانطلاقا من دعمنا لحق الشعوب في الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، نعلن ما يلي:
ــ أولا، إدانتنا للإعدام الجماعي لـ47 شخصا ليس فقط لأنهم لم يتمتعوا بمحاكمة عادلة، ولكن أيضا لأننا نرفض مبدئيا الحكم بعقوبة الإعدام على أساس أنها جريمة قتل باسم القانون وباسم الشريعة.
ــ ثانيا، نثمن ما ورد في بياني الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول هذه الجريمة، ونضم صوتنا للهيئتين للمطالبة بطرد المملكة السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتيجة انتهاكها الفظيع والمستمر لحقوق الإنسان في كل المجالات السياسية والمدنية ولحقوق النساء خاصة، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها كما يتضح ذلك من خلال الحرب العدوانية ضد الشعب اليمني، المتواصلة منذ أزيد من 9 أشهر مع ما أنتجته من قتلى ومعطوبين ومرحلين ومن تدمير للبلاد.
ــ ثالثا، ندين صمت ونفاق الدول الإمبريالية أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمملكة السعودية وتزكيتها العملية لهذه الأوضاع.
ــ رابعا، ندين بالمناسبة الهجوم العنيف والعدواني على سفارة السعودية بإيران مطالبين بمتابعة المسؤولين عنه وبجبر الضرر مع المطالبة بنزع فتيل التوتر والتصعيد بين البلدين على اعتبار أن المستفيد الوحيد منه هي الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني والقوى الرجعية بالمنطقة.
ــ خامسا، ندعو السلطات المغربية إلى التزام الحياد في النزاع بين السعودية وإيران وعدم توريط الشعب المغربي فيه. كما ندعوها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من الترسانة القانونية لبلادنا احتراما للحق الإنساني والدستوري في الحياة.
 
عن لجنة المتابعة

الرباط في 07/01/2016

Repost 0
8 janvier 2016 5 08 /01 /janvier /2016 19:36
شبكة التضامن  GHAFRI

شبكة التضامن GHAFRI

شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (شبكة التضامن)
بــــــــــــــــــــــيان
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كل مناطق المغرب، ومنطقة الرباط سلا تمارة من بينها، يصل إلى مستويات كارثية بسبب إمعان الدولة وحلفائها الطبقيين في إغراق المغرب بمزيد من القروض الخارجية وفرض برامج تقشفية منهكة لكل القدرات الشرائية للمواطن مع التراجع عن العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الأمبريالية. وبالطبع يستمر النظام الاستبدادي المغربي في نهج سياسة كم الأفواه وقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالتغيير وتحسين شروط العيش والكرامة وحقوق الإنسان للجميع. ومن بين أهم هذه السمات نجد:
 
-         تفشي الهشاشة والفقر وارتفاع البطالة وسط حاملي الشهادات والسواعد إلى مستويات خطيرة؛
-         تنامي المخدرات وجرائم الاعتداء على الأفراد وممتلكاتهم والاغتصاب بمختلف أشكاله بما فيه اغتصاب الأطفال والقاصرين مع انعدام الأمن في اغلب الأحياء الشعبية، وهو الشيء الذي دفع العديد من المواطنين/ات إلى تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية؛
-         تراجع مهول في مستوى الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، النقل، الماء والكهرباء، التطهير السائل والصلب،...)، مع تسجيل فشل ذريع لتجربة التدبير المفوض للخدمة العمومية (ريضال، النظافة والنقل كمثال)، وهي التجربة التي لم تفضي إلا لمزيد من نهب الأموال العمومية:
-         غلاء فاحش في المواد الأساسية (خضر، فواكه، لحوم، سمك، سكر، زيوت، وغيرها) بالإضافة إلى الزيادة غير المبررة في أثمنة النقل. يضاف إلى هذا، الزيادة المرتقبة في أثمنة الماء والكهرباء التي سيشرع في تطبيق الشطر الثاني من برنامج ما سمي "إنقاذ" المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من "حالة إفلاس" وإرغام المواطن(ة) على تأدية فاتورة سوء تدبير هذا المكتب، وهي الزيادة التي ستطبق في الشهر المقبل؛
-         الإجهاز على المرفق العمومي واستفحال جرائم نهب المال العام وتوفير الحماية للصوصه (الصفقات العمومية، نهب مئات الملايين من الدراهيم من ميزانية البرنامج الاستعجالي للتعليم، التعاضديات وغيرها من مؤسسات الأعمال الاجتماعية)؛
-         الإجهاز على المدرسة العمومية وضرب جودة التعليم والإصرار على فرض الاكتظاظ في الأقسام، وانعدام الأمن في محيط المؤسسات التعليمية وتمرير برامج تعليمية وتربوية فاشلة مما فاقم في نسبة الهدر المدرسي؛
-         تردي أوضاع الكليات والعديد من المعاهد العليا وفقدانها للعديد من المرافق الضرورية؛
-         تردي خطير في مستوى الخدمة الصحية العمومية: انعدام العديد من المعدات الطبية الضرورية، قلة الأسرة مما يضطر معه العديد من النزلاء إلى الإقامة والنوم أرضا (حالة مستشفى الولادة بالرباط كنموذج)، عطب شبه دائم لأجهزة السكانير وIRM، غياب العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية مما يدفع أهالي المريض لشرائها، عدم قبول العديد من الحالات المستعجلة، غياب تدبير وفق المعايير الدولية للنفايات الطبية الخطيرة (ومنها ما هو مشع)، النقص البين في الأطر الطبية، وغيرها من الاختلالات التي يصعب سردها في هذا البيان؛
-         مس خطير بالحق في السكن اللائق: انتشار السكن العشوائي ودور الصفيح، حرمان شرائح واسعة من حقها في السكن، غياب الإنارة والتطهير وكل المرافق الاجتماعية الضرورية؛
-         افتقار الأحياء الشعبية لجل المرافق الحيوية من دور شباب ودور الثقافة ومكتبات ومساحات خضراء؛
-         استمرار انتهاك الحقوق الشغلية مع عدم احترام مدونة الشغل على الرغم من علاتها: التسريحات الجماعية، طرد الممثلين النقابيين، عدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مما يحرمهم من التقاعد والتغطية الصحية، عدم احترام الحد الأدنى للأجور، إغلاق العديد من المعامل خارج الشروط القانونية والاحتيال على القانون بتواطؤ مع السلطات المحلية وبعض مندوبيات التشغيل وهو ما تسبب في تشريد مئات العمال والعاملات وجعلهم وعائلاتهم عرضة للشارع، عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي هي في صالح العمال (عمال مطاحن الساحل كنموذج)؛
-         قمع وتضييق مستمر لحرية الإعلام والرأي والمتابعة القضائية للعديد من الصحافيين بتهم واهية ملفقة؛
-         التضييق على نشاط العديد من الجمعيات الجادة وحرمان بعضها من الوصل القانوني.
 
في ظل هذه الأوضاع الكارثية فإن شبكة التضامن:
-         تندد بالاعتداء الهمجي الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها يومه الخميس 7 يناير 2016، تنسيقيات الأساتذة المتدربين بكل من إنزكان، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس، وجدة، وغيرها من المدن. هذه الاعتداءات التي أسفرت عن عدد كبير من الإصابات، ضمنهم حالات خطيرة، بالإضافة إلى متابعة بعضهم بتهم واهية ملفقة. وهو ما يشكل اعتداء صارخا للحق في الاحتجاج السلمي والحق في السلامية البدنية. وإننا إذ نسجل مساندتنا المطلقة للحركة الاحتجاجية السلمية التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وخاصة مطلبهم الرئيسي في سحب المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف والتخفيض من قيمة المنحة، فإننا نعلن انخراطنا ودعمنا لكل المعارك المشروعة والشرعية التي ستخوضها هذه التنسيقية. كما نطالب بالإسراع في التجاوب مع مطالبهم حفاظا على حقهم في الشغل والكرامة؛
-         تدعو للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تنظمها حركة 20 فبراير المجيدة، يوم الأحد 17 يناير 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام البرلمان للاحتجاج ضد فضيحة تقاعد الوزراء والبرلمانيين وأجورهم الخيالية، تحت شعار "الشعب يريد جوج فرانك"؛
-         تدعو الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية وعموم مكونات الصف الديمقراطي، للمشاركة المكثفة في الاعتصام النضالي الوحدوي للحركة النقابية المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال أمام البرلمان، للاحتجاج ضد المخطط التراجعي على أنظمة المعاشات المدنية للمتقاعدين في الصندوق المغربي للتقاعد الذي تريد الحكومة الرجعية المغربية تمريره بكل الطرق الملتوية ومن اجل المطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية وتحسين الأجور والمعاشات ومن أجل وضع حد للفساد ونهب المال العام؛
-         تدعو كل الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية الجادة للانخراط في شبكة التضامن من أجل عمل نضالي وحدوي كفيل بمواجهة كافة أشكال القهر والإذلال والإحباط ومن أجل توفير شروط العيش الكريم.
 
 
السكرتارية المحلية
 
 

الرباط في 7 يناير

Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche