Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
11 janvier 2013 5 11 /01 /janvier /2013 19:10
إيه أمة المغرب---------إيه دولة المغرب
نحن شباب قد سعينا-----باجتهاد وثبات
ليس فيما غير ليث-----رام عزا في الحياة
****
قد لبسنا مذ عقلنا------ حلة الفخر
و حملنا مذ نهضنا------راية النصر
إيه أمة المغرب---------إيه دولة المغرب
إن نعيش عشنا كراما-----أو نمت متنا كراما
همنا نهدي الأنام-------همنا نردي اللئام
****
في سما العياء كنا----- أنجما زهرا
قد عدلناإذ ملكنا-----البر والبحر
*****
إيه أمة المغرب---------إيه دولة المغرب
يا بني الأطان سيروا---- لا تكونوا غافلين
جددوا عهدا عظيما------- لجدود غابرين
****
أنقدونا من حياة------ الفقر والجهل
ما عهدنا العرب ترضى----- عيشة الذل
*****
إيه أمة المغرب---------إيه دولة المغرب
Repost 0
11 janvier 2013 5 11 /01 /janvier /2013 16:56
Repost 0
11 janvier 2013 5 11 /01 /janvier /2013 00:36

PSU

 

10 janvier 23:12

‫الحزب الاشتراكي الموحد - فرع أصيلة

 

بيان تضامني

 

على اثر ما تعرضت له ساكنة سيدي اليماني وضمنهم السيد بوبكر القجوجة عضو الحزب الاشتراكي الموحد بأصيلة من تعسف وشطط في استعمال السلطة من طرف قائد قيادة سيدي اليماني والمتمثلة في :

... ...

1_ تعطيل المرفق العمومي اثر تغيبه عن مقر عمله يوم الاثنين 07/01/2013 مما ادى الى تعطيل مصالح المواطنين والمواطنات ،خصوصا وأن يوم الاثنين يصادف السوق الاسبوع الذي يعرف عادة اقبالا كبيرا للمواطنين على قضاء اغراضهم الادارية ,

 

2_ الاهمال المتعمد لنداءات ومطالب المواطنين والمواطنات رغم لجوئهم للاحتجاج السلمي امام مقر القيادة .

 

3_ الشطط في استعمال السلطة في حق المحتجين بتهديدهم بالحرمان من حقهم في الاستفادة من مختلف الوثائق والشهادات الادارية,

 

4_ تلويحه بالانتقام من المحتجين بتلفيق تهم لهم .

 

وبناء على ما سبق نعلن في فرع الحزب الاشتراكي الموحد بأصيلة للرأي العام الوطني والمحلي مـــــــــــــايلي:

 

1_ تضامننا المطلق واللامشروط مع ساكنة سيدي اليماني التي تعاني من التهميش و التضييق الممنهج على نضالات واحتجاجات اطاراتها المدنية .

 

2_ تنديدنا بالسلوكات البائدة لقائد سيدي اليماني دائرة أصيلة والتي تحيل الى التدبير التقليدي والى العقلية المخزنية في تدبير المرفق العمومي .

 

3_ مطالبتنا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والحاسم لإنصاف الساكنة ورد الاعتبار لها ورفع الحيف عنهم.

 

4_ تضامننا مع من تعرضوا للتهديد ومن بينهم مناضل فرعنا بوبكر القجوجة .

 

5_ مطالبتنا بإبعاد السيد القائد عن المنطقة نظرلسلوكاته سيئة الذكر ،وتكرار حالات اعتدائه على المواطنين والمواطنات ومنها ماهو معروض امام القضاء .

 

أصيلة في 09/01/2013

 

الحزب الاشتراكي الموحد _فرع أصيلة

Repost 0
10 janvier 2013 4 10 /01 /janvier /2013 14:08

 

 

 

 

 

 
 
 
بيــــــــــــــــــــان   
 
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 5 يناير 2013  بمقرالمنظمة بالرباط اجتماعا استثنائيا لدراسة خلفيات وتفاعلات ملف نزاع قضائي عادي حول سكن إداري تم إسناده للأخ محمد دعيدعة بقرار وزاري احترم كل المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال وذلك بشهادة الوزير الأسبق الأستاذ فتح الله ولعلو.  
 
وبعد نقاش مستفيض هم كل جوانب الملف، القانونية والسياسية والنقابية، وبعد وقوفه على مسببات تضخيم هذا الملف الذي بدأ مساره الإجرائي منذ سنة 2009، وذلك عبر التحريض الإعلامي الموجه من طرف جريدة يومية مكتوبة وبعض المواقع الإلكترونية للتأثير في المسار القضائي للملف عشية إصدار الحكم الابتدائي. فإن المكتب الوطني يعلن:  
 
-          تضامنه المطلق مع الأخ محمد دعيدعة ضد الحملة التشهيرية التي تستهدف شخصه، كما تستهدف المنظمة النقابية التي ينتمي إليها، ويحيى عاليا المجهود الدؤوب والأداء الجيد والمواقف الجريئة للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية الذي نال مصداقية خاصة من طرف العديد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين؛ 
-         يعتبر أن إخراج هذا الملف القضائي العادي إلى الواجهة الإعلامية في هذا التوقيت ليس بريئا، وله خلفياته السياسية المرتبطة بمواقف الفريق الفيدرالي بالبرلمان والتي تعكس مواقف منظمتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيال مجموعة من الملفات التي تهم قضايا بلادنا الحيوية وعلى رأسها الدفاع عن الطبقة العاملة وعموم المأجورين والمستضعفين ومحاربة كل أشكال الفساد أيا كان مصدره؛
-         يستنكر الحملة التشهيرية التي تستهدف الأخ محمد دعيدعة ومن خلاله الفريق الفيدرالي للنيل من مصداقيتهما من طرف أطراف حكومية وغير حكومية. ويسجل بكل أسف وامتعاض دخول جريدة يومية وبعض المواقع الإلكترونية كطرف في النزاع القضائي، وابتعادها عن أخلاقيات المهنة ومضامين قانون الصحافة، وذلك بابتداع عناوين كبرى مثيرة وصلت حد العدوانية ونشر وثائق إدارية داخلية ومغالطات وحقائق مزيفة دون تمحيص أو تدقيق، ودون احترام لاستقلالية المسار القضائي للملف، ويطالب في هذا الصدد فتح تحقيق حول تسريب وثائق ملف معروض على القضاء للجريدة المعلومة؛
-         يقرر تنصيب محام من هيئة الدار البيضاء للترافع أمام القضاء وتعزيز هيئة الدفاع خلال المرحلة الاستئنافية  للترافع أمام القضاء في هذا الملف الذي أريد له إعطائه أكثر من حجمه الذي لا يعدو كونه ملفا مدنيا عاديا معروضا على قضاء الموضوع لا يعتبر فيه الأخ محمد دعيدعة متهما كما ورد في العديد من وسائل الإعلام؛
-         يقرر تشكيل لجنة من داخله لمتابعة الملف من كل جوانبه، والتصدي لكل المغالطات والحملات التشهيرية وإرجاع الأمور إلى نصابها.
 
                                                                                                              المكتب الوطني

Repost 0
9 janvier 2013 3 09 /01 /janvier /2013 15:07

 

الدينامية النقابية والمهام الراهنة

            بقلم: محمد صلحيوي

 

يروم الموضوع أدناه، تأمل مستجدات الحقل النقابي المغربي، من زاوية الأسئلة التأطيرية التي يطرحها، سواء الآنية منها والمستقبلية، وما يحبل به من مؤشرات التقدم والانحباس على مستوى الوعي النقابي ، كل ذلك محاولة لتحديد عنصر القوة الأدائية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بعيدا بالطبع عن كل مزايدة مجانية أو تبخيس محبط.

1-            في العنـــوان:

تم استبعاد عنوان "المشهد النقابي" لأنه يشير إلى نوع من الحيادية في التعاطي مع الموضوع، ولأنه يقف عند حدود المؤشرات السطحية التي تطفو على سطح حقل نقابي تتصارع تناقضات أساسه المادي/الاجتماعي دقيقة بدقيقة. كما أن العنوان- المشهد النقابي – منتم لقاموس العمل الصحفي، الذي يدعي الاستقلالية، وموقعنا غير ذلك. وتم استبعاد عنوان "الوضع النقابي" ، تجنبا للبس والالتباس الذي قد ينتجه لدى الملتقى ( المناضل المواطن) بالرغم من انتمائه إلى المنهج الواقعي في تحليل الوضعيات الحقولية، إلا أن / تضمنه لمعنى الثبات (ستاتيكو) والاستقرار، أملى هذا الاحتراس المنهجي في التعاطي والتحليل. إن اختيار "الدينامية النقابية" هو للإشارة وتوجيه الانتباه إلى أن الفعل النقابي يعرف جديدا، قد لا يكون نوعيا و قطائعيا، لكنه فعل بمواقف متقدمة من العروض الدولتية الثلاثية : الإجتماعية، الاقتصادية والسياسية. وقد تكون هذه الدينامية النقابية غير واضحة المعالم راهنا ، لأنها مازالت في طور التشكل والتبلور، لكن مؤشراتها الدالة، أخذت طريف البروز والتجميع، وناظمها تجديد التعاقدات والالتزامات النقابية الكدشية على ثلاث مستويات: سياسي رؤية نقابية، وتنظيمي الهيكلة،وعملي الممارسة النقابية.ولكي نمسك بجوهر هذا التجديد الكدشي في شموليته، لابد من اقامة وتنظيم مواجهة بين وضعيتين متضادتين، موحدتين وحدة الأضداد، لكي يتمكن المواطن النقابي من تلمس الملموس الذي يناضل من أجله، كخطوة ملازمة لوعيه الانتمائي الكدشي.

2-            مضامين العروض الرسمية.

الى حدود 19 فبراير 2011 ، كانت الدولة مطمئنة إلى اختياراتها ، مسنودة باجواء ومحيط جهوي ودولي مؤكد نجاعة أنماط اقتصادية واجتماعية( تونس- مصر- الولايات المتحدة)، وسارت تنهل منها وبشكل لم يسبق له مثيل، فتشكل  ما يلـــي:

أ‌-               الاحتكار الاجتماعي: تشغيل سياسة إحسان السلطة، وتوظيف العجز الاجتماعي والفقر بهدف سياسي، يؤمن استمرار شرعية السلطة والتنمية البشرية لصناعة النخب المحلية .

ب‌-          الاحتكار الاقتصادي : تفعيل غير مسبوق لتحالف السلطة مع سلطة المال والأعمال، والسيطرة على الاقتصاد لاعادة تركيب الرأسمال.

ت‌-          الاحتكار السياسي: تكرار دائري للانفتاح والانغلاق لإعادة تشكيل/ تكييف الحقل السياسي وفق مطلوب زواج السلطة والمال، و  صناعة  حزب الدولة بالمحايثة مع قمع الحريات والاحتجاج.

3-            مضامين العروض الفبرايرية.

      بالتأكيد، أن جميعكم قد عاش على أعصابه يوم 20 فبراير وليلة الواحد و العشرين، ترقبا لمآل خطوة ثلة من الشباب المغربي، الذي قرر النزول إلى الشارع، للانتقال بمضامين الأرضية التأسيسية لحركة 20 فراير من الصياغة إلى الممارسة والتحشيد، وليلة الواحد والعشرين، تتبعا للمحطات الإعلامية والتقارير الصحفية، والقراءات الأولية، للتأكد في اليوم الموالي أن متغيرا جذريا قد حدث، على مستوى تداول مجموعة من المواقف والمفاهيم، وتشكل واقعيا ثالوث البديل الديمقراطي، الذي هو :

أ‌-               دينامية إسقاط الإستبعاد الاجتماعي .

ب‌-          دينامية إسقاط الفساد الاقتصادي.

ت‌-          دينامية اسقاط الاستبداد السياسي.

ولأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها الفاعل الأساسي في جبهة النضال النقابي، لم ولن تكون بعيدة عن هذا التحول،و أستنفر وعيها الجماعي وأنتج ثلاث مواقف هي:

أ‌-               موقف في المشروع الاجتماعي : العدالة الاجتماعية .

ب‌-          موقف في المشروع الاقتصادي: اقتصاد التنمية.

ت‌-          موقف في المؤسسات: الملكية البرلمانية .

إن هذه الثلاثية تعبر في العمق عن مشروع مجتمع بديل للمجتمع الذي يراد تأبيد وضعيته المتسمة بانهيار القيم، فالأجير مع هذا اصبح يلمس بوضوح هدفه ومصلحته التي هي:

-      الأجر العادل المناسب لقــوة عملـــه.

-      الاستثمار المنتج والناجع لتشغيل أبنائه وبناته.

-      مؤسسات محاسبة حتى يمارس حريته النقابية والسياسية.

وشكل يوم 27 ماي يوما نقابيا مشهودا، لأن الكدش انتقلت فيه من الوعي الجمعي الذاتي (الرؤية) الى الممارسة العملية الميدانية، تنظيم مسيرة "الكرامة أولا" مع الفدش، وكان بحق يوم تلاقي النقابي بالسياسي اليساري ، وشكل تدشينا لعمل مشترك استراتيجي مع الفدش، بالأسس والمنطلقات السالفة الذكر، التنسيق الذي تكرس يوم 8 دجنبر الماضي بكل دلالاته الوطنية والجهوية. وبالندوة الصحفية للنقابتين الوطنيتين للتعليم (كدش-فدش) .

وكخلاصة عامة: انخراط الكدش في قلب المعادلة التكرارية: فعوض الضغط على السياسة للتكيف مع مصالح القاعدة الطبيعية للنظام / و الضغط النضالي على الأخيرة لتتلاءم مع الدمقرطة .

وهذا تغير  جوهري في الصراع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إذ من المعروف أن النظام ومنذ 1956، وهو يسلك  / متشبث باختيار ثابت هو الانفتاح لاستيعاب المعارضة وإدماجها، وحين لا يفلح، يلجأ إلى الانغلاق القمعي، وجوهر هذا الاختيار هو تطويع الحقل السياسي ليتلاءم مع مصالح طبقاته. واليوم، أصبحنا أمام وضعية مقلوبة .- وهي سليمة- الضغط على القاعدة الطبقية للنظام حتى تعترف بالمضمون السياسي للديمقراطية. وذلك هو معنى إسقاط الفساد والاستبداد، وهي الشعارات المترجمة نقابيا بدولة الخدمة العمومية، وبالمقاولة المواطنة وبالتفاوض التعاقدي. لأن العمل النقابي لا يمكنه الاستقرار في بيئة الريع ومنطق الامتيازات، من هنا رباعية الإصلاحات المستعجلة الآنيــة:

-      مؤسسات نزيهـة .

-      تعليم عمومي منتج لوطن التقدم والحداثة.

-      قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.

-      إدارة فاعلة ومنتجة للمصالح العامة.

تلك هي عناصر الرؤية النقابية التي نتغيا الوصول إليها .

 

ملحوظة: تم استفادة في هذا العرض من العرض التأطيري الذي قدمه مسؤول دائرة التكوين والعلاقات الخارجية والهجرة لل.ك.د.ش الأخ "عبد المجيد بوعزة"  تحت عنوان : الدينامية النقابية والتغيير الديمقراطي، والمقدم في الجامعة السياسية للحزب الاشتراكي الموحد، خلال 16-17-18- نونبر 2012 .

الناظور في : 05-01-2013

Repost 0
9 janvier 2013 3 09 /01 /janvier /2013 14:45



الحزب الاشتراكي الموحد 

  

نداء من اجل التعبئة و المشاركة في مسيرات الاحد 20 يناير 2013 
الملكية البرلمانية هنا و الآن 


 كل الدعم للحركات الاحتجاجية والاجتماعية


 

  

اقتناعا من الحزب الاشتراكي الموحد بالمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير المتمثلة في إسقاط الفساد و الاستبداد و من أجل  تحقيق  الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و المساواة الكاملة بين النساء و الرجال وإقرار الديمقراطية بكافة ابعادها السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، يدعو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين و المواطنات، إلى المشاركة المكثفة في مسيرات حركة 20 فبراير ليوم الاحد 20 يناير 2013 في كافة ربوع المغرب.

 

المكتب السياسي

PSU

 

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

ـ ينادي حركة 20 فبراير بكل المناطق إلى الانخراط

 في اليوم النضالي الوطني الثالث والعشرين (الأحد 20 يناير2013)

كل الدعم للحركات الاحتجاجية والاجتماعية

 

استنادا للبرامج النضالية لحركة 20 فبراير بعدد من المدن، والتي دعت لتنظيم مسيرات وتظاهرات يوم الأحد 25 نونبر 2012،  فإن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو كافة مكونات حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعموتنظيمات عضوة في المجلس الوطني للدعم وكل القوى الديمقراطية والحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى الانخراط فياليوم النضالي الوطني الثالث والعشرين، وذلك بتنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة وسلمية يوم الأحد  20 يناير المقبل بسائر المناطق والمدن، لتجديد الدعم والالتحام بالحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وللتعبير عن استمرار النضال ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.

 

 

عن لجنة المتابعة

-----20-------
Repost 0
9 janvier 2013 3 09 /01 /janvier /2013 08:51

 

 

 262121 2176644058186 1309403920 32597026 7377251 n

 

حركة 20 فبراير - تنسيقية الرباط، نــــــــــــداء إلى جميع تنسيقيات ومناضلي/ات حركة 20 فبراير: لنتعبأ جميعا لتخليد 20 فبراير 2013 وجعلها موعدا حقيقيا للتغيير

 

 

إلى كل المناضلات والمناضلين بالمغرب، كل تنسيقيات حركة 20 فبراير؛ كل عماله وجماهيره المفقرة؛ كل القوى الحية في البلاد؛ نتوجه بندائنا هذا إليكم /إليكن من تنسيقية الحركة بالرباط .

 

إن نضالات فقراء شعبنا تضرب لنا موعدا جديدا مع الحرية و العيش الكريم وتعيد الاعتبار لخيار النضال من أجل التغيير المنشود، وتمنح لنا أملا جديدا وتزرع فينا الثقة ذاتها المنبعثة مع انبعاث حركتنا الأبية 20 فبراير.

 

سكان طنجة والعرائش وآسفي وفكيك وطاطا وايفني ومراكش وتازة والحسيمة وإيميضر وبومالن دادس والبيضاء وكل المناطق وعمال المناجم والبحارة والفلاحين الفقراء والمعطلين و الطلبة والتلاميذ... يضربون عرض الحائط مراوغات حكام الاستبداد ويفضحون الأوهام التي سعت الدولة لنشرها عبر تنصيب حكومة شأنها شأن سابقاتها وتحيين الدستور القديم. انهم ابناء الشعب يشرحون الدرس لأعداء الحرية و العدالة ويخبرونهم بكل جرأة: لم نتوهم. لم نتراجع. ولن نقبل التلاعب بمصيرنا ورهن مستقبل فلذات أكبادنا للعبث. وها هي الدولة ترد كعادتها بالقمع و الاعتقال والاغتيال و حصار كل الحركات المناضلة. كل هذا يحدث في مغرب 2012.مغرب العدالة و التنمية والدستور الجديد.

 

أيتها المناضلات، أيها المناضلون في كل مكان

 

لم يكن القمع المسلط على المغاربة اليوم، إلا جولة من جولات احتداد التناقضات بين الشعب و النظام، فبعدما لم تفلح الوصفات التي استعملها لإخلاء الشوارع من الغضب الشعبي، التجأ النظام إلى خيار القمع الهمجي لاستكمال مسلسل تحرير أسعار الخدمات وتدمير ما تبقى منها وتوفير الشروط السياسية لسن إجراءات أكثر تقشفا، وإخلاء الساحة أمامه لانتهاج سياساته المعادية للشعب. وليس اعتقال مناضلينا وتلفيق التهم لهم إلا في سياق ذلك. القمع إذن وسيلته المتبقية فقد استنفذ معظم إجراءاته وهو على وشك إحراق آخر أوراقه، ذاك ما تعبر عنه الإحتجاجات المتصاعدة التي يشهدها المغرب وتعرفها كل الفئات.

 

ومن المؤكد أن التخدير "الحكومي و الدستوري" الذي وظفته الدولة كصمام أمان قد استنفذ مفعوله، وهو الآن في طريقه نحو الانقلاب على من وظفوه. والجماهير لن تنخدع مرة أخرى بالحملات التضليلية فهي تلامس باستمرار واقع التردي الحاصل في كل القطاعات والمناحي، وتتجرع مستتبعات الزيادات في الأسعار، ولن تتردد بالتالي عن تلبية أي من دعوات الاحتجاج المنظمة والشاملة والمنسقة.

 

اعتقد الحكام بكل ما تفننوا في إنجازه من مراوغات أنهم سلموا من هزة شعبية ستردد ما رددته شعوب المنطقة العربية و المغاربية من صيحات مرعبة لأنظمتها العفنة الشائخة، وأنهم كلما وجهوا الآلة القمعية إلا وقد ألحقوا هزائم بالحركة. هذه تصورات مغلوطة أمام الهزات الشعبية الأخيرة التي تشهدها المناطق المذكورة وغيرها مما لا يعلم عنها شيء. مما يطرح علينا بالحاح راهنية وضرورة استجماع القوى واستنهاض الهمم من اجل توحيد وتنظيم النضالات البطولية للجماهير الشعبية. ولهذا نعتقد أنه آن الأوان للتفكير الجماعي حول سبل تجاوز هذا الوضع وبناء ميزان قوى جديد.

 

أيتها المناضلات، أيها المناضلون في كل مكان

 

إننا بمعرفة واقعنا وفق التحليل الدقيق والمتقن نستطيع بلورة إجابات فعلية ملموسة عن إشكالات حركتنا وسنعرف كيف نسد الفراغ وكيف نربط الحلقات ببعضها.

 

إن رفاقكم ورفيقاتكم بالرباط يعتقدون أن الظرفية مواتية لتكثيف النضال. كل المؤشرات تفيد أن الوضع سيزداد تأزما وكارثية بالنظر إلى ما يلوح في الأفق من بؤس وبطالة جماهيرية وهشاشة وحرمان... فكلما وقفنا أمام التجارب السابقة تعمق فينا الثبات والصمود ومواصلة المسار.

 

لا يفصلنا عن محطة 20 فبراير 2013، غيرأسابيع معدودة. فلنتعبأ جميعا لجعل الفترة الفاصلة أوراشا للتحضير و الحملات، ونعتقد أن ذلك لابد له من المرور بخطوات نجملها فيما يلي:

 

بالنسبة للمناطق حيث لاتزال مجموعات، أو تنسيقيات، أو أنوية 20 فبراير تشتغل: برمجة أيام دراسية تقف عند تقييم أداء عملها، وتنخرط في العمل التعبوي و الدعاوي المتجه نحو الجماهير الشعبية، بلغة "شعبية" تنسجم واهتمامات السكان ومطالبهم الملحة. والعمل على توظيف كل ما تراه مناسبا لذلك، بالإضافة إلى استحضار لوائح المناضلين الشباب ممن كانوا فاعلين في الحركة، وانقطعوا من حضور الإجتماعات أو المحطات النضالية مع تراجع تأثير الحركة، ومراسلتهم كل على حدة.

 

بالنسبة للمناطق التي تراجعت فيها الحركة: ندعو كل المناضلين الشرفاء إلى بذل مجهود البناء من جديد والدعوة عبر المواقع الالكترونية والنداءات المباشرة إلى عقد لقاءات تسع الجميع وتحفظ روح التعددية و الديمقراطية. والإنخراط في الحملة التعبوية ليوم 20 فبراير 2013.

 

أيها الرفاق، إنها مجرد مقترحات نرى أنه من الواجب إغناء ندائنا بها، وتبقى للخصوصيات المحلية مسألة التفاعل معها. إننا لا نريد أن يفهم من ندائنا أننا نتعامل بمنطق المركز و المحيط كما حاولت أبواق الدولة تسويقه في أوقات سابقة. إنها بكل بساطة فكرة تبلورت في جموعاتنا العامة وانكببنا بكل ثقة في تفعيلها.

 

أيتها المناضلات، أيها المناضلون منستبو حركة 20 فبراير في كل مكان

 

مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة المنشود، لا يبنى بالأقوال. بل يقتضي عملا دؤوبا وتضحيات جساما ونكرانا للذات وهو بكل صدق ما تبدى للجميع من خلال ما أعرب عنه شباب المغرب ومناضلاته ومناضلوه إبان الصعود النضالي لحركتنا إلى اليوم. إنه رأسمالنا الحقيقي ومصدر عزمنا وثقتنا. فلنقطع مع كل سلبياتنا ولننطلق بثبات من جديد، الغد المشرق أمامنا نراه و نلمسه و نستشعره ولا يفصلنا عن ذلك سوى بضعة أسابيع.

 

فلنكمل الطريق، على درب شهدائنا ومعتقلينا.

 

الرباط في:01/01/2013

                 

Repost 0
8 janvier 2013 2 08 /01 /janvier /2013 07:28

 

المجــلس  الوطــني  لدعـم  حركـة   20 فبرايـر

Asqamu anamur n annal n amussu 20 sinyur

Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 Février

cnam20@gmail.com

 

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

ـ ينادي حركة 20 فبراير بكل المناطق إلى الانخراط

 في اليوم النضالي الوطني الثالث والعشرين (الأحد 20 يناير2013)

كل الدعم للحركات الاحتجاجية والاجتماعية

 

استنادا للبرامج النضالية لحركة 20 فبراير بعدد من المدن، والتي دعت لتنظيم مسيرات وتظاهرات يوم الأحد 25 نونبر 2012،  فإن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو كافة مكونات حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعموتنظيمات عضوة في المجلس الوطني للدعم وكل القوى الديمقراطية والحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى الانخراط فياليوم النضالي الوطني الثالث والعشرين، وذلك بتنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة وسلمية يوم الأحد  20 يناير المقبل بسائر المناطق والمدن، لتجديد الدعم والالتحام بالحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وللتعبير عن استمرار النضال ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.

 

 

عن لجنة المتابعة

-----20-------

Le Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 Février (CNAM20)

Appelle à une participation massive à la 23ème Journée Militante Nationale

Organisée le Dimanche 20 janvier 2013

Appui total aux mouvements sociaux et de protestation

 

Le Conseil National d’appui au Mouvement du 20 février (CNAM 20) Appelle à l’organisation  le dimanche 20 janvier 2013 de la 23ème Journée Militante Nationale  à l’instar des 20 autres journées militantes nationales organisées avec succès depuis 23 mois par le mouvement du 20 février .

 

De ce fait, le Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 Février appelle ses organisations nationales membres, les coordinations du mouvement du 20 février  et les conseils locaux d’appui au mouvement, ainsi que toutes les forces démocratiques et vives du pays à se mobiliser pour organiser partout au Maroc des manifestations et marches puissantes et pacifiques concrétisant l’appui aux mouvements sociaux et de protestation, et exprimant la volonté du mouvement de continuer le combat contre le despotisme, la prévarication, l’injustice et l’oppression et pour  la satisfaction de ses objectifs : dignité, liberté, égalité, démocratie, justice sociale et respect des droits humains pour l’ensemble des citoyennes et citoyens.

 

Le comité de suivi du CNAM20

 

من أجل الاتصال:

المنسق: محمد العوني

0661785683

medelaouni@hotmail.com

نائب المنسق:عبد الحميد أمين

0661591669

sigelamine@yahoo.fr

Repost 0
5 janvier 2013 6 05 /01 /janvier /2013 05:41

لجنة حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية

دعـــــــــوة

تنظم لجنة حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية ( لجنة وظيفية ضمن لجن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد) يوما دراسيا حول:
"واقع وآفاق حركة 20 فبراير"

وذلك يوم الأحد 06 يناير2013، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء. يحضره نشطاء الحزب الاشتراكي الموحد من مختلف مواقع الحركة على الصعيد الوطني.

ملحوظة: المرجو من المساهمين في اليوم الدراسي تقديم مساهماتهم مكتوبة.
Repost 0
3 janvier 2013 4 03 /01 /janvier /2013 14:17

الاستعلاء والتقية

 1_803810_1_3-1--copie-1.jpg

انتهى التصويت على الدستور المصري، وأُعلنت النتائج، وانتشى الرئيس مرسي وجماعته بقبول الشعب المصري للدستور وموافقته عليه. وبمعنى آخر، يعتبر الإسلاميون المتحالفون مع السلفيين أن صناديق الاقتراع قالت كلمتها، وعلى المعترضين أن يقبلوا بحكم الشعب إذا كانوا يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين؛ بل لقد ذهب "الإخوان"، قبل إعلان النتائج، إلى القول بأنه يكفي أن يحصل الدستور على نسبة النصف زائد واحد لكي تكون العملية ديمقراطية وفوق الشبهات، ولكي يكون أصحاب الرأي الآخر في حكم الفئة الضالة. إن مثل هذه النسبة تكون مطلوبة في التصويت على الأشخاص والبرامج، إلا أن الإشكالية الدستورية، في منطق الانتقال، تكون أكثر تعقيداً. صحيح أن التصويت ضروري لحسم الموقف من الدستور، ولكن هذا التصويت يكون تتويجاً لعملية توافق وطني بين القوى المتصارعة؛ إذ يجب مبدئياً، من الزاوية السياسية، أن يتحقق حول النص الدستوري أكبر توافق ممكن قبل عرضه على الاستفتاء، استجابة لمتطلبات الانتقال؛ ويجب، من الزاوية الأخلاقية، أن تُحترم الالتزامات التي تقدم بها الماسكون بالسلطة قبل انتخابهم.

لكن عدداً من الإسلاميين، الذين يقبلون - ظاهرياً على الأقل – الاحتكام إلى الديمقراطية، يختزلونها في حكم الأغلبية فقط، ويتجاهلون كون الديمقراطية هي حكم الأغلبية دون المس بحقوق الأقلية. وعندما يصبح هؤلاء الإسلاميون في موقع الأغلبية يعتبرون أن احترام حقوق الأقلية هو انتقاص من حقوق الأغلبية، بينما المطلوب ليس هو أن نمنح الأقلية حق اغتصاب حقوق الأغلبية، بل أن نمنح الأقلية الحقوق المعترف بها كونياً على أنها "حقوق الأقلية". وجوهر حقوق الأقلية يدور بصورة عامة حول فكرة تمكين الأقلية من الشروط التي تسمح لها يوماً ما بأن تتحول إلى أغلبية. والحال أن الأصوليين في العادة يعتبرون الأغلبية ثابتة لا تتغير.

لقد تعامل مرسي وجماعته مع قضية التصويت على الدستور كنص مُؤَسِّسٍ، بنفس الطريقة التي يُتعامل فيها مع التصويت على الأشخاص أو التصويت على القوانين العادية، وهي الطريقة التي تؤدي عملياً إلى تغيير الدستور كلما تغيرت الأغلبية، أي أن يصبح الدستور، مثل أي نص عادي أو نقطة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، خاضعاً للتغيير المستمر بحسب تغير الخارطة الانتخابية. الدستور في الأصل، يُكتب ليدوم، مع وجود حالات يتم فيها الجنوح عن الأصل، لاعتبارات وضرورات خاصة. ولا يمكن لطرف سياسي واحد أن يستقل بوضع الإطار العام لممارسة كافة الأطراف للصراع السياسي، ولا يمكن لفريق أن يرسم قواعد التباري المفروضة على الجميع.

لماذا ركب مرسي وجماعته رأسيهما، ورفضا انتهاج سبيل التوافق في وضع مشروع الدستور، وفَضَّلاَ الانفراد بطرحه على الاستفتاء؟ ولماذا تصرفا بشكل مخالف لمنطق الانتقال؟ ولماذا نكث مرسي الوعد الذي قطعه على نفسه علانية في السابق والقاضي بتأمين توافق وطني "من الكل" قبل عرض المشروع على الاستفتاء؟ ولماذا أحلَّت جماعة الإخوان لنفسها ما كانت تحرمه على النظام السابق وخططت لمهاجمة المحتشدين حول مقر الرئاسة ومحاولة إجلائهم بالقوة من مكان الاحتشاد، وهو ما كان يدخل اصطلاحياً في مفهوم "البلطجة" حين كان يمارسه نظام مبارك؟ هل يعود السبب في كل هذا إلى قلة الخبرة أم إلى ضعف الوعي والإدراك السياسيين أم إلى العمى الإيديولوجي أم إلى ردود الفعل المتسرعة والسقوط في دوامة التحدي وهاجس إثبات الذات واستعراض القوة؟ أم أن هناك عوامل أخرى، لها علاقة بالبنية التكوينية لذهنية الحركات الإسلامية، هي التي تفسر ما جرى؟

يمكن، في هذا الصدد، أن نَشْتَمَّ في سلوك مرسي وجماعته حضور ظاهرتي الاستعلاء والتقية.

والاستعلاء شَكَّلَ لعقود طويلة ثابتاً في منهج تفكير الحركات الإسلامية حسب ما كان قد رسمه دستور تلك الحركات، وهو كتاب (معالم في الطريق) لسيد قطب، الذي يعتبر أن الاستعلاء "يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص سواء"، وهو الاستعلاء "الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية، ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطل، ولا وضع مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان". وبناء على ذلك، فإن الحركات الإسلامية لم تكن تعتبر نفسها مثل بقية الحركات السياسية، يسري عليها ما يسري على الحركات السياسية، وتخضع لما تخضع له هذه الحركات من ضوابط والتزامات وحدود. الحركات الإسلامية كانت تعتبر نفسها في وضع أعلى وأرقى مقارنة بالحركات الأخرى، فهي محملة برسالة سماوية وتحمل على عاتقها مسؤولية إنجاز مهمة ربانية، فالحركات السياسية تعكس إرادة البشر والحركات الإسلامية تعكس إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تتساوى إرادة البشر مع إرادة الله. وكلما أُتيحت للحركات الإسلامية فرصة المطالبة بهذا الوضع المتفوق أو الاستفادة منه إلا واعتبرت ذلك رجوعاً إلى الأصل وإقراراً بِحَقٍّ، ورفضت أن نُطالبها بما نطالب به الآخرين، فهي تتميز بنوع من السمو المترتب عن سمو الشريعة. وكلما تقدمت الحركات الإسلامية على طريق اعتبار نفسها حركات عادية، لها رأي مثل بقية آراء الآخرين، وكلما تخلصت من هذا الاستعلاء فإنها تكون قد تحررت من طابعها الأصولي وانفتحت على أسس التفكير المدني الديمقراطي، وهو ما يظهر أن الحركة الإسلامية المصرية لم تبلغه بعد. إن قبول الحق في الاختلاف يقوم بالضرورة على اعتبار أن رأي الآخرين لا يقل قيمة عن رأينا، والتجاهل المثير الذين تعامل به إسلاميو مصر مع آراء معارضيهم، في لحظة يُفترض أنها تأسيسية، يفضح استمرار خضوعهم للنزعة الاستعلائية، ويؤدي إلى شعور هؤلاء المعارضين بالخذلان، لأن أكثر هؤلاء المعارضين أبلى البلاء الحسن في معركة إسقاط رأس النظام، وتَمَسَّكَ بروح الإقدام في لحظة أبدى فيها "الإخوان" الكثير من التردد، ولأن مرسي وعد بالتوافق وأخلف الوعد.

أن يكون السيد مرسي قد قدَّم وعداً صريحاً في لحظة "ضعف" كان يبحث فيها عن أصوات الناخبين، ثم تخلص منه بكل سهولة في لحظة "قوة" بعد انتخابه رئيساً، يذكرنا بنهج التقية الذي حولته بعض الحركات الإسلامية إلى نهج قار في العمل. والتقية تعني أن يُظهر الفرد عكس ما يُضمر، وأن يجاهر، مثلاً، برأي وهو غير مقتنع به. واستندت مشروعية التقية إلى غايتها وهي درء الضرر المؤكد حلوله بالشخص لو أعلن عن حقيقة رأيه واعتقاده. واللجوء إلى التقية يخضع لقيود عدة، ويهدف إلى تجنيب المسلم الأذى والاضطهاد الذي سيوقعه عليه الكفار إذا لم يتظاهر بمسايرتهم. ولكن الشيعة بالغوا في اعتماد التقية وسوغوا استعمالها خارج الدائرة الضيقة التي حددها أهل السنة والجماعة، وذلك بسبب الظروف التاريخية وما حلَّ بالشيعة من محن في العصرين الأموي والعباسي. ووجد عدد من الحركات الإسلامية المعاصرة في التقية مبرراً شرعياً لممارسة الازدواجية بين الخطاب والممارسة، وتغيير المواقف باستمرار، وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات، انطلاقا من اعتبار قار ودائم وهو أن تلك الحركات مهددة باستمرار وأن خصومها يتربصون بها الدوائر في كل وقت وحين ويتآمرون عليها، ولهذا جاز أن تستغفلهم حتى ولو كانوا مسلمين، لأنهم يوالون غير المسلمين، وتراوغهم، وتُجلي أمامهم خلاف ما تُضمر، وتسايرهم وتتظاهر بموافقتهم في ما يقولونه، ثم تقلب ظهر المجن عند احتيازها أسباب المناعة والقوة والنفوذ.

لقد غدت التقية لعبة لذيذة وسهلة، وقاعدة لجلب المنافع وليس فقط لدرء الأخطار، وأصبحت تُستعمل حيال الجميع، وتمنح لقادة العديد من الحركات الإسلامية مجالاً واسعاً للمناورة، وإرضاء كل الأطراف، وضمان تأييد مريديها وخصومها في نفس الآن.

كل الحركات السياسية تمارس، بهذا القدر أو ذاك، تاكتيكات متعارضة أحياناً مع مبادئ الصدق والصراحة في القول والوفاء بالعهود، وتلجأ إلى إخفاء النوايا والتقلب في المواقف وإنكار الحقيقة ومخادعة الرأي العام أو خصومها. ولكن بعض الحركات الإسلامية صاغت، عن طريق مقولة التقية، نظرية تجعلها تمارس مثل تلك التاكتيكات بنوع من الدعة والانبساط وراحة الضمير، وبلا عُقَدٍ، وتبحث عن وسائل تدبير التناقض الذي قد يظهر أحياناً بين استعمال بعض أوجه الاستعلاء واستعمال بعض أوجه التقية.

قراءة الحالة السياسية المصرية، اليوم، قد تسمح بالخروج ببعـض الخلاصات الأولية :

-       التطور الذي طرأ على الحركات الإسلامية عموماً، لازال بطيئا. ورغم أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر، فإن أخطاء مرسي قد يكون لها انعكاس سلبي على وضع حركات إسلامية حتى خارج مصر. مع الإشارة إلى أن أخطاء جسيمة ارتُكبت أيضاً في حق الإسلاميين المصريين مثل الاعتداء على مقراتهم؛ 

-       الانسياب الذي طبع مسلسل إسقاط نظام مبارك لا يوازيه انسياب في مسلسل الانتقال. هذا الأخير يبدو أكثر تعقيداً وأشد تركيباً مما كان يوحي به مشهد بداية الثورة. ومع ذلك، فالثورة كانت ضرورية، والمرحلة السابقة عليها لا تستحق أن يحن إليها شعب مصر العظيم. لقد خاض هذا الشعب فصلاً ملحمياً من فصول معركة الحرية والكرامة، وتنتظره فصول أخرى؛

-       الثنائية الحزبية أو السياسية التي يتأسس الانتقال الديمقراطي، في الكثير من الحالات، على توافق طرفيها، ستجري –ربما- في بلداننا بين قطب إسلامي، من جهة، وقطب علماني يضم باقي الأطياف من ليبراليين ويساريين وقوميين وتعبيرات سياسية إثنية أو ثقافية، من جهة أخرى، وسيتطلب الأمر قيام المعتدلين هنا وهناك بلعب دور ريادي، وضرورة مراكمة القطب الثاني للقوة المطلوبة لإحداث التوازن المنشط لدينامية الانتقال.  

 

جريدة "المساء"

27 دجنبر 2012

العدد 1946 الصفحة 09

Repost 0

Présentation

  • : ghafriyat غفريات
  • ghafriyat   غفريات
  • : Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
  • Contact

Recherche