تقرير و خلاصات اللقاء التشاوري الجهوي (الوسط)
لحركة 20 فبراير بالبيضاء
ان الاجواء التفاعلية التي واكبت اللقاء التشاوري الجهوي الذي عرفته مدينة الدار البيضاء يومي 19 و 20 يناير، بحضور ممثلين عن مناطق : سيدي بنور، الجديدة، المحمدية،
الرباط، القنيطرة، الخميسات، سوق السبت / بني ملال و البيضاء مع تسجيل اعتذار واد زم، ساهمت في انجاح هذه المحطة التي تدوول فيها النقاش بعد جلسة الافتتاح و جلستين عامتين، الاولى مساء يوم السبت و
الثانية صبيحة الاحد، و التي عرفت نقاشا هادئا و عميقا، فيما يلي تكثيف النقاش على شكل تقرير تركيبي، بالاضافة الى خلاصات و توصيات القاء التشاوري الجهوي (الوسط) :
إن البلدان التي انطلقت فيها شرارة الانتفاضات إقليميا أدت إلى سقوط رموز الاستبداد ولكن لم يتم إسقاط بنية الاستبداد ومصر وتونس نموذجين أساسيين لهذا الطرح نتيجة
الطبيعة الشمولية لهذه الأنظمة والهوة الساحقة بين الشعوب وحكامها خصوصا بانعدام وسائط ولو توهيمية بين الشعوب وحكامها. فرغم أن الصيرورة متشابهة في هذه البلدان إلا أن هناك اختلافا في مسارها فقد أدى
إسقاط رموز هذه الأنظمة إلى خلق خريطة جديدة ولدت تناقضات جديدة بين الإسلاميين والديمقراطيين، ففي مصر حسم الإشكال الدستوري بمنطق الغلبة والعدد بدل التوافق بينهما و الذي كان يجب أن يطبع مراحل بعد
سقوط رؤوس هذه الأنظمة تحديدا ما يخص تحفظات العلمانيين واليساريين في مصرفي مجال التشريع، في السياق التونسي لحد الآن هناك مساع للبحث عن توافقات حول صياغة الدستور رغم غلبة التيار الإسلامي عدديا،
فالتحليل يفضي إلى مسارين متناقضين يمكن أن يحيلا إلى تساؤل : هل نحن امام ثورة مضادة.
بالنسبة للمغرب وفي سياق حركة 20 فبراير يطرح سؤال جوهري حول : هل الشارع لوحده يمكن أن يحسم المعركة أخذا بعين الاعتبار تجارب الجوار أم أن القوى السياسية محددة في
الصراع خصوصا وان توجه الامبريالية بمنطق "الفوضى الخلاقة" ينحو منحى تزكية القوى المحافظة والليبرالية ؟
فمطروح علينا دراسة مسار وتطور حركة 20 فبراير وذلك باستحضار الجانب الموضوعي وتقييم أخطاء الحركة دون إغفال الحركة الالتفافية لخطاب 9 مارس والحوار الاجتماعي الذي حيد
الحركة النقابية من الحراك الشعبي خصوصا مع عصف رياح الأزمة الاقتصادية العالمية والتي مست دول الهامش وأعطت شروطا خصبة للاحتجاجات، فشرارة الانتفاضات ابتدأت بشكل تلقائي من تونس وامتدت إلى بقية
البلدان لكن سرعان ما تدخلت الامبريالية العالمية لدعم حلفاؤها الجدد حفاظا على مجالها الحيوي السابق كان أبرزها اجتياح الناتو لليبيا ضمانا لمصالحها الاقتصادية الكلاسيكية وكذا ديمومة الاتفاقيات
والمعاهدات السابقة دون إعطاء أي اعتبار للواجهة السياسية للحكم إسلامية، ليبرالية أو يسارية.
يطرح سؤال جوهري يخص الجانب الذاتي للحركة : لماذا لم نتحالف مع البرجوازية النظيفة (الوطنية)التي مصالحها تتناقض مع مصالح الطبقة الحاكمة؟ الآن هاته الأخيرة لم تصل بعد
لمرحلة النضج الذي يوضح حجم تضررها من استفراد الحكم المخزني التقليدي بسلطة القرار و الثروة، و يطرح نفس الاشكال حول عدم نجاح انخراط الطبقة العاملة و الحركة النقابية في المغرب في الحراك الشعبي كما
قاده اتحاد العام التونسي و الحركة العمالية المصرية.
ان عامل التعليب التعليمي و الاعلامي الذي قاده المخزن وإمالة كفة ميزان القوى الرجعية مما جعل بعض الحداثيين الموجهين مخزنيا ينحون منحى خاطئا بقولهم : "اللهم المخزن
ولا الإسلاميين" عكس التصور العلمي بمواجهة التناقضات الرئيسية. فالثورة واحدة، فإما أن تسقط البنية الطبقية المستغلة للعباد و الرقاب أو أنها ليست ثورة، ففي نموذج مصر هنالك وعي زائف بتصنيفات مظهرية
إلى ثلاث أقسام : يساريين و حداثيين، إسلاميين و فلول النظام والعسكر، دون الغوص في التحليل الطبقي لتشكيلة الحكم مما يعطي بالضرورة أخطاء منهجية في فهم الصراع.
في المغرب يطرح سؤال جوهري على الفاعلين حول ماهية أولويات الصراع والتحالفات، هل هنالك إمكانية لتحالف مستقبلي بين الإسلاميين واليساريين؟
أم أن الحفاظ على الإسلاميين المعتدلين الحاليين يوفر إمكانية إعطاء نفس للثورة الثقافية التي ستغير موازين القوى مستقبلا؟
انه سؤال لا يمكن تلمس إمكانية الجواب عنه إلا من خلال فهم التشكيلة الطبقية بالمغرب وللتحديد العلمي لترتيب التناقضات الرئيسية دون خلطها مع اي تناقض هامشي أو
ثانوي.
إن تسليط الضوء على اشتغال الحركة خارج الحواضر الكبرى يعطي خلاصة أساسية تفضي إلا أن رفع شعارات أكبر من التطور الحقيقي لهذه المنطقة او تلك يؤدي إلى إجهاض العملية
الاحتجاجية خصوصا إذا لم ينضج تراكم نضالي بها يوفر إمكانية تفكيك هدا الخطاب من طرف قواعد الحراك الشعبي، وسيكون من المفيد تبسيط خطاب الحركة بما يناسب استيعابه من كل الفئات والسعي إلى دمج الحركة
النضالية لعدة مناطق صغرى في صيرورة تمركز الحركة الاحتجاجية بما يعطيها زخما أكبر مما سيحبط التجييش المخزني لقوته القمعية، حيث يجب استحضار البعد السوسيولوجي في التركيبة المجتمعية مع مراعاة الوعي
السائد لطبيعة السلطة في حمولتها التي تزكت بسنوات من القمع و التضليل الممنهجين و بتزكية دينية تقليدانية. و سيظهر جليا أن هدا التحليل يسري أيضا على الحواضر الكبرى من حيث اختلال تطورها المعاق بتدخل
السلطة المخزنية التقليدية، فالجزء الأساسي لقوة حركة 20 فبراير كان تبنيها لشعار محاربة الفساد و الاستبداد..
إن حركة 20 فبراير لازالت لم ترق إلى أن تصبح حركة شعبية واسعة نظرا لإعاقات ذاتية و موضوعية ولكن لها طموح حقيقي لتصبح حركة جماهيرية تستطيع تعبئة العمال والفلاحين و
عموم متضرري هدا الوطن، لكن هناك من يذهب خارج السياق الموضوعي لاعتبارها انتفاضة سياسية وصلت لمرحلة النضج الثوري لإسقاط النظام بالتماهي الغير العقلاني مع النموذجين التونسي والمصري. فحركة 20 فبراير
كانت مدعومة بشكل واسع من الفئات الوسطى المستقرة وظيفيا - ومعروف أن الشرائح العليا لهاته الفئات لا تغامر في مشروعها لتغيير الوضع وتخوفها يبقى دائما قائما من التحاق الفئات الشعبية المسحوقة بالحراك
التغيري، وقد كان تحول الحركة إلى الأحياء الشعبية ساهم في التحاق جزئي للفئات الاجتماعية المكونة لها (الاقتصاد غير المنظم، فئات اجتماعية تمسها الهشاشة) بالحراك، ويطبع هاته الفئات الأخيرة التسرع في
تلبية المطالب والتركيز على المطالب الفئوية الضيقة. انها لحظات الحاجة إلى المثقفين و المبدعين العضويين المنصهرين في عمق قواعد هدا الوطن لتاطير معركة التغيير في المغرب بذكاء نشطاء الحركة المعهود، و
التي مطروح عليها تحمل مسؤوليتها التاريخية في تطوير و رفع الوعي المجتمعي.
إن على الحركة تفكيك المشروع المخزني وتدقيق فهم مرتكزاته والتي تنبني على ثلاث مقومات أساسية:
أولا: إصباغ سلطته بمسوح القداسة لإخراجها من نطاق القانون الوضعي،
ثانيا: سيطرته على آلية التحكم في الثروة (النهب، الريع، قاعدة الزبونية...الخ)،
ثالثا: إعمال آلية "التوافق التحكمي مع النخب المخزنية" بإدارة لعبة الواجهة الديمقراطية دون المس بالجوهر الاستبدادي للحكم (الريع السياسي، شراء النخب..الخ).
إن تراجع الحركة لا يعود بالضرورة إلى تراجع زخمها بل راجع بالأساس لعدم تحمل القوى الديمقراطية لمسؤولياتها التاريخية، فصائل ومستقلين في الاستمرار بالتعبئة على المطالب
الحيوية للحراك الشعبي، الى درجة ان بعضها (حداثيو مؤسسات الواجهة) استكان أثناء الهجمة الرجعية على فصول المناصفة و حقوق النساء دستوريا ، خصوصا أن صعود التيارات الإسلامية إقليميا جعلت بعض السياسيين
يتراجعون عن الانخراط في الحركة تحت ذريعة عدم فسح المجال لتكرار نفس النموذج بالمغرب، وهو تقدير خاطئ لأن الحركة الجماهيرية تحتاج للمثقف العضوي من داخل نضالاتها، فاللحظات التاريخية الحاسمة لا تواجه
بالانسحاب من معترك التغيير مهما كان حجم المؤامرات.
إن من بين الإشكالات التي أنهكت الحركة وبددت جزء كبيرا من طاقتها التسويق المخزني لوهم ناشط مستقل وغير مستقل، منتمي وغير منتمي، يساري وإسلامي، هدا المخطط المخزني الذي
ابتدأ مند انطلاق شرارة الحركة، فلنعد للحظات الذاكرة القريبة، و المغرب هو نموذج الحراك الأوحد الذي انهك بفعل تسويق هدا الوهم،. إن الحركة مفروض عليها طرح مشروع إجابات حول هويتها وأسلوب تدبير
اختلافاتها.
إن الحركة الجماهيرية العارمة التي لا تنتج أطرها ونخبها لا تستمر في الزمن، لذا أصبح لزاما على حركة 20 فبراير الانكباب على تكوين وتأطير الوافدين الجدد بشكل ينسجم
وأرضية الحركة ويستطيع فرز مثقفين عضويين قادرين على الإبداع وإدارة دواليب الحراك الشعبي، وهذه المهمة مطروحة بالأساس على الفاعلين السياسيين والنقابيين والمثقفين المتحالفين مع الحركة أخذا بعين
الاعتبار تدبير الزمان والمكان في اتخاذ القرارات وعدم استنزاف الطاقة الكامنة في الحركة.
إن النقاش الهادئ حول هوية حركة 20 فبراير يستوجب علينا الإجابة على ثلاثة أسئلة كبرى:
من نحن؟
ماذا نريد؟
وكيف نصل إلى ما نريد؟
إن نزول حركة 20 فبراير إلى الشارع وفق أرضيتها المطلبية يؤطرها أساسين : الديمقراطية والحرية، إنها حركة جماهيرية احتجاجية يطبعها التنوع والتعدد وتقبل الآخر بما هو
متعارف عليه كونيا في ظل القيم الإنسانية. ولن يتأتى ذلك إلا بإيجاد صيغ لرفع منسوب التواصل الداخلي وتدبير الاختلافات تحت سقف مواجهة التناقض الرئيسي.
لا يختلف اثنان على أن أرضية حركة 20 فبراير حين طرحت إبان تحديد تاريخ النزول إلى الشارع، كانت متوافقا عليها بين حساسيات سياسية و لا عيب في دلك، وكثفت في مطالبها
تاريخ الحركة الديمقراطية في المغرب ونضالاتها المريرة ضد الحكم المخزني وهي شرعية نضالية وتاريخية تسمح بعدم إحداث القطيعة بين النضالات الحالية ونضالات الشعب المغربي وقواه الحية تاريخيا.
إن استحضارنا للمحيط الدولي في قراءتنا للحراك الشعبي في المغرب يفضي إلى أن الامبريالية تحاول بناء تعاقدات جديدة مع نخب جديدة خصوصا مع إفلاس الأنظمة القائمة وتهديد
انفجار الأوضاع لمصالحها الحيوية بهذه البلدان، كانت آخر تقليعاتها مخطط الشرق الأوسط الجديد والفضاءات الأورومتوسطية الملغومة لخلق توازنات جديدة لا تمس جوهر سيطرتها السياسية والاقتصادية على دواليب
الحكم في دول الهامش.
ويفرض علينا تتبع استراتيجيات قوى الاستعمار الجديد قراءة تنظيرات الحركات الاحتجاجية العالمية وحركة البدائل في أوربا (إسبانيا واليونان) مع اشتداد الأزمة الاقتصادية
العالمية، وكذا انتشار الحركات اللاعنفية خصوصا مع بروز مقاربات التربية الشعبية، المقاربة التشاركية، دينامية الأحياء والتكوينات الموجهة في هذا السياق ترقبا وتأطيرا للاحتجاجات. فالحركات الاحتجاجية
ليست بالضرورة صنيعة الامبريالية لكن هذه الأخيرة تحاول التكيف مع الوضع الجديد وتوجيهه لصالح تعاقداتها الجديدة، حيث يمكن أن تذهب إلى حد إسقاط الأنظمة دون المس أو إسقاط ركائزها، لهدا وجب التنبه
لمخاطر انزلاقات الاحتواء غير الواعي.
إن دور القوى السياسية لا محيد عنه في أي تغيير لأنها تطرح منتهى الاحتجاج وآفاقه ، سواء كانت جذرية او إصلاحية، مما يطرح إعادة تمحيص مشروع الدولة المستقبلي، ارتكازا
إلى مضمون الحكم وليس فقط شكله، فكم من جمهورية كانت أشد بطشا وديكتاتورية. إن مضمون الحكم يفرض التدقيق في مطامح الشعب المغربي من أجل الديمقراطية، رفع اليد عن مقدرات وثروات الوطن، الحسم النهائي في
أن العدل، القانون يداران بقضاء يعلو ولا يعلا عليه.
إن حركة 20 فبراير يجب أن تنهي السجال الذي دار داخلها حول مسألة التنظيم بالمرور إلى مرحلة الفعل، بقيادة حملة واسعة للتوضيح ترمي تبني التنظيم كمنهج وآلية في ترتيب
نضالاتها وإعطاءها زخما لا يبدد تراكماتها ويسمح لها بقياس مردوديتها يكون الفيصل فيه الديمقراطية الداخلية وهويتها الكفاحية. هذا لتوضيح الذي سيجعل مسافة واضحة بين التنظيم كضرورة موضوعية وبين الهيكلة
التي من المحسوم أنها ليست من مرامي الحركة باعتبار أن مأسسة حركة احتجاجية من حجمها سيؤدي إلى سهولة احتواءها وضرب قوتها الكامنة.
إن من الأكيد أن الحركات الاحتجاجية التي اندلعت مؤخرا في ربوع الوطن تجد دائما حركة 20 فبراير قالبا ووعاء لها من مناجم إيميضر إلى دوار الشليحات إلى سيدي يوسف بن علي
إلى فيكيك ...الخ. لذا فهذه الحركة ستستمر في الزمن، ويجب الحفاظ على شرارتها، خصوصا وأن المخططات المستقبلية للمخزن ستضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين وستكون كارثية خصوصا مع مشروع صندوق
المقاصة، صندوق التقاعد، حصانة الصناديق السوداء، حصانة العسكر، قمع الاحتجاجات السلمية، وشرعنة هاته الهجمة من طرف النخب السياسية المخزنية.
إن فك كماشة المخزن عن الحركة يقتضي توسيع هامش حلفائها الموضوعيين ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضا ارتباطا مع الحراك في المحيط الإقليمي. فحركة 20 فبراير مطروح عليها
فتح تنسيقات واضحة، لم لا مع الانتفاضة في تونس و البحرين، قوى التحرر في الربيع المغاربي وأيضا الحراك الشعبي بإسبانيا واليونان.
إن تحليل تعاطي المؤسسة الأمنية مع الحراك الشعبي مقارنة بين دول الجوار تعطي خلاصة أولية مفادها أن الجيش يحتفظ له في الذاكرة بمصر بعقيدته الوطنية التي واكبت الضباط
الأحرار، وقد لعب دورا حاسما في سيرورة الانتفاضة الشعبية وظل لاعبا أساسيا ومحددا في اللعبة السياسية وتوافقاتها الخارجية حتى بعد سقوط رأس النظام. بالنسبة لتونس كان الجيش حاسما في المعركة لكنه خرج
من اللعبة السياسية مباشرة بعد سقوط رأس النظام، أما بالنسبة للمغرب فمخيال الذاكرة الشعبية يحتفظ له بتدخله الدموي في انتفاضات حروب الريف، جيش التحرير مرورا بانتفاضات 1965 ، 1981، 1984 والمعارك
السياسية لحرب الرمال، فأي دور له في توازنات المرحلة المقبلة خصوصا وأن هناك خيطا ناظما بين تجارب هاته البلدان رغم اختلاف الخريطة السياسية من دولة إلى أخرى؟ لكنه وجب التذكير إلى أن كل الانتفاضات
الشعبية التي مرت في المغرب كانت عنيفة وووجهت بقمع همجي وأجهضت في وقت وجيز، ولأول مرة مع حركة 20 فبراير، حركة جماهيرية واسعة بمطالب اجتماعية وسياسية تستمر لسنتين و لازالت .
ان المرحلة تفرض تسليط الضوء على الجانب الإعلامي وارتباطا بالجانب الثقافي والذين يشكلان عماد وأساس المعركة المقبلة، فالإعلام والتواصل مسألة حيوية في أي معركة
تغييرية، لهذا يجب التفكير بمنطق المبدئية والاحترافية في صياغة فضاءات بديلة للإعلام المخزني قوامها الطاقات الإبداعية لنشطاء الحركة باعتماد أساليب حديثة في التواصل من قبيل دينامية الجماعة، المواقع
الالكترونية، المتابعة المهنية للخبر الحقيقي و ابانه.
إن التغيير الجذري كان عبر تاريخ القوى السياسية المناضلة مطمحا ومشروعا في مواجهة سطوة المخزن، وصل حد الصراع المسلح ضد الحكم لكنه أخذ صيغة النضال الديمقراطي الجماهيري
في صيرورة تراكم الصراع، لكن المرحلة الحالية أفرزت ظاهريتين مرضيتين، أولا: التنطع والمزايدات التي تتعالى على الواقع الموضوعي بتقسيم الحركة إلى جذريين وخونة باعتبار أن هذه المقاربة تبقى وفية لأمراض
اليسار الطفولي التي تنتج الخطابة أكثر من التصورات الواضحة لإدارة الصراع الطبقي من منطق التحليل الملموس للواقع الملموس، ثانيا: تخلي بعض القوى السياسية عن الربط الجدلي بين النضال الديمقراطي والنضال
الجماهيري باعتبار أن لا أحد يستقيم من دون الآخر، وأنه لا إمكانية لإنجاح أي مشروع ديمقراطي بدون سند جماهيري وعمق شعبي.
إن نجاح الحراك الشعبي في تحقيق أهدافه لن يتم إلا عبر تصور واضح للتحالفات في أفق جبهة واسعة تضع حدا فاصلا مع دوائر المخزن وفق برنامج واضح المعالم.
خلاصات و توصيات اللقاء التشاوري الجهوي (الوسط) :
· تفعيل برنامج تكويني مدقق لنشطاء حركة 20 فبراير، محلي، جهوي و حتى و طني.
· بعث الروح في مشروع اعلامي تواصلي قوي و ذكي على المستوى المحلي، الجهوي و لم لا وطني، بديل عن الاعلام المخزني، بشكل احترافي (موقع الكتروني، الانفتاح على الاعلاميين
الشرفاء و الاهتمام بالترجمة)، يحافظ على الهوية الكفاحية للحركة، مستندا الى خلق لجان للدراسات و التوثيق.
· تثمين مبادرة اللقاء التشاوري الجهوي و العمل على انعقاده كل ما دعت الضرورة لذلك والتفكير في محطة اللقاء التشاوري الوطني الثاني.
· تسطير برنامج نضالي محليا وجهويا لمواجهة المخطط المخزني في الاجهاز على المطالب الحيوية للشعب المغربي، الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير برفض أي تدخل عنيف
للسلطات يعيد سيناريوهات سنوات الرصاص.
· فتح قنوات مباشرة للتنسيق مع حلفاء الحركة الديمقراطيين: الحركة النسائية، العمالية، الحقوقية، السياسية، الأمازيغية، وكذا المثقفين والمبدعين، بما يضمن خلق حراك شعبي
واسع مؤسس على محاربة الفساد والاستبداد.
· الاشتغال على أشكال احتجاجية ابداعية تكتسب قوتها من مضمونها وتكون قادرة على ايصال رسائلها التعبوية وخلق صدى اعلامي واسع لها.
· اعطاء ما يكفي من الأهمية للجانب التنظيمي داخل الحركة بما يضمن عدم تبديد التراكمات النضالية بشكل واضح يقطع مع أي خلط أو دعوة لهيكلة الحركة.
· رفع توصية لبقية التنسيقيات وطنيا لانجاح اللقاء والتنسيق الجهوي على مستوى مناطق: الشمال، الشرق، الجنوب، في أفق توحيد معارك الحركة وطنيا.
· اختيار اللقاء الجهوي "الوسط" لشعار "حركة 20 فبراير صمود..استمرار" تأكيد على الاستمرارية النضالية للحركة بشكل واع عكس كل الدعوات الهلامية أو الارادوية، فنضالنا
مستمر حتى اسقاط الفساد والاستبداد.
· الاشتغال على الذكرى السنوية الثانية للحركة بشكل مشترك جهويا أو وطنيا لانجاح هذه المحطة.
عاشت حركة 20 فبراير صامدة ومناضلة.
عن اللقاء التشاوري الجهوي "الوسط" في البيضاء 20 يناير 2013.
تجمع اليسار الديمقراطي بسلا
بيان
التأمت تنظيمات تجمع اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و النهج الديمقراطي) بسلا بتاريخ 17 يناير 2013 و تدارست مستجدات الوضع السياسي وطنيا و محليا من جهة و تعزيز العمل الوحدوي على ارضية برنامج نضالي مشترك يهم كل الجوانب المعيشية للجماهير الشعبية بمدينة سلا و أحوازها من جهة ثانية.
و بعد مناقشة مستفيضة لكافة الجوانب اصدرت للرأي العام المحلي و الوطني البيان التالي:
على المستوى الوطني:
بعد استكمال مسلسل الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي التي رفعتها حركة 20 فبراير بدءا بتعديل دستور حافظ على الاستبداد في جوهره الى اجراء انتخابات متحكم فيها اوصلت حزبا محافظا الى السلطة اوكل اليه تنفيذ سياسة التراجع على كل المكتسبات الجزئية التي حققها الحراك الشعبي العارم خلال بدايته و الذي لايزال، رغم بعض التراجع مستمرا في اشكال احتجاجية في مختلف المدن و القرى. ان زيادة وثيرة قمع نشطاء حركة 20 فبراير و المناضلين النقابيين و الطلبة و المعطلين و تلفيقهم تهم مفبركة و جاهزة و الاعتقالات بالجملة سوف لن يزيد الوضع إلا احتقانا بسبب التمادي في تجاهل المطالب الملحة للمواطنات و المواطنين.
على مستوى مدينة سلا :
يسجل تجمع اليسار الديمقراطي الوضعية المعاشية المزرية للساكنة في العديد من الاحياء. فمدينة سلا رغم انها المدينة الثانية من حيث عدد السكان فإنها تعرف ترديا مريعا في البنيات التحتية. فالعديد من المدارس تعرف اكتضاضا مهولا و خصاصا كبيرا في الاساتذة اما المستشفيات و المراكز الصحية فهي عبارة عن بنايات متهرئة لا تتوفر فيها ادنى المواصفات المعروفة. و على صعيد السكن فان المدينة معروفة بكثرة الاحياء العشوائية و الصفيحية التي تشكل خزانا لسماسرة الانتخابات الذين يتاجرون بماسي المواطنين بتواطؤ مكشوف مع السلطات المخزنية، و من المعروف ان هذه الاحياء اصبحت مرتعا خصبا للجريمة المنظمة التي يذهب ضحيتها العديد من الابرياء. وعلى صعيد المجال البيئي فان المدينة تفتقر الى مساحات خضراء بسبب جشع لوبيات العقار التي تستولي على كل المساحات، و تعرف غابة المعمورة التي تشكل احدى اهم الثروات الغابوية تدميرا ممنهجا يهدد وجود رئة المنطقة .
ان تجمع اليسار الديمقراطي بسلا اذ يتضامن مع كل الاحتجاجات السلمية للمواطنات و المواطنين في مختلف المناطق( ورززات - مراكش- اميضر- الحسيمة – امزورن- خنيفرة - تيزنيت – فكيك ...) للمطالبة بحقوقهم المشروعة يندد بانتهاج سياسة القمع الممنهج و الاعتقالات و تلفيق التهم الواهية للمناضلين النقابيين و نشطاء حركة 20 فبراير و الطلبة و المعطلين ويطالب بإطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين و وقف كل المتبعات في حق المناضلين و تلبية المطالب الملحة للمواطنات و المواطنين وو قف مسلسل القمع الهمجي الذي تنهجه السلطات.
كما يوجه النداء الى كل القوى الحية و كافة الديمقراطيات و الديمقراطيين بمدينة سلا لرص الصفوف و التكتل من اجل مواجهة السياسة المفلسة التي تنهجها سلطات المدينة و التي تزيد في توسيع دائرة الفقر و التهميش بالنسبة للجماهير الشعبية لصالح اللوبيات المتنفذة و المافيات المتحكمة في الشأن المحلي منذ عقود و التي اوصلت المدينة الى الوضعية المزرية على كل المستويات بدون اية محاسبة للجرائم المقترفة في حق الساكنة.
بلاغ حقيقة
الى الرفيقات والرفاق مناضلات ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
الاطارات السياسية النقابية والحقوقية والشبيبيةوالنسائية الداعمة لاطارنا العتيد
على اثر المراسلة الموجهة الى الرفاق في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية بتاريخ 3 شتنبر 2012 من اجل انصافي وارجاع حقوقي كاملة ورفع الحيف الذي طالني من طرف المكتب المحلي لفرع الرباط من خلال اقصائي من دفع ملف استحقاقي لمنصبي في الوظيفة العمومية وتعويضه بملف رئيس الجمعية الوطنية الحالي، وللتذكير فانه نفسه رئيس الفرع المحلي، وذلك بممارسات لا تمت بصلة للاخلاق النضالية والمبادئ الاربعة التي استشهد واعتقل وخبر السجون خيرة المناضلات والمناضلين من اجلها داخل هذا الاطار الشامخ والعتيد، وفي هذا السياق قام احد الرفاق من المكتب التنفيذي بزيارة تنظيمية للفرع من اجل التحقق من مضمون الرسالة الموجهة للقيادة الوطنية والوقوف على الحقيقة كاملة وبعد نقاش مستفيض وبشهادات قواعد الفرع المحلي اضافة الى الوثائق التي تثبت صحة اقوالي(محضر الانتقال وبيان النقط اللذين سلما لي من طرف المكتب المحلي للفرع الاصلي- تاهلة-) تبين ان عضو المكتب التنفيذي الذي قام بالزيارة لم يكن قادرا علىاتخاذ اي قرار بمبرر ضرورة اجتماع المكتب التنفيذي، من جهة، وهذا من حقه، لكن ايضا بمبرر التمحيص والتحقق من الوثائق المقدمة من جهة اخرى ، وهذا الذي لم يتم، ولم تعطى للملف ما يستحقه من الدراسة اللازمة ومنذ تاريخ 13-12 شتنبر 2012 وانا انتظر رد قيادتنا الوطنية وبعد طول انتظار افاجأ يوم 14 يناير2013 اثر الجمع العام للفرع المحلي بقرار لاعلاقة له بالتنظيم الذي طالما اشهرته هذه القيادة في وجه الفروع والمعطلين(والذي كان معطلات ومعطلوا فرع الرباط اكثر من دفع ثمن هذا الشططفي التنظيم) ضاربة عرض الحائط بالمقررات التنظيمية الصادرة عن المؤتمر الوطني العاشر والقاضية بترتيب العضو المنتقل داخل لائحة الترتيب للفرع المضيف، لذا التمس من جميع مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية ومن خلالهم اعضاء وعضوات مجلسنا الوطني وكل الغيورات والغيورين على القيم والاخلاق النضالية ان يكونوا سندا في الدفاع عن حقوقي حتى استرجاعها كاملة ومحاسبة جميع المتلاعبين باوراق الجمعية.
ودمتم للنضال ودام لكم النضال
وعاشت الجمعية الوطنية اطارا صامدا ومناضلا
المجد والخلود لشهدائنا الابرار والخزي والعار لكل من ساوم وخان
زينب البشناوي
تحاف اليسار الديمقراطي
تعميم من أجل التضامن مع المناضلين المعتقلين بورززات
لا للملفات المطبوخة، لا للمحاكمات الصورية
إن المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي وهم يتابعون بقلق شديد أوضاع الطبقة العاملة بورزازات وما تتعرض له, مكتسباتها من هجوم بشع على يد الباطرونا، ومن قمع وحشي على يد الشرطة و الأجهزة القمعية ، ومن استنزاف خطير لثروات المنطقة على يد أصحاب الامتيازات والريع، وفي غياب أية تنمية حقيقية لجزء من المغرب المهمش، فإن التحالف:
ü يجدد تنديده بالتدخل العنيف الذي تعرضت له الوقفة السلمية المنظمة من طرف الاتحاد المحلي لك.د.ش بورزازات. وبالاعتقالات التي طالت المسؤولين النقابيين بورزازات.
ü يطالب بإطلاق سراح المعتقلين النقابيين فورا، ووضع حد للمطاردات والاستفزازات والإرهاب الذي تمارسه قوات البوليس على النقابيين والحزبيين والجمعويين والعمال والعاملات بورزازات.
2- مساءلة من أعطى أوامره بالهجوم على الوقفة السلمية، ومن ضرب الكونفدراليين والكونفدراليات ونكل بهم وعنفهم .
إن ما تعرض له الكونفدراليون والكونفدراليات بورزازات من ضرب وتنكيل وهجوم وحشي يعتبر اعتداء في تجاهل تام لمقتضيات الدستور الذي يؤكد على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وخرق لكافة القوانين المنظمة للشغل وللحريات العامة، وعمل منظم من طرف السلطات الاقليمية والباطرونا يهدف الى نشر العنف والاعتداء على المناضلات والمناضلين والانتقام منهم لمجرد احتضانهم لمطالب العمال والعاملات العادلة والدفاع عنها.
إن عقلية الانتقام واستهداف المسؤولين الحزبيين والنقابيين وطبخ الملفات ضدهم و تقديمهم إلى محاكمات صورية، هو تعبير عن فشل المسؤولين في حل مشاكل المنطقة، و إيجاد حلول لمطالبهم المشروعة و التي لم تعد تقبل التأجيل.
و بهذه المناسبة تدعو أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي إلى تنظيم مبادرات تضامنية مع المناضلين المعتقلين و مؤازرتهم خلال المحاكمة الصورية التي تنطلق يوم الخميس 17 يناير 2013 من خلال التواجد أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية
الدار البيضاء في 16 يناير 2013
الجامعة الشتوية لأرضية اليسار المواطن11\01\2013
نبيلة منيب- الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد
تنعقد هذه الجامعة"مغرب ما بعد 20", في ضل ظرفية صعبة تتميز بأزمة المشروع الديمقراطي, أزمة اقتصادية-اجتماعية, ثقافية, بيئية, أخلاقية, قيمية, تؤثر فيها المتغيرات الإقليمية و الدولية و المستجدات الوطنية الشيء الذي يؤكد أن التغيير الديمقراطي وبناء دولة الحق و القانون لن يتحقق إلا عبر استمرار النضال الديمقراطي و توضيح المشروع المجتمعي الحداثي المتكامل, المستحضر للأخطاء الكبرى, خصوصا المرتكبة ما بين 96 و 2011 , ومستوعبا اللحظة التاريخية التي نمر منها و التي يجب أن نستغلها لمصلحة حاضر و مستقبل الشعب المغربي.
-الضرفية تتميز باحتداد الصراع بين القوى الديمقراطية و الحداثية التي تسعى إلى تحرر شعوب العالم من الاضطهاد و الاستبداد و الظلم و الفقر و الجهل و تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و بين القوى الامبريالية و الاستبدادية التي تستحوذ على الثروة و المال و التكنولوجية و تستعمل كل الوسائل من أجل تكريس هذا الوضع و بسط سيطرتها الفوق- وطنية.
-الضرف يتميز بالحاجة الماسة للاستفادة مما يقع على المستوى الدولي و الإقليمي عبر تحليل و قراءة استشرافية للمتغيرات, التي سيكون لها, لا محالة, تاثيرا على بلداننا: أزمة مالية و اقتصادية دولية غير مسبوقة,و بروز تعددية قطبية, ممكن أن تفضي إلى توازنات جيواستراتيجية جديدة وخلق شروط لإعادة ترتيب علاقاتنا الدولية بشكل تراعى فيه مصالح شعوبنا. ثورات, و انتفاضات و بداية نهضة في المنطقة العربية و المغاربية, لازالت تعرف مخاضا عسيرا في ضل تحامل القوى الإمبريالية, من جهة ، في محاولة التحكم في نتائجها و إجهاضها, حفاضا على مصالحها الإستراتيجية و تقسيمها للمنطقة و الهيمنة على الخيرات و استعباد الإنسان و من جهة أخرى تواطؤ حلفاء المراكز الامبريالية من مملكات البترول ، و التي تتوجس من عدوى مطالبة الشعوب بالتحرر من الاستبداد و الفساد. الخطورة هي أيضا داخلية, ثورة و ثورة مضادة, تعيشها البلدان التي عرفت حراكا, حيث برز تناقض ما بين جبهتين: الأولى ديمقراطية’ تؤمن بالسيادة الشعبية و التداول السلمي على السلطة و ربط المسؤولية بالمحاسبة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية, والثانية أصولية مناهضة لمجتمع الديمقراطية و الحداثة و التي تختبر السلطة السياسية لأول مرة و تقرن السلطة بنوع جديد من الاستبداد.
و تأسيسا على هذا ، فإن تطلع الشعوب للديمقراطية الشاملة و إحداث قطيعة مع ماضي الإستبداد و الفساد, يتطلب الدفع بمشروع ديمقراطي قادر على استقطاب جهات واسعة من التعبيرات السياسية و الاجتماعية و المدنية الديمقراطية و اتخاذ مبادرات لمواجهة الثقافة المحافظة و تقوية و تعزيز الخيارات الثقافية التنويرية و التحديثية، و تأطير المجتمع ليكون في مستوى المشاركة السياسية والصراع الفكري والاجتهاد الديني كجزء من معركة عقلنة الفكر السياسي و بناء المجتمع الحداثي ،و نبد العنف و التعصب و الإقصاء و تكريس الحق في الاختلاف. ومن ناحية أخرى فإن استمرار المخاض يفرض، أكثر من أي وقت مضى، التعاون و إقامة تحالفات و شراكات بين التيارات الديمقراطية و اليسارية داخل المغرب و مع دول المنطقة و الحركات المطالبة بعالم عادل تتحقق في ضله العدالة الاجتماعية كترجمة لطموحات الشعوب في الحرية و التحرر و الكرامة.
في المغرب انطلقت حركة 20 فبراير في خضم الربيع الديمقراطي الذي عرفته المنطقة,و عملت هذه الحركة، على إعادة سؤال التغيير الديمقراطي للواجهة خاصة بعد فشل مقاربة الانتقال الديمقراطي و إغلاق الحقل السياسي و تأسيس حزب الدولة, وبرهنت على أن الشباب المغربي في الفعل، و ليس في رد الفعل, منخرط في الثورة المعلوماتية التواصلية و معبأ لاكتساح ساحة النضال و خوض معركة التغيير الديمقراطي و الصمود أمام القمع و البلطجة.
حركة 20 فبراير خلقت الحدث و فرضت إعادة النضر في الحتميات, رغم أنها لم تحقق أهدافها في تغيير الثوابت المخزنية والتقدم نحو البناء الديمقراطي نضرا لأن النظام حاربها بشراسة و دهاء كما حارب اليسار بالأمس القريب, ولأن الحركة لم تتمكن من استقطاب أوسع، و لم تصل إلى مرحلة ألا عودة و تعبئة نسبة مئوية مهمة من الطبقات الشعبية و المتوسطة، لتحقيق الضغط الذي يفرض التغيير,ونضرا لضعف تيار سياسي ديمقراطي واسع, داعم كتعبير عن صيرورة النضال الديمقراطي من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي المأمول.
ساهمت حركة 20 فبراير, في ضل الربيع الديمقراطي, بنفس شبابي في الدفع بفتح ملف الإصلاحات الدستورية و السياسية لكن النظام تحكم في منحى الإصلاحات و لم يسمح بفتح الطريق نحو التأسيس الديمقراطي الحقيقي. لكن بالرغم من محاصرة النظام للحركة إلاأن سقوط قناع الخوف و تنامي الحركات الاحتجاجية, ينبأ بأن انطلاقة قوية لازالت ممكنة, إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التعثرات و رسم أفق واضح للتغيير المنشود كما عبرت عنه الأرضية الأولى للحركة التي حددت مطلب الملكية البرلمانية قبل أن يتم الانقلاب عليه.
إن الحزب الاشتراكي الموحد, يتطلع إلى المساهمة النوعية في مسار التأسيس للديمقراطية، حزب داعم للنضالات الجماهيرية و منفتح باستمرار على مختلف المكونات الديمقراطية ، يطمح إلى بناء قوة تحول في اتجاه الديمقراطية الفعلية حيث التجسيد الحقيقي للسلطة الشعبية و تحقيق العدالة الاجتماعية .
إننا نعي جيدا أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، أن طموحنا كبير و صعب خاصة بعدما ما آلت إليه الأوضاع السياسية في بلادنا، ونجاح النظام السياسي في الالتفاف على مطالب التغيير الديمقراطي و بسط سيادته على كافة مناحي الحياة السياسية. لهذا فالتغيير المنشود، يتطلب مجهودا قويا من لدن كافة أجهزة الحزب،لتطوير الالتزام السياسي و النضالي دي و يتطلب إلى جانب هذا تصحيحا و تقوية لهياكله التنظيمية والسعي لتطوير المواطنة الحزبية، كي يتمكن الحزب من تبوء المكانة التي تليق به في المشهد السياسي كأحسن عرض سياسي و كمشروع ديمقراطي حداثي, يقترح البدائل من أجل المواطنة الكاملة و المساواة والحرية و التضامن و تحقيق العدالة الاجتماعية و الحفاض على السلم المجتمعي. و قادر أن يحتضن و أن يدعم نضالات المحتجين و القوى المطالبة بالتغيير الديمقراطي.
-الحزب قدم التضحيات الجسام على طريق النضال الديمقراطي, رغم القمع الممنهج الذي ضل يعاني منه,
-الحزب خاض و لازال معارك دارية لنصرة القضايا العادلة, و المطالب المشروعة للفئات و الجهات و الدفع بترجمة السيادة الشعبية إلى حقيقة
-الحزب كان سباقا لتجميع قوى يسارية حول مشروع التغيير مع الانفتاح الدائم على الحلفاء و الفعاليات الديمقراطية و السعي إلى توسيع مجالات التحالف و التعاون (الكتلة الديمقراطية, تحالف اليسارالديمقراطي و الرقي به إلى مستوى أرقى من العمل, تجمع اليسار الديمقراطي, فضاءات اليسار, الإتيلاف من أجل الملكية البرلمانية الأن ........)
كما يسعى إلى تكوين جبهة ديمقراطية واسعة كقوة ضاغطة و كمشروع بديل متكامل, سياسي, اجتماعية, فكري لفرض التغيير الديمقراطي
- الحزب أسس للتيارات من أجل التدبير المتقدم للاختلاف و تطوير و تقوية الحزب و أدائه, و هو مكسب يجب دعمه و تشجيعه و تطويره
-مأسسة التيارات في إطار وحدة الحزب : و دعم المواطنة الحزبية, حيت تعدد الآراء والتأسيس للاختلاف الخلاق، و النقد البناء في ضل احترام أخلاق المناظرة و أدب الجدل, و التعاون والتكامل و التضامن و الإنسجام الرفاقي المتحضر, لتقديم البدائل المتقدمة و تقوية الانتماء إلى المشروع و التعبئة و الانخراط و العمل البناء و الفعل المتواصل من أجل حشد الدعم لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود.
-مأسسة التيارات للمساهمة في تطوير رؤى حزبية متقدمة، و تجديد صياغة الأدبيات السياسية, للدفع بالحزب إلى احتضان الواقع في جدلياته المتحركة.
فالنظام المخزني اجتاز الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب مع حركة 20 فبراير بأقل خسائر, دستور 1\07\2011 , انتخابات سابقة لأوانها ل 25\11\2011 و التي أوصلت ح ع و ت إلى رئاسة الحكومة . -دستور حافظ على التوابث المخزنية و لم يحسم مع الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية و بالتالي لم يؤسس لفصل حقيقي للسلط و لبناء دولة الحق و القانون و وضع حد للإفلات من العقاب و لمأسسة الفساد.
فالأوضاع تتسم بالإستمرارية فالنظام المخزني ما زال مستفردا بالشأن العام السياسي و الاقتصادي بالتحكم في جل السلط، و ربط السلطة السياسية بسلطة المال و الأعمال مع ما يترتب عن ذلك من استمرار للفساد و الاحتكار و المحميين و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب و التحكم في القطاعات العمومية الإستراتيجية و غيرها واعتماد التوجهات و الاختيارات ألاشعبية التي تكرس الظلم الاجتماعي بكل تمظهراته. و تبارك خطواته في ذلك طبقة سياسية ريعية تقليدية محافظة ، و تمييع الحياة السياسية من خلال استقطاب و إدماج نخب سياسية، انتهازية لإضفاء المشروعية على مخططات غير ديمقراطية, و إجهاض كل محاولة بروز قوة مضادة، قادرة على تغيير موازين القوى باتجاه التغيير الديمقراطي و فرض اختيارات ديمقراطية تستجيب لطموحات فئات واسعة من المغربيات و المغاربة في تحقيق المواطنة الكاملة و الكرامة الإنسانية.
بالمقابل برز في المجتمع قطب القوى الأصولية ذات مرجعية إسلامية مستفيدة من المحيط السوسيو ثقافي ومتوفرة على قواعد واسعة، سهل لها المأمورية، عموما، تراجع القوى اليسارية و الديمقراطية في الحقل السياسي، خاصة بعدما قبلت نخب محسوبة على الصف الديمقراطي الدخول في دائرة النظام عوض النضال من أجل تغيير أسسه البنيوية الا ديمقراطية.
هذا بالإضافة إلى محاولة الاستحواد على الشارع و إغراقه بالجمعيات المخزنية, بتواطئ السلطات ( مسيرة دعم فلسطين..), بالموازات مع ارتفاع وتيرة قمع الحريات، و استعمال أساليب القمع و الزجر و الاعتقال و المحاكمات المفبركة الصورية, و تلفيق التهم, للترهيب و القمع الممنهج,لثني المناضلين و المحتجين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة, الشيء الذي يؤكد أن التغيير الديمقراطي الحقيقي وبناء دولة الحق و القانون لازال يتطلب مجهودا كبيرا متعدد الأبعاد و تعبئة أقوى من قبل القوى الديمقراطية ذات المصلحة في التغيير,اعتمادا على التأطير لتنمية الوعي و لتقوية التعبئة و الانخراط و الاجتهاد في العمل على مختلف الواجهات.
و عليه فمنظورنا للتغيير الديمقراطي وإسقاط الفساد و الاستبداد لن يحصل إلا بالقطع مع التوافقات الانهزامية ومع منطق "البيعة"، و العمل على أخد العبرة مما وقع و الاستفادة من أخطاء التناوب التوافقي واعتماد النضال الديمقراطي بشقيه المؤسسي و الجماهيري.كما يتطلب العمل على إعادة بناء تيار ديمقراطي مجتمعي واسع ، في استقلالية تامة عن المشروع المخزني المحافظ من جهة و عن المشروع الأصولي المناهض للديمقراطية من جهة ثانية. مشروع مجتمعي يروم استنهاض رأي عام مساند ومرشح لتعبئة واسعة، مداخله الأساسية: قواعد الدولة المدنية الديمقراطية الحداثية؛ الملكية البرلمانية كما هي متعارف عليها اليوم في التجارب الدولية ؛ احترام حقوق الإنسان و الحريات و المساواة بين النساء و الرجال.
-مداخل للمشروع السياسي الديمقراطي نجملها في القضايا التالية:
§ مشروعية استمرار معركة الإصلاحات الدستورية و المؤسساتية و السياسية
§ خوض ثورة ثقافية ومصاحبتها بتشجيع البحث العلمي في مجالات الفكر السياسي و فلسفة السياسة و علوم الاجتماع للفعل إيجابا في مجريات الأحداث و اعتماد مركزة العلم و المعرفة .و خوض صراع فكري حضاري لتأهيل المجتمع لمساندة التغيير الديمقراطي الحداثي.
§ مواكبة السياسات العمومية بهدف تقوية الانخراط السياسي للمواطنين والمواطنات وبلورة البدائل و تشكيل قوة اقتراحيه و نضالية على مختلف الواجهات.
§ إشراك الفاعلين الأساسيين في بلورة المشروع المجتمعي الديمقراطي البديل المتكامل في إطار وضوح الرؤى و استشراف المستقبل: سياسي, اقتصادي, اجتماعي, ثقافي, بيئي, أخلاقي, قيمي.
§ تقوية الديناميات الاجتماعية و التشبيك والتكتل في جبهة ديمقراطية، بهدف خلق حركة ديمقراطية،فكرية- سياسية – اجتماعية لتعديل ميزان القوى لفائدة التغيير الديمقراطي.
§ الربط بين النضال السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و خلق تلاحم بينهما عبر التفكير و الحوار و المشروع الاقتصادي البديل لليسار.
§ توضيح مداخل الإقلاع الاقتصادي و القضاء على الفساد و اقتصاد الريع و الامتيازات و تحقيق التوزيع العادل للثروة و التلاحم المجتمعي.
§ العمل على إمكانية الالتقاء بين الدينامية النقابية و السياسية لتفعيل دعامات التغيير الديمقراطي و بناء خيارات جديدة و استعادة الدور السياسي للطبقة العاملة للقضاء على الاختلالات البنيوية: الاستبداد السياسي و الفساد الاقتصادي و الإقصاء الاجتماعي.
§ الانفتاح على الشباب و الطلبة والنساء عبر خلق فضاءات للحوار و التأطير و بلورة فهم مشترك للعلاقة بين إقرار المساواة بين النساء و الرجال و إقرار الديمقراطية باعتبار القضية النسائية في صلب القضية الديمقراطية.
§ تطوير آليات التواصل بين مختلف الفاعلين لتطوير منظورنا للنضال الديمقراطي اليوم في المغرب
§ العمل على إعادة بناء و إعادة تأسيس اليسار و توحيده،لكونه يشكل النواة الأساسية لتقوية جبهة ديمقراطية فكرية- سياسية- اجتماعية
§ تحريك الدعامات: النقابية, المدنية (حقوقية, نسائية, أمازيغية........) و الاجتهاد في خدمة الطبقات الكادحة و الدفاع عن حقوق الفلاحين و العمال و المعطلين و كل المحرومين
§ تجديد الفكر, وتحديث أدوات الاشتغال,تقوية التنظيمات
§ إعادة بناء جسور التعاون والتواصل و التضامن
§ تطوير اليات للتجدر داخل المجتمع
§ تجديد النخب: التشبيب و التأنيت: التأطير وإشاعة القيم الحضارية الإنسانية و المبادئ الكونية.