بيان الدورة 7 للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
انعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في دورته السابعة يوم الأحد 28 شتنبر 2014 (دورة الرفيق الشهيد جبيهة رحال استحضارا لروح مناضل فذ مازال وسيبقى رمزا من رموز اليسار الجديد والنضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية). وتركز جدول أعماله حول مستجدات الوضع السياسي المتأزم الذي تمر منه بلادنا، و الوضع السياسي الدولي والجهوي المضطرب وتنامي موجات التطرف والعنف. وتوقف عند الأوضاع التنظيمية والمالية للحزب. ومتطلبات التعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاستحقاقات المقبلة. كما ناقش مسار بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي وآليات اشتغالها.
وبعد التداول المستفيض في مختلف النقط المطروحة يعلن للرأي العام ما يلي:
*يسجل قلقه البالغ من الأحوال المتردية التي آلت إليها الأوضاع الدولية والجهوية وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية، نتيجة لتنامي الفكر الظلامي والممارسة التكفيرية كنتيجة حتمية لسياسة الأنظمة المستبدة من جهة، ونتيجة لتخطيط مسبق من مراكز الإمبريالية وعملائها وتأطير دقيق من الفوضى –المسماة- خلّاقة والتي خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.من جهة ثانية. بهدف إحكام السيطرة على المنطقة العربية ومقدّراتها الاقتصادية والنفطية على الخصوص، وإخلاء الجو للغطرسة الصهيونية لتعيث حرباً وإجراماً وفساداً وهيمنةً في الأراضي المحتلة .. إذ ما كان للعدو الصهيوني أن ينفذ جريمته ضد الإنسانية ويشن حرب الدمار والتدمير على غزة الصامدة لولا الغطاء الأمريكي وحلفائه، ولولا ضعف الأنظمة العربية وتآمرها وصمتها المريب.
*إن المجلس الوطني إذ يحيي عاليا المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها وانتصارها على أهداف المخطط الصهيوني، فإنه يجدد تضامنه المطلق والدائم مع الشعب الفلسطيني وحقه في أن يُرفع عنه الحصار في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يتمكن من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. ويؤكد إيمانه المطلق والعميق بأن الشعوب قادرة على أن تتجاوز أوضاع الهيمنة والاستعمار والإرهاب مهما طال الزمن ومهما كانت المؤامرات، وأنها هي المالكة وحدها لخيار صناعة مصيرها مهما كانت القوى المعادية لحريتها وسيادتها.
* وبالقدرالذي يدين به المجلس الوطني الجرائم الصهيونية والتدخلات الأمريكية وحلفائها السافرة فإنه يدين بشدة وقوة الممارسات الظلامية والإرهابية التي تتسع رقعتها يوما عن يوم بإيعازودعم من القوى الامبريالية وعملائها وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم المسمى( حراً ) وخاصة اكتساح البلدان وتفتيت الكيانات بالهيمنة الدينية الطائفية واغتيال الحريات والاعتداء على معيش الناس ومعتقداتهم وحياتهم ..
* كما يعلن للرأي العام شجبه واستنكاره للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالمغرب واستفحال مظاهر التردي والتراجع والتأزيم والاحتقان في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والصحة... بفعل الإغلاق النهائي للحقل السياسي، ووأد كل احتمالات تطويره وإنعاشه بالعودة إلى الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة، وبفعل السياسات اللاشعبية التي مافتئت الحكومة تفرضها - بسبق إصرار وترصد - للقضاء على البقية الباقية من شروط العيش الكريم للمواطن(ة) والمساس المُدان بمكتسباته وخاصة في نظام التقاعد وصندوق المقاصة وغلاء المعيشة وانسداد آفاق التشغيل وتردي الخدمات الاجتماعية في الصحة العمومية والتجهيزات والأمن والتعليم المدرسي العمومي أو التعليم العالي حيث تتعرض الجامعة العمومية لهجمة شرسة غير مسبوقة في التوجه الأعمى نحو خوصصة متوحشة بخلق بديل لها عن طريق ما سمي شراكة "عمومي/عمومي"؟ ! واستنزاف طاقاتها المادية والبشرية والإمعان في إضعافها المقصود.. وكلها حلقات متواصلة لضرب القدرة الشرائية للمواطن العادي بهدف تغطية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و إخفائها وتنفيسها على حسابه لمصلحة الطبقة المتنفذّة التي تبقى المستفيد الوحيد من الوضع المأزوم المتسم بالعفو الحكومي عن مهربي الأموال وناهبيها ضمن تخليها عن وعودها بمحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين ومحاربة الإفلات من العقاب.في الوقت الذي ما فتئت فيه الحكومة تنتج وتنمي الخطاب المهين للمرأة وتتلكأ في إصدار القوانين المؤدية إلى المساواة والمناصفة .
*وإن المجلس الوطني إذ يحذرالمسؤولين بمختلف مواقعهم من الوضع المأزوم الذي ينذر بأوخم العواقب فإنه يحملهم كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها أو تعديل كفتها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار -غير المخدوم- مع النقابات المناضلة ...مؤكدا على وحدة الصف النقابي و استمرارنفَسه النضالي . منددا - في نفس الآن- بالحصار والمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية والتنظيمات الشبابية والطلابية وحركة 20 فبرايروحركة المعطلين. معلنا تضامنه اللامحدود مع فرع أمنستي بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما يندد بقوة بما يحاك ضد مناضلات الحزب ومناضليه في مواقع متعددة من مؤامرات وتضييق ومحاكمات لن تفُلَ من عزمنا على نضالنا الدائم في اتجاه الإصلاح الشامل للمجالين الدستوري والسياسي بما يحقق الملكية البرلمانية الفعلية ويرسي دعائم الديمقراطية الحقة.
*والمجلس الوطني بعد تدارسه لتقارير المكتب السياسي وتدخلات أعضائه وعضواته وممثلي الفروع، وتدارس الوضع السياسي الوطني وربطه بمخططات الحكومة في مجال التحضير للاستحقاقات المقبلة وما يرتبط بها من تقطيع للجهات والأقاليم والمقاطعات والدوائر الانتخابية... وقوانينها، فإنه يحذر من ويلات التحكم المسبق الذي بدأت بوادره. داعياً إلى نقاش وطني مفتوح وواسع حول التقطيع الجهوي الذي يعتبره جزءا لا يتجزأ من سياسة الجهوية التي يجب إرساؤها على قواعد الديمقراطية الحقة والحكامة الفعلية بعيدا عن أغراض التوزيعات والترضيات وبناء الخرائط. وفي هذا الصدد يوصي المجلس الوطني ممثلاته وممثليه في الهيئات التقريرية لفيدرالية اليسار باتخاذ المواقف الملائمة، وربطها بظروف التفاوض حول القوانين الانتخابية بما يحقق الشفافية المطلوبة والنزاهة الفعلية. واستقلالية الجماعات المنتخبة عن سلطات الوصاية المتحكمة فيها .
*ويدعو كافة مناضلات الحزب ومناضليه إلى مزيد من الارتباط بحزبهم والعمل الدؤوب على تقوية حضوره التنظيمي والإشعاعي. والاستعداد النضالي لكافة الاستحقاقات المقبلة. والانخراط المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي واليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاستعداد للمحطات المقبلة. ويدعو مؤسسات الحزب ومواقعه المختلفة إلى تقوية النضال الفكري والثقافي وتطوير آليات الاشتغال في مجال إنتاج الأفكار والاستشراف وتدقيق الرؤى وتقويتها.
وختاما يحث المجلس الوطني مناضلات ومناضلي الحزب على الإسهام الفعلي والقوي في كافة المعارك الاجتماعية التي من شأنها أن تسترد للوطن والمواطن الكرامة وتدعم نضالات الطبقة العاملة، وتفتح باب الأمل في بناء الدمقرطة الحقة والحداثة الفعلية.
/image%2F0547616%2F20170519%2Fob_de93ef_.jpg)