استقرار البلاد و أمنها رهين بضمان الحقوق واحترام الحريات

FGD GHAFRI

فيدرالية اليسار الديمقراطي

          الهيئة التنفيذية

بيــــــــــــــــــان

استقرار البلاد و أمنها رهين بضمان الحقوق واحترام الحريات

اجتمعت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي يوم الجمعة 8 يناير 2016، بالمقر المركزي للحزبالاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، لتدارس الأوضاع المتأزمة والخطيرة التي تعرفها بلادنا ووقفت على استمرارتعطيل الإصلاحات والتراجع الخطير الذي  يعرفه مجال الحريات والتهديد المستمر لضرب المكتسبات والهجمةالهمجية التي طالت مؤخرا الأساتذة المتدربين، وفئات واسعة من أطباء وعمال ونقابيين وطلبة حيث أكدت الهيأة  علىما يلي:

ـ تأكيدها على أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة، تهدد السلم المجتمعي واستقرار البلاد،  نظرا لقبولها بتحكمالنظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي واستسلامها لتوصيات المؤسسات المالية وللتوجهات اللاشعبيةواللاديمقراطية، وعدم الإنصات إلى صوت الشعب.

ـ رفضها للتراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، بالاعتماد على المقاربة الأمنية والعمل على ترويضالمجتمع لتقبل الأمر الواقع ونشر ثقافة التخويف مما يقع في دول الجوار، متجاهلة أن الضامن للاستقرار هو إحقاقالحقوق واحترام الحريات  والاجتهاد في إيجاد الحلول الناجعة للإجابة على المطالب المشروعة للفئات المتضررة.

 ـ مساندتها اللامشروطة للمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون دفاعا عن حقهم في الشغل ورفضهم فصلالتكوين عن التوظيف وتعريضهم للهشاشة والبطالة، ودفاعا عن المدرسة العمومية خاصة وأن هناك حاجة  لسدالخصاص، وللحد من الاكتظاظ والهذرالمدرسي في انتظارالإصلاح الشامل والشمولي للمنظومة التربوية،

ـ شجبها الشديد للقمع الشرس الذي طال نضالاتهم السلمية، والذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة،

ـ  تحذيرها من ضرب الوظيفة العمومية بغرض تقليص كثلة الأجور ورفض خلق مناصب مالية كافية فيقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة رغم الخصاص المهول وابتداع شراكة عمومي ـ عمومي، لضرب المجانيةوتهميش الجامعة العمومية و البحث العلمي،

ـ  مطالبتها بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذين يستفيدون من “ريع سياسي” وإحالة الملفات المتعلقةبالإختلالات وهدر المال العمومي، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء ومحاربة الفساد،

ـ تنديدها باستمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية والارتفاع المهول لفاتورة الماء والكهرباء  وفرضسياسة تقشفية غير معلنة، والتخلي عن الخدمات العمومية لصالح الخواص وتؤكد رفض التخلي على شركة لاساميرالتي تعتبر معلمة وطنية، حفاظا على السيادة الطاقية للبلاد.

ـ تحذيرها من تجميد الحوار الاجتماعي والشروع في” إصلاحات”، تؤسس للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات،كالحق في الشغل وفي العيش الكريم” كإصلاح” أنظمة التقاعد الذي تم بطريقة انفرادية وخرق لمنهجية الإشراكوالتفاوض الجماعي ورفضها المطلق لتمرير ماتوصي به المؤسسات المالية من رفع سن التقاعد والزيادة فيالاقتطاعات مع تخفيض المعاش،

ـ تحذيرها من خطورة تأجيل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، لتمنيع المغرب ضد الانزلاقات والمخاطرالمحدقة بها، وفق نظرة شمولية للإصلاحات، مؤسساتية، تهم  الإدارة، وورش العدالة والقضاء واستقلاله ونزاهتهوإصلاح نظام المقاصة، بما يقلص من الفوارق الاجتماعية ومن الفقر والتهميش والنظام الضريبي من أجل نظام عادلومتكافئ والمدرسة والجامعة العموميتين، باعتبارهما المدخل الأساسي لبناء الإنسان المواطن وبناء التنمية ولتأهيلالمغرب لرفع التحديات.

ـ تحذيرها من تبعات استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما أدت إليه من تزايد مهول لمعدلات البطالة،خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد وكذا الكوارث التي تنذر بها، في ظل تكريس التبعية. 

ـ دعوتها لمواصلة معركة بناء اليسار والانفتاح على الفعاليات والقوى الديمقراطية لبلورة الجبهة الديمقراطيةالجماهيرية القادرة على خلق ميزان قوى لصالح التغيير الديمقراطي الشامل،

ـ تتمينها للمجهودات التي تقوم بها مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي من أجل خوض معارك إلىجانب الفئات المتضررة، الرافعة لمطالب مشروعة من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية الشاملة والتوزيع العادلللثروة وسيادة القانون واستقلال القضاء.

الهيئة التنفيدية  الدار البيضاء في 8 يناير 2016

  -- 

...