شبكة التضامن تطالب بفسخ عقدة التدبير المفوض المبرمة مع شركة ريضال

شبكة التضامن الرباط سلا تمارة من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
سكرتارية الشبكة

بيان
شبكة التضامن تطالب بفسخ عقدة التدبير المفوض المبرمة مع شركة ريضال وتدعو كافة القوى الديمقراطية وعموم المواطنين/ات بالمنطقة للتصدي للفساد وسوء التدبير الذي يطبع عمل هذه الشركة المتعددة الاستيطان

نظمت شبكة التضامن، يوم الخميس 4 فبراير 2016 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ندوة لاستعراض حصيلة التدبير المفوض للشركة المتعددة الاستيطان فيوليا أو ما يعرف بريضال، والتي كلفت بتدبير خدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل. ونظرا لخطورة الوضع داخل ريضال واستفحال الفساد والنهب وسيادة منطق الربح والمردودية السريعة على حساب المواطنين/ات في قطاع استراتيجي وحيوي، فإن شبكة التضامن تبلغ الرأي العام الوطني وعموم المواطنين/ات المتواجدين/ات بمنطقة الرباط – سلا -تمارة، ما يلي:
· تعتبر أن التدبير المفوض لخدمة عمومية استراتيجية مثل الماء والكهرباء والتطهير السائل، هو قرار سياسي له انعكاسات خطيرة على تلك القطاعات الحيوية وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى صحته. ويأتي هذا القرار كاستجابة لإملاءات المؤسسات الامبريالية مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، الرامية إلى خوصصة الخدمات العمومية؛
· إن التحول من الخدمة العمومية للماء والكهرباء والتطهير السائل إلى خدمة تدبرها شركة متعددة الاستيطان تتقاطع مصالحها مع مصالح الرأسمال المحلي هدفها الرئيسي هو مراكمة الربح ومردودية الرأسمال المستثمر وللحسابات الاقتصادية والمالية، هو ضرب للخدمة الاجتماعية؛
· يشكل التراجع عن الخدمة الاجتماعية للماء والكهرباء والتطهير السائل، خرقا لأحد الحقوق الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي الحق في الماء والكهرباء والتطهير السائل؛
· رصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في 2012 و2014، التي خصصت لعرض نتائج التقصي في طريقة التدبير المفوض داخل ريضال، بالإضافة إلى تقارير أخرى، عدة اختلالات، تكتسي جلها طابعا جنائيا، نذكر من بينها:
ü فرض زيادة في فواتير الاستهلاك، غير قانونية بنسبة 1% منذ 2002؛
ü عدم شفافية فوترة استغلال التطهير؛
ü التملص الضريبي؛
ü تهريب أموال بطريقة غير قانونية، إلى الشركة الأم؛
ü عجز بمئات الملايين من الدراهيم عن إنجاز البرنامج الاستثماري، الذي تعهدت به ريضال في دفتر التحملات، واكتفائها بمراكمة الأرباح؛
ü عدم القيام بأي عمل من شأنه الحد من التلوث البيئي على مستوى المجال الطبيعي وفي سواحل البحر. وفي غياب محطة لمعالجة المياه العادمة، التي تعهدت ريضال بإنجازها، يتم صرف المياه العادمة والصناعية بطرق غير قانونية؛
ü شكوك حول جودة المياه الموزعة؛
ü شبكة كهربائية مهترئة مع انقطاعات متكررة للكهرباء؛
ü انعدام المراقبة الموكولة إلى السلطة المفوضة، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص المكلفين بالمراقبة، هم مستخدمون يتلقون أجورا من طرف ريضال؛
ü إلى غيرها من الخروقات التي لا يمكن صردها في هذا البيان.
وبناء على كل ما سبق، فإن شبكة التضامن:
- تطالب بفسخ عقدة التدبير المفوض المبرمة مع شركة ريضال والرجوع إلى التدبير العمومي لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل، على غرار ما تم مؤخرا في بعض البلدان الديمقراطية، مع تعزيز وتقوية البنيات اللوجستيكية والبشرية للمؤسسة العمومية التي سيعهد لها بتدبير هذا القطاع الاستراتيجي؛
- تلح على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض لريضال، قصد متابعة كل المتسببين في أضرار مالية وإدارية، مع إرجاع كامل الأموال المهربة والمنهوبة؛
- تنادي كل الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية ومختلف التنسيقيات وعموم مواطني/ات منطقة الرباط-سلا-تمارة، إلى التعبئة للتصدي لريضال والنضال من أجل فسخ عقدة التدبير التي ابرمت معها، خارج إرادة المواطن(ة)، والرجوع إلى التدبير العمومي لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل ولكل خدمة عمومية حيوية واستراتيجية.
سكرتارية شبكة التضامن
الرباط‘ في: 14 فبراير 2016