بيان المجتمع المدني يدافع عن التنمية المستدامة القائمة على الديمقراطية وحقوق الانسان في لقاء تشاوري مع صندوق النقد الدولي

FMI صندوق النقد الدولي الغفري

بيان
المجتمع المدني يدافع عن التنمية المستدامة القائمة على الديمقراطية وحقوق الانسان والاستقلالية
والحد من اللامساواة في لقاء تشاوري مع صندوق النقد الدولي
يومي 29 و 30يناير 2018 بمراكش- المغرب
نحن ممثلات و ممثلون عن منظمات المجتمع المدني لمنطقة شمال افرىقيا والشرق الاوسط الحاضرات و
الحاضرون في لقاء “فرصة للجميع: تعزيز الوظائف و النمو الشامل في العالم العربي" المنظم من طرف
صندوق النقد الدولي يومي 29 و 30 يناير 2018  بمراكش- المغرب، ننوه بالخطوة الايجابية التشاورية التي
بادر بها صندوق النقد الدولي من خلال دعوته لبعض ممثلات و ممثلي المجتمع المدني بالمنطقة وعقد لقاء
تشاوري بالموازاة مع اشغال المؤتمر في قضايا نعتبرها دائما محورية في اشتغالنا، كما ننوه بتطرق
الصندوق خلال هذا اللقاء لمواضيع أساسية نعتبرها ذات أهمية بالنسبة لمجتمعاتنا والتي لها ارتباط وثيق
بالتنمية المستدامة مثل النمو الشامل ومعالجة التفاوت الاجتماعي.
و نعتبر أن منطلق السياسات التي يصممها صندوق النقد و التي تتبناها دول المنطقة ما زالت تنطلق من
مقاربة تتركز على ضمان الاستقرار المالي من دون ان يعير اهمية لتحقيق التوازن بين الشقين المالي و
الاجتماعي و الحقوقي، و هو لا يلتقي مع خطابه الدولي حول معالجة اللامساواة كما يهمل مستلزمات
المرحلة قي المنطقة التي تتطلب العمل على تحقيق نمو شامل مستدام.
كما أننا كمنظمات مجتمع مدني نطالب بان يتبنى الصندوق مقاربة شاملة عوضا عن المقاربات الجزئية التي
تتسم بها التوصيات السياسية لصندوق النقد الدولي.
ان التشاور واشراك المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية و فاعلة سيمكننا جميعا من تشخيص واقعي للوضع
الاقتصادي والاجتماعي الهش لدول المنطقة، و الذي ينذر بالمزيد من التفقير و تراجع المكتسبات ، وعليه
نقترح القيام بمراجعة للسياسات المالية و النقدية و الضريبية لدول المنطقة من أجل تعزيز نظم الشفافية و
المسائلة و احترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية لمجتمعات المنطقة . (MENA)
اذ ان اسهام منظمات المجتمع المدني في النقاشات وتتبع السياسات العمومية أمر مهم، فإننا ندعو الصندوق
الى الاستمرار في خلق فرص النقاش والتشاور معه عبر آليات حوار مستدامة و ذات تأثير و فاعلية .
ونشير الى أن المجتمع المدني الحاضر عن المنطقة يلتزم بالاصطفاف حول أرضية موحدة من أجل تحقيق
العدالة الاجتماعية القائمة على احترام حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
والبيئية مع احترام مبدأ الديمقراطية وسيادة القانون في شموليتها من أجل عالم آمن تسوده العدالة والمساواة.
الهيئات و الاشخاص الموقعون:
 مريم بنخويا الفضاء الجمعوي- المغرب
 كريم طرابلسي الاتحادالعام التونسي للشغل - تونس
 سوسن غرابة الشفافية الدولية – الاردن
 فؤاد عبد المومني الشفافية الدولية - المغرب
 ابراهيم علي الشفافية الدولية – ليبيا
 زهرة بازي و حسن شيري الشبكة العربية – لبنان
 عبد الرحمان المهدي المبادرة السودانية للتنمية – السودان
 منال ورده أوكسفام
 احمد الدحماني جمعية حركة بدائل مواطنة– المغرب
 جميلة السيوري عدالة – المغرب
 عوض البرعصي المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات – ليبيا
 عبد الرشيد حاشي منظمة الثراث - الصومال
 محمد الغفري جمعية شموع للمساواة -المغرب
 حسين علاوي مركز أكد للشوون الاستراتيجية و الدراسات المستقبلية – العراق
 شيرين طلعت المركز المصري للاصلاح المدني و التشريعي – مصر
 مصطفى نصر مركزالدراسات و الإعلام الإقتصادي - اليمن
 رشيد معلاوي الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال – الجزائر
 نور الدين اشملال جمعية تنمية – المغرب
 حفيظة الباز جمعية التضامن النسوي – المغرب
 ناصر بارودي شباب التنمية المستدامة– المغرب
 احمد عوض مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية – الاردن
 نصر عبد الكريم ، أستاذ جامعي – فلسطين
 معز باصالح البوصلة - - تونس

منتدى الاقتصاديين العرب

Nous, acteurs et actrices des organisations de la société civile de la région MENA, participantes et participants à la réunion en marge de la conférence « Une opportunité pour tous: la promotion de l'emploi et la croissance globale», organisée  par le Fonds Monétaire International (FMI),  les 29 et 30 Janvier 2018 à Marrakech- Maroc, nous apprécions l’initiative que nous considérons positive de la part du FMI, en invitant  les organisations de la société civile dans la région à une réunion consultative en marge des travaux de la conférence sur les questions que nous considérons comme toujours comme cruciales .

Nous félicitons également le FMI, d’avoir mis à discussions des sujets clés étroitement lié au développement durable, telles la croissance inclusive et les inégalités sociales.

Nous  considérons que la base des politiques conçues par le FMI et adoptées par les pays de la région est axée sur une approche de la stabilité financière sans se soucier de l’importance de réaliser un équilibre entre le financier  et les droits  sociaux, d’un côté. Et de l’autre côté, il n’est pas en cohérence  avec son discours international sur la lutte contre les inégalités et néglige  les  exigences de cette phase dans la région qui nécessitent  une forte mobilisation et un grand travail pour la réalisation de la croissance durable.

A cet effet, Nous, organisations de la société civile demandons que le FMI adopte une approche globale plutôt que des approches sectorielles qui caractérisent ses recommandations politiques.

La consultation et l’implication de la société civile , qui est une force de proposition efficace,  nous permettra tous d’élaborer un diagnostic réaliste de la situation économiquement et socialement fragile des pays de la région. Une situation qui alerte d’une augmentation de l'appauvrissement et la régression des acquis.

A cet effet,  nous proposons d'examiner les politiques financières , monétaires et fiscales  dans les pays de  la région afin de renforcer les systèmes de transparence et de responsabilité et le respect des droits économiques, sociaux et environnementaux des communautés de la région MENA.

Comme la contribution des organisations de la société civile dans les discussions et le suivi des politiques publiques est importante, nous invitons le FMI, de continuer dans la création des espaces et des occasions de discussion et de consultation avec les ONG en mettant en place  des mécanismes durables et efficaces de dialogue.

 Nous notons que la société civile présente s’engage  à s’aligner  sur une plate forme commune pour  parvenir à la justice sociale fondée sur le respect des droits de l'homme et particulièrement les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux en considérant le principe de la démocratie et l'Etat de droit dans sa globalité pour un monde où règne la justice et l'égalité.