بيان تضامني مع الديمقراطيين في تونس

الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب

 بيان تضامني مع الديمقراطيين في تونس

 تتابع الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب بقلق بالغ التطورات الأخيرة في تونس، خاصة منها القرار بتعليق أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد مختلف الفاعلين المدنيين وكافة المدافعين عن الحقوق والحريات. هذا القرار لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يتسم بتزايد الهجمة الشرسة ضد القوى السياسية والمدنية والنقابية المعارضة للنظام الاستبدادي القائم في تونس حيث يتعرض المدافعون عن الحقوق والحريات لضغوط أكبر، وينخفض باستمرار الهامش المتاح للنضال على كافة الواجهات. هذا يعد تراجعًا مقلقًا عن المكتسبات التي حققها الشعب التونسي وعلى رأسها الحريات الديمقراطية التي تعد اكبر مكتسب للثورة التونسية وهو معمد بالدماء وأغلى التضحيات.
تعتبر الشبكة أن الاعتداء على منظمة بحجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعد اعتداءً سافرا على الحق في التنظيم والعمل المدني والنضالي بشكل عام يعكس رغبة النظام في إخضاع المجتمع المدني وإضعاف دوره الرقابي والدفاعي. 
وبناءً عليه، تعلن الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ما يلي: 
1.إدانتها القوية لكل الإجراءات التعسفية التي تستهدف القوى المناضلة والمعارضة في تونس.
2.تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس ومع كافة مع الديمقراطيين التونسيين والهيئات المستقلة التي تواجه  التضييق والمنع والتنكيل والاعتقال...
3.مطالبتها السلطات التونسية بالتراجع الفوري عن قرار تعليق أنشطة الرابطة، وضمان احترام حرية التنظيم والعمل الجمعوي.
 4. دعوتها مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية في المنطقة المغاربية للتعاون والتضامن من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية والتصدي لكل أشكال التراجع. 
إن الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان يبقى معركة مشتركة بين شعوب المنطقة، وأي انتكاسة في أي بلد هي انتكاسة للجميع. 
الرباط في 26 أبريل 2026
 الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب.