تحتفل الطبقة العاملة عبر العالم، بعيدها الأممي لفاتح ماي، في ظل شروط دولية وجهوية ووطنية تفرض على الحركة النقابية مهام وتحديات جسيمة.
1- فعلى المستوى الدولي: تتمادى الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في العمل على فرض وتعميم العولمة والليبرالية المتوحشة المعادية لمصالح الطبقة العاملة،
وتنظيم الاستغلال الفاحش للكادحين في جميع البلدان بما فيها بلدان الشمال بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية والأسواق الحرة، مستهدفة التحكم في مصائر الشعوب والدول
والنيل من سيادتها.
2- على المستوى الوطني: فإن استمرار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية في مختلف المجالات أدى إلى تفاقم الوضع الاجتماعي بلغ من الاحتقان مستوى غير مسبوق، يتجلى أساسا في:- التدهور
المريع / المهول للقدرة الشرائية لأغلبية الجماهير الكادحة بفعل الارتفاعات المتتالية لأسعار أغلب السلع، الخدمات كالنقل والماء والكهرباء والصحة والمواد الغذائية والعقار ..الخ هذه
الزيادات أدت إلى موجة من الاحتجاجات والاعتصامات أربكت الحسابات الخاطئة للحاكمين. وقد شكلت حركة 20 فبراير امتدادا نضاليا للحراك في المنطقة العربية والبلدان المغاربية، مقدمة بذلك تضحيات
جسام من معتقلين سياسيين وشهداء سقطوا أمام الترسانة القمعية للنظام المخزني الذي استطاع تحقيق أوسع اصطفاف من القوى الحزبية الملتفة حوله والعديد مما يسمى بمنظمات المجتمع المدني التي تم
تسخيرها وتمويلها من المال العام لمحاربة المد الجماهيري الواسع للحركة. لقد تمكن النظام المخزني من تمرير الدستور الممنوح وفرز حكومة رجعية تأتمر بأوامره خانعة للاستبداد والحكم الفردي.
لكن النظام الرجعي لم يستطع أبدا ربح رهانه على استرجاع الشرعية الشعبية وإضفاء المصداقية على مؤسساته الصورية بفعل المقاطعة الواسعة لأغلبية الشعب المغربي للاستفتاء والمسلسل الانتخابي
المزعوم.
- التسريح الجماعي للعمال كإجراء ملازم لخوصصة أو تفكيك المنشآت العمومية، وكنتيجة لإغلاق الوحدات الإنتاجية ونقلها إلى أماكن بعيدة هربا من مطالب العمال كلما تقوى تنظيمهم النقابي مثلما
يحدث في معامل النسيج، وكنتيجة لإفلاس معامل أخرى تحت تأثير المنافسة الخارجية بسبب التحرير الشامل لاقتصادنا وانفتاحه غير المحسوب على الخارج.- الطرد الممنهج للعمال النقابيين ومحاصرتهم
بمجرد تأسيسهم لمكاتب نقابية مثلما يحدث بوحدات الدار البيضاء وسلا ومناجم إقليم خنيفرة وورززات وغيرها.
- عدم تطبيق قانون الشغل رغم انحيازه الكامل للباطرونا وانتشار الاقتصاد غير المنظم حيث الأجراء يعيشون ظروف شديدة القساوة لا تختلف كثيرا عن أزمنة القنانة والرق والاستعباد. إن الأوضاع
المزرية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، والانتشار الواسع للبطالة، ورفض الاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة، أدت إلى تصاعد وثيرة الإضرابات والاعتصامات في مجمل القطاعات والأقاليم، تقف
إزاءها القيادات النقابية في بعض المركزيات موقف الشيطان الأخرس.
إن الحزب الاشتراكي الموحد بالجديدة إذ يجدد دعمه المطلق لنضال كافة الأجراء وجميع أشكال الاحتجاج التي تلجأ إليها الشرائح والفئات المتضررة من الأوضاع المزرية القائمة يؤكد:- مواقفه
الثابتة والمبدئية لدعم نضالات الطبقة العاملة في مقاومة الاستغلال الليبرالي الرأسمالي، ومن أجل حماية مكتسباتها وتحقيق مطامحها ومطالبها المشروعة.
- يدعو الحركة النقابية إلى الوحدة والالتحام لضمان فعالية أكثر للحركة المطلبية للطبقة العاملة. - يعتبر أن إخراج البلاد من واقع الأزمة التي تتخبط فيها لا يمكن أن يتم إلا باعتماد
اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، تخدم أولا وأخيرا مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة، اختيارات منطلقها إصلاحات دستورية شاملة تسمح للشعب المغربي بممارسة سيادته كاملة
بواسطة ممثلين منتخبين انتخابا حرا ونزيها، وبفصل حقيقي للسلط واستقلال القضاء ونزاهته وإقامة دولة الحق والقانون..
إن الحزب الاشتراكي الموحد بالجديدة وهو يحيي الطبقة العاملة بمناسبة عيدها الأممي ليجدد لها العهد أنه سيظل معها ومع الشعب الكادح في خندق واحد كما كان دوما عبر مسيرته التاريخية وعلى طريق
الكفاح من أجل بناء مجتمع خال من كل أنواع الاستغلال والاستبداد ومن أجل التقدم والتحرر والديمقراطية والعدالة والمساواة