حول موضوع الإنتخابات

حول موضوع الإنتخابات

إلى أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي للإشتراكي الموحد

 

قرر المجلس الوطني للإشتراكي الموحد أن يخصص اجتماعه المقبل ، خلال شهر ماي2012 ، لمناقشة الإنتخابات .

والمقصود ليس مناقشة موضوع الإنتخابات بصفة إجمالية أو من الناحية المبدئية . بل المقصود هو مناقشة الموقف من الإنتخابات الجماعية المقبلة . أي هل سيقرر الحزب الإستمرار في موقف

المقاطعة ؟ وبالتالي أن لا يشارك في الإنتخابات الجماعية المقبلة ، كما فعل في الإنتخابات التشريعية في نوفمبر 11 . أم أنه سيشارك كما فعل في انتخابات سابقة ؟

ومن أجل المساهمة في النقاش يمكن الإدلاء بالملاحظات والتأملات التالية .  

1/ يبدو واضحا أنه من غير الملائم إعلان موقف مسبق من الإنتخابات حاليا . وقد يكون ذلك موقفا مجانيا الآن . ما دامت السلطات المعنية بتحديد تاريخ إجراء الإنتخابات المحلية المقبلة لم تخرج من صمتها . بل يبدو أنها تتعمد الصمت ، وتعمل على إعداد مفاجآت ما . وهذه منهجية تعكس استمرار نفس العقلية التحكمية التي طالما ندد بها الصف الديموقراطي .

2/ أما بالنسبة للحزب وحلفائه وأصدقائه ومحيطه ، فإنه من الضروري والمفيد العمل على إبطال عنصر المفاجأة الذي تراهن عليه القوى السائدة من أجل فرض مشروعها في التمرير والإكتساح .

وبالتالي لابد أن يناقش الحزب الموقف من الآن . ومن الأفضل أن يتم ذلك بمنهجية مفتوحة على حلفائه وأصدقائه ومحيطه . وذلك على ضوء مجمل التطورات التي يعرفها المغرب والمنطقة المغاربية . وبالتالي تأهيل الحزب لجميع الإحتمالات والسيناريوهات .

3/ الموقف من الإنتخابات المحلية المقبلة لا بد أن يأخذ بالإعتبار المعطيات التالية :

-         أن الحزب وضع أطروحة سياسية أساسية في مؤتمره الأخير . مفادها أن حركة 20 فبراير غيرت عدة معطيات في الواقع المغربي . وغيرت الزمن السياسي من وتيرة إلى أخرى . وهكذا جعل الحزب من دعمه للدينامية التي خلقتها حركة 20 فبراير ، وانخراط شبابه فيها ، رهانا أساسيا ، هدفه تقوية الآليات الكفيلة بإحداث ضغوط تؤدي إلى تغييرات أساسية في النظام السياسي القائم . وراهن الحزب على أن هذه الدينامية قادرة على فرض تغييرات تحد من نظام الإستبداد والفساد ، وتنتقل بالمغرب من ملكية رئاسية تنفيذية ، إلى ملكية برلمانية حقيقية ، قائمة على دستور يفصل فعليا بين السلط ويوازنها ، ونظام برلماني تكون فيه المؤسسة الملكية ذات وجود غير مكلف وغير متدخل في الصراع السياسي والمالي والإقتصادي . 

هذا التوجه يراهن على خلق أوضاع يصبح فيها الصراع السياسي أكثر وضوحا ، وتكون فيها المسؤولية مرتبطة بالمراقبة والمحاسبة . مما قد يؤدي إلى تطوير الآليات الأخرى التي تقطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة والتجاوزات والتعسفات . وأن يصبح من المتعذر على أية جهة أو شخص ، خلق مراكز نفوذ فوق القانون ، أوالإستعمال الفاحش للمال والنفوذ في الحياة السياسية والإنتخابات ، أو التستر وراء الدين أو الملكية أو الوطن ، من أجل فرض التدخل هنا أو هناك ، أو من أجل الحصول على ريع اقتصادي ، أو امتيازات سياسية أو مالية أواجتماعية أو دينية أو غيرها . وبالتالي الحد من تناسل المواقع والمؤسسات الطفيلية ، ومن مظاهر العمل خارج القانون ، وخارج المراقبة والمحاسبة والإفلات من العقاب .   

-         وفي إطار هذا المنظور الذي ساد في الحزب قبل المؤتمر وبعده ، انعطف الحزب يسارا ، مما قربه من حركة 20 فبراير ، وقرب بين فرقاءه وخفف خلافاتهم إلى حين . وأصبحت حركة 20 فبراير تحتل موقعا متميزا في التوجه السياسي العام للحزب ، إلى درجة أن التنافس والمزايدة أحيانا بين الفرقاء ، كانا حول مدى الدفاع أو التقرب أو التماهي مع حركة 20 فبراير أكثر من أي موضوع آخر .

-         وهكذا ارتبطت مختلف مواقف الحزب بصيرورة حركة 20 فبراير . وكانت هذه الصيرورة حاضرة في جميع اللحظات ، وهيمنت على أجواء المؤتمر الثالث . وذلك بحكم أن أطر الحزب وشبيبته على الخصوص ، ساهمت منذ البداية في تأسيس حركة 20 فبراير ، وفي دعمها وإعداد تظاهراتها ، وفي تصحيحها ونقد أخطائها أحيانا . وذلك حسب التقديرات المختلفة ، وحسب المناطق . ورفض الحزب كل محاولات القمع والتنقيص من حركة 20 فبراير . ومكنها من مقراته . كما رفض كل محاولات الهيمنة عليها ، ومحاولات التسرب والإحتواء والبلطجية لإفشالها .

-         وفي ارتباط مع حركة 20 فبراير ، قرر الحزب عدم المشاركة في لجنة المنوني ، وقاطع التصويت على دستور يوليوز 2011 .

4/ في غمرة هذه الأجواء ، وفي غمرة التظاهرات والإحتجاجات ،  ورغم حدة المناقشات ، لم يجد الحزب صعوبة في أن يقرر مقاطعة انتخابات 25 نوفمبر 2011 . لأن مطالب التغيير كانت أكبر مما يجري في الواقع . ولأن  التحولات في المنطقة لا زالت تتمخض على أكثر مما هو منظور .

5/ كل متتبع ، لابد أن يلاحظ بأنه بعد انطلاق حركة 20 فبراير بفترة وجيزة ، تبلورت محاولات الإستجابة والإلتفاف معا . وجاء خطاب الملك في 9 مارس 2011 . ومنذ ذاك ، أصبح المغرب يعيش على إيقاعين مختلفين . إيقاع متحرر وضاغط من أجل التغيير . ويمثله أساسا شباب 20 فبراير ، والقوى والفعاليات الداعمة من علمانيين وإسلاميين . وإيقاع محافظ وكابح غايته التربص وحصر التغييرات في حدود .

كان الإيقاع الضاغط مؤثرا وفاعلا مع انطلاق حركة 20 فبراير، وتنوع فعالياتها ، واتساع زخمها الأولي . لكن المواقف السلبية والتحفظية لبعض القوى السياسية والنقابية والجمعوية والنسائية ، ومحاولات الهيمنية والإحتواء التي تعرضت حركة 20 فبراير ، أربكت الخطوات ، وعززت نظرات التخوف والسلبية . مما أظهر الضعف بعد القوة ، وخفف من حدة الضغط . خاصة بعد الإنسحاب المفاجئ  لجماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير ، وما ترتب عليه من تساؤلات ؟  

أما الإيقاع الكابح فقد كان في البداية متجاوزا وخجولا . لكنه استفاد من تحفظ بعض القوى ، ومن القمع والبلطجية والثغرات والسلبيات في محيط حركة 20 فبراير ، ليتقوى شيئا فشيئا ، ويظهر على الساحة في أشكال مختلفة ، زادت من الإرباك والتمييع . حيث تم اللجوء في البداية إلى محاولات التشويه ، ثم افتعال صراع حول الهوية الدينية . وخاض البعض حملة من أجل تشويه مفهوم العلمانية والدولة المدنية وحياد الدولة وأجهزتها . كما قاد عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية الإسلامي ، ونيابة عن المخزن ، حملة من أجل الحفاظ على الطابع الديني للدولة . وبالتالي تأييد الدستور الجديد والتصويت عليه بنعم . والمشاركة في انتخابات 25نوفمبر .

والنتيجة تراجع الإيقاع الضاغط ، وتقوي الإيقاع الكابح ، ولو إلى حين .

أما المستفيد الرئيسي ، فهما المخزن وحزب العدالة والتنمية الإسلامي . 

انحنى المخزن للعاصفة ، ومد يده لحزب العدالة والتنمية للخروج منها .

ووجد حزب العدالة والتنمية فرصته المناسبة لاقتناص بعض المكاسب ، والتقرب من المخزن قصد إبطال أو الحد من مخطط الأصالة والمعاصرة الذي كان يستهدفه أولا ؟ 

6/ تراجع إيقاع الضغط من أجل التغيير مع تراجع قواه . خاصة استنفاذ ضغط حركة20 فبراير في صيغتها الأولى ، التي جمعت بشكل غير واضح بين العلمانيين والإسلاميين . 

لكن بالمقابل تنامت الإحتجاجات والمواجهات المحلية . خاصة في المناطق التي ظلت عرضة للتهميش . هذه الإحتجاجات بدأت تحمل بوادر التجديد في مفاهيم حركة 20فبراير ، وإعطاء صيغ أخرى ، قد تكون أكثر قوة ، إذا استطاعت أن تكون أكثر وضوحا وانفتاحا من أجل التغيير .

7/ أما إيقاع المحافظة والردع ، فقد ظل محط توجس ،  مما تركه غير موثوق . ولم يحد من عدم صدقيته ، التحاق حزب العدالة والتنمية به ، وتدشينه مرحلة صعود الإسلاميين إلى الحكومة . وذلك لأن المخزن سيعمل بكل تأكيد على استهلاك رصيد العدالة والتنمية وإسلاميي الحكومة ، كما استهلك غيرهم . أما مطالب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية وغيرها من مطالب التغيير الأساسية ، فإنها فستبقى قائمة وخارج السياق المخزني .

8/ الحزب واليسار هما بكل تأكيد في وضع غير مريح . لأن الثقافة السائدة في المجتمع هي في طابعها الرئيسي غير علمانية . هي ثقافة تقليدانية شعبوية ، لا تميز بين المجال الفردي الخاص للعقائد الدينية ، وبين المجال العام للعلاقات المدنية . وتعطي أحيانا لبعض المفاهيم الإسلامية والعادات الدينية ، طابعا سياسويا شموليا . مما يثقل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية العامة يعدة مظاهر سلبية . منها ممارسة وتبرير أنواع من العنف باسم الدين والتقاليد ، خاصة في حق المرأة والأطفال . وعدم رفض العنف السياسي بشكل واضح . وتكريس أنواع من التمييز . والتسامح مع أشكال من التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة والمخلة بالكرامة . والتعايش مع أشكال من التعسف على الحياة الخاصة . وغياب رد فعل قوي ضد انتهاكات الحقوق الإنسانية . وعدم تقبل حرية العقيدة والرأي المخالف والمساواة . وتهميش حرية التعبير والحريات العامة والفردية . بل والتعايش مع قمعها . 

صراع اليسار هو إذن صراع عام في المجتمع . هو صراع سياسي وثقافي وفكري وإيديولوجي ،  ضد كل مقومات الثقافة السائدة في أوجهها المتعددة ، وضد هدر الإنسان وهدر الوقت . لكن اليسار لا يخوض هذا الصراع بالوضوح والحزم الكافي . وأفراده يستهلكون في حياتهم العملية والخاصة قيم وتقاليد الثقافة السائدة .

اليسار ليس في وضع مريح ، لأن صراعه في العمق ، هو صراع من أجل ثقافة إنسانية عقلانية وعلمانية ، قوامها الإنسان والعقل . ثقافة تحترم لكل إنسان عقيدته ودينه . لا تعادي الدين ، لكنها لا تقبل استعماله أو استغلاله في الصراع السياسي . وتعتبر المجال العام مجالا مشتركا ، تحكمه العلاقات المدنية والقانونية التي تربط بين المسؤولية والمراقبة والمحاسبة .

صراع يتم في شروط غير ملائمة ومحيط بئيس وسلبي . لكن لا بديل عن خوضه .  

اليسار يناضل من أجل ثقافة ترفض جميع أشكال التمييز . و لا تقبل ممارسة أي نوع من العنف أو التعذيب أو المعاملات القاسية والمهينة والمخلة بالكرامة . ثقافة تعطي أهمية للمساواة وحرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والحريات العامة والفردية .

هذا الصراع هو نضال مفتوح . وهو نضال ليس مطروحا على الهيئات والمجموعات فقط . بل مطروح على الأفراد كذلك . ومطروح في المناسبات العامة كما في الحياة اليومية للناس . ومن المفروض أن يخوضه الحلفاء والمفكرون والمثقفون في عدة واجهات ومجالات . والحزب لن يستطع أن يتطور في نضاله السياسي من أجل ديموقراطية نوعية في العلاقات الإنسانية ، دون أن ينهج سياسة تواصلية واسعة في المجال الثقافي والفكري والإيديولوجي . 

يواجه اليسار إذن ثقافة سائدة في المجتمع ، بما هي ثقافة ضعيفة البعد الإنساني ، طابعها الرئيسي غير عقلاني ، ومناهضة للعلمانية . ومن أهم مظاهرها الإستبداد والإقصاء والشعبوية . وقد يكتسي الصراع حدة أكثر مع وجود التبريرات المناهضة للتحرر ، و المقولات المساعدة على ترويج واستهلاك قيم القمع والترهيب والتعصب والمغالاة والعنف والإقصاء .

هذا الصراع في بعده الفكري والثقافي والإيديولوجي هو حاضر بكل تأكيد ، إلى هذا الحد أو ذاك ، في الصراع السياسي والإنتخابي . خاصة وأن حالة العجز وعدم القدرة على التغيير وتلبية المطالب الديموقراطية والشعبية ، سيدفعان القوى المحافظة ، إلى البحث عن وسائل الكبح . وقد يتم اللجوء إلى القمع وإلى إقحام الدين في الصراع والتعبئة . وفي التضييق على الحريات والحقوق .

9/ الإنتخابات صناعة وحسابات . هذه الصناعة تتطلب المال وتتطلب الدربة التواصلية . في المغرب لا زالت الإنتخابات مقرونة باستعمال المال خارج القانون . ولا زالت مقرونة بالزبونية والإنتهازية . ولم يستطع اليسار ، والديموقراطيون الحداثيون عموما ، أن يؤسسوا لثقافة انتخابية جديدة واسعة الإنتشار ، قوامها اعتبار المساومة على حق التصويت مساسا بالكرامة ، وسلوكا مستهجنا ومرفوضا. ومن تم ظلت الآلة الإنتخابية للحزب واليسار ، تعاني من الضعف وأمراض أخرى . 

10/ في ظل هذه الشروط ، وأمام الصعوبات الإضافية التي تفرضها على اليسار مرحلة حكومة بنكيران الإسلامية ، تبدو حظوظ الحزب في الإنتخابات المحلية المقبلة غير محددة المعالم . وقد تكون ضعيفة . وبالتالي فالإقدام على اتخاذ قرار بالمشاركة بشكل أحادي الجانب من طرف الحزب وحده ، قد يكون موقفا متسرعا ، قد يؤدي إلى نوع من العزلة ، إن لم يكن خطأ قاتلا . خاصة في الظرفية الراهنة ، المتميزة بتنامي السخط الشبابي والميول الراديكالية وطنيا ومحليا . 

11/ سيكون من الأنسب أن يعمل الحزب على التواصل مع حلفائه ومحيطه قبل اتخاذ القرار . وسيكون من المناسب على الخصوص ، التواصل مع حركة 20 فبراير ، وفتح نقاش مع أحزاب اليسار وكل القوى التقدمية والجمعيات الحقوقية والنسائية والشبابية والأمازيغية الديموقراطية ، من أجل تنظيم مناظرة وطنية حول الإنتخابات المحلية المقبلة ، وكيفية جعلها مناسبة لبلورة شعار محاربة الفساد والإستبداد وتطويره ، وتدعيم مفهوم الديموقراطية المحلية . وبالتالي عدم ترك المجال للمفسدين ليتلاعبوا مرة أخرى في المجالس المنتخبة وأموال الشعب ، والتحكم في مصائر المدن والقرى خلال السنوات المقبلة .

ويجب العمل عبر نضال إعلامي متواصل ، على أن تصبح خلاصات المناظرة ، شعارات واقعية وملموسة ، يتبناها ويعمل من أجلها قطاع واسع من الشباب والمواطنات والمواطنين في المجتمع .  

12/ في نقاش مفتوح مع حركة 20 فبراير ، ومع أحزاب اليسار وكل الديموقراطيين و الجمعيات الحقوقية والنسائية والشبابية والأمازيغية الديموقراطية ، يمكن تطوير صيرورة النضال الديموقراطي الجماهيري السلمي من أجل إسقاط الإستبداد والفساد ، وتحويله إلى حركة إيجابية عامة في المجتمع ، قادرة على استقطاب اهتمام وفعل وإبداع العديد من القوى والأفراد والطاقات . وفي هذا إطار هذا النقاش المفتوح ، يمكن تطوير عمل الحزب واليسار وحركة 20 فبراير وكل الديموقراطيين والحداثيين نحو حركة سياسية ديموقراطية عامة ذات قوة وفعل حقيقي في المجتمع .

الدار البيضاء في 4 ماي 2012

عبد السلام الباهي