إن اعتبار البيعة عقدا سياسيا هو دعوة لتمزيق الدستور

الساسي: بنكيران لا يستطيع حماية حقوقه فكيف يحمي حقوق المغاربة

قال إن اعتبار البيعة عقدا سياسيا هو دعوة لتمزيق الدستور

 

 

المهدي السجاري

وجه محمد الساسي، القيادي في حزب الاشتراكي الموحد وأستاذ العلوم السياسية، انتقادات شديدة اللهجة إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، بخصوص

البعد السياسي لعقد البيعة، حيث اعتبر الساسي أن «من يقول إن البيعة عقد سياسي فإنه يطلب منا تمزيق الدستور، لأنه ليس هناك عقد سياسي يجمع بين الحاكم والمحكومين إلا الدستور».
 وأوضح الساسي، في ندوة نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس بسيدي سليمان، في موضوع «تطورات حقوق الإنسان في المغرب بين الواقع والادعاءات»، أن  «من يتحدث عن عقد سياسي آخر فإنه يقول لنا ضعوا الدستور جانبا، لأنه تم وضعه عندما كنا في محنة». وسجل أن «هذا الطرح يلقى بعض التجاوب من طرف عبد الإله بنكيران الذي يعتبر نفسه مجرد رئيس حكومة، وأنه يقدم نفسه كمساعد للملك».
وأكد الساسي أن المغرب انتقل في المرحلة الراهنة من طرح مشكلة حقوق الإنسان لدى المواطنين العاديين فقط إلى مستوى حقوق الإنسان لدى الوزراء والبرلمانيين، مستعرضا نازلة طنجة «حيث منعت وزارة الداخلية رئيس الحكومة من إلقاء كلمة في تجمع لحزبه، وهذا يعني وجود خطاب يقول لنا لا تنتظروا من بنكيران أن يحمي حقوقكم لأنه لم يستطع حتى حماية حقوقه، والخطاب الثاني وراء حدث طنجة هو وجود حكومة أخرى هي الحكومة الحقيقية صاحبة القرار الاستراتيجي والجوهري»، على حد تعبيره.
وفي سياق حديثه عن التناقض الحاصل في بعض بنود الدستور، وصف الساسي ما ورد في التصدير بشأن «سمو القوانين الدولية على القوانين الداخلية في إطار أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها» بـ«الفضيحة»، على اعتبار أن كلمة «وقوانينها» تمثل إشكالية كبيرة، حسب الساسي. كما أوضح أن «سمو المواثيق الدولية يعني أن القاضي إذا وجد نفسه أمام نص في القانون الداخلي ونص دولي صادق عليه المغرب، وكان بينهما تناقض، فإن القاضي يقوم بإعمال الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، ويضع جانبا القانون المغربي، لكن سمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي في إطار القانون الداخلي أمر غير منطقي».
وأكد الخبير في الفقه الدستوري أنه «لا قيمة للمصطلحات الحقوقية الواردة في الدستور ما لم يكن ذلك الدستور محصنا عن طريق سموه وتموضعه فوق المؤسسات القانونية الأخرى، ولا معنى لإيراد حقوق الإنسان بمصطلحات وتعابير إذا لم يكن تنظيم السلط ديمقراطيا ولا ينص على فصلها»، موردا مثال القضاء الذي «يمكن اللجوء إليه في حال المس بأحد الحقوق المتضمنة في الدستور، لكن إذا كان القضاء واقعا تحت تأثير أولئك الذين انتهكوا ذلك الحق يصبح التنصيص على تلك الحقوق بدون أي معنى».
وأشار الساسي إلى وجود «تلغيم  في مختلف الحقوق الواردة في الدستور بشروط مرهقة تجعل تفعيلها شبه مستحيل»، حيث أكد أن «الدستور تضمن ثالوثا مفاده أن هذا الحق أو ذاك يمارس في إطار أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وهذه الجملة الثلاثية عندما يتم إلحاقها بأحد الحقوق فإنها تهدمه».