التوجه النقابي الديمقراطي بمنطقة الرباط سلا تمارة بيان رقم 2

15 avril 21:11

‫التوجه النقابي الديمقراطي
بمنطقة الرباط سلا تمارة
بيان رقم 2

اجتمع يومه الثاثاء 10 ابريل 2012 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط التوجه النقابي الديمقراطي بمنطقة الرباط سلا تمارة والذي يضم مناضلات ومناضلين ديمقراطيين من مختلف المشارب والتوجهات، في اجتماعه الخامس لمناقشة خلفيات الهجوم الأخير للبيروقراطية النقابية الذي انطلق مباشرة بعد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل مرورا بقرارات 5 و 22 مارس 2012 على مناضلات ومناضلين نقابيين ديموقراطيين وصولا إلى الممارسات البلطجية الأخيرة ضد قطاعي التعليم و الجماعات المحلية... وعلى اجهزة نقابية منتخبة ديموقراطيا، وبالتالي بلورة مخططات نضالية للتصدي لهذا الهجوم. و بعد نقاش صريح ومستفيض فان التوجه النقابي الديمقراطي بالمنطقة يعلن للرأي العام النقابي و السياسي المحلي و الوطني ما يلي:

أولا: محليا:

1 – ادانته للهجوم البيروقراطي البلطجي الذي قامت به يوم الجمعة 09 مارس 2012 مدعومة بوسائل لوجيستيكية وضعتها شركة فيوليا الإمبريالية صاحبة التدبير المفوض للماء والكهرباء بالمنطقة (رضال)، على مقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وحيث تم تثبيت ابواب حديدية لمنع المكاتب النقابية للطبقة العاملة بمختلف فئاتها و مختلف الحركات الاحتجاجية من استعمال المقر؛

2 – ادانته لاستمرار اغلاق مقر الاتحاد الجهوي في وجه الطبقة العاملة رغم مرور أكثر من شهر على هذا الاغلاق واستمرار احتلال المقر من طرف بلطجية غرباء مأجورين أغلبهم مستقدمون من مدينة الدار البيضاء والذين اعتدوا على النقابيين عند تنظيمهم لوقفاتهم الاحتجاجية اليومية؛

3 – احتجاجه الشديد على قبول سلطات ولاية الرباط تسلم ملف قانوني من ما يسمى بلجنة الاشراف التي عينتها البيروقراطية النقابية بالدار البيضاء على الرغم من وجود مكتب جهوي منبثق عن المؤتمر الحادي عشر لسنة 2005، والتي أرادت فرض نفسها قسرا بديلا عن المكتب المنصب قانونا؛

4 – ادانته لمحاولة البيروقراطية النقابية الالتفاف على المؤتمر الثاني عشر الذي انعقد شطره الأول يوم 30 أكتوبر 2011 بحضور كافة القواعد النقابية المؤتمرة، وأن هذا الالتفاف على المؤتمر الثاني عشر يشكل ضربة خطيرة للديموقراطية العمالية في المنطقة وفرضا قسريا لأجهزة غير منتخبة على الطبقة العاملة بالمنطقة؛

5 – إدانته للتواطؤ المكشوف لوزارة التشغيل و بعض مسئولي السلطات المحلية مع رموز الفساد والبيروقراطية النقابيين الذين نفذوا انقلاب الرباط، كما يدين استغلال الباطرونا للصراع حول الديمقراطية الذي يعرفه الاتحاد الجهوي و الاتحاد المغربي للشغل عامة من اجل الهجوم على الحق النقابي و تصفية الحساب مع الممثلين النقابيين في القطاعين الخاص والعام عن طريق توقيف مجموعة منهم ورفض الحوار مع العديد من المكاتب النقابية بتحريض من رموز الفساد النقابي، ورفض وزارة الداخلية التفاوض مع ممثلي عمال وموظفي الجماعات المحلية.

ثانيا: وطنيا:

6 – ادانته للتدخل السافر للبيروقراطية النقابية عبر بلطجيتها في الشؤون الداخلية للجامعات والمكاتب القطاعية المنتخبة ديموقراطيا، للتأثير على قراراتها، والتي راح ضحيتها مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والاتحاد النقابي للموظفين، بعد رفض هذه الاطارات النقابية القبول بقرارات البيروقراطية الصادرة مؤخرا؛

7 – ادانته لقرارات البيروقراطية النقابية تنصيب اجهزة فوقية بديلة للمكاتب المنتخبة ديموقراطيا خاصة منها الاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم وجامعة عمال وموظفي الجماعات المحلية؛

8 – ادانته لتجييش مقر الاتحاد بالدار البيضاء لمنع دخول أعضاء المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لعقد اجتماعه وأيضا تكسير اجتماع اللجنة الادارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، ومحاولة الاعتداء الجسدي على النقابيين مع استقدام قوات القمع أمام المقر؛

9 – يعتبر أن هجوم البيروقراطية النقابية على التوجه النقابي الديموقراطي المكافح في هذه الظرفية المتسمة بتعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية، يخدم بالأساس أعداء الطبقة العاملة أينما كانوا ويكشف عن النوايا المبيتة لدى الباطرونا وخدام البرجوازية العالمية التي تستهدف حل تناقضاتها ومعالجة ازمتها عبر تحميل الطبقة العاملة لفاتورة اختناقها الاقتصادي والسياسي وسرقة المزيد من فوائض القيمة التي تحققها؛

10 – يعتبر أن مواجهة مخططات البيروقراطية النقابية وتواطؤها مع الباطرونا، لن يتأت بدون تكتل حقيقي للتوجه النقابي الديموقراطي والتحامه مع الطبقة العاملة، والتشبث بالديموقراطية العمالية وبالأجهزة المنتخبة ديموقراطيا ورفض كافة القرارات البيروقراطية الفوقية الباطلة، والنضال الديمقراطي الوحدوي الجماعي من اجل قرارات نقابية ديموقراطية قاعدية تتخذ داخل الجموعات العامة وليس في الدهاليز السرية؛

11 – يعتبر أنه من واجب الطبقة العاملة فضح ومحاسبة البيروقراطية النقابية الفاسدة التي تأكد فسادها المالي والنقابي، خاصة في قطاعات مثل تعاضدية التعليم ونقابة رضال اضافة الى الكشف عن استعمالات ووضعية ومآل اموال بطائق الانخراط وممتلكات الاتحاد وأموال الدعم المتوصل بها من الدولة؛

12– يدعو كافة القوى و الفعاليات الديمقراطية الكفاحية للتعبير الصريح عن إدانتها لعملية ذبح الديمقراطية النقابية العمالية وعدم الارتكان إلى الصمت و الحياد لأن ذلك من شأنه أن يشكل تشجيعا لهذه الممارسات و تواطؤا ضد مصالح الطبقة العاملة المغربية.

التوجه النقابي الديمقراطي بمنطقة الرباط سلا تمارة‬