العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تنسحب من تظاهرة 20 فبراير

توضيح

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تنسحب من تظاهرة 20 فبراير

   في تطور مفاجئ ، وغريب طلعت علينا جريدة المساء المخزنية  في عددها ليوم السبت 19 فبراير 2011  - وهي التي كانت دائما تتجاهل نشر بيانات ومواقف العصبة بخصوص العديد من القضايا - بخبر انسحاب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تظاهرة 20 فبراير، معتمدة على تصريح لرئيس العصبة السيد عبد القادر العلمي . ولم يكلف الصحفي صاحب المقال نفسه الجهد المهني للبحث في مضمون البيانين الصادرين عن المكتب المركزي بتاريخ 14 و17 فبراير لنقل المواقف الصحيحة والمبدئية للعصبة . والحقيقة أن العصبة انخرطت بشكل عضوي في دينامية الحركة الحقوقية التي قامت بوقفة تاريخية للمساهمة في توسيع دائرة النقاش العمومي ، حول المطالب الأساسية التي ظلت الجمعيات الحقوقية وفي طليعتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنادي بضرورة الاستجابة السريعة والفورية لها ومنها :

-         إقرار دستور ديمقراطي بما يضمن السيادة للشعب ويجعل منه المصدر الوحيد للسلطة ؛

-         إقرار نظام برلماني ديمقراطي يرسخ فصل السلط ويحترم حقوق الإنسان ، نظام يمكن الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيذية والبرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية ؛

-         إصلاح القضاء بما يجعل منه سلطة مستقلة ووضع حد للفساد المستشري فيه وللإفلات من العقاب الناتج عنه ؛

-         احترام الحريات العامة والفردية ؛

-         إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ؛

-         جعل حد للتضييق على الصحافة المستقلة والصحفيين للهيمنة على الإعلام العمومي ؛

-         تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالنسبة لفئات واسعة من الشعب المغربي واحترام كرامة المواطنين والمواطنات ؛

 وستبقى العصبة كما ورد في البيانين مدافعة عن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، وحرية التعبير وعدم اللجوء للعنف أو لأي أسلوب أو رد فعل يمس تلك الحقوق ، وستقف ضد كل أنماط الاستبداد والظلم و الطغيان ، وسيكون أعضاؤها حاضرون في الاحتجاجات والتظاهرات السلمية للقيام بواجبهم في رصد وتتبع الخروقات والقيام بالمراقبة والمرافقة الحقوقية.

بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

التضامن مع الشعوب العربية في كفاحها ضد الاستبداد وخنق الحريات

تهنئة الشعبين التونسي والمصري بنجاح ثورتهما ضد الظلم والتسلط

تدارس المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التطورات التي شهدها  وتشهدها الساحة العربية وأصدر البيان التالي:

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إيمانا منها بحق الشعوب العربية في الحرية والكرامة وحقها في تدبير شؤونها بنفسها في ظل سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان؛

واعتبارا لما تعرفه المنطقة من تحرك وتكسير لجدار الخوف ومواجهة الأنظمة الاستبدادية من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛

والتزاما من العصبة بدعم الحركات المناهضة للظلم والاستبداد والمدافعة عن الحرية والكرامة الإنسانية، فإنها:

·                 تحيي نجاح الثورة السلمية في كل من تونس ومصر وتأمل تحقيق طموحات الشعبين في ولوج عهد جديد تسوده الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وشروط العيش الكريم.

·                 تعلن تضامنها المطلق مع الشعوب العربية في كفاحها ضد الديكتاتورية وخنق الحريات، ومن أجل إقرار حقها في تدبير شؤونها بنفسها وتحقيق طموحها للعدل والاستقرار والتقدم.

·                 تدين بشدة منع المسيرات الاحتجاجية السلمية كما حصل في الجزائر التي منعت مسيرة شعبية وواجهت المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية بالقمع الشرس واعتقال المئات ومن بينهم مناضلين حقوقيين وبرلمانيين.

وتؤكد العصبة أن أسلوب القمع ومصادرة الحريات والمحاكمات الصورية للمعارضين لن تجدي نفعا قي حماية الأنظمة الاستبدادية وأن الطريق الصحيح نحو الاستقرار والاطمئنان هو الديمقراطية وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل أفراد الشعب دون أي تمييز.                                                                                 وحرر بالرباط في 14 فبراير 2011

عـن المكـتب الـمركزي للعصبة

المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

المكتب المركزي

بيــــــــــــــــــــــــــان

تدارس المكتب المركزي للعصبة في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 17 فبراير 2011 ، عددا من القضايا الوطنية ومجمل التطورات التي يشهدها العالم العربي ، وكذلك الدعوات المنادية للتظاهر يوم 20فبراير المقبل .

إن العصبة إذ تجدد موقفها الداعم للشعوب التواقة للحرية والديمقراطية ، وبناء مؤسسات تعكس الإرادة الشعبية في احترام تام لسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية.

وتقديرا منها للجهود التي تقودها الحركة الحقوقية المغربية منذ سنوات، والتي انتصرت دوما للطموحات المشروعة للشعب المغربي في جوانبها الحقوقية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، والتي لا يمكن صيانتها سوى بدستور ديمقراطي يضع الضوابط التي تنظم السلطة في علاقتها بالمحاسبة.

إن العصبة وفي إطار تفاعلها الدائم والمستمر مع الحركات الاحتجاجية، تعبر عن موقفها الذي يعتبر التظاهر والاحتجاج السلمي، حقا من حقوق الإنسان الأصلية.

كما تعبر عن اتخاذها موقف المراقبة والمرافقة الحقوقية للتظاهرة المزمع تنظيمها يوم 20 فبراير ، وذلك في اتجاه صيانة هذا الحق في التظاهر السلمي ورصد كل التجاوزات التي يمكن تسجيلها..

إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تدعو السلطات العمومية والمتظاهرين إلى الحرص على ممارسة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي في أجواء حضارية .

المكتب المركزي

الرباط 17/02/2011