Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
الهيئات المدنية الديمقراطية الداعمة لحركة 20 فبراير بالحسيمة
بيان إلى الرأي العام حول التطورات المتسارعة للأحدث بالحسيمة
إن الهيئات والفعاليات الداعمة لحركة 20 فبراير 2011 المجتمعة بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يوم الأحد 27 /02/2011 ، وبعد تداولها في جملة من القضايا التي حملتها الصيحة الشعبية العارمة للريف الحقيقي ليوم الأحد الماضي وما بعدها وكانت رافعة جيدة لإسماع صوت المظلومين، ووقوفها على أهم مطالبها وشعاراتها الأساسية وما واكبها من تطورات متسارعة ، تريد أن تؤكد للرأي العام من على أهم الخلاصات التي صدرت عنه ، وفيما يلي أهم القرارات المتخذة :
1- تعلن رفضها للردود الأمنية والخيارات القمعية ولكل أشكال العسكرة والترهيب الذي يعم مدن ومراكز إقليم الحسيمة ..وتعتبر أن الرد الحقيقي على هذا الإنذار الشعبي لن يكون قانونيا ولا أمنيا بل يفترض علاجه اتخاذ قرارات سياسية في اتجاه الاستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية .
2- تدعو إلى توقيف حملات التفتيش والمداهمات والكف عن استعمال أساليب منافية لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها رسميا ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المسيرات الشعبية وإجراء تحقيق نزيه لكشف كل ملابسات العنف وما ترتب عنه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .
3- وتحمل المسؤولية كاملة للأجهزة الأمنية والسلطات العمومية لعدم أخذها الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وأمن وسلامة المتظاهرين وهي مسؤولية قانونية ملقاة على عاتقها، وتتساءل ، بكل حزم ، عن الجهات التي دخلت على الخط لتحريف المسار السلمي للمسيرات الشعبية، وهي نفسها التي تغالي اليوم في التركيز على العنف المفتعل وتتخذه مطية لالتفاف على الحق في الاحتجاج السلمي ، وقد يكون عاودها الحنين إلى أساليب الماضي تؤكدها وجود مؤشرات وعلامات صارخة لتورطها في استعمال أساليب التعذيب والتنكيل بالمعتقلين وإسماعهم كلاما جارحا بالشعور الثقافي الجمعي والهوياتي وكذا احتجازهم في ظروف مهينة ومخلة بكرامة الإنسان.
4- تدعو كافة المواطنين والمواطنات وكل الهيئات المسئولة و الشباب ومختلف مكونات الرأي العام إلى التحلي بأقصى درجات الحذر مما يتربص بالمنطقة من مناورات تجعلها محط اتهام كلما عبر أبناؤها، بصوت مسموع، عن مطالب مشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم أسوة بباقي المغاربة في ربوع الوطن .
5- وتعبر عن استهجانها لأساليب الاتهام الشنيعة الصادرة عن بعض المسئولين في الاجتماعات الرسمية في حق الهيئات والأشخاص المنزهين عن الشبهات.
5- تدعو الجهات الرسمية إلى رد سياسي عميق على مطالب حركة 20 فبراير وهو السبيل لخلق مشهد سياسي انفراجي يحد من نفق التأزيم السياسي الناجم عن طغيان الهواجس الأمنية المفرطة التي أدت وتؤدي إلى الويلات والمصائب ، من أجل هذا المسعى تؤكد الهيئات الموقعة على هذا البيان ضرورة الإسراع :
- بإطلاق سراح فوري لكل المعتقلين الذين سجنوا بخلفيات مشاركتهم في المسيرات الشعبية التي نظمت بإقليم الحسيمة يوم 20 و21 فبراير 2011 وما بعدها ،
- فتح تحقيق نزيه حول كل مجريات العنف والتعذيب والتعسف الذي واكب المسيرات الشعبية السلمية بكل من الحسيمة وإمزورن وأيت بوعياش وخلال مباراة كرة القدم ليوم الأحد الماضي..
- التضامن مع جميع الحركات الاحتجاجية المنددة بالعسكرة والتضييق على الحريات بكل من إمزورن وآيت بوعياش وتلاميذ ثانوية مولاي إسماعيل ومناطق أخرى.
- الشروع في إجراء إصلاحات كبرى :سياسية ودستورية ومؤسساتية باعتبارها مدخلا حقيقيا لتوفير أجواء الثقة والطمأنينة عبر الاستجابة الحاسمة لمطالب مختلف فئات وشرائح اجتماعية عريضة تواقة إلى التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
ومن أجل ذلك تعلن عن تنظيم احتجاج سلمي يوم الجمعة المقبل 04/03/2011 أمام مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ابتداء من الساعة الخامسة مساء .
الهيئات الموقعة:
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة
- منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب
- جمعية تويا للعمل النسائي بالحسيمة
- الفضاء النقابي الديمقراطي
- شبيبة النهج الديمقراطي بالحسيمة
- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
- المؤتمر الوطني الاتحادي
- النهج الديمقراطي بالحسيمة
- شبكة جمعيات الشمال
- البديل الحضاري
- جمعية ميرادور الأعلى لتنمية الشباب
- جمعية ميرادو ر الأعلى للتنمية والتضامن
- الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي
- جمعية ملتقى المرأة
- المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
- نقابة التجار بسوق ميرادور التابعة للإتحاد المغربي للشغل
- منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب = جمعية الحسيمة=
- جمعية AZIR
- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
كما حضر الاجتماع مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمستقلة .