الحرية الفورية لصديق كبوري وشنو وباقي معتقلي 20 فبراير

بلاغ تأسيسي 

للجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية

للصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقهم 

  بدعوة من عدد من المناضلات والمناضلين، انعقد يومه الأحد 31 يوليوز 2011 بمقر هيئة المحامين بالرباط على الساعة الثالثة بعد الزوال اجتماع تأسيسي لهيئة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم.

  وبعد تدارس سبل مساندة المعتقلين وعائلاتهم ومختلف أشكال الدعم  المادي والمعنوي المطلوبة، تم اعتبار الجمع العام لجنة وطنية تحت اسم "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقهم" مفتوحة على كافة الفعاليات المناضلة.

  وتم فرز سكرتارية وطنية مسؤولة عن إعداد برنامج نضالي تعبوي غايته العمل على الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم المعتقلين.

  وعلى إثر ذلك، تمت هيكلة سكرتارية اللجنة على الشكل التالي:

ــ نعيمة الكلاف (منسقة)	ــ عادل يوسفي
ــ فاطنة أفيد (نائبتها)	ــ حميد هيمة
ــ سميرة بوحية (مقررة)	ــ المودن مصطفى
ــ الدريدي مولاي الطاهر (نائبها)	ــ يوسف الريسوني
ــ نعيمة لحلو (أمينة المال)	ــ حفيظ أجراوي
ــ النوحي محمد (نائبها)	ــ المهمشاني محمد
ــ الزهاري محمد	ــ سكينة الرفاس
ــ أديب عبد السلام	ــ حفيظ إسلامي
ــ رشيد طارق	ــ بوطيف محمد
ــ الدرقاوي وداع	ــ عماري الحسن

وسيتم عقد الإجتماع الأول لسكرتارية اللجنة يوم الأربعاء 4 غشت 2011 على الساعة الثالثة عصرا بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل.     

الرباط في 31 يوليوز 2011

للإتــــصــــــال:

المنسقة الكلاف نعيمة	نائبة المنسقة فاطنة أفيد
0661343105	0667546480

Communiqué

  L’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

dénonce vivement le jugement inique à l’encontre

de SEDDIK KEBBOURI et ses compagnons

dans un procès n’ayant pas connu les normes du procès juste et équitable

et demande leur libération immédiate

Le Bureau central de l’Association Marocaine des Droits Humains a suivi en 1^re instance et en appel le déroulement du procès politique intenté contre les militants Seddik Kabbouri et Mahjoub Chennou ainsi que le procès inique à l’encontre de huit jeunes de la ville de BOUARFA arrêtés arbitrairement à la suite des protestations et des événements qu’à connus cette même ville le 18 mai 2011. Le Bureau central est fort surpris et indigné par les sentences prononcées contre eux par la cour d’appel d’Oujda en rapport avec le dossier de flagrant délit n° 1134/2011 du 26/7/2011 à savoir deux ans de prison ferme pour les militants Seddik Kabbouri et Mahjoub Chennou et 16 à 18 mois de prison ferme pour les 8 autres jeunes.

Dénonçant vivement ces sentences, n’ayant aucune assise juridique, et l’incrédibilité même de ce procès de façade dans son ensemble visant à neutraliser et empêcher l’action des militants droits-humanistes, syndicalistes et politiques et à mettre un terme au mouvement de contestation que connaît la région de Bouarfa et revenir sur les acquis réalisés grâce au rôle important joué par Kabbouri et Chennou dans la lutte menée par la population de la ville, le Bureau central de l’AMDH relève à nouveau - comme il l’a fait au cours du procès des concernés en 1^re instance à Bouarfa, le 16/6/2011- les différentes violations que ce procès a connues et notamment :

-      Le refus de la demande présentée par la défense pour la convocation des témoins à décharge ;

-      Le refus des sérieuses plaidoiries de forme de la défense et surtout concernant la demande d’une enquête complémentaire en raison des nouvelles données permettant de savoir vraiment ce qui s'est passé à Bouarfa le 18 mai.

-      Les conditions de l’état de flagrance ne sont pas réunies du fait que la campagne ayant entrainé l’arrestation du premier groupe n’a eu lieu que 6 jours après les incidents.

-      L’absence d’arguments qui prouveraient l'implication présumée des accusés et la non présentation des saisies faites dans l’irrespect des formalités légales nécessaires.

-      Les sentences se sont basées essentiellement sur les procès-verbaux de la police judiciaire, bien que les accusés aient nié toutes les accusations et que la défense ait contesté auprès du procureur, du tribunal de première instance et de la cour d'appel leur légalité.

Relevant ces violations, le Bureau central de l’AMDH dénonce de nouveau la violation flagrante des conditions et des normes du procès équitables que ce dossier a connue et :

-      Condamne très fort le verdict et le procès politique qu’il considère comme une violation flagrante de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme de 1998.

-      Exprime son appui et sa solidarité avec les militants Kabbouri, Chennou et leurs compagnons et revendique leur libération immédiate et sans conditions.

-      Dénonce la poursuite de l’usage de la Justice par l’État pour se venger des militants et intimider les citoyens.

-      Salue touTEs les avocatEs qui se sont mobiliséEs volontairement pour la défense de ces détenus politiques tant en 1^re instance qu’en appel.

-      Réaffirme qu’il continue dans sa lutte et sa pression jusqu’à la libération des dix militants : Kebbouri, Chennou et leurs compagnons.

Le Bureau central

Rabat, le 27 juillet 2011

 

بيان للمعتقلين السياسيين

الصديق كبوري والمحجوب شنو  

      شهدت مدينة بوعرفة سلسلة من الاحتجاجات السلمية النقابية القطاعية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية حول واقع التهميش والفقر والبطالة والحكرة والحرمان و... وذلك منذ ما يزيد على أربع سنوات لكن المنعطف الخطير كان بتاريخ 18 ماي 2011 وعلى اثر تدخل قمعي شرس في حق الاحتجاج السلمي لساكنة مدينة بوعرفة والقطاعات وجراء الملاحقات للمحتجين إضافة الى اقتحام المنازل ومؤسسة تربوية –إعدادية- والاعتقالات العشوائية والسب والشتم والضرب والرفس والركل والاهانة و... للمواطنين من طرف القوات العمومية ساهمنا ومن منطق مسؤولياتنا النقابية والحقوقية والسياسية في الحد من مستوى الاحتقان وتم إجراء لقاءات مع المسؤولين حول الأوضاع  لنفاجأ بموجة الاعتقالات في صفوف مجموعة من الشباب كمرحلة أولى تم خلالها  انتزاع تصريحات تحت الضرب والصفع والتهديد والوعد والوعيد... وفبركة المحاضر لهم والبحث عن جميع المبررات بشتى الأساليب الدنيئة لاعتقالنا  ليتم ذلك يوم 26/ 05/2011 ضمن خطوة مكشوفة الأهداف والمعالم بعد أن تم التنكيل بالشباب الثمانية وأذاقتهم  قوات الأمن خلال الاستنطاق كل أصناف الاهانة والتحقير و... ضمن سيناريو محبوك ينم عن العقلية الانتقامية والنيل منا ليتم الزج بنا في محاكمة "صورية " سياسية بجميع المقاييس رغم كل الدلائل تصب في براءتنا من جميع التهم المفبركة لتصدر في حقنا أحكام جائرة وقاسية ابتدائيا واستئنافيا هي عنوان ادعاءات "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" و"المفهوم الجديد للسلطة" و... وعليه نحن  المعتقلان السياسيان الصديق كبوري والمحجوب شنو القابعين ظلما وجورا بالسجن المدني بوجدة نعلن ما يلي:

1-  نشجب بشدة اعتقالنا ظلما وجورا وخضوعنا لمحاكمة"صورية"ابتدائيا واستئنافيا  تنعدم فيها الشروط المادية والمعنوية للمحاكمة العادلة بتهم مفبركة ولأسباب يعرفها القاصي والداني والهادفة للنيل من نضالاتنا السلمية  العادلة والمشروعة وإسكات مدينة بوعرفة المناضلة والصامدة.

2-  نحيي بروح نضالية هيئة الدفاع وكل الإطارات الديمقراطية والتقدمية الحقوقية والنقابية والسياسية والحركات الاحتجاجية الوطنية والدولية وكل الشخصيات والشرفاء الذين استنكروا اعتقالنا وشجبوا محاكمتنا الصورية.

3-  نعتبر أن محاكمتنا الصورية محاكمة سياسية لمواقفنا الحقوقية والسياسية والنقابية والنيل من نضالاتنا مع الجماهير الشعبية من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

4-  نناشد كافة الإطارات الديمقراطية والتقدمية الحقوقية والنقابية والسياسية والحركات الاحتجاجية  الى المزيد من التضامن معا قضيتنا العادلة الى حين إطلاق سراحنا  ومعانقتنا الحرية.

5-  عزمنا الدخول في معارك نضالية لتمتيعنا بحقوقنا كمعتقلين سياسيين – العزل عن الحق العام- توفير أجواء متابعة الدراسة – رفع القيود الزيارة –الحق في التوصل بالمادة الإعلامية بانتظام و...

ونضال مستمر من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الإمضاء: المعتقلان السياسيان

الصديق كبوري والمحجوب شنو  

 السجن المدني بوجدة