بيان بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير

بيان بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير

من اجلالتعبئة و الحضور النضالي في مسيرات يوم 19 فبراير 2012

    تستعد حركة 20 فبراير ببلادنا، لإحياء الذكرى الأولى لانطلاقها يوم الأحد 19 فبراير 2012. و بالمناسبة فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إذ يعتبر أن حركة 20 فبراير, شكلت نهضة تاريخية و سياسية هامة في بلادنا, أعادت إلى الواجهة النضالية مطالب إسقاط الفساد و الاستبداد و الانعتاق من التخلف والتحرر، يعبر عن اعتزازه بشابات و شباب حركة 20 فبراير الصامدة رغم محاولات إسكات صوتها المدوي في كل أرجاء الوطن و المستمر إلى حين بناء الديمقراطية الكاملة الضامنة للحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الحداثة و المساواة. و بعد تحليل للمستجدات و متابعة الحركات الاحتجاجية الشعبية التي تعيشها بلادنا طيلة الأيام الأخيرة ( تازة، بني ملال سلا,القنيطرة..) يسجل ما يلي:

·       يجدد الحزب دعمه لحركة 20 فبراير و لأرضيتها التأسيسية المعنونة بالملكية البرلمانية و دعوة مناضلي الحزب للانخراط في مسيراتها الشعبية.

·       يدين بشدة حملات القمع التي دأبت على نهجها النظام المخزني في محاولة رخيصة لترهيب المواطنين و المواطنات و ثنيهم على المطالبة بحقوقهم المشروعة. و يطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية الجماهيرية و معتقلي 20 فبراير.

·        يعتبر أن الأجوبة المقدمة لحد الآن و المتمثلة أساسا في تمرير دستور احتفظ بالتواثب المخزنية، و تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل إقصاء ثلث الهيئة الناخبة من العملية الانتخابية لا ترتقي بالمطلوب من أجل أن تنتقل بلادنا إلى التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة.

·       يعتبر أن استمرار الصراع و الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بإسقاط الاستبداد و الفساد و بالتوزيع العادل للثروة الوطنية و بشروط العيش الكريم  وتوفير الخدمات الأساسية: الشغل، الصحة السكن اللائق؛ لا يمكن الإجابة عليه بحلول و إجراءات جزئية غير ذات مصداقية و مواكبة بسياسة قمعية.

·       كما يؤكد المكتب السياسي على استمرارية الحزب الاشتراكي الموحد في النضال الديمقراطي في مختلف الحقول إلى جانب حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي و في ائتلاف " الملكية البرلمانية الآن " و مع كل الديمقراطيين و الديمقراطيات لصالح المشروع الديمقراطي القادر وحده أن يحقق اللحمة الوطنية و الاستقرار و التقدم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الحياة الكريمة لكل المواطنات و المواطنين.

·       يجدد دعوته لإطلاق حوار وطني من أجل القيام بإصلاحات جذرية، دستورية ومؤسساتية وسياسية عميقة تستجيب لمطالب الشعب المغربي  التواق إلى الديمقراطية بأبعادها الشاملة. 

·        يدعو كل مناضليه ومناضلاته للتعبئة و الحضور النضالي  في مسيرات يوم 19 فبراير 2012 كمحطة للتأكيد على مشروعية   مطالبنا و مطالب الحركة  في إقامة نظام ديمقراطي يتجاوز الملكية المخزنية  نحو ملكية برلمانية بالمواصفات الديمقراطية الحقيقية والقطع مع جميع مظاهر الاستبداد والفساد ونهب المال العام التي تنخر كيان بلادنا.  

 المكتب السياسي في 14 فبراير 2012