قرار المحكمة الإدارية سيناريو محكم الإخراج

محمد مجاهد :

محمد مجاهد :
قرار المحكمة الإدارية سيناريو محكم الإخراج

- أصدرت المحكمتان الإداريتان بكل من الرباط وطنجة قرارين، أول أمس الخميس، يقضيان بإلغاء قرارين إداريين برفض ترشيح نائبين برلمانيين للانتخابات الجماعية المقبلة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ما تعليقكم على هذين القرارين؟
< نحن لا نهتم بالتفاصيل الصغيرة. فمعالم المرحلة الجديدة أصبحت واضحة وسمتها الرئيسية هي التحكم الكلي للدولة في المشهد السياسي والحزبي عبر آليات متعددة، من بينها خلق الأحزاب الإدارية ودعمها من جهة، وإضعاف الأحزاب الديمقراطية التقدمية. هذا هو عنوان المرحلة الحالية، وبالتالي، فإن قراري المحكمتين الإداريتين يندرجان ضمن هذا الإطار العام، ولا يمكن فهمهما إلا في هذا السياق. لقد أدليت مؤخرا بتصريح قلت فيه إن الذين يهللون لقرار وزارة الداخلية بمنع الترحال السياسي، واهمون.
- ما الذي يجعلكم تتحدثون بهذه الوثوقية؟
<نحن في الحزب الاشتراكي الموحد نرى أن المغرب كان، خلال ما سمي بحكومة التناوب التوافقي (بقيادة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي)، يعيش في مرحلة انتقالية مفتوحة على عدة احتمالات. فإما أن المغرب سينتقل إلى مرحلة أعلى من الإصلاحات والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، وكان هذا هو أملنا. وإما أن نعود إلى الوراء، وهذا ما كنا نخشاه ونحذر منه. ولكن مع الأسف الشديد تقهقرنا وعدنا سنوات إلى الوراء.
الوثوقية التي نتحدث بها نابعة من التحليل العام للمرحلة السياسية التي نعيشها، وانطلاقا من موازين القوى. فالدولة تمكنت من التحكم في المشهد السياسي والحزبي.
- ألا ترون أن تحليلكم فيه نوع من المبالغة على اعتبار أن الحكومة اتخذت قرارها وقامت الداخلية بتطبيق هذا القرار، وتقدم المتضررون بطعون أمام القضاء الذي قال كلمته؟
< يا سيدي، الكل يعرف وضعية القضاء بالمغرب، وبأنه غير مستقل. يجب أن نكون واضحين. كل ما وقع هو سيناريوهات تم إخراجها بشكل دقيق. قانون الأحزاب السياسية في مادته الخامسة واضح ولا لبس فيه، فهو يمنع على كل برلماني أن يغير انتماءه السياسي خلال مدة انتدابه. لا نهتم بكل التفاصيل الصغيرة. يجب أن نهتم بعمق الأمور وليس بسطحها. الدولة أخذت قرارا بخلق حزب إداري كبير مدعوم إعلاميا ورمزيا، ومهمة هذا الحزب، على غرار التجارب الأخرى منذ 1963، هي إعادة هيكلة الحقل الحزبي الإداري. ويمكن أن نتنبأ بكل سهولة بما يمكن أن يحدث خلال انتخابات 2009 والانتخابات التشريعية في 2012. وهذا الأمر يطرح على القوى الديمقراطية التقدمية عدم الاهتمام بالتفاصيل، بل أن تدرك جوهر المرحلة السياسية الحالية. والعمل على إرساء قواعد حكامة حديثة وفعالة.