السلطات العمومية تمنع وقفة مناهضة الغلاء بالرباط

السلطات العمومية تمنع وقفة مناهضة الغلاء بالرباط

منعت السلطات العمومية الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنفيذها من طرف تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ليلة يوم الخميس بساحة البريد وسط مدينة الرباط، تنديدا بموجة الغلاء التي اكتسحت العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة خلال شهر رمضان. وبمجرد ما بدأ أعضاء التنسيقية يتقاطرون على الساحة رغم الأمطار الغزيرة التي تهاطلت ليلتها، حتى توجه قائد المقاطعة الثانية نحوهم معلنا عبر مكبر للصوت أن الوقفة ممنوعة بصفة رسمية. وفي رد أولي على هذا المنع، قال محمد الغفري المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، في تصريح لبيان اليوم "فوجئنا بقرارالمنع من طرف السلطات، الذي لم نخبر به إلا على بعد خمس دقائق من موعد انطلاق الاحتجاج" مضيفا أن القوات العمومية تدخلت بشكل عنيف وحجزت اللافتة التي كان يحملها المنظمون، ثم طوقتهم وشرعت في دفع وضرب المشاركين مبعدة إياهم عن المكان المقرر للوقفة. وأكد أن ذلك يعد تراجعا خطيرا في مجال الحريات، قائلا إن التنسيقيات لن يزيدها ذلك إلا إصرارا على تنفيذ برنامجها على الصعيد المحلي عبر عدد من المدن، في أفق تنظيم احتجاج تصعيدي وطنيا، وذلك للتنديد بالارتفاع المهول لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية وتدهور الخدمات العمومية (الصحة، النقل، التعليم..)، حيث لم تعد للمواطنين القدرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للعيش والكرامة، خاصة وأن موجة الغلاء تزامنت مع موسم الدخول المدرسي وشهر رمضان. وأوضح أن هناك مفارقة غريبة تميز النهج الحكومي، ذلك أنها تمنح الحرية للتاجر لتحديد الأسعار ولاتلومه إلا في حالة عدم تعليقه لائحة تحديد الأثمان، في حين تمنع المواطنين من إسماع صوتهم حول تضررهم من الغلاء. ومن جانبه عبر طارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب، عن استغرابه من هذا المنع الذي قال "أن القضاء حسم فيه منذ سنة 2001، حينما برأت محكمة الاستئناف بالرباط ساحة عدد من المشاركين في إحدى الوقفات الاحتجاجية"•  فنن العفاني