المغرب يمر من منعطف تاريخي خطير، وأن الاستمرار في نفس النهج السياسي والإقصاء الاجتماعي يمكن أن يهدد استقرار

المجلس الوطني يدعو كافة القواعد العمالية

إلى التعبة، لخوض النضال

بيـــــان

إن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الأحد 24 يناير 2010 بالمقر المركزي بالدار البيضاء والذي ترأسه الأخ نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد استماعه لعرض المكتب التنفيذي، الذي وقف على القراءة النقدية والتحليل الموضوعي لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور، وأزمة مركبة، تعود في أصلها وجوهرها للمسؤوليات التاريخية للدولة، واستمرارها في ارتكاب الأخطاء التي أكدت كل التجارب السياسية فشلها،  والمضي في تهميش المجتمع بكل تنظيماته ومكوناته من إبداء الرأي بخصوص القضايا الوطنية التي تهم الوطن. معتبرا أن المغرب يمر من منعطف تاريخي خطير، وأن الاستمرار في نفس النهج السياسي والإقصاء الاجتماعي يمكن أن يهدد استقرار البلاد. وأبرز العرض سيرورة ما يسمى بالحوار الاجتماعي وانفراد الحكومة بالإعلان عن إجراءاتها، غير مبالية بالآراء والمقترحات النقابية، والمطالب المادية والاجتماعية للأجراء.

وبخصوص الوحدة الترابية وما يعترضها من مؤامرات تقودها الدولة الجزائرية لضرب الوحدة الوطنية للمغرب، أكد العرض على ضرورة مراجعة الدولة لمقاربتها للملف واعتماد التعبئة الشعبية لمواجهة كل المخططات.

كما وقف العرض في ارتباط بذلك على ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات وما يحاك ويحضر لها من مؤامرات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مما يتطلب التضامن والدعم المستمرين للمقاومة الفلسطينية.

- وبعد مناقشة أعضاء المجلس الوطني للوضع العام في بعديه السياسي والاجتماعي وما يعرفه من تراجعات خطيرة وممارسات تشد المغرب بقوة إلى الوراء.

- وبعد الوقوف باستياء عميق على ضعف الوعي الحكومي في تدبير الشأن العام، وإدارة الحوار الاجتماعي، والاستخفاف بالحركة النقابية المغربية.

- وبعد إشادة أعضاء المجلس الوطني بالتعامل الكونفدرالي المسؤول، الذي يستحضر بوعي طبيعة الوضع الحرج الذي يمر منه المغرب، وما يقتضيه من تفاوض جماعي ثلاثي يؤسس لتعاقد اجتماعي يحد من التوترات، ويدشن مرحلة البناء المشترك للمغرب الديمقراطي القوي.

 فــإنــه:

أولا : يعتبر أن كرامة الطبقة العاملة تسمو فوق كل الاعتبارات والحسابات السياسوية التي تحكم التوجهات الرسمية، ويؤكد أن الطبقة العاملة لن تقبل بالإهانة  والاستخفاف بالحركة النقابية المغربية.

ثانيا:  يعبر عن رفضه المطلق لمنهجية الحكومة في تعاطيها مع المطالب المادية والاجتماعية المشروعة للأجراء وانفرادها بالإعلان عن إجراءاتها واقتراحاتها ضد ا على إرادة العمال وتنظيمهم النقابي الوطني الديمقراطي.

ثالثا : يؤكد أنه لا مساومة، ولا تنازل، ولا أنصاف حلول، بخصوص قضيتنا الترابية، ويعتبر أن تحرير الأرض وتحصين الوحدة الوطنية يعد من المحددات الوجودية والمصيرية للمغرب.

رابعا: يعتبر أن المدخل الرئيسي لأي جهوية مؤمولة يكمن في الإصلاح العميق للدستور، بما يمكن من فصل السلط وتحديد الاختصاصات، ويمكن الجهة الموسعة من أداء أدوارها كاملة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

خامسا : يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في فشل الحوار الاجتماعي، ويدعو كافة التنظيمات المحلية والقطاعية وكافة القواعد العمالية الى التعبئة القوية بحشد كل الطاقات العمالية، تهييئا لخوض المعركة قبل فاتح ماي 2010 دفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية للأجراء وصونا لكرامتهم.

       المجلس الوطني

الدار البيضاء 24 يناير 2010