قطاع الجامعيين الديمقراطيين بــــــــــيـــــــــــان

بــــــــــيـــــــــــان

       اجتمع المكتب الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يوم الجمعة 18/12/2009، وفي سياق متابعته للتطورات التي تعرفها الجامعة المغربية بغياب الإرادة الفعلية للإصلاح والنهوض بالمنظومة التربوية وتنزيل " خطة استعجالية" لا تجيب عن الأعطاب البنيوية  التي يشكو منها التعليم العالي ولا عن الأولويات الحقيقية المطلوبة لتحسين المردودية على كافة المستويات . كما تتسم أيضا بتيه واضطراب الفعل النقابي ومحاولات استهداف  الوحدة النقابية،  وقف المكتب الوطني للقطاع على الأداء النقابي وطنيا من خلال التقارير التي يقدمها المكتب الوطني  للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماعات مجالس التنسيق الوطنية واجتماعات اللجنة الإدارية والبلاغات والبيانات الصادرة عن هذه الهيئات، خاصة البيان الأخير للجنة الإدارية ليوم الأحد 13 دجنبر2009.وبعد قراءة دقيقة للبيان الأخير للجنة الإدارية فإن المكتب الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين:

-  يعتبر أن صياغة البيان وكسابقيه ، بشكل فضفاض ومتناقض يتحدث عن كل شيء و لا يلتزم بأي شيء، يهدف إلى تجميد الفعل النقابي الراشد الكفيل وحده بتجنب الجامعة المغربية التقزيم البين الذي يطالها وفق النظرة التقنوقراطية الضيقة المعلن عنها رسميا.

- يؤكد أن تغييب الحديث عن المخطط الاستعجالي ومخاطره كقضايا مركزية يعتبر تزكية لكل الإصلاحات التي تستهدف مستقبل مهنة الأستاذ الباحث،  كالتوظيف بالعقدة التي تمهد لجعل الأستاذ الباحث مستخدما و الذي ستكون له  انعكاسات سلبية على استقراره وعطاءاته  البيداغوجية و في مجال البحث العلمي.

- نطالب ببرنامج نضالي محصور في الزمن و في الأهداف حتى لا يمر المخطط ألاستعجالي بصيغته الحالية، والذي سيعصف بما تبقى لأبناء الطبقات المتضررة من السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية من فرص الحصول على تكوين جيد يضمن تكافؤ الفرص وموقعا في مجتمع الغد، مجتمع المعرفة.

- يحذر من الصياغات الملتبسة والخطيرة عند الحديث والتعبير عن موقف النقابة من القضايا الوطنية وتعويم بعضها في بعض لأنها تكشف بالملموس عن توافق " سلبي" يهدف إلى تجميد الرأي الوطني الديمقراطي المنتج حول المسألة الوطنية المنتقد لأي معالجة مزاجية وأمنية لهذا الملف والذي تعتبر أن المعالجة الديمقراطية وحدها الكفيلة بمحاصرة النزعات الانفصالية.

-          يؤكد أن غياب برنامج دقيق للنضالات خلال هذا الموسم الجامعي بالرغم من استعجالية بعض القضايا يفرغ الدعوات المتكررة للأساتذة الجامعيين باليقظة من أي مدلول. كما أن ترك المبادرات للمكتب الوطني بالتفويض العام الممنوح سيعصف بما تبقى للنقابة الوطنية للتعليم العالي من رصيد ثقة، ويجعل كل الدعوات للحفاظ على وحدة الأساتذة الباحثين مجرد مناورات فارغة ومفضوحة.

 إن الجامعيين الديمقراطيين وأمام تماطل الوزارة وضعف أداء المكتب الوطني، يطالبون بعقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة الإدارية لرسم برنامج نضالي في شكل تصاعدي، يمكن من الطي النهائي لملف دكتوراه السلك الثالث والقضايا العالقة في أجل قريب.

قطاع الجامعيين الديمقراطيين