الهيئة الوطنية لحماية المال العام منع الوقفة الاحتجاجية

  اليوم الوطني لحماية المال العام                                                                        الرباط في: 15/04/2010

بيان حول المنع الغير قانوني للوقفة الاحتجاجية التضامنية

 مع سكان أراضي الجموع لدواوير تمزاقت وبوجميل وبونزال وثلاثاء تغرامت

        لجأت سلطات القمع لولاية الرباط، تحت التهديد باستعمال العنف إلى منع الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنفيذها أمام مقر البرلمان مساء يوم الأربعاء 14 أبريل، والتي دعت إليها السكرتارية الوطنية للهيئة، حيث أبلغنا أحد المسؤولين قرار المنع الذي اتخذته سلطات الولاية دون تقديم مبرر قانوني ورغم احتجاج أعضاء السكرتارية وتذكيرهم للمسؤول الأمني أن هناك حكما قضائيا يجب أن يحترم والقاضي بعدم قانونية منع الوقفات الاحتجاجية السلمية تحت ذريعة الموافقة المسبقة للسلطات المحلية على اعتبار أن تلك الوقفة لا تحتاج إلى ترخيص، وتأتي هذه الوقفة تضامنا مع ذوي الحقوق من ساكنة دواوير تمزاقت وبوجميل وبونزال وثلاثاء تغرامت بنواحي مدينة تطوان، الذين سلبت منهم أراضيهم السلالية البالغة حوالي 200 هكتار ظلما وفوتت إلى مجموعة من مافيا المقالع، وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد استنفاد كل المساطير القانونية والأساليب الاحتجاجية، وبعدما تبين بالملموس تواطؤ السلطات المحلية وانحيازها إلى هذه المافيا، وبعد أن أصبحت حياتهم لا تطاق نتيجة الأضرار التي يخلفها استغلال هذه المقالع على السلامة الصحية والفلاحة والمنابع المائية، خاصة و أن تلك المافيا لا تتردد في استعمال المتفجرات نهارا وليلا.

  وقد حضر للقيام بهذه الوقفة الاحتجاجية المساندة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان سكان تلك الدواوير بمن فيهم شيوخ مسنين ونساء، قطعوا المسافة من تطوان إلى الرباط قصد تبليغ شكواهم إلى أصحاب القرار، رغم محاولات السلطات المحلية بتطوان ترهيبهم لصدهم عن اللجوء إلى الرباط للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعيشونها، لكنهم أصيبوا بالخيبة والخذلان عندما وجدوا أنفسهم تحت تهديد الهراوات أمام مقر البرلمان.

  وبناءا عليه فإن السكرتارية الوطنية التي تتبنى الملف منذ سنوات وبعد الاطلاع على مستجدات الملف فإنها:

تندد بمنع الوقفة الاحتجاجية تحت التهديد باستعمال العنف، وهو ما يعتبر تراجعا خطيرا وممنهجا على مستوى الحريات الفردية واستهتارا بالأحكام القضائية في هذا المجال، وتؤكد على حق المواطنين في ممارسة الاحتجاج السلمي.

تندد بالمتابعات القضائية غير العادلة للضغط على هؤلاء المواطنين لثنيهم على التشبث بالدفاع على حقوقهم.

تعلن عن دعمها للجهود التي التي تقوم بها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وكل القوى الحية بمدينة تطوان في نصرة هؤلاء المتضررين.

تستغرب النفوذ الذي يتمتع به صاحب المقلع والإصرار على حمايته رغم تأكيدات الجهات الوصية على عدم تجديد رخصة الاستغلال معه.

تؤكد استمرارها في تنفيذ سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية لأراضي الجموع، لتخليص تلك الأراضي من ما فيا المقالع والعقار.

من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة