بخصوص جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف إسرائيل

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 

بيان

كفى من الإفلات من العقاب

بخصوص جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف إسرائيل

في استهانة بالمجتمع والقانون الدوليين أقدمت القوات العسكرية البحرية الإسرائيلية فجر يوم الاثنين 31 ماي 2010 على تنفيذ جريمة اغتيال في حق 19 مناصر وجرح ما ينيف عن  50 آخرين، أعضاء بمنظمات حقوقية وهيئات إغاثية دولية ومناصرين إنسانيين، كانوا على متن سفن محملة بأدوية ومواد غذائية ومعدات طبية وغيرها من المساعدات ذات الطابع الإنساني. وقد اختارت المجموعات إياها وسم هذه العملية الإنسانية الهادفة إلى مساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة باسم "أسطول الحرية".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أغلقت وحاصرت منطقة غزة منذ يونيو 2007 نتج عنها أزمة إنسانية عميقة.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تترحم على أرواح القتلى وتتقدم بتعازيها الحارة إلى أسر وعائلات الضحايا :

-         لتندد بكل شدة بجريمة الاغتيال التي تمت بطريقة القرصنة في مياه دولية ؛

-         لتؤكد أن إسرائيل نفذت بذلك جريمة ضد الإنسانية تنضاف إلى جرائم أخرى في سجلها الدموي خاصة منها قصفها لغزة في دجنبر 2008؛

-         لتندد مجددا بعدم إعمال إسرائيل لمقتضيات اتفاقيات جنيف الأربع التي هي طرف فيها؟؛

وإذ تعتبر أن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعمال تتوفر فيها أركان جرائم دولية فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بـ:

-         إحداث لجنة تقص دولية مستقلة مع تحديد مسؤوليات مرتكبي عملية الاغتيال ؛

-         إحالة مجلس الأمن لسلطات الاحتلال الإسرائيلية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق اختصاصاته المنصوص عليها في اتفاقية روما؛

-         ملاءمة دول الأعضاء بجامعة الدول العربية لتشريعاتها الوطنية مع مقتضات الاتفاقية الرابعة لجنيف بإدراج الجرائم الدولية ضمن قوانينها الجنائية تيسيرا للاختصاص الموضوعي لمحاكمها الوطنية ذات الصلة بالجرائم  المرتكبة من طرف القوات العسكرية الإسرائيلية لتصبح وفق مبدإ الاختصاص العالمي الشامل مؤهلة للمتابعة الجنائية ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية بصرف النظر عن جنسيتهم وجنسية ضحاياهم وأماكن ارتكابهم لجرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتقديم طلب تسليم المتهمين بموجب التعاون القضائي؛

كما تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مكونات المجتمع المدني الدولي إلى التماس كل الطرق والوسائل الكفيلة برفع الحصار عن غزة وعن مجموع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المكتب الوطني

31 ماي 2010