لجمــــــع العــــــام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي البيضاء

التراجع والانكسار والأزمة البنيوية التي تعيشها الجامعة المغربية هو نتيجة منطقية للسياسات الارتجالية والعشوائية التي أنتجت إصلاحات تقنوية وتطبيقات تجزيئية وفق توصيات المؤسسات الدولية مما أدى إلى الفشل وإعادة إنتاج الفشل

      بيـــــــــــان

     بدعوة من المكتب الجهوي، عقد الأساتذة الباحثون بجهة الدار البيضاء جمعا عاما يوم 25/11/2010 بكلية العلوم –عين الشق لتدارس الأوضاع المزرية التي تعيشها جامعتي الحسن الثاني وتطورات الملف المطلبي الوطني.

         عبر الجمع العام في البداية عن استغرابه واستنكاره لتضمين بيان اللجنة الإدارية الأخير بند:" المطالبة العاجلة بإصدار القانون المنظم للإضراب وللنقابات ".

         ناقش الجمع العام بعد ذلك الأوضاع المقلقة بجامعتي الحسن الثاني ، وتبين أن الواقع الجامعي الجهوي يعكس إلى حد كبير الواقع الجامعي على الصعيد الوطني أي التعثر ،والارتجال ،والاكتظاظ ،والإنفراد بالقرارات، وتهميش المؤسسات المنتخبة، وتدني المستوى، وتعميم بدعة التكوينات "الممهنة" المؤدى عنها ،واستنبات مؤسسات جامعية تفتقر للحد الأدنى للإمكانات المادية والبشرية والبنية التحتية ؛ وهي سمات بارزة وعامة داخل الفضاءات الجامعية الوطنية.

         واعتبر الجمع العام أن التراجع والانكسار والأزمة البنيوية التي تعيشها الجامعة المغربية هو نتيجة منطقية للسياسات الارتجالية والعشوائية التي أنتجت إصلاحات تقنوية وتطبيقات تجزيئية وفق توصيات المؤسسات الدولية مما أدى إلى الفشل وإعادة إنتاج الفشل.

         أما فيما يخص الملف المطلبي الوطني فيعتبر الجمع العام أن التعثر والتسويف الممارس من طرف الحكومة خلق جوا من الاستياء والاستنكار في صفوف الأساتذة الباحثين خاصة بعد تلكأ الحكومة في تنفيذ الالتزامات التي كانت موضوع اتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، فإن الجمـع العـام :

ـ يؤكد أن مستقبل الجامعة المغربية هو رهين بسن سياسة وطنية ديموقراطية وإصلاح يعتمد الشمولية؛ أي ربط الشكل بالمضمون على الصعيد التربوي والهدف بالوسائل على صعيد التكوين والدمقرطة والفعالية على صعيد البنيات لجعل الجامعة مؤسسة عمومية منتجة وقاطرة لأي إقلاع اقتصادي واجتماعي.

ـ  يطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتحمل مسؤوليته بالجدية والحزم اللازمين للتصدي لكل ما يحاك ضد ثوابت الجامعة العمومية وذلك برسم خطة استراتيجية نقابية هجومية لمواجهة السياسة الحكومية المسؤولة عن التردي العام التي تعرفه الجامعة المغربية ،وتسطير برنامج نضالي واضح ابتداء بالتنفيذ الفوري والعاجل للخطة النضالية التصاعدية حتى تصفية كل الملفات العالقة، والانكباب الفوري على القضايا الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي سطرها المؤتمر الوطني التاسع وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين وتعديل قانون 01.00.

ـ  يستنكر التأخر غير المبرر للحكومة في المصادقة على مشاريع المراسيم المتفق عليها بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي ، الخاصة بالأساتذة الباحثين حملة دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها والمتمثلة في استرجاع 6/9 سنوات.

ـ  يطالب بالمصادقة العاجلة على مرسوم الثلاث سنوات اعتبارية والعمل على إيجاد حل شامل لمشكل الأقدمية العامة للجميع وتوفير المناصب المالية الفورية في إطار أستاذ التعليم العالي للحاصلين على الأهلية أو ما يعادلها ، وضرورة التصفية الفورية والنهائية لملف حملة الدكتوراة الفرنسية.

ـ  يعبر عن رفضه القاطع للمذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية بتاريخ 02/11/2010 بخصوص الترقية واحتساب الكوطـا باعتبارها مسا بالمكتسبات وتراجعا خطيرا عن الاتفاقات السابقة.

ـ  يطالب بالعمل على وضع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية، والرفع من أجور أساتذة التعليم العالي والتصدي لمضامين البرنامج الاستعجالي التي تمس ثوابت الجامعة الوطنية العمومية المنتجة والجيدة والمفتوحة لبنات وأبناء الشعب المغربي .

ـ يتابع بقلق ما ورد في بيانات المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية حول ملابسات عملية الاعتقال التي تعرض لها الأستاذ محمد بن عبد المولى السليماني بفاس.

ـ يتضامن مع الزميل محمد المعتصم ويطالب بإطلاق سراحه وسراح رفاقه الأربعة .

         ولم يفت الجمع العام الوقوف على الوضعية في بعض المؤسسات التابعة لجامعتي الحسن الثاني، حيث :

ــ يعبر عن تضامنه اللامشروط مع نضالات الأساتذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا وبكلية الطب والصيدلة.

ــ يساند مطالب الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع في توفير البنيات التحتية الضرورية لمواجهة الاكتظاظ الغير المسبوق وتوفير مناصب مالية لتحسين مهام التأطير بها وتفعيل واحترام الهياكل المنتخبة والمسيرة للمؤسسة.

ــ يسجل باستغراب شديد تحريك مساطر تأديبية في حق أساتذة بكلية الآداب بنمسيك بدل العمل على سياسة تسيير حضارية تحترم الموضوعية العلمية وتفعِّل الضوابط البيداغوجية.

         وفي الأخير يدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التصاعدية دفاعا عن الجامعة الوطنية العمومية المنتجة والجيدة وعن المصالح الاستراتيجية للأساتذة الباحثين.

                                                       الجمــــــع العــــــام الجهوي