بقلم :محمد حمزة إضراب الأساتذة الباحثين :رسالة للدفاع عن الجامعة المغربية العمومية

إضراب الأساتذة الباحثين :رسالة للدفاع عن الجامعة المغربية العمومية

تخوض هيئة التدريس والبحث إضرابا وطنيا بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وذلك يومي 15و16 دجنبر 2010 وتنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى قطاع التعليم العالي –حسان يوم الخميس 16 دجنبر 2010 من الساعة الثانية عشر والنصف إلى الواحدة بعد الزوال ،دفاعا عن الجامعة العمومية المنتجة والجيدة وعن المصالح الإستراتيجية للأساتذة الباحثين.

إضراب الأساتذة الجامعيين هو رسالة حضارية لدق ناقوس الخطر حول التردي الذي يعيشه التعليم العالي العمومي المغربي والإرهاصات الأولى لتراتبية جديدة تنذر بتوزيع جديد للفضاء الجامعي إلى مؤسسات جامعية " آيلة للسقوط " أو غير نافعة عبر آليات الدعم والتمويل لما سمي بالبرنامج الإستعجالي .  لحد الآن

كل محاولات الإصلاح باءت بالفشل ولم تحقق أهدافها لأنها ظلت تقنية بل وتقنوية ولم تتجاوز تغييرا في نظام الدروس ونظام الإمتحانات ، أما المضامين المعرفية و الأهداف العلمية والمهنية من التكوين الجامعي لم تمس إلا باليد الخفيفة ،مما عمق الأزمة التي تعيشها الجامعة المغربية .هذه الأزمة هي نتيجة منطقية للإصلاحات العشوائية التي غابت عنها السياسة وحضر التقنوقراط.وبعد سبع سنوات من " الإصلاح البيداغوجي "الذي قاد الجامعة نحو التراجع بدل التقدم نحو المستقبل ،لم تنفع معه مسكنات البرامج الإستعجالي الذي تجاهل واقع الجامعة المغربية وحاجاتها ومقاصدها وواقع العاملين بها ولم يسائل إصلاح 2003 الذي أعد بسرعة وبدون إمكانات مادية وتربوية ،حيث ظهرت منذ بداية تنزيل الإصلاح الفجوة بين فلسفة النموذج LMD   والواقع المزري الذي تعيشه المؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المفتوح .فبعد 7 سنوات من التجريب كانت الحصيلة هي تغيير نظام الإمتحانات وتمديد شكلي للسنة الجامعية .

وبما أن شروط التكوين لم تتحسن بل بالعكس تدهورت ، وبما أن بنيات البحث العلمي لم تتعزز ، وبما أن الهياكل المؤسساتية لم تتدمقرط بالرغم من شكلية اللجان الإنتقائية لرؤساء المؤسسات الجامعية.فإن الواقع الجامعي يعيش أزمة بنيوية تتطلب سياسة وطنية ديمقراطية شجاعة لوقف النزيف لجعل الجامعة قاطرة للتنمية.

إن إضراب يومي 15و16 دجنبر والوقفة الإحتجاجية أمام الوزارة الوصية لهما صرخة قوية لهيئة التدريس والبحث لتقويم أوضاع الجامعة ورسالة حضارية للمسؤولين يعبر من خلالها الأساتذة الباحثون ببلادنا ، عن رفضهم الواضح والمسؤول للسياسات المتبعة في التعليم العالي والبحث العلمي أولا،ودعمهم للخط النضالي التقدمي الرامي إلى دمقرطة الجامعة المغربية وجعلها مرفقا عموميا مواطنا مفتوحا لكل بنات وأبناء الشعب المغربي الراغبين في تكوين عالي عصري ومنتج ،واستعدادهم للدفاع بكل ما أوتوا من قوة عن مطالب الأساتذة الباحثين المشروعة المسطرة في ملفهم المطلبي.

إن هذه الوقفة النضالية هي دعوة قوية إلى الوزارة الوصية للتفعيل والطي النهائي لكل الإتفاقات التي تمت في السابق حول ما يعرف بالنقاط العالقة، كالتفعيل بإصدار مشروع مرسوم استعادة أقدمية 6-9سنوات المسلوبة من أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله والمتفرعين عن الأساتذة المساعدين بعد فاتح يوليوز 1996.ومشروع الثلاث سنوات الإعتبارية والعمل على إيجاد حل شامل لمشكل الأقدمية العامة للجميع وتوفير المناصب المالية الفورية في إطار أستاذ التعليم العالي  وضرورة التصفية النهائية لملف حملة الدكتوراة الفرنسية. ورفض المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية بتاريخ 02/11/2010 بخصوص الترقية وإعادة النظر جدريا في مساطر الترقية الحالية.فالترقية السريعة لا مردودية علمية وتربوية من ورائها ،إن لم تنطلق من أربع سنوات

إن المعركة النضالية هاته هي أيضا رسالة لإعادة النظر جدريا في القانون 00/01 ورد الإعتبار للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية لكي لا يتحول الأساتذة الباحثون إلى أجراء /مكونون، ودمقرطة الهياكل الجامعية بتعميم مبدأ الإنتخاب لكافة مسؤولي التعليم العالي وتركيز الإستقلالية الحقيقية للجامعة تربويا وماديا  و إداريا و التأكيد على عمومية الجامعة ،و إقرار المراقبة البعدية مع وضع حد لكل أشكال الوصاية المقيدة للأساتذة الباحثين بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الإقتطاع الضريبي وتصفية جميع قضايا الحيف .

إن رد الإعتبار للجامعة المغربية يتطلب أيضا ردالإعتبار لمكوناتها الإدارية والطلابية ،فطلبتنا في أزمة تنظيمية حقيقية مركبة ومعقدة وظروفهم المادية والمعنوية تتطلب عناية خاصة.

بقلم  :محمد حمزة

عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي