بلاغ التنسيق المحلي للهيئات التقدمية

القلعة في :13/01/2011

بــــــــلاغ 

*وفاء منها بالتزاماتها اتجاه ساكنة مدينة قلعة السراغنة اجتمعت الهيئات السياسية و النقابية والجمعوية التقدمية، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،  حزب الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية،  حزب النهج الديمقراطي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع القلعة، في إطار تنسيقها المحلي يوم الخميس 13/01/2011 وبعد تقييمها لمرحلة ما بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها يوم 05/12/2010 ضدا على سوء تدبير الشأن المحلي بالمدينة. وقد خلص الاجتماع إلى إصدار البلاغ التالي:

1- نحيي عاليا تعاطف ساكنة المدينة مع مبادرات التنسيق المحلي،الذي نعتبره حقا وواجبا من واجبات النضال الوطني المطروح على عاتقنا إزاء الجماهير الشعبية الكادحة والمهمشة.

2- نؤكد للرأي العام المحلي،  الجهوي والوطني أن دار لقمان لازالت على حالها ، وان الوضع يزداد تدهورا﴿ الأعطاب في الإنارة العمومية، تراكم الازبال والنفايات، انسداد وانفجار قنوات الصرف الصحي ، احتلال الملك العمومي، تردي وضعية الطرق بالشوارع والأزقة ، مواقف السيارات......﴾

3 - نؤكد كذلك أن حالة المجزرة البلدية لا تزال تهدد سلامة و صحة المواطنين في الأحياء المجاورة لها . كما تهدد صحة العاملين بها وهذا يرد إلى التواطؤ المكشوف بين المكتري ورئيس المجلس البلدي للتستر على الخروقات التي يعرفها هذا المرفق العمومي.

4- نسجل أن السيد رئيس المجلس البلدي للمدينة ينهج سياسة الهروب إلى الأمام ويتهافت لتلميع صورته في إحدى الجرائد المحلية، وعلى الرغم من اعتراض هيئات التنسيق المحلي على تبديد المال العام، فان الإصرار على شراء أسطول من السيارات ، منها الفارهة، يعني الاستهتار بمشاكل  المدينة وقضايا الساكنة ، في حين نجد أن جل شاحنات جمع النفايات والازبال معطلة وغير صالحة.

5- نسجل الاستمرار في نهب المال العام من خلال الصفقات المشبوهة التي تتميز بالزبونية والمحسوبية والتي يتم تمريرها إلى بعض المقاولين من خلال علاقات الولاء والقرابة ، مثل نموذج أحد النافذين والمتهمين في تبديد واختلاس المال العام ببلدية قلعة السراغنة، ولنا الحجة والدليل الدامغ نحتفظ به ، وسندلي به في أوانه.

6- ندين مرة أخرى سوء التسيير الذي يعرفه ملف السوق الأسبوعي، خاصة سوق الماشية، وتطبيق رفع سعر رسوم إدخال المواشي إلى السوق، هو سلوك ضد أرزاق المواطنين وضد مصلحة المجلس البلدي لأن الهدف منه هو جني أموال الريع والاختلاس، فهذه الواقعة كادت أن تؤدي إلى انتفاضة جماهيرية لولا تدخل السلطات المحلية.

7- أما فيما يهم من وضعوا أنفسهم أرانب سباق للسيد الرئيس ,فنقول لهم أن الأحزاب والنقابات والجمعيات اليسارية والتقدمية والديمقراطية ، تفتخر فخرا شديدا و عاليا بروح شهداء المدينة المناضلة وعلى خطهم : .. باقون.. صامدون. ..و على نهجهم نسير لكشف الأقلام المأجورة التي تشوش على مسيرة النضال الديمقراطي الجماهيري ..

و بناء على كل المعطيات السابقة في البلاغ أعلاه نعلن و نتشبث بالمحطات النضالية التالية:

أ- عقد ندوة محلية لبيان تلاعبات التدبير في الشأن المحلي، و القصد منها تنوير الرأي العام  المحلي والجهوي و الوطني مع التعبئة و اليقظة لتطورات الملف .

ب – تنظيم وقفة احتجاجية إبان انعقاد دورة فبراير المقبلة، لفضح الممارسات التي سبقت الإشارة إليها.

ج – تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية لكشف خروقات رئيس المجلس البلدي.

د – القيام بمسيرة انطلاقا من مقر البلدية في اتجاه عمالة الإقليم تنديدا بسوء تدبير رئيس المجلس البلدي بالمدينة .

حرر بقلعة السراغنة في 13/01/2011