بيان الدورة الثالثة للمجلس الإداري لمنظمة حريات الإعلام والتعبير

بيان

الدورة الثالثة للمجلس الإداري لمنظمة حريات الإعلام والتعبير

دورة الراحل إدمون عمران المالح

عقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير الدورة الثالثة لمجلسها الإداري، " دورة الراحل إدمون عمران المالح "، يوم السبت 8 يناير 2011 بنادي المحامين بالرباط تحت شعار " لا لإعلام التعليمات... نعم لمجتمع الحريات". وقد وقف المجلس الإداري بالخصوص على أوضاع حريات الإعلام والتعبير وحصيلة عمل المنظمة خلال النصف الثاني من سنة 2010.

وإذ يسجل المجلس الإداري استمرار تدهور أوضاع الحريات بشكل عام  وتزايد التضييق على حرية الإعلام والتعبير بشكل خاص خلال هذه المرحلة، فإنه يعلن تضامنه الكامل مع كافة ضحايا قمع الحريات من صحفيين وإعلاميين  ومبدعين وناشطين مدنيين وحقوقيين وسياسيين... ، ويجدد عزم منظمة حريات الإعلام والتعبير على الاستمرار، إلى جانب الهيئات المدنية الحقوقية والإعلامية والثقافية، في العمل من أجل الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية  في حرية الرأي والتعبير والإبداع لكافة المواطنات والمواطنين، وعن حق المجتمع المغربي في إعلام حر مستقل ونزيه.

وفي هذا الإطار يندد المجلس الإداري باستمرار اعتقال كل من الصحفي عبد الحفيظ السريتي والصحفي والناشط الحقوقي شكيب الخياري على خلفية تعبيره عن رأيه بخصوص سياسة الدولة في موضوع تهريب المخدرات، كما يدين المنع الذي تعرض له لأربع مرات حفل تكريمه من قبل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب"، ويعلن عن تضامن المنظمة مع هذه الجمعية المدنية الفاعلة في دفاعها عن استقلالية قرارها في اختيارها لمن تحتفي بهم بكل حرية.

ومن أهم المستجدات التي توقف عندها المجلس الإداري للمنظمة، أحداث العيون وما ترتب عنها، خصوصا في مجال حرية الإعلام والتعبير، حيث رافقت فترة إقامة مخيم أكديم إيزيك وبعد تفكيكه أعمال تضييق على الصحافة من خلال الحد من حرية الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات من موقع الأحداث، من قبل السلطات المركزية والمحلية، وذلك بمنع عدد من الصحفيين من الوصول إلى مدينة العيون أومن الدخول إلى المخيم، ونسجل على الخصوص حالة منع الصحفي المغربي علي المرابط من ركوب الطائرة المتوجهة إلى مدينة العيون. كما يندد المجلس بالتعامل الانتقائي لمنظمي المخيم مع صحفيي ومراسلي وسائل الإعلام المغربية العمومية والخاصة، من خلال منع بعضهم من ولوج المخيم للقيام بدورهم الإعلامي في إخبار الرأي العام بمبرر الاختلاف مع الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية الذين يمثلونها.

ويدين المجلس الإداري بشدة الهجوم الذي تعرضت له كل من إذاعة العيون وقناة العيون الجهوية من طرف جماعات مسلحة بأسلحة بيضاء وإضرامها للنار في عدد من تجهيزاتها مما هدد حياة وسلامة الصحفيين العاملين بهما، ويطالب السلطات بتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية وللعاملين بها أثناء حدوث نزاعات اجتماعية أوسياسية.

كما يدين المجلس الإداري انتهاك عدد من وسائل الإعلام الإسبانية لقواعد وأخلاقيات الصحافة في نشر أخبار وصور مزيفة عن أحداث العيون.

ويسجل المجلس بأسف شديد تقصير وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية في القيام بواجبها في إعلام المواطنين والرأي العام الخارجي بحقيقة الأحداث منذ انطلاقها، ويندد باستمرار إخضاعها لمنطق التعليمات بالاقتصار على الدور الدعائي لمواقف وتقييمات السلطة وتغييب أي رأي آخر.

وتوقف المجلس الإداري للمنظمة عند جريمة اختطاف واعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف مسلحي البوليساريو باعتبارها انتهاكا واضحا لحرية التعبير، ويطالب المنظمات الدولية (المفوضية السامية للاجئين) بضمان حقه في حرية التعبير والتنقل واختيار مكان إقامته.

وقد سبقت ورافقت هذه الأحداث والمستجدات إجراءات وقرارات تضييق تعسفية ضد الصحافة والصحفيين من قبل السلطات المغربية أوضد صحفيين مغاربة من طرف جهات أخرى.

فهكذا تم حرمان صحفيين من قناة الجزيرة بالمغرب من تجديد اعتمادهم، ثم إغلاق مكتب القناة بالرباط خارج أية مسطرة قانونية أوقضائية وبمبررات غير مقنعة تتعلق باختلاف السلطات مع الخط التحريري للقناة. والمنظمة كما رفضت هذا القرار في حينه، تعتبره تضييقا على حق المواطن المغربي في الولوج إلى الأخبار التي تتعلق ببلده من أي مصدر داخلي أو خارجي، خصوصا وأن وسائل الإعلام العمومية لا تلبي هذا الحق.

وقد سجل المجلس الإداري باستنكار شديد التغطيات المتحيزة لقنوات الإعلام العمومي لعدد من الأحداث الوطنية الاجتماعية والسياسية، كأحداث الاحتجاجات النقابية بتنغير وفاجعة سقوط عدد من الضحايا في حادثة غرق حافلة ببوزنيقة، بسبب انعدام الموضوعية والتعددية في تقديم مختلف الآراء المتعلقة بهذه الأحداث وغيرها.

كما وقف المجلس عند التضييق على بعض المبدعين في المجال الفني، التلفزيوني والسينمائي، من خلال حرمانهم من حق إنتاج ونشر أعمالهم عبر قنوات الإعلام السمعي البصري العمومية  (مثل حالة الفنان شفيق السحيمي).

وقد توقف المجلس الإداري عند حالات تعرض عدد من الصحفيين المغاربة لإجراءات تعسفية مست حريتهم في التنقل  وفي القيام بمهمتهم الإعلامية من قبل السلطات الجزائرية، في حالة عدد من الصحفيين الذين تنقلوا إلى الجزائر للقيام بتغطيات صحفية من تندوف فتم احتجازهم وترحيلهم، وفي حالة فريق صحفي قام بزيارة لمدينة مليلية المحتلة لتغطية أحداث اجتماعية بها، فتعرض لمعاملة مهينة  من قبل السلطات الإسبانية. وبهذا الصدد يدين المجلس الإداري كل التضييقات والتعسفات التي يتعرض لها الصحفيون المغاربة عند توجههم للقيام بعملهم الإعلامي  في هذين البلدين الجارين، ويتضامن مع الجسم الصحفي  المغربي بهذا الخصوص، ويطالب السلطات المغربية بالتدخل الحازم لدى الدول التي يتعرض فيها الصحفيون المغاربة لأي تعسف أوتضييق لحماية سلامتهم كمواطنين ولاحترام مهمتهم كصحفيين.

ويعلن المجلس الإداري تضامنه مع الشعب التونسي من أجل حقوقه في الحرية والعيش الكريم، ويطالب بتمكين الصحفيين والمبدعين والمدونين في تونس من حرية التعبير والنشر، ويدين الاعتقالات التي تعرض لها في تونس صحفيون ومدونون وفنانون ويطالب بإطلاق سراحهم وتمتيعهم بحقهم في حرية التعبير.

وفي نفس السياق، يندد المجلس الإداري بإجراءات الطرد التعسفي التي تعرض لها عدد من الصحفيين من جريدة "العرب" القطرية، ومن بينهم صحفيون مغاربة، ويتضامن مع هؤلاء الصحفيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.