من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"

من أجل إنشاء  "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"                             الرباط في: 21 فبراير 2011

بلاغ حول مسيرات 20 فبراير

     لقد عاشت بلادنا يوم الأحد 20 فبراير مسيرات شبابية دعت إليها مجموعة من الشباب المغربي، دعمتها الهيئات الحقوقية والنقابية الجادة الملتئمة في إطار الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب ومنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، حيث عبر الشباب المغربي عن مطالبه المشروعة في الحرة والكرامة والعدالة الاجتماعية والشغل وهي نفسها المطالب التي ناضلت عليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام منذ تأسيسها سنة 2002، حيث أكدت على أن صلب مظاهر الفقر والبطالة وغياب الديمقراطية بكل تمظهراتها راجع بالأساس إلى نهب وتبذير المال العام.

  واعتبارا لما  عانته بلادنا منذ 50 سنة بعد الاستقلال  من نهب ممنهج للثروات الوطنية واقتراف جرائم اقتصادية أدت إلى استنزاف المال العام لصالح  أقليات أفرادا ومجموعات تعتمد على استغلال النفوذ و المحسوبية والرشوة، وقد نسجت هذه الأقلية المتحكمة في صنع القرار شبكة عريضة تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه السير العادي للعدالة وأجهزة الرقابة، الشئ الذي أدى إلى حالة الإفلات من العقاب، وتشجيع المختلسين والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره علما بأنهم لن يقدموا أي حساب ولن تتم مساءلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم.

وانطلاقا مما يشكله نهب المال العام من ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والتي تؤكد جميعها على حقوق المواطنين في ثروات بلدانهم وخيراتها بالمساواة وحقهم  في الإعلام والخبر والوصول إلى مصادره والمشاركة في الشأن العام و مراقبته و تدبيره و حقهم في مساءلة كل من يخل بالمسؤولية.

 فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تعلن عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية السلمية وتذكر عموم الجماهير بمطالبها الأساسية:

على المستوى السياسي:

·       إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات  للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة القبلية والبعدية للمال العام.

·       العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية.

·       ملائمة وتفعيل المقتضيات القانونية والمواثيق الأخلاقية الوطنية وفق المعايير المعتمدة دوليا في مجال مكافحة الفساد.

·       إلغاء كل أشكال الحصانة والامتيازات باعتبارها خرقا لمبدأ المساواة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة ظاهرة اقتصاد الريع و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة منه.

·       إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة.

·       تفعيل لجن تقصي الحقائق الدستورية والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها.

·       حذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.

·       اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساواة.

على المستوى التشريعي والقضائي:

·       اعتبار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، وجرائم دولة، نظرا لأثارها الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع المغربي وعرقلتها للتنمية، وبالتالي عدم تقادمها،و بعدم استفادة  مقترفي هذه الجرائم من أي عفو.

·       سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام.

·           تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملفات نهب وتبذير المال العام.

·       إرساء القواعد والضوابط اللازمة لترسيخ قيم الاستقلالية والنزاهة والشفافية بقطاع العدل وذلك من خلال:

- اعتماد سياسة جنائية فعالة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

-  ضمان الاستقلال الوظيفي للقضاة من خلال إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء.        

- تحصين الجهاز القضائي من الفساد عبر العمل على تفعيل نظام التصريح الممتلكات.
- تطهير وتخليق محيط العدالة، وتجنب تضارب المصالح.
 -  النشر المنتظم لتقارير تقييم الأداء والأحكام النهائية.

- وضع معايير لتقييم جودة الأحكام، وتوفير شروط ووسائل البث فيها وتنفيذها في سقف زمني معقول.
-  تعزيز فعالية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات عبر تأهيلها لتتمكن من تقديم المساعدة التقنية واعتماد المراقبة المندمجة وتقييم الأداء وتقوية اختصاصاتها والصلاحيات المخولة لها للمساهمة بشكل ملموس في تطوير شفافية تدبير المال العام.

-  التصريح بالممتلكات قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند انتهائها يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي. 

عن السكرتارية الوطنية