تنسيقية جرسيف لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات الاجتماعية

تنسيقية جرسيف لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات الاجتماعية 

بيان 

على إثر الوقفة السلمية التي دعت إليها التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات الاجتماعية ليوم 27 فبراير 2011 استدعت السلطات المحلية في شخص عامل الإقليم مكونات التنسيقية يوم الخميس 24 فبراير 2011 مساء و بما أن الاجتماع لم يتم ، فقد تم استدعاء المكونات مرة أخرى يوم الجمعة 25 فبراير من طرف باشا المدينة لتسليم قرار يمنع المسيرات و المظاهرات يوم 27 فبراير . و أكد الباشا على أن المنع لا يشمل الوقفات و طلب تأجيل الوقفة ليوم 27 فبراير إلى تاريخ لاحق و هدد بقمع الوقفة في حالة قيامها . و تفاديا لأي لبس قررت مكونات التنسيقية تأجيل الوقفة إلى تاريخ لاحق واجتمع المجلس يومه الاثنين 28 فبراير لتدارس الوضعية العامة التي تميز المرحلة و كيفية تعاطي تنسيقية مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية  مع مرحلة ما بعد 20 نوفمبر و بعد نقاش جدي و عميق خلص المجلس إلى ما يلي :

1-     تأكيد المواقف التي تم تبليغها للسلطة المحلية خلال اللقاء كما يلي :

- على السلطات الإقليمية و المحلية تسليم استدعاء مكتوب يتضمن جدول الأعمال لتتمكن الأجهزة من تدارسه بجدية.

- أن الخلفية الوحيدة للتظاهر هي مساندة حركة 20 فبراير للمطالبة بالحرية و الكرامة و الديمقراطية ، و مواقفنا معلنة و نرفض كل التأويلات المغرضة التي تختلقها الأجهزة المخزنية للجم و قمع حرية التظاهر  .

- أن هناك حصار مضروب على الحريات و قمع ممنهج ضد الإطارات المناضلة و الشباب على الصعيد الوطني، و هذا يتناقض كليا مع ادعاءات الجهات الرسمية حول الحريات .

-  أن هناك محاولات رسمية من خلال الإعلام تريد تشويه الحركة المناضلة من أجل الديمقراطية .

- أن منع الحريات و ضمنها المسيرات و التظاهرات مسألة غير مقبولة تحت أي مبرر ، و أن الجواب على التظاهرات المنظمة يجب أن يكون سياسيا و ليس قمعيا.

- لقد سجلنا أن السلطات لا تعترف بالمجتمع المدني و السياسي إلا حينما يلعب دور الواجهة .

2- أن التنسيقية التي تشكلت أساسا لمناهضة السياسات اللاشعبية في الميدان الاجتماعي تفتخر بمساندتها لحركة 20 فبراير من اجل القطع مع السياسات اللاديمقراطية التي تنتج الفوارق الطبقية و الاجتماعية والفقر و التهميش.

3- أن مكونات الحاضرة أصبحت مقتنعة بأن المرحلة تتطلب خلق إطارا آخر أوسع من تنسيقية الغلاء  ، بدون أن يلغي دور هذه الأخيرة ، هدفه مساندة و دعم حركة 20 فبراير من أجل الديمقراطية و القطع مع الاستبداد المخزني ليستوعب كل مدعمي حركة 20 فبراير .

 4- تندد بأشكال القمع والمضايقة والمحاصرة التي تتعرض لها حركة 20 فبراير على المستوى الوطني، المتمثلة في منع الحق المشروع في التظاهر السلمي، والاعتداء الجسدي ، واعتقال المتظاهرين وسجنهم في عدة مواقع، في تجسيد صارخ للتراجع عن هامش الحريات الضيق أصلا، وفي تناقض مع التصريحات الرسمية .

5-    تدين بشدة الأعمال الوحشية و المجازر التي يرتكبها الدكتاتور معمر القدافي و الميلشيات التابعة له. تجدد دعمها للشعب الليبي في نضاله ضد الاستبداد و الطغيان، ومن أجل العدالة الاجتماعية، الديمقراطية،الحرية و الكرامة.

مكونات التنسيقية : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – النهج الديمقراطي – الحزب الاشتراكي الموحد – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد المغربي للشغل – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – شبيبة النهج الديمقراطي – جمعية الشعلة.

__._,_.___