بلاغ حول لقاء المكتب السياسي بوزير الداخلية

الحزب الاشتراكي الموحد

المكتب السيـــــــــــــاسي

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

بدعوة من وزير  الداخلية، عقد لقاء  بوزارة الداخلية بين الوزير ومساعديه ووفد عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد برئاسة الأمين العام للحزب يوم الأربعاء 16 مارس 2011   

وكان موضوع اللقاء هو:

-   الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 13 مارس 2011.

-  التظاهر السلمي

بالنسبة للنقطة الأولى  برر وزير الداخلية تدخل القوات العمومية يوم الأحد 13 مارس لتفريق الوقفة الاحتجاجية لشباب حركة 20 فبراير أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، بنية المحتجين القيام بمسيرة ، وشروع بعض العناصر في دعوة أرباب المتاجر بالدار البيضاء بإغلاق محلاتهم، وتوصل مصالح الوزارة بشكايات من المواطنين ، وإغلاق الشارع العام وترديد شعارات تتنافى مع النظام العام.  

وفيما يتعلق باقتحام حرمة مقر الحزب ، نفى تعرض  المقر لأي اقتحام ،وانه لن يسمح  بالمس  بحرمة مقر حزب معترف به قانونيا .وطالب بأسماء أو صور الذين اقتحموا المقر ليتخذ في حقهم الإجراءات العقابية.

وشدد على ضرورة التقيد باحترام المساطر والقوانين المنظمة للتظاهر، وضرورة الحصول على الترخيص للقيام بالتظاهر في الشارع العام ،ومن قبل  هيآت معترف بها قانونيا.

وفي رده على كلام الوزير ركز أعضاء المكتب السياسي على :

-  أن حركة 20 فبراير  حركة مستقلة، وأن الحزب يحترم قراراتها و يساندها ويدعمها،  وسوف تبقى مقراته ولوجيستيكه الحزبي رهن إشارة شباب الحركة.

-  ان الوقفات الاحتجاجية السلمية مسموح بها قانونيا ولا تتطلب أي ترخيص.

-  أن ما تعرض له شباب حركة 20 فبراير يوم الأحد 13 مارس بالدار البيضاء ، وبعدة مدن مغربية ، وما تعرض له أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي ، والصحفيين ، والعديد من المواطنين ، من قمع وحشي وتعنيف وشتم وقذف ، وما ترتب عنه من إصابات بليغة في الرأس وأماكن متعددة من الجسم عملا مرفوضا و لا مبرر له ، فالتظاهر السلمي حق مشروع،وطريقة تفريق المحتجين سواء أمام ولاية الدارالبيضاء أو أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد ، لا علاقة لها بالقوانين المنظمة للتظاهر .إن استعمال القوة والعنف لتفريق المتظاهرين لن يزيد الوضع إلا ترديا وتعقيدا.إن مستقبل البلاد ، واستقرارها يهمنا، كما يهمنا تطورها الديمقراطي . وطالب وفد المكتب السياسي بمعاقبة من أمر ومن نفذ الأمر بالتدخل، والاعتذار لشباب حركة 20 فبراير.

-  أن رواية والي الأمن عن الأحداث كما أذاعتها القناة الأولى كذب ولا علاقة لها بالوقائع العينية كما عاشها أعضاء المجلس الوطني .

-  أن الإعلام العمومي الرسمي زور الوقائع ، وحرف تصريح الأمين العام للحزب ،وكذب على المواطنين.

-  أن المطلوب من الدولة هو:

1-    التعامل مع شباب حركة 20 فبراير تعاملا سياسيا، يحترم الحق الدستوري في التعبير والتظاهر.

2-    إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعتقلين الستة لما يسمى بخلية بلعيرج.

3-    توسيع فضاء الحريات العامة باحترام حق التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير.

4-    تحرير الإعلام العمومي من سيادة الرأي الواحد، وفتح نقاش عمومي بإشراك جميع الحساسيات والآراء .

5-     مساءلة ومعاقبة ناهبي المال العام.

6-    . مساءلة ومعاقبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن الشعب المغربي ينتظر إشارات قوية من الدولة تطمئن المغاربة على أن المغرب بالفعل فتح باب التغيير الديمقراطي.