بيان الفريق البرلماني لتحالف اليسار

بيان

إن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي باستحضارها للظرف السياسي الدقيق الذي تعرفه بلادنا ودخولها لمنعطف حاسم في سياق النضال لتحقيق تطلعات الشعب المغربي الى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية تسجل ما يلي: 

تؤكد انخراطها في النضال والمبادرات الجماهيرية الهادفة الى إقرار دستور ديمقراطي حقيقي في كل المجالات بشكل عام  في إطار ملكية برلمانية تمكن من تمكين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية من الصلاحيات الحقيقية  والضرورية،في مجال التشريع وكذا المراقبة  والمساءلة في كل أبعادها على وجه الخصوص .

تثمينها لخطوات حركة شباب 20 فبراير وإعلانها لمساندة كل مبادراتها وضمنها مسيرة 20 مارس.

إدانتها للقمع الذي تواجه به كل الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها قمع مسيرات حركة 20 فبراير يوم 13 مارس في كل المناطق المغربية، وضمنها الهجوم العنيف على شباب هذه الحركة بالدار البيضاء واقتحام المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد.

توجه سؤالا شفويا الى السيد الوزير الأول للإجابة عليه داخل  فبة البرلمان في الدورة المقلبة  وذلك حول هذه الاعتداءات والاعتقالات واقتحام مقرات حزبية وما تلاها بالتنكيل بالإعلاميين والسياسيين والحقوقيين و الشخصيات الوطنية .

عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي

الرباط في 17- 03 -2011

الى

السيد : رئيس مجلس النواب

الموضوع: سؤال شفوي آني موجه الى السيد الوزير الأول حول الاعتداءات والاعتقالات التي تتعرض لها حركة شباب 20 فبراير

تحية تقديرية وبعد،

طبقا لمقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب نحيل عليكم هذا السؤال الشفوي الآني قصد توجيهه الى السيد الوزير الأول

السيد الوزير

ان القمع والاعتقالات التي يتعرض لها شباب حركة 20 فبراير في كل مبادراتها الداعية الى التظاهر السلمي من اجل مطالب عادلة ومشروعة وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي  يمنحكم صلاحيات حقيقية على راس سلطة تنفيذية في ظل ملكية برلمانية ، ظلت تتعرض للقمع والاعتقالات في كل محطة من محطاتها النضالية وفي كل موقع من المواقع المغربية ،منها محطة 13 مارس بالدار البيضاء والتي تعرضت فيها هذه الحركة الى  هجوم عنيف واعتقالات عشوائية  أدى الى  جزء من مناضلي هذه  الحركة الى التوجه أمام المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء والقيام باعتصام جزئي حتى إطلاق سراح  كل المعتقلين في هذه الوقفة السالفة الذكر،  فانقلبت الأمور الى تدخل شرس خلف الكثير من الإصابات واقتحام المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد  الذي  يمارس مهامه وفقا للقانون،  و  ما تلاها  من رتنكيل بالإعلاميين والسياسيين والحقوقيين و الشخصيات الوطنية.

لما سلف المطلوب السيد الوزير الأول فتح تحقيق نزيه وترتيب النتائج الإدارية والقانونية من توقيف عن العمل وتقديم للمحاكمة لكل من ثبت تورطه في هذه الاعتداءات الشنيعة وتزوير الحقائق حولها مهما كانت مسؤولياته. وما هي الإجراءات التي ستقومون بها لفعل ذلك؟

وفي الختام تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير

سجل بديوان مجلس النواب تحت عدد 7537 بتاريخ 17-03-11

الإمضاء: المختار راشدي منسق المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي