بلاغ المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد حول آلية التنسيق الخاصة بالدستور

بــــــــــــــــــــــــــلاغ

تداول المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في الدعوة التي توصل بها الحزب لحضور اجتماع آلية التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور برئاسة مستشار الملك، المقرر عقدها صباح يومه الاثنين21 مارس، وذلك بهدف الاستماع لعرض يلقيه رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ومناقشته من طرف أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية.

 وقد قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على ضوء مداولات المجلس الوطني للحزب في دوراته السابقة، عدم حضور هذا الاجتماع بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال، حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديموقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة .

إن الحزب الاشتراكي الموحد إذ يجدد نداءه للدولة المغربية لاستيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة العربية وبلادنا، فإنه يؤكد على أن أي تغيير دستوري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شامل يفضي إلى تأسيس قواعد نظام ملكية برلمانية ديموقراطية يسود فيه الملك ولا يحكم ويرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويخضع فيه من يمارس الحكم للمساءلة والمحاسبة.

                                                           المكتب السياسي