Agis et ne laisse personne décider à ta place, tu es maître de ta vie et de tes choix
|
الحزب الاشتراكي الموحد Parti Socialiste Unifié
المكتب السياسي Bureau Politique
عدد16/2011 م س
الدار البيضاء في :15مارس2011
إلى السيد: وزير العدل المحترم
الموضوع: طلب فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد واقتحام المقر المركزي للحزب.
تحية طيبة، و بعد
يؤسفنا – السيد الوزير - أن نرفع إليكم هذه الرسالة حول جريمة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد من طرف قوات الأمن وهو اعتداء تم فيه انتهاك حرمة المقر المركزي لحزب يمارس مهامه وفقا للقانون؛ ذلك أنه وبعد القمع الشديد الذي تعرض له شباب 2 فبراير المتظاهرون في الساحة المقابلة لولاية الدار البيضاء يوم الأحد 13 مارس الجاري، انتقل مجموعة منهم إلى الساحة المجاورة لمقر الحزب الاشتراكي الموحد الذي كان يحتضن اجتماعا للمجلس الوطني للحزب وعندما خرج قادة الحزب لإجراء مفاوضات مع والي أمن الدار البيضاء (الأمين العام للحزب الدكتور محمد مجاهد والمناضل الكبير محمد بنسعيد آيت يدر) لحل الإشكال عبر مطالبة والي الأمن بالإفراج عن المعتقلين من الشباب(127 معتقلا خضعوا لشتى أصناف التعذيب والإهانة داخل مقر ولاية الأمن بالبيضاء) فوجئ الجميع بتدخل قوات الأمن بطريقة همجية والاعتداء على الشباب والصحفيين والمارين من المواطنين، ناهيك عن استخدام مجموعة من البلطجية (حوالي عشرة من الشباب) الذين كانوا يتهجمون على المعتصمين بالساحة بالسب والشتم وإلقاء مواد سائلة (صباغة، ماء متسخ ...) ، بل وتجرأت قوات الأمن على اقتحام مقر الحزب الاشتراكي الموحد وانتهاك حرمته والاعتداء على مناضليه، واعتقال عدد منهم، ومن ضمنهم الأخت فاطمة الزهراء الشافعي عضو المكتب السياسي التي تم الاعتداء عليها بالضرب والشتم ، إضافة للاعتداء على رفاقنا محمد حفيظ ، محمد الساسي ، محمد غفري ومحمد صدقاوي الذي لا يزال حتى هذه اللحظات طريح الفراش بأحد المستشفيات مصابا بجرح بليغ في رأسه، إلى جانب العشرات من المصابين من مناضلي أحزاب تجمع اليسار الديموقراطي وهيئات حقوقية مختلفة، وهو الاعتداء الذي كان العديد من الصحفيين ومجموعة من الشخصيات الوطنية (سياسيون، جمعويون وفنانون) شهودا عليه وضحايا له في نفس الوقت.
ولم يقف الأمر عند تلك الحدود بل تم توظيف وسائل الإعلام الرسمية (وكالة المغرب العربي للأنباء والقناتان الأولى والثانية ) للتضليل وقلب الحقائق ، كما تم تسخير والي أمن الدار البيضاء الذي أشرف بنفسه على قيادة عملية الاعتداء على المواطنين والمناضلين واقتحام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، لإعطاء روايات كاذبة عن وقائع سجلت بالصوت والصورة، مما يستوجب فتح تحقيق نزيه وترتيب ما يلزم من نتائج قانونية على ذلك، وتقديم كل من ثبت تورطه في هذه الاعتداءات الشنيعة للمحاكمة مهما كانت مسؤولياته داخل أجهزة وزارة الداخلية.
وتقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام.
المكتب السياسي