شبكة التضامن بيان 07 يناير 2016

شبكة التضامن GHAFRI

شبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (شبكة التضامن)

بــــــــــــــــــــــيان

الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كل مناطق المغرب، ومنطقة الرباط سلا تمارة من بينها، يصل إلى مستويات كارثية بسبب إمعان الدولة وحلفائها الطبقيين في إغراق المغرب بمزيد من القروض الخارجية وفرض برامج تقشفية منهكة لكل القدرات الشرائية للمواطن مع التراجع عن العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تجاوبا مع إملاءات المؤسسات المالية الأمبريالية. وبالطبع يستمر النظام الاستبدادي المغربي في نهج سياسة كم الأفواه وقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالتغيير وتحسين شروط العيش والكرامة وحقوق الإنسان للجميع. ومن بين أهم هذه السمات نجد:

-         تفشي الهشاشة والفقر وارتفاع البطالة وسط حاملي الشهادات والسواعد إلى مستويات خطيرة؛

-         تنامي المخدرات وجرائم الاعتداء على الأفراد وممتلكاتهم والاغتصاب بمختلف أشكاله بما فيه اغتصاب الأطفال والقاصرين مع انعدام الأمن في اغلب الأحياء الشعبية، وهو الشيء الذي دفع العديد من المواطنين/ات إلى تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية؛

-         تراجع مهول في مستوى الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، النقل، الماء والكهرباء، التطهير السائل والصلب،...)، مع تسجيل فشل ذريع لتجربة التدبير المفوض للخدمة العمومية (ريضال، النظافة والنقل كمثال)، وهي التجربة التي لم تفضي إلا لمزيد من نهب الأموال العمومية:

-         غلاء فاحش في المواد الأساسية (خضر، فواكه، لحوم، سمك، سكر، زيوت، وغيرها) بالإضافة إلى الزيادة غير المبررة في أثمنة النقل. يضاف إلى هذا، الزيادة المرتقبة في أثمنة الماء والكهرباء التي سيشرع في تطبيق الشطر الثاني من برنامج ما سمي "إنقاذ" المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من "حالة إفلاس" وإرغام المواطن(ة) على تأدية فاتورة سوء تدبير هذا المكتب، وهي الزيادة التي ستطبق في الشهر المقبل؛

-         الإجهاز على المرفق العمومي واستفحال جرائم نهب المال العام وتوفير الحماية للصوصه (الصفقات العمومية، نهب مئات الملايين من الدراهيم من ميزانية البرنامج الاستعجالي للتعليم، التعاضديات وغيرها من مؤسسات الأعمال الاجتماعية)؛

-         الإجهاز على المدرسة العمومية وضرب جودة التعليم والإصرار على فرض الاكتظاظ في الأقسام، وانعدام الأمن في محيط المؤسسات التعليمية وتمرير برامج تعليمية وتربوية فاشلة مما فاقم في نسبة الهدر المدرسي؛

-         تردي أوضاع الكليات والعديد من المعاهد العليا وفقدانها للعديد من المرافق الضرورية؛

-         تردي خطير في مستوى الخدمة الصحية العمومية: انعدام العديد من المعدات الطبية الضرورية، قلة الأسرة مما يضطر معه العديد من النزلاء إلى الإقامة والنوم أرضا (حالة مستشفى الولادة بالرباط كنموذج)، عطب شبه دائم لأجهزة السكانير وIRM، غياب العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية مما يدفع أهالي المريض لشرائها، عدم قبول العديد من الحالات المستعجلة، غياب تدبير وفق المعايير الدولية للنفايات الطبية الخطيرة (ومنها ما هو مشع)، النقص البين في الأطر الطبية، وغيرها من الاختلالات التي يصعب سردها في هذا البيان؛

-         مس خطير بالحق في السكن اللائق: انتشار السكن العشوائي ودور الصفيح، حرمان شرائح واسعة من حقها في السكن، غياب الإنارة والتطهير وكل المرافق الاجتماعية الضرورية؛

-         افتقار الأحياء الشعبية لجل المرافق الحيوية من دور شباب ودور الثقافة ومكتبات ومساحات خضراء؛

-         استمرار انتهاك الحقوق الشغلية مع عدم احترام مدونة الشغل على الرغم من علاتها: التسريحات الجماعية، طرد الممثلين النقابيين، عدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مما يحرمهم من التقاعد والتغطية الصحية، عدم احترام الحد الأدنى للأجور، إغلاق العديد من المعامل خارج الشروط القانونية والاحتيال على القانون بتواطؤ مع السلطات المحلية وبعض مندوبيات التشغيل وهو ما تسبب في تشريد مئات العمال والعاملات وجعلهم وعائلاتهم عرضة للشارع، عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي هي في صالح العمال (عمال مطاحن الساحل كنموذج)؛

-         قمع وتضييق مستمر لحرية الإعلام والرأي والمتابعة القضائية للعديد من الصحافيين بتهم واهية ملفقة؛

-         التضييق على نشاط العديد من الجمعيات الجادة وحرمان بعضها من الوصل القانوني.

في ظل هذه الأوضاع الكارثية فإن شبكة التضامن:

-         تندد بالاعتداء الهمجي الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها يومه الخميس 7 يناير 2016، تنسيقيات الأساتذة المتدربين بكل من إنزكان، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس، وجدة، وغيرها من المدن. هذه الاعتداءات التي أسفرت عن عدد كبير من الإصابات، ضمنهم حالات خطيرة، بالإضافة إلى متابعة بعضهم بتهم واهية ملفقة. وهو ما يشكل اعتداء صارخا للحق في الاحتجاج السلمي والحق في السلامية البدنية. وإننا إذ نسجل مساندتنا المطلقة للحركة الاحتجاجية السلمية التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وخاصة مطلبهم الرئيسي في سحب المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف والتخفيض من قيمة المنحة، فإننا نعلن انخراطنا ودعمنا لكل المعارك المشروعة والشرعية التي ستخوضها هذه التنسيقية. كما نطالب بالإسراع في التجاوب مع مطالبهم حفاظا على حقهم في الشغل والكرامة؛

-         تدعو للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي تنظمها حركة 20 فبراير المجيدة، يوم الأحد 17 يناير 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام البرلمان للاحتجاج ضد فضيحة تقاعد الوزراء والبرلمانيين وأجورهم الخيالية، تحت شعار "الشعب يريد جوج فرانك"؛

-         تدعو الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية وعموم مكونات الصف الديمقراطي، للمشاركة المكثفة في الاعتصام النضالي الوحدوي للحركة النقابية المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال أمام البرلمان، للاحتجاج ضد المخطط التراجعي على أنظمة المعاشات المدنية للمتقاعدين في الصندوق المغربي للتقاعد الذي تريد الحكومة الرجعية المغربية تمريره بكل الطرق الملتوية ومن اجل المطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية وتحسين الأجور والمعاشات ومن أجل وضع حد للفساد ونهب المال العام؛

-         تدعو كل الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية الجادة للانخراط في شبكة التضامن من أجل عمل نضالي وحدوي كفيل بمواجهة كافة أشكال القهر والإذلال والإحباط ومن أجل توفير شروط العيش الكريم.

السكرتارية المحلية

الرباط في 7 يناير