لتحقيق تنمية دامجة لابد من توسيع صلاحيات الجهات لتضم كل الخدمات العمومية من صحة وتعليم وامن وغيره فللجهات شرعية انتخابية والتجارب الدولية في الدول النامية اثبتت ان تشتيت المسؤوليات لايؤدي الى تنمية مندمجة ولا الى جهوية متقدمة لان توسيع الاختصاصات في التجارب الدولية الرائدة واكبه رقابة الحكومة المركزية وايضا اليات التشاور العمومي المحلي من طرف المواطنين عبر المجتمع المدني . <br />
ويجب تعزيز الجهات بالموارد البشرية الكفأة لتعزيز حكامة تدبير الاختصاصات الجديدة.