منع انعقاد المجلس الوطني لـ حزب البديل الحضاري

المعتصم لـ "وجهات نظر" : المنع الذي تعرضنا إليه غير قانوني وغداً سنجتمع مع وزير الداخلية

 

أكد مصطفى المعتصم، الأمين العام لـ "حزب البديل الحضاري" الذي كان قد تعرض للحل من طرف حكومة عباس الفاسي، أن المنع الذي تعرض له اجتماع المجلس الوطني لحزبه، اليوم الأحد، بمقر حزب الاشتراكي الموحد بالدر البيضاء، غير قانوني لأن "قرار حلالحزب الذي استند عليه والي الدارالبيضاء لم يصدر في الجريدة الرسمية".

وقال المعتصم، في حوار خص به "وجهات نظر" إن منع انعقاد المجلس الوطني لحزبه، هو راجع بالأساس إلى مذكرة أصدرها عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق سنة 2008 على خلفية قضية خلية "بلعيرج".

وأضاف المعتصم أن حزبه سيتوجه، غدا (الإثنين) إلى محمد العنصر وزير الداخلية بغية معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا المنع، الذي وصفه المعتصم بغير الغانوني.

وكان أعضاء المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري، قدموا صباح اليوم إلى المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء، قصد عقد اجتماع لهم ليجدوا أمامهم بلاغا موقعا من طرف محمد بوسعيد، والي ولاية الدار البيضاء، يخبر فيه نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بمنع اللقاء، وذلك استنادا إلى قرار "الحل" الذي اتخذ في حق الحزب عندما تم اعتقال أمينه العام مصطفى المعتصم في ما يعرف بملف "خلية بلعيرج".

موقع "وجهات نظر" أجرى حواراً اليوم بالصوت والصورة، مع مصطفى المعتصم، سينشر قريباً،  تناول فيه قضية المنع الأخيرة، وكذلك تفاصيل عن قضية بلعيرج، فضلا عن علاقته مع 20 فبراير ودورها في خروجه من السجن، وهجومه على الإسلاميين المتطرفيين حيث وصفهم بـ "الخوارج الجدد".

هشام الضوو -   تصوير : كريم علوي