إدانتنا لكل أشكال التضييق على حرية التعبير...تضامننا مع كل الصحافيين وفي مقدمتهم فاطمة الافريقي.

حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
          المكتب الوطني

                                                          بــــــــــــــــــــــيان                                                                                                 

إدانتنا لكل أشكال التضييق على حرية التعبير...تضامننا مع كل الصحافيين وفي مقدمتهم فاطمة الافريقي.

اضطرت الاعلامية المتميزة، فاطمة الافريقي، التي ناصرت مطالب الشباب المغربي، بقيادة حركة 20 فبراير، في الحرية و الديمقراطية إلــــى التوقف عن "جريمة الكتابة عن الوطن والشعب وثورة الشباب" بعد تواثر التهديدات التي تستهدفها عقابا لها على مقالاتها النقدية ومواقفها المنددة بالاستبداد و الفساد القائم.

إن إعدام صوت حر وجريء، اختار الانحياز المبدئي لمغرب الديمقراطية الحقيقية، ينضاف إلى مسلسل التضييق المخزني على الصحافيين وعلى تضييق هامش الرأي و التعبير أمام الصحافة الحرة المنتقدة للثوابت المخزنية العتيقة، وتأكيدا صريحا على الرغبة الحقيقية للنظام في مصادرة كل القيم الديمقراطية بعد تراجع الحراك السياسي و الاجتماعي.

إننا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، وإذ نستحضر أشكال التضييق الممنهج للنظام المخزني على حرية التعبير و الرأي، باستعمال وسائل ذنيئة، ضد الصحافيين الأحرار " علي المرابط، ابوبكر الجامعي، فاطمة الافريقي...الخ"، فإننا نؤكــــد مجددا على:

- تضامننا المطلق مع ذة فاطمة الافريقي، الصوت الحر، التي تعاقب على ارائها ومواقفها المؤيدة لحركة التغيير الديمقراطي، كما عوقبت الصحافة التي اختارت عدم مهادنة السلطوية و الفساد و الاستبداد؛
- نحمل المسئولية كاملة للنظام المغربي، وليس لحكومة الواجهة بقيادة العدالة و التنمية، في شأن التهديدات التي تتعرض لها الصحافية فاطمة الافريقي؛
- نناشد كل قوى التغيير الديمقراطي بالمغرب إلى إبداع الصيغ النضالية الكفيلة بالتصدي للتحرش و التضييق على الصحافيين وعلى حرية الصحافة؛
- نجدد تضامننا مع كل الصحافيين ضحايا المنع المخزني انتقاما منهم على مواقفهم و أرائهم المناهضة للسياسة الرسمية.

وإذ نعتبر هذا السلوك تعبيرا حقيقيا عن الارادة السياسية للنظام في الانقلاب على مضمون دستوره المخزني، فإننا نؤكد استعدادنا للانخراط في كل الأشكال النضالية دفاعا عن حرية الرأي و التعبير؛ كما هي مكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.

                                                                        المكتب الوطني، 29 مارس 2013