محمد الغفري إلى رفيقاتي في الحزب الاشتراكي الموحد

Femmes GHAFRI المساواة

محمد الغفري

إلى رفيقاتي في الحزب الاشتراكي الموحد   

تحية رفاقية نضالية ودية حاملة أمل أن تترجم أي مبادرة نضالية صادقة إلى فعل يرفع الغبن عن شعبنا

تستعد  رفيقاتي في الحزب الاشتراكي الموحد إلى عقد الندوة التأسيسة للقطاع النسائي

 وتأتي هده اللحظة التأسيسية متوجة لمسار انطلق مند 8 مارس 2013 حيث بادرنا نحن أربعة  من الرفاق ( ثورية ألخالدي ،ثورية ثناني ، محمد الصلحيوي، محمد الغفري)  إلى طرح أرضية (انظر الوثيقة الأولى) كان الهدف منها هو تحيين الملف المطلبي للنساء المغربيات من وجهة نظر الاشتراكي الموحد والتي جاء في اخر فقرة منها (ان دفاع الحركة النسائية التي انطلقت من التمييز الايجابي ثم الكوطا وصولا الى المناصفة، يجب أن يتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي يفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، والمسيرة الكفاحية تتطلب التسلح بالوعي النسائي التغييري لتأسيس فعل نسائي جماهيري قادر على تحقيق المساواة الشاملة) . واستقبلت المبادرة بالترحاب من طرف المكتب السياسي والدي اجتمع بالموقعين عن الأرضية (المبادرة) بالرباط يوم 31 مارس 2013  اللقاء أسفر عن قرار عقد لقاء وطني أولي يوم 02 يونيو 2013  للتداول في الصيغ الممكنة لوضع الآلية التنظيمية لمصاحبة أطروحة الحزب (انظر الوثيقة الثانية)

نجح اللقاء الأول في ترجمة الفكرة إلى فعل ودعى  إلى عقد ندوة تأسيسية يوم  30 يونيو 2013  .

اسفرت ندوة 30 يونيو عن تاسيس  لجنة وطنية  لترجمة الاهداف المعلنة في بلاغ الندوة (انظر الوثيقة الثالثة) مكونة من 15 عضوا اثنى عشر رفيقة وثلاثة رفاق موجهة لمخاطبة التساء المغربيات اطلقت عليها اسم  اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية

كان امام اللجنة ثلاث اهداف

1 اعداد ارضية مرجعية

2 عقد جامعة المساواة لتدفيق الملف المطلبي

3 عقد ندوة وطنية في افق سنة

انجزت اللجنة الهدف الاول باجماع اعضائها (وهي الوثيقة التي قدمتها اللجنة للمشاركين في جامعة المساواة انظر( الوثيقة الرابعة)

كما انجزت الهدف الثاني في يناير 2014 وكان البيان الصادر عن الجامعة بمثابة الملف المطلبي للمراة المغربية من وجهة نظر الاشتراكي الموحد (انظر الوثيقة الخامسة)

ومباشرة بعد عقد الجامعة تاسست حوالي 30 لجنة محلية للمساواة والديمفراطية حضرت حوالي 20 لجنة منها اللقاء الوطني للجن المحلية في 16 مارس 2014  الا ان اللجن المحلية لم تستمر في العمل طويلا نظرا للطابع الداخلي لشكلها التنظيمي

وفشلنا في عقد الندوة (الهدف الثالث ) في يونيو 2014  ويعود السبب في دلك الى رأيين داخل اللجنة مختلفين في الشكل لا في الجوهر

راي يرى ان التطور الطبيعي للعمل داخل اللجنة هو تاسيس اطار نسائي موازي بنفس صيغة حشدت  وهو الراي الدي دافعت عنه الى جانب رفيقاتي ورفيقي في اللجنة وراي يرى ان يستمر العمل في اطار قطاع حزبي داخلي وهو الخلاف الدي عطل عمل اللجنة حوالي سنة  مند اكتوبر 2014 الى غاية سبتمبر 2015 حيث تدخل المكتب السياسي وراى ان يستمر العمل في اطار قطاع داخلي الى ان تنضج الشروط لتاسيس اطار موازي

وفي تدخل المكتب السياسي نعمة بل اثنين

1 انه اعاد الحياة للفعل النسائي بدل حالة الجمود

2 انه ساهم في تحقيق الهدف الاصغر في انتظار ان تنضج الشروط لتحقيق الهدف المتوسط الا وهو التوجه لعموم المراة المغربية من خلال اطار موازي ودلك من اجل تحقيق  الهدف الاكبر هو النضال الميداني في الساحة من اجل رفع الحيف المزدوج على المراة المغربية

فقط اريد ان اختم باني سعيد ان هدف من اهداف مبادرة 08 مارس 2013  هو طور التحقيق في ندوة 10 يناير 2016  وسعيد اكثر اني اشتغلت الى جانب رفيقات عملن جميعن كل على قدر استطاعتها على  الحفاظ على هده الشمعة مضيئة تلعن ظلام الحيف المسلط على المراة في هدا المجتمع الدكوري

واد افتخر بكن جميعا اشيد بالرفيقة سميرة بوحية منسقة اللجنة التي لولاها ما حققت اللجنة كل تلك الانجازات

تحياتي للرفيقات في اللجن المحلية للمساواة تحياتي للرفيقات في اللجنة الوطنية للمساواة متمنياتي بنجاح الندوة التاسيسة للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد

محمد الغفري  عضو المجلس الوطني للاشتراكي الموحد

من اجل حركة نسائية ديمقراطية تقدمية

مقدمة

طرحت القضية النسائية منذ فجر البشرية، وتطرح اليوم، وستطرح غدا بوضوح أكبر وبفكر اكثر اتساعا. لأنها تشكل المحور الاساسي وصلب اية عملية تغييرية اقتصادية وسياسية واجتماعية وإيديولوجية لأي مجتمع، ان تبني القضية النسائية والالتزام بها، ودفعها الى الأمام من اجل تحرر المجتمع بأسره، هو المقياس الذي يؤكد مدى ديمقراطية وحداثية أي حركة سياسية مناضلة. انها محور التصور الايديولوجي والسياسي والتنظيمي لطراز الحزب بالمواصفات السابقة، الدمقرطة والحداثة. لأنها –أي القضية النسائية- مخترقة كل مواقع العلاقات الإنسانية، في المعمل والشركة والمؤسسة الخدمية والمعهد والكلية وحتى غرفة النوم. ان قضية بهذا الحجم والقوة الاختراقية تفرض أن تكون صلب أي فكر تحرري، يتغيا تحويل المجتمع تحولا ديمقراطيا، لذلك كانت دائما-عقودا وقرونا- مقياس تمييز التقدمي عن المحافظ الرجعي، التقدمي والتقدمية التواقان الى المساواة والتحرر، في مواجهة الرجعي والمحافظ المصران على الجمود والحفاظ على فكر الدونية واللامساواة. ونتيجة كل ذلك فان الالتزام بقضية النساء معناه الوحيد النضال المستميت وعلى مختلف الواجهات وفي كل الاماكن والأزمنة، من أجل تحقيق المطلب الصلب لجماهير النساء والحركة النسائية المتمثل في المساواة التامة حقوقا وواجبات. والتجربة المغربية على هذه الواجهة غنية وذات دلالة كبرى...

1/ تجربة اليسار المغربي

ان الحزب الاشتراكي الموحد، الممتدة جذوره الفكرية والسياسية والتنظيمية الى اليسار السبعيني، بل وقبل، يحتفظ في أرشيفه النضالي بتجربة غنية ونضالية في القضية النسائية، وذلك موثق بالوثيقة وبالمواقف النضالية مند بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد شكل نقطة تحول في الوعي النسائي قياسا ومقارنة مع مختلف المبادرات المهتمة بالمرأة وشؤونها منذ أربعينيات القرن الماضي، وكذا مبادرات الستينيات ومعطى النوادي النسوية الرسمية المكرسة للخياطة والطبخ.

 وتحول الوعي اليساري بصدد القضية النسائية كان نتيجة نوعية المشروع المجتمعي الذي جاء- اليسار- للنضال من أجله، مشروع المجتمع الاشتراكي وبالمنهج الجدلي، وقد تجذر الوعي النسائي لدى المناضلات اليساريات وأعداد كبيرة من اليساريين مع تبلور أطروحة  "دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع" التي جاءت كإعلان نظري وسياسي لتجاوز أطروحة  "اصلاح أم ثورة" المؤطرة لنضال يسار الستينيات وأوائل السبعينيات، ان الانتقال/ تبني الديمقراطية بشعار النضال الديمقراطي الراديكالي، أفرز وعيا حادا بالتغيير المجتمعي العام، وفي قلبه وصلبه تحرير وتحرر النساء، من ذلك طرح اشكال تأطير جماهير النساء، وبرز بصدده رأيان، رأي يعتبر المسألة تنظيمية داخل التنظيم السياسي، ورأي مقابل يعتبر المسألة فكرية وتأطيرية، وقد انتصر الرأي الأخير ويولد منبر اعلامي اسمه جريدة 8 مارس، الذي أدت مهمة التنوير والتحسيس بالقضية النسائية، وكذا نقل ونشر معاناة النساء المغربيات، اتبع بميلاد جمعية نسائية باسم اتحاد العمل النسائي كوعاء حاضن لكل المناضلات التواقات الى المساواة، أسس هذا التنظيم بخلفية تحسيسية وتأطيرية، واليه يعود الفضل في انزال مجموعة من القضايا الى التداول العمومي، كالتحرش بالنساء في المعمل والكلية والشارع والمؤسسة، والجذور الاجتماعية والاقتصادية للدعارة والبغاء، تحليلا وشهادات، اضافة  لمعاناة خادمات البيوت، مع التركيز على الاستغلال الفاحش غير الانساني لعاملات المعامل. وقد كانت هذه التجربة مصاحبة برؤية نظرية وفكرية للمسألة النسائية، والتي توجت بحملة مليون توقيع من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية أوائل التسعينيات.

ان التطور السلبي لهذه التجربة الرائدة والفريدة مغربيا، كان مع دخول اتحاد العمل النسائي تجربة المشاريع التنموية والاصطفاف الى جانب رأي سياسي خاطئ من زاوية المنظور الديمقراطي، وككل عمل تنظيمي تقني فاقد للبوصلة الفكرية، وصلت تجربة اتحاد العمل النسائي الى الانحسار و الانعزال على مستويي التأطير والتأثير، ما يستدعي تجديد الاعتبار ، صياغة وفعلا، للقضية النسائية المناضلة على درب تحقيق المساواة والحرية ولن يكون ذلك إلا بالعودة الى الصفاء النظري حول القضية،  والحزب الاشتراكي الموحد مسئول قبل غيره للقيام بهذه المهمة، لأنه حاضن الوجه المشرق لتلك التجربة، ولأنه حاضن اليوم لطاقات نسائية قادرة على رفع هذا التحدي، وتكليف مناضلة بمهمة الأمانة العامة للحزب يحمل أبعاد هذه الرسالة المجتمعية والسياسية والفكرية والقيمية...

2/ طروحات حول المسألة النسائية

رغم التطور الحاصل في وضعية النساء المغربيات، والمقتضيات الأكثر تقدما، والتي جاءت بها مدونة الأحوال الشخصية الحالية، ورغم التقدم الذي جاء به دستور فاتح يوليوز، والذي –أي التطور والتقدم الجزئي- كان نتيجة نضال طويل وصبور للجمعيات النسائية والقوى الديمقراطية اليسارية، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الموحد، نضال كان اتحاد العمل النسائي مؤسسه ومؤطره الفكري والتحسيسي –قبل الانحراف- الموجه الى جوهر القضية النسائية، بالرغم من كل ذلك، فان الدونية ما زالت مكرسة واقعيا وحقوقيا، والملاحظ أن كل المجهود الراهن للتيار المحافظ هو شرح المدونة ، دون تقديم الحل الجذري لماسي الكثيرات، وهم يقرون بالجهل المنتشر وسطهن،ومع واقعية المعطى الثقافي، فان القانون في حد ذاته يعكس نظرة معينة الى المرأة نظرة تعتبر المرأة دون الرجل وهذا ما يجب تعييره وليس تفسيره كما يقال. والسؤال الحارق هو هل بتطور القانون وعلى أهميته تتغير وضعية النساء؟

ان الحركة النسائية المغربية، واجهت في مسيرتها النضالية من أجل تحقيق مطلبها الأساس المتمثل في المساواة، تيارا هوياتيا ماضويا محافظا، ينطلق في تعريف هويتها انطلاقا من جسدها، و ليس انطلاقا من عقلها، باعتبارها كائن انساني عاقل، وانطلاقا من هذا يعتبرون المرأة "عورة" يجب أن يستر، لذلك تجد هذا التيار الأصولي يتتبع كل مناطق جسد المرأة مشهرين سيف التبرج، بإخفائه وحجبه وكل ذلك تطبيقا معينا لقراءة وتأويل خاص  للشرع، وهو التأويل اللاغي للكينونة الانسانية للمرأة المنطلقة من عقلها وليس من جسدها، ان هذا التيار يعارض كل مكسب قانوني حقوقي للنساء، ويتشبث بالطرح النكوصي يؤبد الدونية، وللإشارة فان التجربة النسائية الكونية عرفت، خصوصا في أوربا القرنين 19/20 ، اتجاها هوياتيا، وبشكل مغاير من حيث المنطلقات الدينية والفلسفية، اذ ينطلق بدوره من تعريف هوية المرأة انطلاقا من جسدها، جنسي، ويطرح الصراع مع الرجل باعتباره كذلك ان النساء صاحبات هذا الطرح الجنسي تأطرن ضمن تيار نسواني، يختزل الصراع مع الرجل وليس ضد الأنساق الفكرية والاجتماعية الحاطة بكينونتهن.

- التيار التذويبي ان هذا التيار واقعي إلا أنه يتمترس وراء تصور ميكانيكي  لتحرر النساء، وهو تصور منتشر وسط اليسار المغربي، أطروحته كالتالي  أن التناقض موجود بين قوى العمل المأجور ضد قوى الرأسمال وفي قلب هذا التناقض وفي اطاره تتحدد طبيعة صراع المرأة، انه ضد الطبقة المالكة لوسائل الانتاج التي تقنن ذلك - ملكيتها - بترسانة قانونية لصالحها اقتصاديا وسياسيا وايديولوجيا، من هنا فتحرر النساء منطلقه تحرر من الاستغلال الطبقي، على اعتبار ان البنية الفوقية انعكاس للبنية التحتية، وأن كل القيم المناهضة لحقوقهن –النساء- سيتم تجاوزها وتدميرها بالتخلص من الاستغلال الاقتصادي، فالتحرر النسائي يتبع التحرر الطبقي.

ذلك بإيجاز مضمون الطرح التذويبي لتيار يساري نسائي مغربي، منتشر وسط هيئات سياسية وجمعيات مدنية، والغريب في هذا الطرح أنه متبنى من طرف مناضلات يساريات ومدنيات يرفعن شعار المساواة، دون الانتباه الى طبيعته الميكانيكية الخاطئة والمبسط للطرح الاشتراكي، المغيب لطبيعة الجدل، غير المالك لجوهر النضال النسائي.

3/ خصوصية القضية النسائية

ما المقصود بالخصوصية ؟ ماهي تجليات خصوصيات النضال النسائي؟ وما هو الوعي الذي يترتب عن ذلك الجواب فكريا وأدائيا ...كيف ذلك؟

ان المرأة مستغلة ماديا وإنسانيا، مستغلة طبقيا، ومستغلة من طرف الفكر الذكوري السائد، فمعاناتها من القهر الطبقي ومن فكر الدونية، وهذا ما يسمى بالاستغلال المزدوج أو المركب، فهي خاضعة لاستغلال مضاعف، تستغل في المعمل والمؤسسة الخدمية، وتعود الى المنزل لتواجه استغلالا من نوعية أخرى انه الفكر الذكوري، اذن فنضال النساء طبقي حين يتعلق الأمر بما هو مادي معيشي، وتتجاوزه الى النضال ضد الفكر السائد المناهض لحقوقها، من هنا فالقضية النسائية مجتمعية متجاوة للنضال الطبقي، انه فوق طبقي،  انه نضال كل نساء ورجال المجتمع ضد تهميش حقوق النساء، ان هذا النضال يجمع كل المواقع الطبقية لتكسير حلقة الاستغلال االمزدوج، ومادام هذا التكسير صلب أطروحة التغيير الديمقراطي، وحملة هذا الطرح التغييري هم القوى المناضلة اليسارية، فان حلفاء القضية النسائية هم هؤلاء الديمقراطيين، و بالنتيجة ان نضال النساء هو رافعة من روافع التغيير الديمقراطي، إلا أن المسالة غير الية بين التغيير الديمقراطي وتحرر النساء، فالحلقة الاستراتيجية القريبة للنضال الديمقراطي هي التغيير السياسي، أما نضال الحركة النسائية فحلقته المركزية فكرية وقيمية، فنضال النساء لا يتوقف عند حدود التغيير الاقتصادي بل يتجاوزه لتدمير بنية الفكر الذكوري، من هنا خصوصيته المتمثلة في

- البعد المجتمعي للقضية.

- البعد الفكري للنضال النسائي.

ان البعدين أعلاه يدحضان طرح الانعكاس الميكانيكي، خصوصا اذا تم استحضار تجارب تم فيها التغيير السياسي، لكنه لم ينتج تغييرا على مستوى وضعية المرأة، التجربة الناصرية، تجربة الدول البعثية القومية، تجربة اليمن الجنوبي القصيرة، تجربة أفريقيا  والدول الاسيوية. من هنا تتضح الأبعاد التحررية للنضال ضد

- منطق التشيء الذي لا يرى دورا للنساء سوى تلبية رغبات السيد الذكر متعة ونسلا المسنود بترسانة قانونية وفكرية تكرس التشيء .

- منطق النسوانية الذي يختزل الصراع ضد الرجل باعتباره رجلا، وبالتالي حصر القضية في الجنس وليس في الوضع الاجتماعي.

- منطق أولوية الوظيفة الطبيعية للمرأة على وظيفتها الاجتماعية، الذي يحمل المرأة مسئولية النسل من حيث الحمل والولادة والتربية ليبنى عليها اللا مساواة الاجتماعية، ويذهب هذا المنطق بعيدا في منطق الدونية القانونية والاجتماعية.

4- الأفق النضالي النسائي لحزبنا.

ان الحاجة الضرورية للتقدم على واجهة النضال النسائي تقتضي اعادة تأسيس منطلقات الفعل وعلى رأسها

- ان القضية النسائية ليست طبقية بل مجتمعية، تهم جميع نساء الوطن، على قاعدة التحرر والمساواة، وهي مسئولية الرجال والنساء معا.

- القضية النسائية قضية فكرية ايديولوجية تتغيا تجاوز الفكر الذكوري على قاعدة الدمقرطة والحداثة.

- القضية النسائية قضية مساواة تامة على مستوى الوظيفة الاجتماعية(أجرا-عملا-حقوق مدنية وسياسية) وأن الوظيفة الطبيعية هي في اطار مجتمع وليس خارجه.

- رد الاعتبار لجسد المرآة ورفض تحويله من طرف الرأسمالية الى مادة اشهارية، وسلعة للتسويق التجاري.

ان العناصر السابقة تفرض تأكيد ما يلي:

ان دفاع الحركة النسائية التي انطلقت من التمييز الايجابي ثم الكوطا وصولا الى المناصفة، يجب أن يتجه صوب تأسيس فكر المساواة الحقيقية، فالمناصفة بمضمونها الكمي لا يضمن التقدم الفعلي، والجوهري مجتمعيا بدون تكريس المساواة ثقافيا، لابد من الانتقال من وعي الكم-على أهميته الى الكيف والنوعية فالطريق النضالي تفرض الاستمرار في مطلب المناصفة على قاعدة تأسيسه فكريا، وعلى ذلك فان المطروح على كل اليساريات والديمقراطيات واليساريين والديمقراطيين الخروج من الذات والانخراط في الممارسة ، والمسيرة الكفاحية تتطلب التسلح بالوعي النسائي التغييري لتأسيس فعل نسائي جماهيري قادر على تحقيق المساواة الشاملة.    

ثورية خالدي

ثورية تناني

محمد الغفري

محمد الصلحيوي

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

الحزب الاشتراكي الموحد      الدارالبيضاء في:20 ماي  2013       

المكتب السياســــــــــــــي

عدد:  21/2013 م س

تعمـــــــــــــــــــــــــــيم

إلى الرفيقات والرفاق أعضاء مكاتب الفروع

الموضوع: حضور اللقاء الوطني للقطاع النسائي.

تحية رفاقية وبعد،

بناءا على ضرورة استكمال الهيكلة و تقوية الذات الحزبية و انطلاقا من اجتماع لجنة المساواة، و لجنة القطاعات، يدعو المكتب السياسي، كافة مناضلات الحزب و كذا المناضلين إلى الحضور و المشاركة في أشغال اللقاء الوطني الذي سينعقد يوم السبت 01\06\2013 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الحزب بالدار البيضاء.

القضية النسائية، قضية مجتمعية، في صلب النضال الديمقراطي. كما أن التغيير المجتمعي من أجل تحقيق الديمقراطية و الحداثة و المساواة، يتطلب خلق دينامكية و انخراط واسع في المعارك المجتمعية، ضد المجتمع البتريكي، لذي يشكل نظاما سياسيا و اقتصاديا يرتكز على تفوق الرجل على المرأة، و ضد توزيع الأدوار داخل المجتمع حسب النوع الاجتماعي، و َضد الموروث السوسيو ثقافي المتخلف و كل أشكال التمييز َضد المرأة.

اللقاء سينكب على:

●      تجديد الطرح المجتمعي للقضية النسائية: صراع مع التيارات المحافظة

●      وضع الآلية التنظيمية لمصاحبة أطروحة الحزب

●      الإعداد لورقة حول المناصفة

●      الانخراط في تطوير حركة نسائية تقدمية فاعلة

●      وضع برنامج عمل لإعادة الدور المركزي للحزب في هذه القضية المحورية.

لذا فالمطلوب من مكاتب الفروع الاتصال بكل الرفيقات و تسهيل إمكانية حضورهن و كذا حضور كل الرفاق المهتمين بالموضوع، علما بأن اجتماع المجلس الوطني سيتم يوم الأحد 02\06\2013 ، ستقبل مشاركة الرفيقات كملاحظات في أشغال المجلس.

وتقبلوا تحياتنا الخالصة.

عن المكتب السياسي

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442

 العنوان الالكتروني:@yahoo.fr psumaroc  الموقع الالكتروني : www.psu.ma  

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

الحزب الاشتراكي الموحد                              Parti Socialiste Unifié

   المكتب السياسي                                          Bureau Politique

لجنة المساواة والديمقراطية

بــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الثالث وقرارات المجلس الوطني القاضية بالعمل على هيكلة القطاع النسائي  ، و تنفيدا للقرار الصادر عن اللقاء الوطني لنساء الاشتراكي الموحد يوم 02 يونيو 2013  و تحت إشراف المكتب السياسي انعقدت بالمقر المركزي  يوم الاحد 30 يونيو 2013 الندوة التأسيسية بحضور الأمينة العامة  للاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب  وأعضاء وعضوات من المكتب السياسي والمجلس الوطني ، ومناضلات ومناضلين قدموا/ ن من مختلف جهات وفروع الحزب التنظيمية.

انطلقت أشغال الندوة بالكلمة الاقتتاحية التي ألقتها الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب ، تطرقت فيها إلى أهم سمات الوضع السياسي العام الذي تنعقد فيه الندوة ، و التحديات التي يطرحها على صعيد النضال الديمقراطي ، و في قلبه النضال من أجل المساواة بين الجنسين ، و المهام التي يطرحها على الحزب

 وتداولت الندوة  في الصيغة التنظيمية الملائمة لهيكلة القطاع وحول الوثيقة المرجعية للقطاع  وتقرر ما يلي

1  استمرار النقاش و تحيين ما أنتجه الحزب من وثائق مرجعية في المجال  بإشراك جميع الرفيقات والرفاق بناء على ما راكمته الحركة النسائية المغربية منذ مرحلة النضال ضد الاستعمار إلى حركة 20 فبراير ، ودور الحركة التقدمية المغربية وجمعيات المجتمع المدني الديمقراطية في مختلف المعارك والنضالات التي خاضتها الحركة النسائية والمكاسب التي انتزعتها ، والخطر الذي يتهدد هذه المكاسب .

2-      انتخاب لجنة وطنية  اطلق عليها اسم لجنة المساواة والديمقراطية  مشكلة من 15 رفيقة ورفيق ، وكلفت بمتابعة الاعداد الأدبي والتنظيمي للندوة الوطنية الأولى في مدة اقصاها سنة،و تأسيس اللجان المحلية بالفروع التنظيمية للحزب ، وعقد جامعة حول المساواة.

3-كلفت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية الرفيقة سميرة بوحية بمهمة المنسقة الوطنية للقطاع

الدارالبيضاء في 30 يونيو 2013

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442

 العنوان الالكتروني: psumaroc@yahoo.fr  الموقع الالكتروني 

8888888888888888888888888888888888888888888888888

الحزب الاشتراكي الموحد

لجنة المساواة والديمقراطية

 أرضية اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية

1- السياق الكوني

احتلت القضية النسائية موقعا أساسيا في الفكر الإنساني والسياسي عبر التاريخ إلا أنه في ظل المجتمع الرأسمالي وظهور الإنتاج الصناعي وصعود البرجوازية واستغلالها المفرط للطبقة العاملة بصفة عامة والنسائية بصفة خاصة أدى إلى انتفاضة النساء التاريخية بنيويورك في 8 مارس 1857 والتي ذهب ضحيتها 129 شهيدة. حيث شكل هذا الحدث منعطفا في تاريخ الحركة العمالية، والحركة النسائية عموما . ويعود الفضل للفكر الاشتراكي في كشف الأسس المادية والتاريخية لاضطهاد النساء، من هنا ستربط الاشتراكية تحرر النساء ببناء مجتمع اشتراكي يضع الأسس المادية والثقافية والقانونية للتحرر الشامل .

إن الديمقراطية كمنظومة حقوقية كونية أفرزت تصاعد وثيرة النضال النسائي عالميا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتسعت رقعة عمل المنظمات الدولية الخاصة بقضايا النساء، وشكلت المناصفة إحدى الآليات لتجاوز مختلف أشكال التمييز والاضطهاد.

إن الحزب الاشتراكي الموحد بمرجعيته الاشتراكية المنفتحة على الفكر الديمقراطي الحداثي والتراث النسائي التحرري وانحيازه لصفوف الجماهير الكادحة والمحرومة فإنه ربط التغيير الديمقراطي بقضية المرأة وجعل منها قضية وطنية وسياسية  ووضع ضمن استراتيجيته في هذا المجال تحقيق المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وذلك عبر التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية  بما فيها  القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة  و رفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

2 السياق المغاربي والعربي .

شكلت الانتفاضات الديمقراطية في  المنطقة العربية والمغاربية منعطفا أساسيا في التعاطي مع القضية النسائية حيث لعبت النساء دورا طليعيا في هذا الحراك ، حيث تصدرن المسيرات وشاركن وانخرطن في كل الأشكال الاحتجاجية من اجل الحرية والكرامة والعيش الكريم ومن اجل تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة ، ونبذ كل القوانين والسياسات والممارسات التي تحول دون تحقيقهن لحقوقهن الإنسانية.

إلا أن صعود قوى محافظة عرفت تاريخيا بمعاداتها لحقوق الإنسان ، وحقوق النساء على وجه الخصوص  إلى تدبير الشأن العام ، أصبح يهدد كل المكتسبات التي حققتها النساء  بفضل نضالاتهن منذ عقود ، ففي تونس الأكثر تقدما في مجال الحقوق المدنية للنساء ، تم توظيف المرأة ضد المرأة باعتبار أن النسبة العالية من النساء اللاتي فزن بمقاعد في المجلس التأسيسي كانت  من حزب النهضة الإسلامي ، وهو المناهض لحقوق المرأة ، أما في ليبيا فقد كان أول قرار بعد سقوط نظام القذافي هو إلغاء كل التشريعات غير المستندة إلى الشريعة كما قيل ، وفي مصر تم التراجع على كل القوانين السابقة كمنع ختان النساء مثلا ،ونجد في سوريا ما يسمى بنكاح الجهاد ، وفي دول الخليج ،وتيقنا من دور النساء الحاسم في الانتفاضات سننت إجراءات استباقية كحق التصويت في السعودية والاستوزار في الإمارات العربية.  من خلال كل  ما سبق فقضية المرأة في المنطقة العربية وشمال افريقيا  هي قضية تناضل فيها النساء على عدة مستويات، على مستوى الحقوق السياسية والاقتصادية وإقرار مبدأ المساواة، وعلى مستوى الصراع ضد البنية الثقافية التي تكرس دونية المرأة، وضد التيارات الإسلامية التي تهدف إلى تقليص الدور السياسي و الاقتصادي للمرأة  والإجهاز على حقوقها المكتسبة. 

3 السياق الوطني  

عرف المغرب منذ منتصف الأربعينيات والخمسينيات  مشاركة فعالة للمرأة في الكفاح الوطني ضد المستعمر من خلال نضالها من أجل الاستقلال. لكن رغم انخراط النساء في الكفاح الوطني في صفوف الأحزاب فإن هذه الأخيرة لم تولي قضية المرأة بعد الاستقلال أي اهتمام لا على مستوى مواقفها وتصوراتها أو على مستوى برامجها السياسية فعملت النساء على تأسيس قطاعات نسائية داخل الأحزاب السياسية في سبعينيات القرن المنصرم، ورغم ذلك لم تكن قادرة على فرض خصوصيتها نظرا لأن الأحزاب تعاملت مع المسألة النسائية كقضية فرعية.
وفي  بداية الثمانينات برز الوعي لدى الحركة النسائية بضرورة استقلالية نشاطاتها عن الأنشطة الحزبية من أجل فرض حقوقها المدنية والسياسية و لإسماع صوتها في المجال العام وإقرار مساواتها، فبادرت إلى تأسيس الجمعيات النسائية بعيدا عن التصورات الحزبية، التي غالبا ما كانت تخضعها للتوافقات السياسية .

إن المشروع المجتمعي الذي أطلقته حركة 20 فبراير، مشروع لكل المغاربة –رجالا ونساء- ما يفيد استحالة التغيير بدون إنصاف نصف المجتمع المغربي، إن تحرير المرأة ركيزة أساسية للطموح الفبرايري، لذا وجدت فيه القوى اليسارية –رؤية ودينامية ضالتها، وللمناضلة اليسارية دور أساسي/ بارز في الحراك الشعبي،وقد  عانين من التضييق والترهيب والتشهير، وهي السمة المشتركة للانتفاضات الديمقراطية مغاربيا وعربيا، ما ترجم في ردة عامة، فكرية وحقوقية، لم تمس فقط الطموحات بل، طالت المكتسبات التي حققتها المرأة المغاربية والعربية، لتعود القضية من جديد لتكثيف الصراع بين الدولة المدنية والدولة الدينية. إن العرض الذي قدمته حركة 20 فبراير ، يشكل مبدأ المساواة بين الجنسين احد ثوابته ، خصوصا وان مختلف الدساتير لم تنصف المرأة المغربية  فدساتير 1962 و 1970 و1972 و1992 اكتفت بالتنصيص فقط على الحقوق السياسية ، وهمشت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وقد جاءت بعض الإصلاحات في إطار المراجعة الدستورية لسنة  1996 منها مطالبة مراجعة مدونة الانتخابات و إدخال تعديلات لتمكين المرأة المغربية وبشكل فعلي من ممارسة جميع حقوقها السياسية إلا أن هذه الإصلاحات  بقيت محدودة ، أما دستور 2011 فيشكل دستور الالتفاف وضرب مبدأ المساواة والمناصفة، و الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي ناضلت من اجلها النساء لسنوات طويلة ، بل تم التراجع في أول حكومة في ظله على نسبة الحضور النسائي كوزيرات ، وما عدد النساء المستوزرات في النسخة الثانية من التشكيلة الحكومية إلا تغطية على الردة لما اعتبر مكسبا  قبل 2011 ، إذ هناك التفاف على المطلب الأساسي للحركة  النسائية ومقتضيات ما جاء به دستور 2011 حول المساواة ، ورداءة المضمون الحكومي  بخصوص الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012/2016 (خطة إكرام الاحسانية). وهذا تحدي يواجه الحزب الاشتراكي الموحد .

4- السياق الحزبي

ورد في الكتاب الجامع لوثائق الحزب الرسمية، والصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث، والصادر عن مطبعة تيسير 2013، صفحة 79 ما يلي" استمرار تشبثنا بمرجعيتنا اليسارية، ذات التوجه اﻹشتراكي والحداثي القائم على الاختيار الديمقراطي للشعب المغربي، وانطلاقا من تقدير تاريخية المرحلة السياسية، المتميزة بانبثاق حركة 20 فبراير وانفتاح أفق جديد للنضال من أجل التغيير وإرساء قواعد الانتقال إلى الديمقراطية ببلادنا" إن تبني الحداثة كنسق فكري حتم تدقيق أسس التوافق الديمقراطي، وهي :

-" الدولة المدنية التي تعني استبعاد الدولة الدينية والعسكرية.

- الملكية البرلمانية التي تعني أن تكون سلطة القرار في ما يتعلق بالبرنامج .. بين أيدي المنتخبين والمنتخبات.

- حقوق اﻹنسان والحريات الجماعية والفردية بمعناها الكوني، وتوجد في طليعته حرية الاعتقاد والمساواة بين الرجال والنساء." ص 102، ورفعا لأي التباس أو غموض، قد يطال مضمون المساواة، المشكلة أحد الركائز المؤسسة للانتقال الديمقراطي، ورد في صفحة 107 " تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات وفي جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة كافة أشكال التمييز." من ذلك يتضح أن المساواة التي ينشدها الحزب تامة، ولن تتحقق إلا بمناهضة ودحر التمييز الذي تعاني منه ، وهي الخلاصة التي أعلنتها الوثيقة العامة الصادرة عن المؤتمر إذ أكدت " العمل على حماية مكتسبات المرأة المغربية وتمكينها من انتزاع المزيد من الحقوق التي تجسد تحررها وفي مقدمتها المساواة وإزاحة كل العراقيل التي تحد من دورها في المجتمع." واضح إذن أن تبني القضية النسائية، والالتزام بها، ودفعها أماما من أجل تحرر المجتمع بكامله، هو المقياس الذي يؤكد مدى ديمقراطية وحداثية أي حركة سياسية مناضلة، إنها محور من المحاور اﻷساسية للتصور الإيديولوجي والسياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إنه من طراز اﻷحزاب المومنة/المناضلة من أجل دمقرطة المجتمع والدولة بمضمون حداثي وتحديثي، " إن الانتقال إلى الديمقراطية مشروع وبالمضمون السابق يتطلب قدرا كبيرا من الوعي والوضوح في أذهاننا حتى لا نخطئ عنوانه." ص 102 من كتاب الوثائق، والتكثيف النظري لأطروحة الحزب غير مرتبطة باجتهاد نظري/فكري وحسب، بل هي خلاصة تجربة ممتدة نضاليا وتنظيميا- لكل مكوناته قبل التوحيد- إلى اليسار السبعيني، بل وقبل ذلك، ويحتفظ في ٲرشيفه النضالي بتجربة غنية للقضية النسائية، وذلك موثق بالوثيقة و بالمواقف النضالية منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، فقد شكل الوعي اليساري نقطة تحول في النضال والتعاطي مع القضية النسائية، قياسا ومقارنة مع مختلف المبادرات المهتمة بالمرأة وقضاياها منذ ٲربعينيات نفس القرن، وكذا مبادرات الستينيات المتجلية في النوادي النسوية الرسمية المكرسة للخياطة والطبخ.

وتحول الوعي اليساري بصدد القضية النسائية كان نتيجة نوعية للمشروع المجتمعي الذي شكل قاعدة تبلوره كتيار سياسي وتنظيمي، مشروع المجتمع اﻹشتراكي وبالمنهج الجدلي، ما ٲفرز في فترة لاحقة لتاريخ النشوء، وعيا حادا بالتغيير المجتمعي العام، وفي قلبه تحرير وتحرر النساء، من ذلك طرح سؤال تٲطيرهن التنظيمي، حتى يكون وعاء حاضنا لكل المناضلات التواقات إلى المساواة، من رحم هذا المخاض اليساري، خرجت مجموعة من الجمعيات والمبادرات النسائية، وإليه يعود الفضل في إبراز مجموعة من القضايا وإنزالها ميدان التداول العمومي، كالتصور الحاط والنظرة الماسة بكرامة المرأة في المعمل والكلية والشارع والمؤسسة الخدمية، إذ كانت مساهماتها / عملها الإعلامي والتأطيري فعالا، ثقافيا وقانونيا وتعريفيا، إضافة للدور التأطيري في فتح ملفات من قبيل المرأة في الوظيفة العمومية، وفي مقدمتها وظيفة التدريس بكل معاناتها من أجل تربية الأجيال ، وكذا مبادراتها  في القطاع الخاص كرياض الأطفال ومحو الأمية، إلى جانب إقامة مقاولات صغرى كل ذلك المجهود من أجل إبراز الدور الكبير للمرأة المغربية ونضالها من أجل الاستقلال الاقتصادي عن الزوج والأسرة ، وللتخلص من وضعية العالة . وقد امتد هذا الدور إلى البادية المغربية ، إذ قدمت تلك التجربة ـ الإعلامية  نماذج ناجحة لنساء نجحن في أطوار اقتصادية أترث بشكل كبير على وضعية الأسر.

كما اهتمت التجربة بوضعية الهشاشة التي تنتج وتفرز ماسي اجتماعية وظواهر ناضلت الحركة النسائية المغربية من اجل إخراج النساء المغربيات من براثنها ، مثال ذلك ، الاستغلال الجنسي للنساء في سوق تحركها لوبيات اقتصادية تحت مسميات مختلفة .

كان للإطارات النسائية المرتبطة والقريبة من اليسار المغربي دورا رياديا في عدة قضايا وعبر الكثير من المحطات النضالية، والحزب الاشتراكي الموحد مسئول قبل غيره، عن المساهمة في تقدم تجربة النضال النسائي، باعتباره حاضن الوجه المشرق لتجربة الحركة النسائية المغربية الحداثية، ولأنه حاضن اليوم لطاقات نسائية قادرة على رفع التحدي، فكريا وسياسيا وتنظيميا، وتكليف مناضلة بمهمة اﻷمانة العامة للحزب يحمل ٲبعاد هذه الرسالة المجتمعية، إضافة لدلالاته الرمزية والتاريخية والقيمية.

5- السياق النسائي

طرحت المسألة النسائية منذ عقود وبالمضامين التقدمية، وتطرح اليوم بوضوح ٲكبر، وبفكر أعمق وأشمل عبر نقاش عمومي يمس القضايا الإنسانية اﻷساسية للنساء، إلا ٲن الواقع الملموس يؤكد ٲن المغرب مازال عاجزا عن القضاء على كل ٲشكال التمييز ضد المرٲة، على الرغم مما يمكن تسجيله على مستوى تقدم ٲوضاعها ثقافيا وحقوقيا قياسا على الحال إبان الاستقلال السياسي، فبالعودة إلى وضعية المرأة خلال العقود التالية لذلك الاستقلال، يسجل التزايد الديمغرافي للنساء مقارنة مع  الرجال  إذ المعروف أن تعدادهن  يناصف الرجال ومع ذلك مازلن يعاني الكثير من الحيف والتمييز، بالرغم من التقدم الحاصل على مستوى الوضع الصحي  ، فما زال أمل الحياة تشوبه الكثير من الصعوبات ، كالولادة في أبواب المتشفيات أو في الطريق لغياب مستشفيات في البادية المغربية فمعاناة المرأة المغربية مع الصحة الإنجابية مازالت قائمة خصوصا وسط نساء المغرب العميق أما التمدرس الذي كان غائبا ومغيبا عن الفتاة في البادية المغربية ، فإنه كان محدودا بالحواضر ، إذ عدت على رؤوس الأصابع  حاملات الشهادة الابتدائية ، ولم تتمكن المرأة من اقتحام حرم العلم والمعرفة إلا بعد ستينيات القرن الماضي ، بانتشار الثانويات والجامعات النسبي ، وهكذا تمكنت من ولوج الوظيفة العمومية وبعض المهن خصوصا الخياطة والطرز. إن النتيجة المباشرة لكل ذلك  تراجع نسبة الأمية وسطهن . وﻷن السياسة ٲصبحت اليوم شٲنا عاما للكبير والصغير، الرجال و النساء. إن الطرق السيارة للمعرفة والتطور اﻹعلامي الرقمي على وجه التخصيص كسر حاجز الخوف والتردد، ما ساهم في تجذير الوعي الديمقراطي، وفي قلبه مفهوم دولة الحق والقانون والنقاش الراهن حول القضية النسائية عن بروز تيار حداثي  وهو تطور للتيار اليساري الذي يعطي لحرية المرأة بعده الحقيقي، ويضع مصطلحات التنزيل والتفعيل في سياقهما الحقيقي غير المستجيب لتطلعات النساء، والتجربة المغربية على هذا المستوى، مستوى غموض المفاهيم، لها مغزى و دلالة كبرى، و بالخصوص خلال النضال المستميت من ٲجل إقرار مدونة للأسرة منصفة، ودسترة المساواة دسترة حقيقية، ما يناقض اتجاها آخر يعتبر الدستور الحالي معززا لمبادئ المواطنة، ويكرس البرلمان مصدرا وحيدا للتشريع، بل يذهب هذا الرأي النسائي المرتبط بٲطروحات غير حداثية إلى إدعاء التصويت المكثف على الدستور، باعتبار ذلك دليلا على ديمقراطيته، علما ٲن الحركة النسائية ومعها القوى اليسارية والحداثية لم تخلف وتتأخر عن ٲي موعد خلال العقدين الماضيين، بل كانت أنشط حركة في المجتمع المدني، وعبأت جيلا كاملا،  والذي يمكن التٲريخ له انطلاقا من السنوات اﻷولى من ثمانينيات القرن الماضي، ولكي نستطيع حصر المنجز وغير المنجز من طموحات الحركة النسائية المغربية، لا بد من إعادة صياغة / تركيب ٲهم محطاته.

تشكل ثمانينيات القرن الماضي محطة ٲساسية في تاريخ النضال النسائي المغربي، بمضمونه الديمقراطي الحداثي، فقد تمكنت اﻹطارات النسائية التقدمية التي تأسست في هذه الفترة، والمنابر اﻹعلامية التي صاحبتها، من طرح المسٲلة النسائية طرحا شموليا، تناول القضايا الجوهرية لحقوق المرأة المغربية، ووفرت بنضالها ٲجواء ومناخ ضغط من ٲجل تعديل مدونة اﻷسرة الذي تحقق ٲوائل التسعينيات بعد حملة المليون توقيع. التعديل الذي جاء بعد عقود طويلة من النضال. ومع بداية اﻷلفية وتحديدا 2004 عرف المغرب تعديلا ثانيا لمدونة الأسرة، جاء ٲكثر تقدما وإنصافا للمرأة قياسا مع تعديل التسعينيات. ومع بداية العقد الثاني من هذا القرن، كان دستور فاتح يوليوز 2011، الذي جاء بمقتضيات حول المساواة ٲكثر تقدما.إذ جاء في الفصل 19 منه ما يلي: " يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مقتضياته اﻷخرى وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق ٲحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". وينص الفصل 164 من الدستور على مهام هيئة المناصفة كما حددها الفصل 19 مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كانت مقتضيات الفصلين السابقين من الدستور كافية لإقناع ٲغلب اﻹطارات النسائية  بالتصويت الايجابي عليه، وبذلك تناقضت مع ارتباطاتها الداعمة والمتمثلة في القوى اليسارية والحداثية التي رفضته وقاطعته، بحجة  أن ما يقدمه الدستور في هذه القضية بيمينه يٲخده بشماله، فعبارة كما صادق عليها المغرب. وثوابت المملكة وقوانينها. تفتح كما يقول الدستوريون مساحات واسعة للتأويل والقراءة. اﻷمر الذي يفرض إعادة قراءة مسار النضال النسائي، قراءة موضوعية للتمكن من تحديد الموقف الصحيح.

إن الحركة النسائية المغربية، من خلال ٲغلب إطاراتها قد فوتت الفرصة بعدم انخراطها في حركة 20 فبراير لأنه يعني ربط نضال الحركة النسائية برهان الديمقراطية الذي خرجت من ٲجله حركة 20 فبراير، لم تملك الحركة النسائية المغربية المنظمة الذكاء الحقوقي والبوصلة التاريخية في تعاطيها مع المتغيرات التي جاء بها الحراك الديمقراطي، ﻷن قوتها الحقيقية في هذا الارتباط مع النضال الديمقراطي، وتأسيسا على ذلك يمكن تأكيد ما يلي:

إن الرهان اﻷساسي الذي كثف ٲفق الحركة النسائية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي هو مدونة اﻷسرة، وكان تعديل 2004 التفافا حقيقيا على مضامين الرهان النسائي المعبر عنه من خلال اﻹطارات التنظيمية، ما ٲفقدها التوازن الميداني، لتنطلق للاشتغال بملفات تجزيئية وبدت وكأنها تبحث عن رهان جديد، فهل يمكن اعتبار معركة المناصفة رهانا حقوقيا يعيد للحركة النسائية قوتها الميدانية والتٲطيرية. التجربة المغربية ٲعطت معادلة الضغط والالتفاف على المطالب.

- مدونة ٲوائل التسعينيات جاءت بعد المد الذي ٲطرته الكتلة الديمقراطية سياسيا، والحركة النسائية عبر المليون توقيع حقوقيا.

- مدونة 2004 بعد حكومة 98 والخطة الوطنية ﻹدماج المرأة في التنمية 2002.

- مقتضيات دستور فاتح يوليوز جاءت بعد انطلاقة حركة 20 فبراير.

إن التفسير الوحيد لعلاقة الضغط النضالي واﻹلتفاف على المطالب هو عدم قدرة القوى اليسارية والديمقراطية تحويل الزخم الشعبي إلى إنتصار حقيقي، وبالتالي يكون المتحقق مغربيا على مستوى حقوق المرأة بمثابة انتصار كبير على موازين القوى، ﻷن النظام يقدم نفسه على ٲنه حداثي ومتقدم مغاريبا وعربيا، تناغما مع اﻷجواء العالمية. إلا ٲن ثقل المحافظة في ٲجهزة الدولة والمجتمع تقلص وتبدد كل اﻹيجابيات.

فتحويل المناصفة إلى ورش قط