مساهمة المستشار محمد الغفري في اقتراح مشروع برنامج عمل مجلس مدينة سلا

مساهمة المستشار محمد الغفري في اقتراح  مشروع برنامج عمل مجلس مدينة سلا

يعتبر دستور 2011 و القانون التنظيمي 113.14 مداخل تنظيمية لتنزيل و تعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية التشاركية فأبواب الدستور 9 و 12   والقوانين التنظيمية 113.14 / الجماعات - 112.14 / العمالات - 111.14 / الجهات جميعها مستويات للتنظيم الترابي ذات شخصيات معنوية و استقلال نسبي اداري و مالي، هذه القوانين المشار إليها نظمت ايضا التخطيط الاستراتيجي و الذي يجب ان يكون متكاملا بين المستويات التنظيمية الثلاث مع استحضار التنمية المستدامة، الانسانية الخضراء وفق مقاربة تشاركية مع اعتماد مسطرة إعداد برامج عمل الجماعة وفق المسار التالي: ( الأهداف الكبرى - الانشطة - الشروط المسبقة - النتائج المنتظرة - الادوات - الدعمات )

1 التحضير: إنضاج شروط القرار السياسي الخاص باعداد برنامج عمل الجماعة ثم تحديد الموارد سواء المتوفرة فعلا او المحتملة بما فيها القروض و تحديد الموارد البشرية المؤهلة و المالية اللازمة و تعبئة الفاعلين المعنيين.

2 تشخيص الحاجيات و الامكانيات المتاحة و ذلك من خلال قراءة تنموية للواقع الحالي و قراءة موضوعية لنقط القوة و الضعف في المدينة مع اخد بعين الاعتبار سياسات الدولة و برامج التنمية  الجهوية المرتقبة و هي مرحلة مساعدة على تحديد اولويات التنمية تضاف لها لائحة المعطيات المفترض تجميعها الوضع البيئي التشخيص و تحديد الاولويات 

توصيف لمظاهر اللامساواة بين الجنسين المؤهلات الطبيعية و الأثرية التي يمكن ان تتحول الى رافعة للاستثمار المؤدي الى التشغيل و التنمية و رفع عائدات و مداخيل المجلس 

3 ترقيم المشاريع ذات الأولوية و أماكن توطينها و الامكانيات المالية التي يمكن تعبئتها خلال خمس سنوات المتبقية من عمر المجلس.

4 تقدير الموارد و النفقات المنتظرة لثلاث سنوات الأولى 

5 اعداد وثيقة برنامج عمل مجلس المدينة مع رزنامة تتبع المشاريع و التقييم. 

اقتراح تدابير و اجراءات الجواب على حاجيات و هي غير مرتبة حسب الاولويات

1 البنية التحتية 

قطاع الطرق و النقل 

تشييد قناطر و ممرات تحت أرضية في ملتقيات الطرق التي تعرف ازدحاما: (مدار تليوين، مركز حي كريمة، مدار كارفور) 

فتح طريق للسيارات و الراجلين فوق او تحت سكة القطار بين تابريكت، مركز البريد و حي سيدي موسى 

تأمين النقل بين أحياء المدينة

تشييد قنطرة باب شعفة و حي المحيط بالرباط 

تأمين النقل من مختلف أحياء المدينة و مؤسسات مستشفى مولاي عبدالله و جامعة سلا و مراكز التكوين المهني 

تشييد مرآب عمومية تحت أرضية او عمارات بالمدينة القديمة و مختلف الاحياء التي تعرف ازدحاما مروري مثل حي الإنبعاث 

منع توقف السيارات على جوانب الشوارع الرسمية بالمدينة و تشييد  حواجز تمنع نزول الراجلين من الطوار  باستثناء الممرات الرسمية للراجلين لتحقيق انسيابية في الشوارع الكبرى خاصة بالنسبة لسيارات الاسعاف و الإطفاء.

تشييد ممرات الراجلين فوق الرصيف للراجلين في مختلف الشوارع تكون والجة و حماية من الترامي على الملك العام و وتنقيتها  من بعض المعدات المنزلة عشوائيا مثل شجرة او يافطة او عمود كهرباء.

قطاع الصحة 

المستوصفات، تشتغل فقط اربع ساعات في اليوم تفتقر للتجهيز و للموارد البشرية، و جميعها في حاجة إلى سيارتي اسعاف على الأقل.

المستشفى الإقليمي: في حاجة إلى موارد بشريه و بعض التجهيزات و يلاحظ تنامي ادوار الحراس في الوساطة و الاسعاف 

مستشفى الرازي: بصفته مستشفى يغطي 7 أقاليم من الجهة اصبح محيطه و أحياء سلا مليئة بالمعتوهين و المرضى النفسيين الذين يتجولون في الشوارع مهددين الامن العام.

الفئران تغزو   الأزقة و المؤسسات التعليمية بل  بعضها اكلت الدفاتر و الكتب لدى وجب مواجهتها بالأدوية و دعم قطط الشوارع من خلال تعميم حاويات صغيرة لاكل القطط.

التشغيل، الاستثمار، السياحة، تثمين مٱثر سلا القديمة 

العمل على استثمار المؤهلات الطبيعية و البيئية و التاريخية للمدينة لإقامة استثمارات ضخمة و لو بالاقتراض لانها استثمارات ستساهم في التشغيل و ايضا في عائدات على المدينة و بالتالي تدعو الى استثمار سياحي ضخم على جنبات نهر ابي رقراق و شاطى مدينة سلا و الكورنيش الممتد الى شمال سيدي موسى و استثمار و تثمين المآثر التاريخية و إقامة منتزه عين الحوالة و تاثيته ببعض الحيوانات و العمل على انشاء ميناء للصيد الساحلي.

العمل على تحرير الملك العمومي الجماعي اوتضريبه بما يعود بالنفع على مداخيل المدينة و هو استثمار في حاجة عاجلة الى موارد بشريه مؤهلة لتنفيذه.

العمل على حفر آبار في جميع المناطق الخضراء من أجل السقي و التوقف على استعمال الماء الشروب الذي يكلف الجماعة اكثر من 8 مليون درهم سنويا.

العمل على الانطلاق المرحلي لعملية اعتماد الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع و المنشآت العمومية بدل اعتماد الطاقة الكهربائية التي تكلف المدينة 50 مليون درهم سنويا.

العمل على الزام شركات التدبير المفوض على إقامة محطات المعالجة المياه العادمة، سواء التي تصب في نهر ابي رقراق او التي تصب في المحيط الأطلسي.

الزام شركات النظافة لإقامة قمامات تحت أرضية 

الزام الطرامواي و الحافلات بتامين النقل 24 ساعة بوثيرة اقل في الليل مع العمل على نقل المعاقين و المواطنين اكثر من 65 سنة بالمجان.

المراحيض العمومية للنساء و الرجال والجة و آمنة

العمل الى اخراج دفتر التحملات الخاص بالمرافق العمومية الذي صادقت عليه دورة أكتوبر 2020 الى الوجود.

العمل على تجهيز المنتزهات و الفضاءات الخضراء بالكراسي و المعدات الرياضية الثابثة و بالويفي مجانا.

العمل على فتح منتزهات جديدة.

تشييد ملاعب قرب جديدة في رياضات اخرى غير كرة القدم و العمل على دعم رياضة كرة السلة في الأحياء الشعبية.

GHAFRI MOHAMMED