البيان التأسيسي لحركة حرية وديمقراطية الآن حركة 20 فبراير

البيان التأسيسي لحركة
حرية وديمقراطية الآن
حركة 20 فبراير

في إطار التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه الى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها، و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية ، نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السياسي بما يمكن كل فئات الشعب المغربي من حكم نفسها، و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي. والأستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية للجميع. نحدد كتاريخ لتنظيم هذه المظاهرة يوم 20/02/2011 ابتداء من العاشرة صباحا في كل المدن المغربية أمام العمالات أو الولايات و تمثيليات السلطة المركزية.
إن النظام الملكي بملكه الجديد قد أعرب في بداية حكمه عن نيته في تحديث المجتمع المغربي و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتبني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية ، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب الى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب.
لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد، مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليأس و ظهور نزعات التطرف الديني.

لكل هذه الأسباب و غيرها نعلن ميلاد حركة "حرية و دمقراطية الآن" على أرضية المطالب التالية :
-إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي

-حل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي

-القيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للتخفيف عن معاناة الشعب المغربي وإحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة

-إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

- تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت ،في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام به، في إطار التعاقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع

و ستصدر بيانات لاحقة من أجل مزيد من التوضيح و التفصيل و تفعيل الإجراءات العملية