حركة 20 فبراير : الشعب يريد التغيير" كرامة = عدالة = مواطنة

11.02.2011

حركة 20 فبراير : الشعب يريد التغيير" كرامة = عدالة = مواطنة
MUSTAPHA LAMHOUD
"حركة 20 فبراير : الشعب يريد التغيير"
كرامة = عدالة = مواطنة
يعيش الشعب المغربي اليوم ، واقعا مطبوعا بكل سمات الإحساس بالإهانة و الدونية ، وضعا إجتماعيا محتقنا نتيجة الإختيارات السياسية و الإقتصادية للنظام مظهره الأسا 600px-MA Route 20.svg س مزيد من تدني القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين بسسب تجميد الأجور من جهة، و الإرتفاع المتتالي للأسعار و الحرمان من الولوج للخدمات الإجتماعية الأساسية ( الصحة ، التعليم ، الشغل ، النقل ، السكن ....) ، كل هذا في ظل مناخ إقتصادي يسوده الريع و الإمتيازات و ينخره الفساد و الرشوة و الغش و التهرب الضريبي ، ومناخ حقوقي يسير نحو مزيد من التضييق على الصحافة والحق في حرية الرأي و التعبير Ø Œ و تكريس القمع الممنهج لجميع الحركات الإحتجاجية في خرق سافرلحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا .
إن كنا هنا نقر ببعض " إيجابيات " المبادرات التي طبعت العشر سنوات الأخيرة من قبيل هيئة الإنصاف و المصالحة ، والمبادرات التي تلتها على المستوى الإجتماعي و على صعيد البنى التحتية ، حيث خلقت نوعا من "الإرتياح النفسي" و فتحت باب الأمل - لدى الكثيرين من أبناء هذا الوطن - للقطع مع النهج الإستبدادي الذي حكم المغرب لأزيد من ثلاثة عقود، إلا أن هذا الأمل سرعان ما تبخر ليتضح بالملموس أن هذه المبادرات هي من ضرورات التواصل الخارجي أولا ، و ثانيا من متطلبات إرساء أسس الشرعية داخليا ، بالمحصلة نجد أنفسنا اليوم في وضع متخلف عن عصره ، مؤسسات تشريعية صورية فا قدة لشرعية تمثيل مصالح المواطنات و المواطنين ، جهاز تنفيذي معين على معايير الولاء و القرابة العائلية ، وعودة حكومات الظل لفرض أجنداتها الخاصة و لتضفي مزيدا من مظاهر العبث على المشهد السياسي القائم وإفراغ ساحة الفعل من أي شكل من أشكال التعبير عن إرادة الجماهير التواقة للحرية و العيش الكريم. إن المظاهر و التجليات السالفة الذكر ، تجد تفسيرها العميق في بنية النظام السياسي المغربي ، القائم على تجميع كل السلطات و الشرعيات في يد المؤسسة الملكية ، مما أتاح المجال أمام فئة محدودة من المقربين من الدائرة الضيقة المحيطة بالملك لتكون الصانعة الفعليØ © و العملية للقرارات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية بالبلاد ، و جعلها فئة فوق القانون و غير قابلة للمساءلة مما يشجع على سوء التدبير و الإفلات من العقاب و المحاسبة.
إن المرحلة التي نعيشها اليوم : مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث ، مرحلة تقتضي تفرض على شباب المغرب – إناثا و ذكورا- و على عموم فئات الشعب المغربي ، أن ينتفض ليكسر قيود الذل و الإهانة ، ليحطم جدران الخوف و الترهيب ، شبابنا مدعو ليقول بصوت مرتفع :
 لا لمصادرة أحلامنا ، لا لمصادرة حقنا في الرأي و التعبير ، لا للذل و الإهانة ، لا للإستبداد
 نعم للكرامة ، نعم للعدالة و المساواة ، نعم لبناء مغرب حر ديمقراطي حداثي.
بناء على ما سبق و إستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن العزيز ، نعلن نحن أعضاء > للرأي العام الوطني ما يلي :
 مطالبتنا ب:
• إقرار دستور ديمقراطي حداثي فاصل للسلط ، حيث الملك يسود و لا يحكم .
• التنفيذ الفوري و الشامل لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة (أ- الحكامة الأمنية التي تتطلب تأهيل وتوضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية. ب- تقوية استقلال القضاء، التي تتطلب فضلا عن التوصيات ذات الطابع الدستوري، مراجعة النظام الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بواسطة قانون تنظيمي تراجع تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية وازنة للمØ �تمع المدني به، مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة. ت- إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين التي تقتضي تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل توصيات الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة بمكناس سنة 2004، وإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء طبقا للمعايير الدولية في المجال، وتفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاصة بالمؤسسات السجنية (توسيع اختصاØ �ات قاضي تطبيق العقوبات واعتماد عقوبات بديلة......)
• إختيار لجنة من الخبراء و المفكرين المشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة العلمية لإعداد مشروع دستور يستجيب لطموح الشعب في بناء مغربموحد ، حديث و متضامن.
• حل الحكومة و البرلمان الحاليين – الفاقدين للمشروعية الشعبية - و تعيين حكومة إنتقالية مهمتها الأساس حل المعضلات الإجتماعية الحالية و الإعداد لإنتخابات حرة و نزيهة .
• إحالة كل المتورطين في قضايا الفساد و استغلال النفوذ و نهب خيرات الوطن للمحاكمة.
 إلتزامنا ب :
• العمل مع الجميع لتوحيد الجهود من أجل الكرامة العدالة و المواطنة .
 دعوتنا :
• عموم الأحرار بمغربنا العزيز للمساهمة و دعم هذه المبادرة، و المشاركة المكثفة في إنجاح وجعل يوم 20 فبراير2011 يوما وطنيا سلميا للكرامة.
مصطفى لمهود عضو >