أقصبي : مشروع قانون مالية 2013 يطلب من البرلمان إعفاء الهولدينغ الملكي من أداء الضرائب

مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يذهب في اتجاه إقرار عدالة ضريبية، والكلام هنا للخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، والذي أضاف في حديث حصري لموقع "فبراير.كوم" أن مشروع قانون المالية يطلب من البرلمان تمديد الحياة لإجراءات ضريبية مكلِفة بالنسبة للخزينة، وهي في الحقيقة امتيازات تمنح للوبيات معروفة في مجال العقار والتصدير. 

فمجموعة "أونا - الشركة الوطنية للاستثمار"استطاعت أن تنتزع من الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية امتيازا ضريبيا يعطى للشركات السائرة في طريق الاندماج، وهو إجراء تستفيد منه بدرجة رئيسية، يقول أقصبي، المجموعة إياها، بحكم أنها دخلت مرحلة إعادة الهيكلة، أي أنها تبيع وتشتري، وهو ما يخلف الملايير من الأرباح، ولكن الإجراء الضريبي الذي سُن في سنة 2010 أعفاها من تسديد الضرائب للدولة، ولذلك فإن مشروع قانون مالية 2013، يطلب من البرلمان تمديد هذه الامتيازات، مادامت المجموعة لم تكمل إعادة هيكلتها، وما زال أمامها عمليات لم تتحقق أرباحا طائلة... وهو أمر غير مقبول أخلاقيا... 

وقد أضاف الأستاذ المتخصص والمحلل الاقتصادي أن قانون المالية يطلب من البرلمان أن يمدد حياة إجراءات ضريبية تعتبر، في الحقيقة، مكالفة لخزينة الدولة، وما هي في نهاية المطاف إلا امتيازات للوبيات معروفة، سواء تعلق الأمر بلوبيات في مجال العقار أو التصدير..