الوضع الحقوقي بمدينة سلا 27 شتنبر 2012

 

حول الوضع الحقوقي بمدينة سلا

عقد مكتب فرع سلا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي، بتاريخ27 شتنبر 2012 وتدارس بالمناسبة مجموعة من القضايا تهم وضعية الحقوق الإقتصادية والاجتماعية بسلا بما فيها الحق في التربية والتعليم ومدى إحترامه في الدخول المدرسي للسنة الحالية والحق في السكن اللائق وتصفية الملفات العالقة بخصوص القضاء على سكن دور الصفيح و تمكين ساكنتها من سكن يحترم الكرامة الإنسانية كما هو الشأن بالنسبة لساكنة سهب القايد على سبيل المثال، وقضايا أخرى تهم الصحة والنقل والأمن ،كما توقف عند ما لحق الصديق محمد الهشماني عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان من إعتقال تعسفي في مركز للدرك بالصخيرات إثر تدخله في إطار مهمة حقوقية إنسانية لصالح احد المواطنين من ضحايا حوادث السير ومطالبته بالإسراع في إنقاذه، ونحن إذ نتضامن مع صديقنا الهشماني ونشجب ما تعرض له من إهانة وتعنيف فإننا ندين كافة المضايقات والعنف والإعتقالات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان محليا ووطنيا، وتقرر تنصيب الأستاذ علي المعروفي عضو المكتب ضمن هيئة الدفاع عن الصديق الهشماني في المحاكمة المنتظر إجراؤها في شهر نونبر بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.

أولا: الدخول المدرسي والجامعي والحق في التربية والتعليم.

عرف الدخول المدرسي والجامعي بالمدينة عدة مشاكل نذكر منها:

- وضعية بعض المؤسسات التعليمية التي تتم فيها أشغال البناء أو التوسعة أثناء الدراسة مما يؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ وعمل الأساتذة.

- ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية مما يؤثر سلبا على مردودية الأطر التربوية والتلاميذ.

_حرمان تسجيل بعض الطلبة بكل من كلية الحقوق بسلا وكلية العلوم بالرباط، دون مبرر مقبول، مما يحد من حريتهم في اختيارهم للشعب التي اختاروها، إضافة إلى ما يعرفه الدخول الجامعي لهذه السنة من مشاكل تخص بنية الاستقبال والاكتظاظ وقلة الأطر، وحضور المقاربة الأمنية ( مذكرة بين وزارة الداخلية والتعليم العالي). 

- لجوء بعض مؤسسات التعليم الخاص إلى حشر التلاميذ في أقسام لا تتوفر فيها الشروط التربوية والصحية كما هو حال إحدى هذه المؤسسات التي استخدمت الطابق تحت ارضي( la cave) مما أثار إحتجاج الآباء. 

- حرمان بعض تلاميذ الثانوي التأهيلي من الجانب التطبيقي في المواد العلمية، وخاصة بمادتي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض، نظرا لعدم تطبيق نظام التفوبج ولقلة الأطر التربوية.

- وضعية ودور جمعيات أولياء وآباء التلاميذ خاصة بالمدارس الخصوصية التي تهيمن عليها ا لإدارة ومدى قيامها بدورها كاملا ونجاعتها وفعاليتها في حل المشاكل التي تعرفها هذه المؤسسات التعليمية،حيث نجد مثلا إحدى هذه المؤسسات يقوم احد إدارييها بمهمة أمين المال في جمعية الآباء مما يطرح مسالة الشفافية المالية؟.

- تفشي ظاهرة المخدرات أمام المؤسسات التعليمية مما يهدد الصحة النفسية والجسدية للتلاميذ، ويساهم في تفاقم العنف والانحراف.

- تقسيم بعض المؤسسات التعليمية، واعتبارها مؤسسات جديدة، وما ينتج عن ذلك من حرمان المؤسسة الأصلية من بعض الفضاءات ( كالملاعب مثلا).

وإذ تتمن الهيئة المقرر الوزاري لوزير التربية الوطنية القاضي بوقف العمل بالمذكرة رقم 109 فإن هذا الإجراء يبقى غير كافي حيث أن الحق في التربية والتعليم يظل من ضمن الحقوق الأكثر عرضة للانتهاك بحكم الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية وطنيا، وما تتعرض له المدرسة العمومية من ضربات بغية الإجهاز عليها، مع فشل البرامج الإصلاحية العادي منها والمستعجل دون مساءلة ومحاسبة المسؤولين، مما يجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة معلقا وبدون تفعيل.

ثانيا: ملف السكن بالمدينة.

يعبر المكتب عن قلقه لما يعرفه ملف السكن بالمدينة واستمرار ظاهرة البناء العشوائي ودور الصفيح مع ما يطرحه من معانات وخاصة سكان " سهب القايد"، ويطالب الجهات المسؤولة بضرورة معالجة هذا الملف بالجدية اللازمة، وتوفير سكن لائق لهؤلاء يحفظ كرامتهم، وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح المنتشرة بالمدينة، ومعلوم أن سلا تعتبر من بين المدن التي تعرف أكثر انتشارا للسكن العشوائي ولأحياء الصفيح والأحياء الهامشية، وما تعرفه بعض المؤسسات العمرانية من سوء التدبير مما وصف بالتحايل (سكان إقامة مبروكة مثلا)، وهذا ما يجعل مدينة سلا بعيدة عن تحقيق الشعار الاستهلاكي مدن بدون صفيح.

ثالثا: الوضعية الصحية ومشاكل النقل.

يثير مكتب الفرع مشكل الصحة بالمدينة من جديد ويطالب بتوفير الخدمات الصحية كما جاء في بيان سابق للفرع حول وضعية الصحة بالمدينة، التي تعرف تدهورا إن على مستوى البنيات والمؤسسات العلاجية، أو على مستوى الأطر البشرية وجودة الخدمات، كما يطالب بحل مشكل النقل بالمدينة ووضع حد للمعاناة اليومية للمواطنين في التنقل بين سلا والرباط، وارتفاع أسعار النقل دون توفير سيارات وحافلات نقل تحترم كرامة الإنسان وبيئته، فأغلب السيارات مهترئة وملوثة والحافلات بدورها قديمة لا تتوفر على الشروط التي تضمن سلامة المواطنين، وهذه الوضعية المتردية لقطاع النقل بالمدينة هي نتاج لتركم سياسة الارتجال والتخبط في تدبير هذا القطاع الحيوي، وفشل تجربة التفويض لإحدى الشركات التي أعلنت انسحابها فمن المسؤول ؟فأين نحن من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة !!!. 

فمن أجل التصدي لهذه الأوضاع ولكافة المشاكل والظواهر التي تتنافى مع حقوق الإنسان بمدينة سلا سواء في مجال الحقوق الإقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، يوجه مكتب الهيئة نداء لكافة جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية المحلية بالمدينة من أجل العمل التنسيقي المشترك في أفق تأسيس لجنة تنسيق محلية مشتركة لتدارس أوضاع حقوق الإنسان بسلا، وسبل حمايتها والنهوض بها في ظل تفاقم الانتهاكات لهذه الحقوق، وتطالب كذلك كافة الهيئات بمناسبة اليوم العالمي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر التعبئة من أجل تنظيم أنشطة مشتركة بالمناسبة تحت شعار" جميعا ضد عقوبة الإعدام"./.

عن مكتب فرع سلا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان 

سلا في : 01 أكتوبر 2012