بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الأحد 14 يونيو 2009

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الأحد 14 يونيو 2009

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 14 يونيــو 2009، وهو الاجتماع الذي تزامن مع الانتخابات الجماعية التي جرت قبل يومين والتي فوتت من جديد فرصة التقدم نحو الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين والمواطنات بسبب الشروط التي مرت فيها والمتميزة ب:

- تراجع نسبة المشاركة الرسمية مقارنة مع الاستحقاقات الجماعيـة لسنة 2003 من 54% إلى 52,4 % وتسجيل نسبة 11 % من الأصوات الملغاة؛

- انخفاض عدد المسجلين في اللوائح مقارنة مع عدد البالغين سن التصويت والذي يجعل من نسبة المشاركة الحقيقية لا تتجاوز الثلث؛.

- عدم تسلم العديد من المواطنين لبطائق التصويت وتسليم بطائق لغير المسجلين؛

- تزايد انتشار ظاهرة شراء الأصوات مع تنامي الجرأة في اللجوء إلى هذا السلوك؛

- استعمال الممتلكات العمومية واستغلال النفوذ؛

- دعم السلطات لبعض المرشحين إما بشكل مباشر أو بالتغاضي عن ممارسات تمس بمبدأ المساواة بين الأحزاب؛

- ارتفاع قوة قمع الأصوات الداعية للمقاطعة مقارنة مع سنة 2007 وجرأة هذا القمع الذي تجسد في تصريح وزير الداخلية بمنع حزب النهج الديمقراطي من حقه في استعمال وسائل الإعلام العمومية للتعريف بموقفه من الانتخابات ومنع وقفاته بالعنف واعتقال مناضليه في مدن مختلفة من بينهم كاتبه الوطني واستنطاقهم ومتابعة سبعة منهم أمام القضاء؛

- استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وانتهاك بعض الأحزاب لحقوق المأجورين الآخرين المكلفين بالدعاية لصالحهم؛

- عودة ظاهرة حزب الدولة الذي تمكن قبل استكمال سنة عن تأسيسه من الحصول على أكبر عدد من المقاعد والأصوات.

هذا وسيتم نشر تقرير عن الخروقات التي واكبتها فروع الجمعية عند التوصل بالاستمارات كاملة من طرف الملاحظين الذين ساهموا في عملية متابعة الانتخابات.

 ويعد تداول المكتب المركزي في عدد من القضايا الأخرى، قرر تبليغ الرأي العام مايلي:

- فقد تابع المكتب المركزي الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأخ مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية بخنيفرة ومدير أسبوعية المشعل معبرا عن تضامنه معهما ومستنكرا محاولة إسكات صوت الجمعية الفاضح لانتهاكات حقوق الإنسان كيفما كانت مراكز مرتكبيها ونفوذهم ومطالبا بتوقيف هذه المتابعة ووضع حد للاعتداءات الخطيرة التي ترتكب ضد سكان منطقة خنيفرة من طرف أفراد من عائلة أمحزون ولتواطؤ السلطات المحلية معهم.

- وفي موضوع المضايقات والحصار الذي تعرض له حزب النهج الديمقراطي بسبب موقفه من الانتخابات، من ضمنها متابعة سبعة من أعضائه أمام القضاء، يعتبر المكتب المركزي ذلك انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، مستنكرا حرمان الآراء المعارضة من حقها في الإعلام الرسمي و مطالبا بتوقيف المتابعة ضد مناضلي النهج الديمقراطي. كما يعلن المكتب المركزي مؤازرته لهم أمام القضاء...