"الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه للأسلوب التحريضي والقمعي الذي تعاملت به السلطات مع "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"

  يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد ما يقع جراء تنظيم مجموعة من الشباب أطلقوا على أنفسهم اسم "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، لقاء بمدينة المحمدية بهدف المطالبة بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي، ويسجل بهذا الصدد:

- عدم احترام السلطات الأمنية بمدينة المحمدية لحرية هؤلاء الأشخاص في التنقل عبر طردهم من المدينة.

- التحريض الضمني على العنف، من خلال نشر وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، لقصاصة إخبارية تتضمن إشهارا لاسم إحدى عضوات الحركة، متهمة إياها بتزعم هذه الأخيرة ومشيرة إلى المؤسسة الإعلامية التي كانت تعمل بها سابقا.

- الهجمة الانفعالية التي تشنها بعض الهيئات وبعض المنابر الإعلامية، والتي تضمر تهديدا فعليا للسلامة الشخصية لهؤلاء المواطنين والمواطنات.

- العدد الكبير من المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء وعضوات الحركة من طرف السلطات ومن طرف مواطنين يتوعدونهم بالعنف.

- الاعتقال بارتباط مع حدث المحمدية لمواطنين، من بينهم صحفيين، لم تعرف التهمة الموجهة إليهم لحد الآن.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وأساسا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب منذ ثلاثين سنة وخاصة مادته 18:

* يعبر عن قلقه للأسلوب التحريضي والقمعي الذي تعاملت به السلطات مع هذا الحدث الذي يدخل ضمن حرية التعبير والعقيدة ولتغييبها لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان "كما هي متعارف عليها عالميا"؛

* يعبر عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات المعتقلين والمتابعين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم في قضية تهم حرية العقيدة مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين من بينهم وتوقيف المتابعات، ومعبرا عن استعداد الجمعية لمؤازرة المتابعين في إطار هذا الحدث وتبعاته؛

* يطالب كافة القوى الحية بالبلاد بالتعامل الرصين والديمقراطي مع هذا الحدث بعيدا عن أسلوب التحريض والتهييج؛

* يطالب بقوة بملاءمة القوانين المغربية –ومن ضمنها الدستور- مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف المغرب اعتمادا على أولوية هذه المواثيق على التشريعات المحلية ووفقا لم أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها.

المكتب المركزي       الرباط في: 17/09/2009