تهامات متبادلة بالتزوير و«الشفرة» بين الأغلبية والمعارضة بمدينة سلا

اتهامات متبادلة بالتزوير و«الشفرة» بين الأغلبية والمعارضة بمدينة سلا
وثيقة سرية تخفي حقيقة 160 مليون سنتيم لم تستفد منها الجماعة
مصطفى الحجري

 
مرت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس مدينة سلا، أول أمس، في أجواء مشحونة نتيجة تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة بـ«التزوير»، و«الشفرة»، وتهدي د كل طرف بفضح ملفات الآخر.
البداية كانت بعد أن طالب المستشار، عبد اللطيف عزوز، بإدراج نقطة ضمن جدول الأعمال تتعلق بـ 52 ملفا، حول التزوير، وتبديد أموال عمومية، أكد أن كلا من العمدة التجمعي نور الدين الأزرق، ونائبه جامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية، متورطين فيها، وأضاف أن الموضوع تحول إلى شكاية لدى كل من وزير الداخلية والعدل.
الهجوم الاستباقي الذي قاده المستشار بنعزوز، لقي ردا قويا وصاخبا من طرف أعضاء في الأغلبية، بعد أن وصفه رئيس مقاطعة لمريسة بـ«الشفار» الحقيقي، وقال إنه تحول إلى مليونير، وإن الجميع يعرف ماضيه ومن يحركه للقيام بمثل هذه التدخلات.
الأجواء ستزداد سخونة بعد أن طالب جامع المعتصم، المستشار البرلماني عن حزب المصباح، بتسجيل الاتهامات الصادرة في حقه في محضر رسمي، ليتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى رفع دعوى قضائية وقال «نحن مستعدون لعرض تاريخ كل شخص في هذا المجلس».
وصول كل من العمدة السابق إدريس السنتيسي، وأيضا العمدة الحالي نور الدين الأزرق، بعد حوالي ساعتين من انطلاق أشغال الدورة، ساهم في شحن الأجواء، وتزامن وصولهما مع مناقشة نقطة تتعلق بفسخ عقد الكراء المبرم بين الجماعة الحضرية لمريسة سابقا، وشركة الوقت الأخضر التي كانت تنجز مشروعا سياحيا بالقرب من شاطئ سلا، قبل أن يتم هدمه لصالح مشروع أبي رقراق.
مناقشة هذه النقطة استغرقت أزيد من ثلاث ساعات، بعد أن اتضح عدم تأدية العمدة السابق إدريس السنتيسي للواجبات الكرائية، وكذا الرسوم المفروضة على المشروبات مدة عشر سنوات، قبل القيام ببيع الشركة لصالح وكالة التهيئة، وهي الواجبات التي قدرها بعض الأعضاء بـ 160 مليون سنتيم، في حين أكد آخرون أنها تصل إلى 300 مليون، مما دفع النائب الأول لعمدة سلا، إلى طلب تدقيق في الأرقام، وكذا في التعويض الذي منح للعمدة السابق مقابل أصول الشركة، والعقار الذي أقيم عليه مشروع الوقت الأخضر.
كما طالب مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بضرورة تسلم الجماعة لهذا المبلغ قبل فسخ العقدة، وأكد أن عدم تأدية إدريس السنتيسي لما بذمته تجاه الجماعة، يعد استغلالا للنفوذ بحكم أنه كان يرأس مجلس المدينة، وهو الأمر الذي وصفه المستشار خالد فتحي، عن حزب الاستقلال بـ «الجريمة الكاملة»، واستعمال تقنيات متطورة في «الفساد».
عمدة سلا، نور الدين الأزرق، وجه بدوره اتهاما مباشرا إلى السنتيسي بالتزوير، من خلال إضافة 8 آلاف متر مربع إلى مساحة المشروع البالغة 50 ألف متر مربع، والتهرب من دفع الواجبات الكرائية حين كان يشغل منصب عمدة مدينة سلا، وهو ما أكده أعضاء آخرون في الأغلبية الذين تساءلوا عن مصير وثيقة صدرت عن المجلس السابق، وجهت إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تشير إلى عدم وجود أي تحملات مالية على مشروع الوقت الأخضر، وهو ما مهد لصفقة شراء الشركة قبل أن تختفي هذه الوثيقة بشكل غامض.
العمدة السابق، إدريس السنتيسي، اتهم الأغلبية بتحويل الدورة إلى محاكمة «سياسية»، وأشار إلى أن مشروع الوقت الأخضر لم يكن مربحا، وأنه اشتغل فقط لمدة ثلاثة أشهر بعد أن وفر فرص العمل لمئات العاطلين، وبعد أن تم تسييس هذا المشروع، وأكد أن هذا الواقع يعلمه العمدة الحالي الذي حرر، حينما كان يشغل منصب رئيس جماعة لمريسة، مراسلة تطلب إعفاءه من أداء الواجبات الكرائية، كما أكد أن مستشارا عن حزب العدالة والتنمية كان مسؤولا عن المداخيل، وتساءل عن سبب عدم مطالبته في ذلك الوقت بأداء الواجبات الكرائية، قبل أن يوجه من جديد اتهامات إلى نور الدين الأزرق بعقد صفقات غير قانونية، ومنها رخصة استغلال اللوحات الإشهارية، في حين أبدى ممثل وكالة تهيئة أبي رقراق استعداد هذه الأخيرة لدفع المستحقات المالية المتبقية للمجلس مقابل فسخ عقد الكراء.